برنج و حبوبات ۱۰ درصد ارزان شد؟ واقعیت طرح جدید دولت برای مهار قیمت‌ها

بااین‌حال، این دو خبر نباید به‌صورت مستقیم به یکدیگر متصل شوند. کاهش قیمت در قم از سوی مقام محلی عمدتاً به نزدیک‌شدن فصل برداشت و افزایش عرضه نسبت داده شده است؛ درحالی‌که بخشی از برنامه‌های جدید وزارت جهاد هنوز در مرحله ابلاغ، تکمیل سامانه‌ها یا توسعه تدریجی قرار دارد. بنابراین ادعای اینکه سیاست تازه دولت همین حالا قیمت برنج و حبوبات را ۱۰ درصد پایین آورده، با اطلاعات موجود قابل اثبات نیست.

راستی‌آزمایی ادعاهای اصلی

کاهش ۱۰ درصدی دقیقاً مربوط به کجاست؟

علی یوسفی، سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف قم، اعلام کرده است که قیمت برنج و حبوبات در بازار این استان طی هفته اخیر حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. او دلیل این اتفاق را نزدیک‌شدن فصل برداشت و افزایش عرضه کالا عنوان کرد.

یوسفی همچنین از ثبات نسبی یا کاهش قیمت در برخی انواع میوه، مرغ و تخم‌مرغ خبر داد و تأکید کرد که کمبود فراگیری در عرضه کالاهای اساسی قم مشاهده نشده است. این سخنان در گزارشی استانی و به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم منتشر شده‌اند.

در نتیجه، تیتر دقیق‌تر این است:

«قیمت برنج و حبوبات در قم حدود ۱۰ درصد کاهش یافت»

استفاده از عبارتی مانند «برنج و حبوبات در کشور ۱۰ درصد ارزان شد» از دامنه اطلاعات منتشرشده فراتر می‌رود؛ زیرا آمار قیمت فروشگاه‌های سراسر کشور، میانگین ملی یا داده‌ای از مرکز آمار برای تأیید چنین کاهش سراسری ارائه نشده است.

بازارهای دیگر نیز کاهش قیمت را گزارش کرده‌اند؟

گزارش صنفی دیگری که ۱۳ تیر منتشر شد، از کاهش قیمت برنج ایرانی و حبوبات در بازار عمده‌فروشی خبر می‌داد. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، گفته بود قیمت هر کیلو برنج ایرانی حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو حبوبات حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان کاهش یافته است.

او دلیل این روند را وفور کالا، نزدیک‌شدن فصل برداشت و دوبرابرشدن عرضه در مقایسه با تقاضا عنوان کرده بود. این گزارش از وجود یک روند کاهشی در بخش‌هایی از بازار حمایت می‌کند، اما درصد کاهش و قیمت پایه هر محصول در آن مشخص نیست؛ بنابراین نمی‌توان آن را مستقیماً معادل کاهش ۱۰ درصدی در تمام کشور دانست.

برای نمونه، کاهش ۳۰ هزار تومانی کالایی که کیلویی ۵۰۰ هزار تومان است، معادل شش درصد خواهد بود؛ اما همین کاهش برای کالایی با قیمت ۳۰۰ هزار تومان، ۱۰ درصد محسوب می‌شود. بدون ذکر نوع برنج، کیفیت، برند، شهر و قیمت قبلی، مقایسه درصدی دقیق ممکن نیست.

طرح تمرکز نظارت بر بازار چیست؟

اکبر فتحی، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده است پیشنهادی برای ساماندهی نظارت بازار در استان‌ها به ستاد تنظیم بازار ارائه شده و کلیات آن به تصویب رسیده است.

براساس این طرح، استاندار رئیس کارگروه نظارت استانی خواهد بود و نمایندگان جهاد کشاورزی، وزارت صمت، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مرتبط در آن حضور خواهند داشت. دبیری کارگروه نیز به ادارات کل تعزیرات حکومتی سپرده می‌شود.

هدف اعلامی این ساختار، پایان‌دادن به بازرسی‌های پراکنده و ایجاد یک نظام هماهنگ استانی است. بااین‌حال، فتحی گفته است طرح برای اجرا باید ابلاغ شود؛ بنابراین تصویب کلیات با اجرای کامل آن در تمام استان‌ها تفاوت دارد.

تمرکز نظارت می‌تواند تبادل اطلاعات و تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها را بهتر کند، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش قیمت نیست. بازرسی بیشتر ممکن است گران‌فروشی، احتکار یا فروش بدون فاکتور را محدود کند؛ ولی نمی‌تواند افزایش هزینه نهاده، حمل‌ونقل، انرژی و ارز را حذف کند.

افزایش قیمت ناشی از هزینه تولید است یا گران‌فروشی؟

موضع وزارت جهاد این است که بخش بزرگی از رشد قیمت کالاهای اساسی ناشی از افزایش هزینه واقعی تولید است. فتحی از نهاده، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی قیمت تمام‌شده نام برده و تأکید کرده است که قیمت‌ها را نمی‌توان بدون توجه به این هزینه‌ها به‌صورت دستوری پایین نگه داشت.

او در گفت‌وگویی دیگر مثال زده است که ذرت وارداتی، پس از تغییر سیاست ارزی، از حدود کیلویی ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان برای تولیدکننده به حدود ۴۵ هزار تومان رسیده است. افزایش چنین نهاده‌ای مستقیماً بر قیمت مرغ، تخم‌مرغ و محصولات دامی اثر می‌گذارد.

این توضیح به معنای نبود گران‌فروشی نیست. وزارت جهاد نیز گفته است در صورت مشاهده افزایش نامتعارف یا سوءاستفاده در شبکه توزیع، دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند. بنابراین دو پدیده می‌توانند هم‌زمان وجود داشته باشند: افزایش موجه ناشی از هزینه تولید و تخلف برخی واحدها در قیمت‌گذاری یا توزیع.

زنجیره تولید چگونه می‌تواند قیمت را کاهش دهد؟

وزارت جهاد توسعه زنجیره‌های تولید را یکی از راهکارهای اصلی کاهش هزینه می‌داند. در این مدل، تأمین نهاده، خوراک دام، تولید، فرآوری، حمل و عرضه نهایی تا حد امکان در یک ساختار هماهنگ قرار می‌گیرد.

فتحی اعلام کرده است اکنون حدود ۳۰ درصد گوشت مرغ کشور در قالب زنجیره‌های تولیدی عرضه می‌شود. این زنجیره‌ها می‌توانند مالکیتی باشند؛ یعنی یک مجموعه بیشتر حلقه‌ها را در اختیار داشته باشد، یا مشارکتی باشند و چند تولیدکننده و توزیع‌کننده با یکدیگر همکاری کنند.

مزیت احتمالی چنین مدلی کاهش خریدهای پراکنده، استفاده بهتر از ظرفیت واحدها، تأمین مطمئن‌تر نهاده و حذف بخشی از هزینه‌های واسطه‌گری است. اما تمرکز بیش‌ازحد بازار در اختیار چند مجموعه بزرگ نیز می‌تواند رقابت را محدود کند. نتیجه نهایی به نحوه تنظیم قراردادها، شفافیت قیمت و امکان حضور واحدهای کوچک بستگی خواهد داشت.

کشاورزی قراردادی چه نقشی دارد؟

در کشاورزی قراردادی، یک مجموعه پشتیبان پیش از تولید با کشاورز یا تولیدکننده توافق می‌کند، بخشی از نهاده، تأمین مالی یا خدمات فنی را فراهم می‌سازد و مسئولیت خرید یا عرضه محصول را برعهده می‌گیرد.

وزارت جهاد معتقد است این سازوکار فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را کم می‌کند و سهم واسطه‌های غیرضروری را کاهش می‌دهد. فتحی همچنین گفته است شرکت پشتیبانی امور دام با استفاده از تولید قراردادی از حدود شش هزار واحد کوچک حمایت کرده است.

بااین‌حال، کشاورزی قراردادی فقط زمانی به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود که قیمت خرید، کیفیت محصول، زمان پرداخت و مسئولیت طرفین شفاف باشد. قرارداد یک‌طرفه ممکن است ریسک تولید را بر دوش کشاورز بگذارد و قدرت قیمت‌گذاری را در اختیار خریدار بزرگ قرار دهد.

نظارت هوشمند از بندر تا انبار

وزارت جهاد همچنین در حال توسعه سامانه‌ای برای رصد کالاهای وارداتی است. طبق توضیحات فتحی، در بخش بنادر اطلاعاتی مانند تعداد کشتی‌ها، حجم محموله واردشده، کالاهای موجود در لنگرگاه و محموله‌های آماده تخلیه قابل مشاهده است.

قرار است این سامانه تکمیل شود تا حمل کالا از زمان بارگیری کامیون تا رسیدن به انبار یا واحد تولیدی نیز رصد شود. هدف، کاهش امکان انحراف، احتکار یا گم‌شدن کالا در زنجیره تأمین و بهبود برنامه‌ریزی موجودی است.

این سامانه هنوز به مرحله رصد کامل تمام بازار نرسیده است. بنابراین بهتر است به‌جای عبارت «بازار به‌طور کامل هوشمند رصد می‌شود» گفته شود که قابلیت‌های نظارتی در بنادر فعال شده و پوشش آن تا واحدهای تولیدی در حال تکمیل است.

کالابرگ چگونه باید از خانوارها حمایت کند؟

فتحی گفته است پس از حذف یا کاهش حمایت ارزی از ابتدای زنجیره، قرار بوده مابه‌التفاوت افزایش قیمت از طریق کالابرگ به مصرف‌کننده پرداخت شود و اعتبار کالابرگ نیز ثابت باقی نماند.

به گفته او، افزایش‌های جدید هزینه خانوار باید در محاسبه اعتبار حمایتی لحاظ شود. این سخن به‌طور ضمنی نشان می‌دهد اگر قیمت مواد غذایی افزایش یابد اما اعتبار کالابرگ ثابت بماند، قدرت خرید واقعی خانوار کاهش خواهد یافت.

کارایی کالابرگ به سه عامل وابسته است: میزان اعتبار، تعداد کالاهای مشمول و فاصله زمانی میان افزایش قیمت و به‌روزرسانی حمایت. حتی یک اعتبار بالا اگر با تأخیر اصلاح شود، ممکن است نتواند شوک کوتاه‌مدت قیمت را برای خانوارهای کم‌درآمد جبران کند.

بازرسی‌های قم چه نتیجه‌ای داشت؟

اتاق اصناف قم اعلام کرده است طی یک هفته ۵۸۳ واحد صنفی بازرسی شدند و ۱۹۲ گزارش مردمی ثبت‌شده در سامانه «سیمبا» مورد رسیدگی قرار گرفت. در نتیجه این اقدامات، ۱۰۰ گزارش تخلف برای رسیدگی نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

همچنین ۱۸۱ واحد فاقد پروانه کسب، دارای بدهی حق عضویت یا عوارض شهرداری شناسایی شدند و هشت واحد با حکم قضایی پلمب شدند.

ارسال ۱۰۰ گزارش به تعزیرات به معنای محکومیت قطعی ۱۰۰ واحد نیست. این گزارش‌ها باید بررسی شوند و حکم نهایی صادر شود. همچنین کاهش قیمت برنج و حبوبات مستقیماً به این بازرسی‌ها نسبت داده نشده و مقام صنفی عامل اصلی را افزایش عرضه و فصل برداشت معرفی کرده است.

آیا کاهش قیمت ادامه پیدا می‌کند؟

ورود محصول تازه برنج و افزایش عرضه حبوبات می‌تواند در کوتاه‌مدت مانع رشد قیمت شود. ضعف تقاضا و کاهش قدرت خرید نیز ممکن است فروشندگان را به رقابت بیشتر و تعدیل نرخ وادار کند.

اما تداوم کاهش به هزینه تولید، نرخ ارز، قیمت نهاده، وضعیت برداشت، سیاست واردات و هزینه حمل‌ونقل وابسته است. اگر هزینه‌های پایه دوباره افزایش یابد، نظارت به‌تنهایی نمی‌تواند قیمت را برای مدت طولانی پایین نگه دارد.

به همین دلیل، کاهش ۱۰ درصدی قم را باید یک نشانه مثبت اما محلی و کوتاه‌مدت دانست؛ نه تضمینی برای ارزان‌شدن پایدار سفره خانوار در سراسر کشور.

جمع‌بندی

گزارش کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت برنج و حبوبات معتبر است، اما فقط به بازار استان قم در هفته منتهی به ۲۶ تیر ۱۴۰۵ مربوط می‌شود. گزارش‌های صنفی دیگر نیز از کاهش قیمت در بخش‌هایی از بازار خبر داده‌اند، ولی هنوز داده‌ای برای تأیید افت ۱۰ درصدی سراسری وجود ندارد.

طرح وزارت جهاد بر چهار محور استوار است: یکپارچه‌سازی نظارت استانی، توسعه زنجیره تولید، کشاورزی قراردادی و رصد هوشمند زنجیره تأمین. اصلاح متناسب اعتبار کالابرگ نیز قرار است فشار افزایش هزینه‌ها را برای مصرف‌کننده کاهش دهد.

بااین‌حال، کاهش اخیر قیمت بیشتر با عوامل فصلی و افزایش عرضه توضیح داده شده است. برای سنجش اثر واقعی سیاست‌های جدید باید در ماه‌های آینده روند قیمت در چند استان، میزان اجرای طرح نظارتی، به‌روزرسانی کالابرگ و کاهش واقعی فاصله تولید تا مصرف بررسی شود.