هشدار درباره جهش قیمت برنج؛ یک میلیارد دلار از پول واردکنندگان قفل شد

برنج یکی از مهم‌ترین کالاهای موجود در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است و هرگونه اختلال در تولید، واردات یا توزیع آن می‌تواند به‌سرعت در قیمت خرده‌فروشی منعکس شود. برخلاف کالاهایی که مصرف آن‌ها قابلیت حذف یا جایگزینی سریع دارد، تقاضا برای برنج نسبتاً پایدار است و همین موضوع، بازار آن را در برابر کاهش عرضه حساس‌تر می‌کند.

کریم اخوان‌اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گردهمایی «نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی» اعلام کرد تولید داخلی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز کشور را پوشش می‌دهد و تأمین باقی تقاضا به واردات مستمر وابسته است. این درصد، برآورد انجمن واردکنندگان است و ممکن است با توجه به میزان تولید سالانه، مصرف، ذخایر و ضایعات تغییر کند.

یک میلیارد دلار مطالبه پرداخت‌نشده

به گفته رئیس انجمن واردکنندگان برنج، مجموع مطالبات ارزی معوق واردکنندگان کالاهای اساسی حدود چهار میلیارد یورو است که نزدیک به یک میلیارد دلار آن به صنعت برنج مربوط می‌شود.

این مطالبات به محموله‌هایی ارتباط دارد که پیش‌تر وارد کشور شده، مراحل گمرکی آن‌ها انجام گرفته و کالا در سامانه جامع تجارت ثبت و در بازار توزیع شده است. بخشی از محموله‌ها نیز براساس قرارداد به شرکت بازرگانی دولتی تحویل شده‌اند، اما ارز یا وجه مربوط به آن‌ها هنوز به واردکنندگان پرداخت نشده است.

انجمن واردکنندگان می‌گوید پرونده‌های مربوط به این محموله‌ها از سوی دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و وزارت اقتصاد بررسی شده‌اند؛ ازاین‌رو فعالان صنفی معتقدند آغاز فرایندهای حسابرسی جدید، فقط زمان پرداخت را طولانی‌تر می‌کند. این روایت تاکنون عمدتاً از سوی تشکل‌های بخش خصوصی مطرح شده و جزئیات کامل بدهی هر شرکت به‌صورت عمومی منتشر نشده است.

واردات برنج واقعاً نصف شده است؟

اخوان‌اکبری با استناد به آمارهای گمرکی اعلام کرده است واردات برنج در بهار ۱۴۰۵ در مقایسه با بهار سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. او دلیل اصلی این افت را کاهش قدرت مالی واردکنندگان و قفل‌شدن سرمایه در گردش شرکت‌ها عنوان کرده است.

بر این اساس، کاهش واردات الزاماً به معنای کاهش نیاز بازار نیست. واردکننده‌ای که بهای محموله قبلی خود را دریافت نکرده، برای خرید بعدی باید منابع تازه‌ای فراهم کند؛ آن هم در شرایطی که فروشندگان خارجی ممکن است به‌دلیل تأخیرهای قبلی، تنها پرداخت نقدی را بپذیرند.

این وضعیت می‌تواند هزینه تأمین مالی را افزایش دهد. واردکننده برای تهیه ارز یا سرمایه جدید ممکن است به تسهیلات گران‌قیمت، شرکای تازه یا منابع شخصی متوسل شود و بخشی از این هزینه در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.

بااین‌حال، کاهش ۵۰ درصدی واردات در یک فصل به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره کمبود قطعی کافی نیست. برای ارزیابی وضعیت واقعی بازار باید میزان ذخایر دولتی و تجاری، محموله‌های موجود در بنادر، ثبت‌سفارش‌های در جریان، تولید فصل جدید و مصرف ماهانه کشور نیز مشخص باشد.

دستور پرداخت ۵۰ درصد مطالبات چه شد؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران اخیراً اعلام کرد در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور مقرر شده است ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در مرحله نخست پرداخت و باقی بدهی در مراحل بعدی تسویه شود.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج نیز این دستور را تأیید کرده، اما گفته مسئله اصلی، زمان اجرای آن است. به گفته او، شرکت‌های واردکننده طی ۱۷ ماه گذشته بارها وعده پرداخت دریافت کرده‌اند و اکنون به جدول زمانی مشخص برای آزادشدن منابع مالی نیاز دارند.

اگر نیمی از مطالبات در مدت کوتاهی پرداخت شود، بخشی از سرمایه در گردش شرکت‌ها آزاد خواهد شد و امکان ثبت سفارش و خرید محموله‌های جدید افزایش می‌یابد. اما طولانی‌شدن فرایند پرداخت ممکن است باعث شود حتی تصمیم مثبت دولت نیز دیرتر از زمان موردنیاز بازار اثر بگذارد.

آیا قیمت برنج جهش می‌کند؟

افزایش قیمت در ماه‌های آینده یکی از سناریوهای قابل‌تصور است، اما نمی‌توان آن را قطعی دانست. قیمت برنج فقط به میزان بدهی دولت به واردکنندگان وابسته نیست و مجموعه‌ای از عوامل بر آن اثر می‌گذارند:

میزان برداشت برنج داخلی، نرخ ارز تخصیصی، قیمت جهانی برنج هند و پاکستان، هزینه حمل‌ونقل و بیمه، سرعت ترخیص کالا و حجم ذخایر موجود، همگی می‌توانند جهت بازار را تغییر دهند.

در صورتی که واردات برای چند ماه در سطح پایین باقی بماند و همزمان محصول داخلی نیز کمتر از انتظار باشد، عرضه بازار محدود خواهد شد. در این حالت، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان ممکن است با انتظار افزایش قیمت، موجودی خود را آهسته‌تر عرضه کنند و فشار قیمتی تشدید شود.

در مقابل، پرداخت سریع مطالبات، صدور ثبت سفارش‌های جدید، عرضه ذخایر تنظیم بازار و برداشت مناسب محصول داخلی می‌تواند از کمبود جلوگیری کند و حتی قیمت برخی انواع برنج وارداتی را تعدیل کند.

بنابراین عبارت «کمبود کالا غیرقابل‌اجتناب است» بیش از حد قطعی است. توصیف دقیق‌تر این است که ادامه تعویق پرداخت‌ها، ریسک کمبود و افزایش قیمت را به‌شکل محسوسی بالا می‌برد.

لغو ممنوعیت فصلی واردات؛ راهکار دولت برای کنترل بازار

وزارت جهاد کشاورزی در تیر ۱۴۰۵ ممنوعیت ترخیص برنج وارداتی در فصل برداشت را برای امسال لغو کرد. براساس ابلاغیه صادرشده، محدودیتی که معمولاً از ابتدای مرداد تا پایان آبان اجرا می‌شد، در سال ۱۴۰۵ اعمال نخواهد شد.

این تصمیم می‌تواند به ورود پیوسته‌تر محموله‌ها و کاهش احتمال محدودیت عرضه کمک کند. واردکنندگان نیز لغو ممنوعیت را اقدامی برای حفظ تعادل بازار دانسته‌اند، به‌ویژه در شرایطی که درباره میزان دقیق تولید داخلی و حجم واردات ابهام وجود دارد.

در مقابل، گروهی از تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی با این تصمیم مخالف‌اند و معتقدند ورود برنج خارجی در فصل برداشت ممکن است قیمت محصول کشاورزان داخلی را کاهش دهد. برخی نمایندگان حتی لغو این ممنوعیت را مغایر سیاست حمایت از شالیکاران دانسته‌اند.

دولت در نتیجه با دو هدف متضاد روبه‌روست: جلوگیری از افزایش قیمت برای مصرف‌کننده و حمایت از قیمت محصول تولیدکننده داخلی. واردات زودهنگام می‌تواند عرضه را تقویت کند، اما در صورت مدیریت‌نشدن زمان و حجم ورود کالا، ممکن است به بازار برنج داخلی فشار وارد کند.

سه سناریو برای بازار برنج

پرداخت سریع مطالبات

در این سناریو، دولت بخش نخست مطالبات را در زمان کوتاهی پرداخت می‌کند. سرمایه واردکنندگان آزاد می‌شود، خریدهای جدید شکل می‌گیرد و با توجه به لغو ممنوعیت فصلی، محموله‌ها امکان ورود و ترخیص خواهند داشت.

در چنین وضعیتی، احتمال کمبود کاهش می‌یابد و قیمت برنج وارداتی می‌تواند باثبات‌تر شود؛ هرچند نوسان نرخ ارز همچنان یک عامل تهدیدکننده باقی خواهد ماند.

ادامه تعویق و کاهش واردات

اگر پرداخت مطالبات باز هم عقب بیفتد، شرکت‌های بیشتری ممکن است فعالیت خود را محدود یا متوقف کنند. کاهش رقابت میان واردکنندگان نیز می‌تواند هزینه خرید خارجی و قیمت فروش داخلی را افزایش دهد.

در صورت همزمانی این وضعیت با برداشت ضعیف محصول داخلی، احتمال رشد محسوس قیمت برنج ایرانی و خارجی افزایش خواهد یافت.

مداخله مستقیم دولت

سناریوی سوم، افزایش واردات از سوی شرکت بازرگانی دولتی یا عرضه ذخایر موجود برای تنظیم بازار است. این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت مانع جهش قیمت شود، اما بدون حل مشکل بدهی‌ها و سرمایه در گردش بخش خصوصی، پایداری بلندمدت زنجیره تأمین تضمین نخواهد شد.

زنگ خطر به صدا درآمده، اما بحران قطعی نیست

آمارهای اعلام‌شده از سوی انجمن واردکنندگان جدی‌اند: تأخیر ۱۷ماهه در پرداخت مطالبات، بدهی حدود یک میلیارد دلاری به صنعت برنج و کاهش بیش از ۵۰ درصدی واردات در بهار، همگی از افزایش فشار بر زنجیره تأمین حکایت دارند.

اما برای اعلام وقوع بحران یا کمبود قطعی، اطلاعات بیشتری درباره ذخایر، تولید داخلی و واردات ماه‌های آینده لازم است. تصمیم دولت برای لغو ممنوعیت فصلی واردات و دستور پرداخت نیمی از مطالبات نیز می‌تواند بخشی از خطر را کاهش دهد؛ مشروط بر اینکه به‌سرعت و به‌طور عملی اجرا شود.

بازار برنج هنوز با قفسه‌های خالی روبه‌رو نشده است، اما ادامه قفل‌شدن منابع مالی واردکنندگان می‌تواند آرامش فعلی را موقت کند. عامل تعیین‌کننده، نه وعده‌های تازه، بلکه زمان واقعی پرداخت مطالبات و ورود محموله‌های جدید خواهد بود.