مجلس ترمز فروش سهام عدالت را کشید؛ دارایی ۵۰ میلیون نفر دوباره آب می‌شود؟

روسای کمیسیون‌های اصل ۹۰، اقتصادی و اجتماعی مجلس به همراه رئیس فراکسیون نظارت بر سهام عدالت، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف نسبت به اجرای شتاب‌زده دستورالعمل جدید شورای عالی بورس هشدار دادند. آنها خواسته‌اند پیش از هرگونه عرضه یا آزادسازی، آثار اقتصادی، اجتماعی و حقوقی تصمیم بررسی شود و مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود از تکرار تجربه گذشته جلوگیری کند.

نامه نمایندگان به معنای تصویب ممنوعیت قطعی فروش سهام عدالت نیست. آنچه فعلاً اتفاق افتاده، افزایش فشار سیاسی بر دولت و شورای عالی بورس برای بازنگری در سازوکار آزادسازی است. تازه‌ترین گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد در جلسه‌ای با حضور نایب‌رئیس مجلس، وزیر اقتصاد و اعضای کمیسیون‌های تخصصی، مقرر شده ظرف یک ماه مدل مشترکی میان دولت و مجلس طراحی شود.

چرا مجلس با فروش سهام عدالت مخالفت کرد؟

نگرانی اصلی نمایندگان، حجم بالای دارایی‌هایی است که ممکن است پس از آزادسازی به بازار عرضه شود. حدود ۵۰ میلیون ایرانی به‌طور مستقیم یا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در طرح سهام عدالت حضور دارند و بازگشایی هم‌زمان مسیر فروش می‌تواند تعداد زیادی از دارندگان را به ثبت سفارش فروش ترغیب کند.

بخشی از سهامداران، سهام عدالت را نه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت، بلکه دارایی مسدودی می‌بینند که در صورت آزادشدن باید برای تأمین هزینه‌های زندگی فروخته شود. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، حتی بازشدن محدود مسیر معامله می‌تواند با موجی از تقاضای نقدکردن دارایی همراه شود.

اگر عرضه‌ها بدون خریدار کافی وارد بازار شوند، قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی کاهش می‌یابد. در این حالت، دارندگان سهام عدالت ممکن است دارایی خود را در پایین‌ترین قیمت‌ها بفروشند؛ در حالی که خریداران بزرگ و دارای نقدینگی، همان سهام را با تخفیف قابل توجه جمع‌آوری می‌کنند.

این همان سناریویی است که مخالفان آزادسازی از آن با عنوان انتقال دارایی اقشار کم‌درآمد به سرمایه‌داران بزرگ یاد می‌کنند.

تجربه تلخ سال ۱۳۹۹ چگونه شکل گرفت؟

آزادسازی اولیه سهام عدالت در اردیبهشت ۱۳۹۹ و هم‌زمان با اوج رونق بورس آغاز شد. دارندگان روش مستقیم ابتدا اجازه فروش ۳۰ درصد و مدتی بعد ۳۰ درصد دیگر از دارایی خود را پیدا کردند. در آن زمان ارزش سبد ۵۰۰ هزار تومانی سهام عدالت در مقاطعی به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده بود و همین رشد، انگیزه فروش را افزایش داد.

سهامداران امکان انتخاب مستقیم قیمت و زمان فروش تمام سهم‌ها را نداشتند و درخواست‌ها از طریق بانک‌ها و کارگزاری‌ها تجمیع می‌شد. با آغاز ریزش بورس، حجم سفارش‌های فروش افزایش یافت، اما بسیاری از سفارش‌ها اجرا نشد یا وجوه حاصل از فروش با تأخیر به حساب متقاضیان رسید.

در شهریور همان سال، فروش سهام عدالت برای جلوگیری از تشدید فشار عرضه متوقف شد. هم‌زمان با ادامه سقوط بازار، ارزش برخی سبدها از حدود ۳۰ میلیون تومان به نزدیک ۹ میلیون تومان کاهش یافت.

تجربه ۱۳۹۹ نشان داد آزادسازی مالکیت بدون طراحی سازوکار نقدشوندگی، بازارگردانی، تسویه شفاف و اطلاع‌رسانی کافی می‌تواند هم به بازار سرمایه آسیب بزند و هم سهامدار خرد را متضرر کند.

با این حال، تمام سقوط بورس سال ۱۳۹۹ را نمی‌توان صرفاً به فروش سهام عدالت نسبت داد. رشد حبابی قیمت‌ها، افزایش شدید ورود سرمایه‌گذاران کم‌تجربه، سیاست‌های دولتی، نرخ بهره و تغییر انتظارات اقتصادی نیز در ریزش بازار نقش داشتند. فروش سهام عدالت یکی از فشارهای عرضه بود، نه تنها علت سقوط.

آیا بورس توان جذب عرضه سهام عدالت را دارد؟

دستورالعمل مورد بررسی شورای عالی بورس، بازگشایی معاملات را به برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، اصلاح ساختار مدیریتی و تکمیل الزامات افشای اطلاعات مشروط کرده است. نمادهای این شرکت‌ها از سال ۱۳۹۹ عمدتاً متوقف مانده‌اند و هنوز همه شرکت‌های استانی شرایط یکسانی برای بازگشت به بازار ندارند.

برخی ارزیابی‌های منتشرشده نشان می‌دهد ارزش معاملات روزانه بورس در مقایسه با دوره اوج سال ۱۳۹۹ به‌شدت کاهش یافته است. در چنین بازاری، آزادسازی گسترده می‌تواند عرضه‌ای ایجاد کند که نقدینگی موجود توان جذب آن را نداشته باشد.

البته «آزادسازی» الزاماً نباید به معنای ریختن یک‌باره تمام سهام در بازار باشد. فروش می‌تواند مرحله‌ای، محدود و متناسب با ارزش معاملات انجام شود. همچنین صندوق‌های بازارگردانی، معاملات بلوکی و خرید تدریجی توسط سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند فشار مستقیم بر تابلوی بورس را کاهش دهند.

بنابراین مسئله اصلی بازشدن یا بازنشدن معاملات نیست؛ مسئله، شیوه بازگشایی است.

آیا جلوگیری از فروش، حقوق سهامداران را نقض می‌کند؟

مخالفان تصمیم مجلس استدلال می‌کنند سهام عدالت متعلق به مردم است و مالک باید حق داشته باشد درباره نگهداری یا فروش دارایی خود تصمیم بگیرد. میلیون‌ها نفر نزدیک به شش سال است امکان نقدکردن کامل این دارایی را ندارند و توقف نامحدود معاملات با مفهوم مالکیت و نقدشوندگی در بازار سرمایه سازگار نیست.

در مقابل، نمایندگان می‌گویند آزادی معامله بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌ها ممکن است در ظاهر حق فروش را به مردم بدهد، اما در عمل آنها را وادار کند دارایی خود را زیر ارزش واقعی واگذار کنند.

هر دو نگرانی قابل دفاع‌اند. قفل‌کردن دائمی دارایی مردم راه‌حل مناسبی نیست؛ همان‌طور که آزادسازی ناگهانی و بدون بازارگردان نیز می‌تواند به زیان سهامداران تمام شود.

مدل مطلوب باید امکان فروش را فراهم کند، اما این امکان را به‌تدریج، با اطلاع‌رسانی دقیق و بدون ایجاد صف‌های سنگین عرضه در اختیار سهامداران بگذارد.

سهام عدالت مستقیم و غیرمستقیم چه تفاوتی دارند؟

در آزادسازی سال ۱۳۹۹، سهامداران میان دو روش مستقیم و غیرمستقیم انتخاب کردند. در روش مستقیم، مجموعه‌ای از سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر به نام فرد قرار گرفت. در روش غیرمستقیم، شخص سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استان محل سکونت خود باقی ماند.

سبد سهام عدالت شامل سهام ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی عنوان شده است. بنابراین تعیین تکلیف کامل طرح فقط به بازکردن چند نماد معاملاتی محدود نمی‌شود و مسائلی مانند مدیریت شرکت‌های استانی، حقوق رأی، دارایی‌های غیربورسی و جایگاه تعاونی‌های شهرستانی نیز باید مشخص شود.

بخشی از اختلاف مجلس و شورای عالی بورس نیز به همین ساختار بازمی‌گردد. منتقدان دستورالعمل جدید می‌گویند کاهش نقش تعاونی‌ها می‌تواند ساختار اولیه سهام عدالت را تغییر دهد. سازمان بورس در مقابل به‌دنبال ایجاد ساختاری منطبق با مقررات بازار سرمایه، افشای اطلاعات و حاکمیت شرکتی است.

راهکار امن برای فروش سهام عدالت چیست؟

آزادسازی مرحله‌ای می‌تواند از یک درصد محدود آغاز شود و تنها در صورتی ادامه یابد که بازار توان جذب عرضه را نشان دهد. تعیین سقف روزانه فروش، جلوگیری از عرضه هم‌زمان تمام درخواست‌ها و اعلام زمان‌بندی روشن، احتمال تشکیل صف‌های سنگین را کاهش می‌دهد.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز نباید به‌طور هم‌زمان بازگشایی شوند. شرکت‌هایی که مجمع قانونی برگزار کرده‌اند، صورت‌های مالی شفاف دارند و مدیران آنها تعیین تکلیف شده‌اند، می‌توانند زودتر وارد معاملات شوند؛ اما شرکت‌های دارای ابهام مدیریتی باید تا زمان رفع مشکلات متوقف بمانند.

راه‌اندازی بازارگردان‌های قدرتمند، استفاده از معاملات بلوکی، آموزش سهامداران و نمایش ارزش روز دارایی پیش از ثبت درخواست فروش نیز ضروری است. فرد باید بداند چه سهمی، با چه قیمتی و در چه زمانی فروخته می‌شود و وجه آن چه موقع به حسابش خواهد رسید.

همچنین نباید سهامداران برای فروش تشویق شوند. آزادسازی باید به معنای ایجاد «حق انتخاب» باشد، نه تبلیغ نقدکردن دارایی بلندمدتی که می‌تواند سود سالانه و بازده سرمایه‌ای داشته باشد.

فروش سهام عدالت فعلاً متوقف می‌ماند؟

آخرین تحولات نشان می‌دهد اجرای فوری دستورالعمل با مانع سیاسی و کارشناسی روبه‌رو شده است. طبق گزارش منتشرشده از نشست مشترک، دولت و مجلس یک ماه برای طراحی مدل جدید فرصت دارند و تاکنون فروش عمومی و گسترده سهام عدالت آغاز نشده است.

بنابراین دارندگان سهام عدالت نباید به پیام‌ها، لینک‌ها یا تبلیغاتی که از آغاز قطعی فروش خبر می‌دهند اعتماد کنند. زمان و روش رسمی معامله باید از سوی وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام شود.

نامه مجلس یک پیام روشن دارد: آزادسازی سهام عدالت نباید تکرار سال ۱۳۹۹ باشد. با این حال، موفقیت تصمیم جدید زمانی مشخص می‌شود که پس از پایان مهلت یک‌ماهه، مدلی شفاف و اجرایی ارائه شود؛ مدلی که نه دارایی مردم را برای همیشه قفل کند و نه آن را در برابر موج فروش و سقوط قیمت بی‌دفاع بگذارد.