هشدار دیوان محاسبات درباره مطالبات گندمکاران؛ کمتر از ۳۱ درصد پول کشاورزان پرداخت شد
دیوان محاسبات کشور در گزارشی نظارتی نسبت به تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران هشدار داد. بر اساس اعلام این نهاد، تاکنون کمتر از ۳۱ درصد از مجموع مطالبات کشاورزانی که گندم خود را به دولت تحویل دادهاند پرداخت شده است؛ تأخیری که میتواند تولید گندم را در استانهای تولیدکننده کاهش دهد و در نهایت دولت را دوباره به سمت واردات پرهزینه این محصول راهبردی سوق دهد.
۱۳:۱۶ - ۲۰ تير ۱۴۰۵
وانانیوز|
بر اساس گزارش منتشرشده از نظارت برخط دیوان محاسبات کشور، تاکنون کمتر از ۳۱ درصد از مجموع مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. این نهاد نظارتی تأکید کرده استمرار تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداریشده توسط دولت، میتواند به کاهش تولید و افت عرضه این محصول راهبردی در استانهای تولیدکننده منجر شود.
دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده با هدف صیانت از بیتالمال، مدیریت بهینه منابع ارزی، حفظ امنیت غذایی و پیشگیری از تحمیل هزینههای غیرضرور به دولت، ملاحظات لازم را در این زمینه به معاون اول رئیسجمهور منعکس کرده است. گزارشهای منتشرشده از همین اطلاعیه نشان میدهد محور اصلی هشدار دیوان، تأمین بهموقع منابع مالی خرید تضمینی گندم و تسویه مطالبات کشاورزان است.
چرا تأخیر در پرداخت پول گندم خطرناک است؟
گندم فقط یک محصول کشاورزی معمولی نیست؛ یکی از اصلیترین کالاهای راهبردی در امنیت غذایی کشور است. اگر کشاورز پس از تحویل محصول به دولت، پول خود را با تأخیر دریافت کند، توان مالی او برای پرداخت بدهیها، تأمین نهاده، آمادهسازی زمین، خرید بذر و برنامهریزی کشت بعدی کاهش مییابد.
این تأخیر در ظاهر یک مسئله مالی میان دولت و کشاورز است، اما در عمل میتواند زنجیره تولید گندم را تضعیف کند. کشاورزی که نقدینگی لازم را بهموقع دریافت نکند، ممکن است در فصل بعد سطح زیر کشت خود را کاهش دهد یا به سراغ محصولاتی برود که نقدشوندگی سریعتری دارند. نتیجه چنین روندی، افت تولید داخلی و افزایش نیاز به واردات خواهد بود.
قانون چه میگوید؟
یکی از نکات مهم در ماجرای مطالبات گندمکاران، زمان قانونی پرداخت است. گزارشهای مرتبط با پیگیریهای مجلس و کمیسیون کشاورزی نشان میدهد طبق قانون، مطالبات گندمکاران باید حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول پرداخت شود، اما به دلیل عدم تأمین اعتبار، این زمانبندی در عمل محقق نشده است.
همین فاصله میان قانون و اجرا، نارضایتی کشاورزان را افزایش داده است. در حالی که کشاورز هزینه تولید را ماهها پیش از برداشت پرداخت کرده، پس از تحویل محصول نیز باید برای دریافت پول خود منتظر تأمین منابع از سوی دولت بماند؛ وضعیتی که انگیزه تولید را کاهش میدهد.
بودجه خرید تضمینی گندم چقدر است؟
در ماههای گذشته، موضوع تأمین اعتبار خرید تضمینی گندم بارها مطرح شده است. بر اساس گزارش ایسنا، در نشستهای مرتبط با مجلس اعلام شد از مجموع ۵۰۴ هزار میلیارد تومان پیشبینیشده برای خرید تضمینی گندم، ۴۸۵ هزار میلیارد تومان بهطور قطعی به این بخش اختصاص یابد.
همچنین مهر در گزارشی از قول عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نوشت ۵۰۴ همت اعتبار برای خرید تضمینی گندم تصویب شده است. این رقم نشان میدهد دولت از ابتدا با تعهد مالی بسیار بزرگی در حوزه خرید تضمینی گندم روبهرو بوده و هرگونه تأخیر در تأمین این منابع، بهسرعت به بدهی سنگین به کشاورزان تبدیل میشود.
پرداختهای قبلی چقدر بوده است؟
در هفتههای گذشته چند مرحله پرداخت به گندمکاران انجام شده بود. سازمان هدفمندسازی یارانهها در ۱۳ خرداد اعلام کرد با واریز ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر، مجموع پرداختی به کشاورزان گندمکار به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
پس از آن، خبرگزاری صداوسیما گزارش داد با واریز ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، مجموع پرداختیها به گندمکاران به ۵۰.۱ همت رسید. در همان گزارش آمده بود مطالبات کشاورزانی که از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت محصول تحویل دادهاند، تا سقف ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم پرداخت شده و برای تحویلهای ۱۶ اردیبهشت تا ۱۶ خرداد نیز در این مرحله مبلغ ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلو پرداخت شده است.
با این حال، گزارش تازه دیوان محاسبات نشان میدهد با وجود این پرداختها، سهم پرداختشده از کل مطالبات هنوز کمتر از ۳۱ درصد است؛ یعنی بخش عمده پول کشاورزان همچنان تسویه نشده باقی مانده است.
پیوند مستقیم مطالبات گندمکاران با واردات
دیوان محاسبات در هشدار خود به یک نکته مهم اشاره کرده است: در سالهای اخیر برای جبران کسری ذخایر راهبردی گندم، منابع ارزی قابلتوجهی به واردات گندم اختصاص یافته است. بنابراین، اگر پرداخت مطالبات داخلی بهموقع انجام نشود و تولید کاهش یابد، دولت ناچار میشود برای تأمین نیاز کشور دوباره به واردات متکی شود.
این مسئله از منظر بودجهای اهمیت زیادی دارد. پرداخت بهموقع پول گندمکاران ممکن است در کوتاهمدت فشار مالی به دولت وارد کند، اما تأخیر در آن میتواند در بلندمدت هزینه بیشتری ایجاد کند؛ زیرا واردات گندم علاوه بر نیاز به ارز، کشور را در برابر نوسان قیمت جهانی، محدودیتهای تجاری و ریسکهای تأمین خارجی آسیبپذیرتر میکند.
امنیت غذایی در گرو پرداخت بهموقع
امنیت غذایی فقط به تولید بالا در یک سال محدود نمیشود؛ پایداری تولید مهمتر از جهشهای مقطعی است. اگر کشاورز اطمینان داشته باشد محصولش به قیمت تضمینی و در زمان مقرر خریداری و پول آن پرداخت میشود، برای فصل بعد با انگیزه بیشتری کشت میکند. اما اگر این اعتماد آسیب ببیند، حتی تعیین نرخ خرید تضمینی بالا هم ممکن است بهتنهایی کافی نباشد.
در همین زمینه، رئیس بنیاد ملی گندمکاران پیشتر اعلام کرده بود تا ۲۷ خرداد بیش از ۳.۵ میلیون تن گندم تحویل دولت شده و مبلغ آن حدود ۱۷۰ همت بوده، اما تنها حدود یکسوم مطالبات پرداخت شده است. این ارقام نشان میدهد فاصله میان خرید انجامشده و پرداخت واقعی، به یکی از چالشهای اصلی سیاست خرید تضمینی تبدیل شده است.
نقش دیوان محاسبات در این پرونده چیست؟
دیوان محاسبات کشور بهعنوان نهاد عالی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی، مسئول نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و بودجهای و صیانت از بیتالمال است. این نهاد با رصد نحوه هزینهکرد دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، انحرافات احتمالی از قوانین و بودجه را شناسایی و گزارش میکند.
در پرونده مطالبات گندمکاران، ورود دیوان محاسبات به معنای آن است که موضوع صرفاً یک اختلاف اجرایی یا تأخیر اداری نیست؛ بلکه مسئلهای با آثار بودجهای، ارزی و امنیت غذایی است. به همین دلیل، دیوان محاسبات ملاحظات خود را به معاون اول رئیسجمهور منعکس کرده تا تأمین منابع خرید تضمینی گندم با فوریت بیشتری دنبال شود.
پیامدهای ادامه تأخیر برای کشاورزان
تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات، چند پیامد مستقیم برای کشاورزان دارد. نخست، توان نقدی آنها کاهش مییابد و امکان بازپرداخت بدهی، خرید نهاده و آمادهسازی زمین محدود میشود. دوم، انگیزه کشت گندم در سال آینده کاهش پیدا میکند. سوم، کشاورزان ممکن است برای جبران کمبود نقدینگی ناچار به دریافت وام، فروش دارایی یا تغییر الگوی کشت شوند.
این پیامدها در استانهای تولیدکننده گندم جدیتر است؛ زیرا اقتصاد محلی بسیاری از این مناطق به گردش مالی حاصل از فروش گندم وابسته است. وقتی پول گندم بهموقع پرداخت نشود، فقط کشاورز آسیب نمیبیند؛ بازار نهاده، ماشینآلات، حملونقل و خدمات محلی نیز تحت فشار قرار میگیرند.
راهکار چیست؟
نخستین راهکار، تأمین فوری منابع مالی و تسویه مرحلهای اما منظم مطالبات معوق است. دولت باید جدول زمانبندی شفاف برای پرداخت بدهی گندمکاران اعلام کند تا کشاورزان بتوانند برنامه مالی خود را تنظیم کنند.
راهکار دوم، اصلاح سازوکار تأمین مالی خرید تضمینی است. در سالهایی که حجم خرید بالا میرود، تکیه صرف بر منابع بودجهای میتواند پرداختها را با تأخیر مواجه کند. استفاده از ابزارهای قانونی تأمین مالی، هماهنگی میان سازمان برنامهوبودجه، سازمان هدفمندی یارانهها، بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی و پیشبینی منابع قبل از فصل برداشت، میتواند از تکرار این بحران جلوگیری کند.
راهکار سوم، ایجاد شفافیت در سامانههای خرید و پرداخت است. کشاورز باید بداند چه مقدار گندم از او ثبت شده، مبلغ قابل پرداخت چقدر است و پرداخت در چه تاریخی انجام میشود. این شفافیت، اعتماد تولیدکنندگان را تقویت میکند.
جمعبندی
گزارش دیوان محاسبات درباره پرداخت کمتر از ۳۱ درصد مطالبات گندمکاران، هشداری جدی برای دولت و سیاستگذاران است. گندم محصولی راهبردی است و تأخیر در پرداخت بهای آن میتواند تولید داخلی، امنیت غذایی و مدیریت منابع ارزی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
در شرایطی که کشور در سالهای اخیر برای جبران کسری ذخایر گندم ناچار به تخصیص منابع ارزی برای واردات شده، پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان داخلی نهتنها حمایت از تولیدکننده است، بلکه اقدامی برای کاهش هزینههای آینده دولت و حفظ امنیت غذایی محسوب میشود. اکنون انتظار اصلی گندمکاران روشن است: تسویه سریع، شفاف و قانونی مطالبات خرید تضمینی.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
پرطرفدارترین
