سهام عدالت در آستانه تعیین تکلیف؛ آیا اختیار دارایی ۴۹ میلیون ایرانی به خودشان برمی‌گردد؟

جعفر قادری گفته است ساختار فعلی اداره سهام عدالت نتوانسته منافع مردم را تأمین کند و باید درباره روش صحیح مدیریت این دارایی تصمیم‌گیری شود. او معتقد است مشارکت محدود مردم در ساختارهای شهرستانی و استانی باعث شده اختیار مدیریت در دست شمار اندکی از افراد قرار بگیرد و بخش بزرگی از سهامداران نتوانند از حقوق مالکانه خود استفاده کنند.

قادری همچنین مدعی شده است بلاتکلیفی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مدیریت برخی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌پذیر را مختل کرده و نه‌تنها به توسعه منطقه‌ای کمکی نکرده، بلکه به اقتصاد نیز آسیب زده است. این بخش، ارزیابی و ادعای این نماینده مجلس است و در گزارش منتشرشده، آمار مستقلی درباره میزان زیان اقتصادی یا تعداد شرکت‌های دچار اختلال ارائه نشده است.

او از کمیسیون‌های جهش تولید، اقتصادی، اجتماعی و اصل نود مجلس، سازمان بورس و وزارت اقتصاد خواسته است پیش از آنکه موضوع به یک لایحه طولانی‌مدت تبدیل شود، برای حل اختلاف‌ها به نتیجه برسند. به گفته قادری، جلساتی در جریان است تا مشخص شود مدیریت سهام در ساختار شرکت‌های استانی و تعاونی‌ها باقی بماند یا اختیار بیشتری مستقیماً به مردم داده شود.

یک اصلاح مهم؛ سهام ۴۹ میلیون نفر کاملاً در اختیار دولت نیست

در متن اولیه گفته شده بود «مدیریت سهام عدالت ۴۹ میلیون ایرانی تاکنون در دست دولت بوده است». این جمله ساختار موجود را بیش از حد ساده می‌کند. آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ آغاز شد و مشمولان میان دو روش مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفتند. براساس تازه‌ترین آمار اعلام‌شده در نشست مشترک مجلس و دولت، نزدیک به ۱۹ میلیون نفر سهامدار مستقیم و حدود ۳۰ میلیون نفر سهامدار غیرمستقیم هستند.

در روش مستقیم، سهام شرکت‌های بورسی موجود در سبد عدالت به نام شخص تخصیص یافته و مسئولیت نگهداری و مدیریت آن اصولاً بر عهده خود سهامدار قرار گرفته است. در روش غیرمستقیم، فرد مالک سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی محسوب می‌شود و مدیریت پرتفوی اصلی از طریق همان شرکت انجام می‌گیرد.

مشکل اصلی این است که آزادسازی سال ۱۳۹۹ به دسترسی کامل و پایدار مردم به دارایی منجر نشد. پرتفوی سهام عدالت از سهام ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی تشکیل شده و امکان فروش مؤثر سهام برای دارندگان مستقیم و غیرمستقیم، پس از تجربه پرحاشیه سال ۱۳۹۹، متوقف یا به‌شدت محدود شده است.

بنابراین عبارت دقیق‌تر این است که مالکیت سهام به مردم تعلق دارد، اما امکان معامله، انتخاب مدیران و اعمال کامل حقوق مالکانه هنوز برای بخش بزرگی از آنان فراهم نیست و دولت، سازمان بورس، شرکت‌های استانی و تعاونی‌ها همچنان در سازوکار اداره آن نقش دارند.

تفاوت دو گروه سهامداران عدالت

آزادسازی جدید، به معنای واگذاری سهام تازه به مردم نیست. موضوع مورد بحث، تعیین تکلیف سهامی است که پیش‌تر واگذار شده اما امکان مدیریت، فروش و استفاده کامل از حقوق آن فراهم نشده است.

اختلاف اصلی بر سر شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری استانی

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های پرونده، جایگاه تعاونی‌های شهرستانی در برابر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. قادری می‌گوید مردم مستقیماً سهامدار تعاونی‌های شهرستانی نیستند و سهام آن‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار دارد؛ بنابراین نباید مدیران تعاونی یا شرکت‌های استانی، دارایی را متعلق به خود شرکت بدانند.

در مقابل، رئیس اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت برداشت متفاوتی ارائه کرده است. او می‌گوید براساس چارچوب اولیه طرح، مردم عضو تعاونی‌های شهرستانی‌اند و تعاونی‌ها به نمایندگی از آنان در مالکیت و اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نقش دارند. این تشکل نگران است که حذف یا کمرنگ‌شدن تعاونی‌ها، زمینه تمرکز سهام در دست سرمایه‌گذاران بزرگ را ایجاد کند.

وجود این دو تفسیر نشان می‌دهد جمله‌هایی مانند «مردم قطعاً سهامدار تعاونی‌ها نیستند» یا «تعاونی‌ها قطعاً مالک شرکت‌های استانی‌اند» هنوز محل اختلاف حقوقی و اجرایی است. تصمیم نهایی باید نسبت میان قانون تجارت، قانون تعاون، مصوبات شورای عالی بورس و ابلاغیه‌های مربوط به سهام عدالت را روشن کند.

آزادسازی قرار است دقیقاً چه چیزی را تغییر دهد؟

رئیس سازمان بورس اعلام کرده دستورالعمل در دست بررسی، صرفاً درباره فروش سهام نیست و قرار است چند مسئله را هم‌زمان تعیین تکلیف کند: نحوه اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، معاملات سهام این شرکت‌ها، معامله سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جایگاه تعاونی‌ها و نحوه انتخاب نمایندگان سهام عدالت در هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ.

وزیر اقتصاد نیز پیش‌تر ابراز امیدواری کرده بود بازگشایی و آزادسازی در تابستان ۱۴۰۵ انجام شود، اما این اظهارنظر وعده قطعی فروش سهام در یک تاریخ مشخص نیست. او بر لزوم برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تکمیل الزامات قانونی تأکید کرده است.

در نشست اخیر مجلس، وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیز تصمیم نهایی اتخاذ نشد. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، گفت سازمان بورس بر بازگشایی نمادها تأکید دارد، اما نمایندگان مجلس خواهان تضمین روشن برای حفظ منافع سهامداران هستند. مقرر شده بررسی‌های حقوقی و اقتصادی ادامه پیدا کند و مدل نهایی با توافق مجلس و دولت طراحی شود.

چرا برخی نمایندگان با بازگشایی فوری نمادها مخالف‌اند؟

مهم‌ترین نگرانی، احتمال ایجاد موج سنگین فروش است. اگر میلیون‌ها نفر به‌طور هم‌زمان امکان فروش سهام را پیدا کنند، فشار عرضه ممکن است ارزش دارایی آنان را کاهش دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که عمق و نقدشوندگی بازار سرمایه برای جذب چنین حجمی از عرضه کافی نباشد.

نمایندگان تعاونی‌های سهام عدالت هشدار داده‌اند بازگشایی بدون بازارگردانی، آموزش سهامداران و مقررات کنترلی می‌تواند تجربه سال ۱۳۹۹ را تکرار کند؛ زمانی که سفارش‌های فروش برخی مشمولان با تأخیر، ابهام و افت ارزش روبه‌رو شد. این نگرانی یکی از دلایل مخالفت با آزادسازی ناگهانی و بدون برنامه اعلام شده است.

در مقابل، ادامه توقف نیز حقوق مالکان را محدود می‌کند. سهامداری که امکان فروش، انتقال، رأی مؤثر در مجامع یا نظارت روشن بر مدیران را ندارد، عملاً تنها سود نقدی دوره‌ای دریافت می‌کند و اختیار محدودی بر اصل دارایی خود دارد.

بنابراین تصمیم‌گیران باید میان دو خطر تعادل ایجاد کنند: تداوم بلاتکلیفی و محروم‌ماندن مردم از اختیار دارایی، یا آزادسازی شتاب‌زده و ایجاد فشار فروش گسترده.

مزایای احتمالی سپردن اختیار بیشتر به مردم

آزادسازی واقعی می‌تواند امکان نقدکردن دارایی، استفاده از سهام به‌عنوان وثیقه، مشارکت در مجامع و انتخاب شیوه سرمایه‌گذاری را برای مشمولان فراهم کند. همچنین شفاف‌شدن فهرست مدیران، نحوه رأی‌دادن در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و عملکرد شرکت‌های استانی، امکان پاسخ‌خواهی سهامداران را افزایش می‌دهد.

با این حال، سپردن مدیریت به مردم لزوماً به معنای فروش فوری نیست. بسیاری از دارندگان سهام عدالت ممکن است ترجیح دهند سهام خود را حفظ و سود سالانه دریافت کنند. دسترسی به دارایی باید یک حق انتخاب باشد، نه مشوقی برای فروش گسترده در قیمت‌های نامناسب.

چه مواردی هنوز قطعی نشده است؟

سهامداران اکنون چه کاری انجام دهند؟

تا زمان ابلاغ رسمی سازمان بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، هیچ تاریخی برای فروش سهام عدالت قطعی نیست. انتشار خبر آزادسازی نیز به‌تنهایی به معنای فعال‌شدن امکان معامله در کارگزاری‌ها نیست.

سهامداران باید از ارائه اطلاعات هویتی، شماره کارت یا رمز بانکی به پیام‌ها و کانال‌هایی که وعده «ثبت‌نام آزادسازی» یا «فروش فوری سهام عدالت» می‌دهند خودداری کنند. آزادسازی رسمی باید از طریق سامانه‌ها و اطلاعیه‌های نهادهای بازار سرمایه اعلام شود.

همچنین تصمیم به فروش یا نگهداری، باید پس از مشخص‌شدن ارزش واقعی سبد، هزینه فروش، محدودیت‌های معاملاتی و وضعیت بازار گرفته شود. خبرهای سیاسی و وعده‌های اولیه، به‌تنهایی مبنای مناسبی برای تصمیم مالی نیستند.

جمع‌بندی

جعفر قادری ساختار فعلی مدیریت سهام عدالت را ناکارآمد دانسته و خواستار واگذاری اختیار واقعی این دارایی به مردم شده است. انتقاد او درباره بلاتکلیفی مدیریت، مشارکت محدود سهامداران و نامشخص‌بودن نقش تعاونی‌ها با بخشی از نگرانی‌های موجود درباره سهام عدالت همخوانی دارد.

با این حال، ادعای اینکه مدیریت سهام هر ۴۹ میلیون نفر کاملاً در دست دولت است، دقیق نیست. ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم دارند، ولی هر دو گروه همچنان برای معامله و استفاده کامل از حقوق مالکانه با محدودیت مواجه‌اند.

دولت و مجلس اکنون بر سر مدلی مذاکره می‌کنند که هم امکان دسترسی مردم به دارایی‌شان را فراهم کند و هم از فروش هیجانی، افت قیمت و تضییع حقوق سهامداران جلوگیری شود. تا زمان انتشار دستورالعمل نهایی، آزادسازی سهام عدالت یک برنامه در دست بررسی است، نه امکان قطعی و فوری فروش.