دنیامالی علیه فامیلسالاری در ورزش؛ بخشنامه تعارض منافع چگونه از شعار به اجرا میرسد؟
وزیر ورزش و جوانان روز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ در جلسهای با مسئولان و کارکنان اداره کل امور مشترک فدراسیونها، بر ارزیابی نقاط ضعف و قوت این بخش و اجرای دقیقتر بخشنامه پیشگیری از فساد و مدیریت تعارض منافع تأکید کرد. دنیامالی از انتصابهای خویشاوندی در فدراسیونها، ادارات کل و بهویژه هیئتهای استانی بهعنوان نمونه آشکار تعارض منافع نام برد و گفت اجرای سیاست وزارتخانه هنوز کامل نشده است.
محور دوم سخنان او به گردش مدیریتی اختصاص داشت. وزیر ورزش از ماندگاری طولانی برخی افراد در ریاست هیئتهای استانی انتقاد کرد و خواستار ورود نیروهای جوان و متخصص شد. در پایان جلسه نیز مقرر شد نشست دیگری برای یافتن راهکارهای اجرایی بخشنامه برگزار شود؛ موضوعی که نشان میدهد وزارتخانه هنوز در مرحله طراحی یا تکمیل سازوکار اجرای این سیاست قرار دارد.
تعارض منافع با فساد یکسان نیست
در تحلیل این اظهارات باید میان «تعارض منافع» و «فساد اثباتشده» تفاوت گذاشت. تعارض منافع زمانی شکل میگیرد که یک مدیر یا تصمیمگیر در موقعیتی قرار گیرد که منافع شخصی، خانوادگی، حرفهای یا اقتصادی او ممکن است با وظیفه عمومیاش برخورد کند. وجود چنین موقعیتی لزوماً به معنای وقوع فساد نیست، اما احتمال تصمیمگیری جانبدارانه یا سوءاستفاده را افزایش میدهد.
برای مثال، صرف حضور یک بستگان مدیر در مجموعه ورزشی، بدون بررسی شیوه استخدام و حدود اختیار، بهتنهایی اثباتکننده تخلف نیست. مسئله اصلی زمانی ایجاد میشود که همان مدیر در انتخاب، تعیین حقوق، ارزیابی عملکرد، انعقاد قرارداد یا ارتقای آن فرد نقش داشته باشد.
بنابراین مبارزه مؤثر با تعارض منافع فقط با ممنوع کردن کلی «فامیلبازی» محقق نمیشود. مقررات باید مشخص کنند بستگان تا چه درجهای مشمول محدودیت هستند، استخدام از مسیر آزمون عمومی چه حکمی دارد، فرد ذینفع چه زمانی باید از تصمیمگیری کنار برود و تخلف چگونه اثبات و رسیدگی میشود.
بخشنامه وزارت ورزش یا قانون جامع؟
در گزارش وزارت ورزش از عبارت «اجرای قانون تعارض منافع» استفاده شده، اما همزمان سند مورد بحث «بخشنامه پیشگیری از فساد و مدیریت تعارض منافع در ورزش» معرفی شده است. این دو اصطلاح از نظر حقوقی یکسان نیستند. بخشنامه، دستور اداری درون دستگاه است و دامنه و ضمانت اجرای آن معمولاً با قانونی که مجلس تصویب کرده باشد تفاوت دارد.
بررسی منابع عمومی حقوقی نشان میدهد لایحه جامع مدیریت تعارض منافع سالها پیش به مجلس ارسال شده و طرحهای دیگری نیز در این زمینه بررسی شدهاند. همچنین سازمان اداری و استخدامی در مهر ۱۴۰۴ شیوهنامهای برای شناسایی گلوگاههای فسادخیز و مدیریت موقعیتهای تعارض منافع در تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است. در منابع بررسیشده، سندی با عنوان «قانون جامع و نهایی مدیریت تعارض منافع» که جایگزین این طرحها و بخشنامهها شده باشد، مشاهده نشد؛ بنابراین دقیقتر است اقدام فعلی وزارت ورزش یک سیاست و مقرره اجرایی بخشی توصیف شود، مگر آنکه وزارتخانه مستند قانونی مشخص دیگری منتشر کند.
این تفاوت صرفاً واژگانی نیست. اگر محدودیتها فقط در سطح بخشنامه باقی بمانند، باید روشن شود وزارتخانه در برابر فدراسیونها و هیئتهایی که آن را اجرا نمیکنند چه اختیاراتی دارد و تصمیمهایش تا چه اندازه در دیوان عدالت اداری قابل دفاع است.
دستور منع حضور اقوام از سال گذشته مطرح بود
موضوع حضور بستگان مدیران ورزشی تازه مطرح نشده است. معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش در فروردین ۱۴۰۴ اعلام کرده بود دستور وزیر درباره منع حضور اقوام درجهیک رؤسای فدراسیونها «قطعی و لازمالاجرا» است و همه فدراسیونها باید آن را رعایت کنند.
با وجود این تأکید، سخنان تازه دنیامالی نشان میدهد اجرای دستور پس از بیش از یک سال همچنان کامل نشده است. این فاصله میان ابلاغ و اجرا میتواند دلایل مختلفی داشته باشد: ابهام در تعریف بستگان مشمول، مقاومت مدیران، نبود بانک اطلاعاتی، مشخص نبودن ضمانت اجرا یا اختلاف بر سر اختیار وزارتخانه در قبال فدراسیونهایی که نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشوند.
برنامه داخلی ارتقای سلامت اداری وزارت ورزش نیز «تعارض منافع ناشی از روابط خویشاوندی» را بهعنوان یک مسئله شناسایی کرده و اصلاح آییننامه هیئتهای ورزشی را از اقدامات مرتبط دانسته است. این موضوع نشان میدهد حل مسئله فقط با صدور دستور موردی ممکن نیست و به تغییر مقررات انتخاب و فعالیت هیئتها نیاز دارد.
مشکل فقط انتصابهای فامیلی نیست
تمرکز بر خویشاوندسالاری مهم است، اما تعارض منافع در ورزش مصادیق گستردهتری دارد. گزارش پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس، تمرکز قدرت در اختیار رؤسای فدراسیونها، شیوه انتخاب اعضای هیئترئیسه، نفوذ در انتخابات هیئتهای استانی و ضعف استقلال ارکان نظارتی را از بسترهای احتمالی فساد دانسته است.
در همین گزارش نمونههایی مانند حضور مدیر یک باشگاه در کمیتهای که مسئول تدوین و تطبیق مقررات است، اشتغال همزمان افراد رسانهای در روابط عمومی فدراسیونها، انتخاب بستگان مسئولان برای تیمهای ملی و ضعف نظارت بر قراردادها و اعزامهای خارجی مطرح شده است. این موارد نشان میدهند حتی حذف بستگان رؤسا، بدون اصلاح ساختار تصمیمگیری، همه تعارضها را از بین نمیبرد.
وزارت ورزش برای اجرای یک سیاست جامع باید دستکم چهار حوزه را پوشش دهد: انتصاب بستگان، تصدی همزمان سمتهای نظارتی و اجرایی، منافع مالی در قراردادها و لزوم کنارهگیری فرد ذینفع از رأیگیری یا تصمیمگیری.
«حاکمیت از تصدی جدا شود» یعنی چه؟
دنیامالی در این جلسه گفت حاکمیت باید از تصدی جدا باشد. در حوزه ورزش، این عبارت میتواند به معنای تمرکز وزارتخانه بر سیاستگذاری، نظارت و تنظیمگری و واگذاری اجرای امور تخصصی به فدراسیونها باشد.
چالش زمانی ایجاد میشود که یک نهاد هم بودجه تخصیص دهد، هم در انتخاب مدیران اثرگذار باشد، هم مقررات بنویسد و هم عملکرد ساختاری را که در شکلگیری آن نقش داشته ارزیابی کند. جداسازی واقعی حاکمیت از تصدی مستلزم تعیین مرز اختیارات، شفافیت بودجهها و استقلال نسبی واحدهای بازرسی و رسیدگی است.
اداره کل امور مشترک فدراسیونها در این میان جایگاه حساسی دارد؛ زیرا در نقطه تماس وزارتخانه با فدراسیونها قرار گرفته و براساس گزارش جلسه، زیرمجموعه معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای است. سپردن مسئولیت پیگیری تعارض منافع به این اداره زمانی مؤثر خواهد بود که واحد رسیدگی به تخلف، خود از مدیران و فدراسیونهای مورد نظارت استقلال عملی داشته باشد.
جوانگرایی بدون ضابطه راهحل نیست
انتقاد از رؤسایی که دورههای طولانی در هیئتها باقی ماندهاند، میتواند مقدمهای برای گردش مدیریت باشد. ماندگاری نامحدود، احتمال شکلگیری شبکههای بسته، کاهش رقابت و دشوار شدن نظارت را افزایش میدهد. بااینحال، جایگزینی مدیران قدیمی صرفاً با افراد جوان، بدون معیارهای شفاف، تعارض منافع را برطرف نمیکند.
جوانگرایی زمانی به اصلاح منجر میشود که انتخاب مدیر بر پایه صلاحیت تخصصی، سابقه قابل ارزیابی، برنامه اجرایی و فرایند رقابتی باشد. اگر مدیر جوان نیز از مسیر ارتباط خانوادگی یا سیاسی منصوب شود، فقط سن افراد تغییر کرده و ساختار مسئلهدار باقی مانده است.
راهحل پایدار میتواند شامل محدودیت دوره ریاست، ممنوعیت انتصاب مستقیم بستگان، انتشار سوابق نامزدها، اعلام عمومی آرای مجامع و تعریف دوره منع اشتغال پس از خروج از سمتهای نظارتی باشد.
بخشنامه برای اجرا به چه ابزارهایی نیاز دارد؟
نخستین گام، انتشار عمومی متن کامل بخشنامه و تعریف دقیق همه مصادیق است. در مرحله بعد، مدیران فدراسیونها، هیئتها و ادارات کل باید فرم افشای منافع، بستگان شاغل و فعالیتهای اقتصادی مرتبط را تکمیل کنند.
تصمیمهایی که مدیر یا بستگانش در آنها منفعت دارند باید ثبت شود و فرد ذینفع از بررسی و رأیگیری کنار برود. گزارش سالانهای از تعداد موقعیتهای شناساییشده، موارد رفعشده و تخلفات رسیدگیشده نیز باید بدون افشای اطلاعات غیرضروری منتشر شود.
مرکز پژوهشهای مجلس علاوه بر شفافیت مالی مدیران، ایجاد سامانه گزارشدهی و سوتزنی، اصلاح آییننامههای انتخاباتی و تشکیل سازوکار مستقل ضدفساد را پیشنهاد کرده است. چنین ابزارهایی میتوانند بخشنامه را از یک توصیه مدیریتی به فرایندی قابل ارزیابی تبدیل کنند.
آزمون اصلی وزارت ورزش از امروز آغاز میشود
سخنان دنیامالی از نظر تشخیص مسئله صریح است: انتصاب خویشاوندان، ماندگاری طولانی مدیران و تداخل نقشهای حاکمیتی و اجرایی میتواند به اعتماد عمومی و کارآمدی ورزش آسیب بزند. اما سنجش موفقیت وزارتخانه با تعداد جلسهها و بخشنامهها ممکن نیست.
معیار واقعی، انتشار مقررات روشن، اعلام موارد ناسازگار، اصلاح ترکیبهای مدیریتی، برخورد یکسان با همه فدراسیونها و ارائه گزارش عمومی از اجرای دستور است. نشست بعدی اداره امور مشترک فدراسیونها نیز باید از بیان دوباره مشکلات عبور کند و جدول زمانی، مسئول اجرا و ضمانت تخلف را مشخص سازد.
تعارض منافع پیش از آنکه پروندهای قضایی یا فساد مالی ایجاد شود باید مدیریت شود. اگر این رویکرد بهصورت شفاف و بدون استثنا اجرا شود، میتواند اعتماد به مدیریت ورزش را افزایش دهد؛ در غیر این صورت، ممنوعیت فامیلسالاری نیز به فهرست بخشنامههایی اضافه خواهد شد که در مرحله ابلاغ جدی بودند، اما در مرحله اجرا نتیجه قابل اندازهگیری نداشتند.