بدهی ۲۳۵ همتی دولت به گندمکاران؛ آیا ایران امسال صادرکننده گندم می‌شود؟

پرونده خرید تضمینی گندم در تابستان ۱۴۰۵ با دو تصویر متفاوت روبه‌رو است. از یک سو، شرایط مزارع و ادامه برداشت در مناطق سردسیر، احتمال افزایش تولید و تأمین بخش عمده نیاز کشور از محصول داخلی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، تأخیر سنگین در پرداخت پول گندم، نقدینگی تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم به ارزش حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است. این آمار نسبت به گزارش ۲۷ تیر وزیر جهاد کشاورزی که خرید بیش از ۶ میلیون تن را تأیید کرده بود، از تحویل حدود ۷۰۰ هزار تن محصول جدید در روزهای اخیر حکایت دارد.

جدول آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم

آخرین آمار رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مجموع پرداختی به کشاورزان را ۹۳.۱ همت اعلام کرده است. این پرداخت شامل واریز ۳۰.۸ همت در مرحله اخیر بود و بر اساس زمان تحویل محصول، بخشی از کشاورزان تنها ۴۰ تا ۷۵ درصد طلب خود را دریافت کرده‌اند.

۷۲ درصد پول گندم هنوز پرداخت نشده است

اگر ارزش کل خرید را ۳۳۰ همت و مبلغ پرداختی را ۹۲.۵ همت در نظر بگیریم، حدود ۲۳۷.۵ همت از مطالبات باقی می‌ماند. رقم ۲۳۵ همتی اعلام‌شده از سوی رئیس بنیاد ملی گندمکاران احتمالاً ناشی از گرد کردن آمار، تفاوت زمان ثبت محموله‌ها یا فاصله میان اطلاعات سامانه خرید و پرداخت بانکی است.

در هر دو حالت، نتیجه تفاوت چندانی ندارد: دولت تاکنون کمتر از ۳۰ درصد ارزش محصول تحویلی کشاورزان را پرداخت کرده و بیش از ۷۰ درصد مطالبات همچنان تسویه نشده است.

قیمت خرید گندم در سال زراعی جاری بر اساس کیفیت و درجه‌بندی، بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است. ارزش ۳۳۰ همتی خرید ۶.۷ میلیون تن گندم نیز با میانگین قیمتی نزدیک به سقف این بازه مطابقت دارد.

تأخیر در پرداخت برای کشاورز فقط به معنای دیر رسیدن یک درآمد نیست. گندمکار باید بدهی بذر، کود، سم، سوخت، ماشین‌آلات، اجاره زمین و دستمزد کارگران را تسویه کند و برای کشت پاییزه بعدی نیز سرمایه در گردش داشته باشد. باقی ماندن چندماهه مطالبات می‌تواند کشاورز را به دریافت وام، فروش دارایی یا کاهش سطح زیر کشت وادار کند.

وعده پرداخت ۵۰ همت چه شد؟

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، روز ۲۷ تیر اعلام کرد که پس از واریز ۳۰ همت، مجموع پرداختی به گندمکاران به حدود ۹۳ همت رسیده است. او همچنین وعده داد ۵۰ همت دیگر «ظرف روزهای آتی» به حساب کشاورزان واریز شود.

با گذشت چند روز، رئیس بنیاد ملی گندمکاران می‌گوید این وعده هنوز به مرحله اجرا نرسیده و خبر تازه‌ای درباره زمان پرداخت وجود ندارد. در صورت واریز کامل ۵۰ همت، مجموع پرداختی‌ها به حدود ۱۴۳ همت خواهد رسید؛ رقمی که همچنان کمتر از نیمی از ارزش گندم خریداری‌شده است.

تجربه مراحل قبلی نیز نشان می‌دهد پرداخت‌ها براساس تاریخ تحویل محصول و به‌صورت درصدی انجام می‌شود. برای نمونه، کشاورزانی که زودتر محصول خود را تحویل داده‌اند درصد بیشتری از طلبشان را گرفته‌اند، درحالی‌که تحویل‌دهندگان روزهای بعد سهم کمتری دریافت کرده‌اند.

این روش می‌تواند نوعی اولویت زمانی ایجاد کند، اما تا زمانی که برنامه دقیق و عمومی برای تسویه منتشر نشود، کشاورزان نمی‌دانند چه زمانی به باقی پول خود دسترسی خواهند داشت.

بدهی دولت تا پایان فصل چقدر می‌شود؟

بنیاد ملی گندمکاران پیش‌بینی کرده است که خرید تضمینی امسال در نهایت به ۷.۸ تا ۸ میلیون تن برسد. وزارت جهاد کشاورزی نیز در اردیبهشت، تولید ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن و خریدی نزدیک به هشت میلیون تن را پیش‌بینی کرده بود. در سال زراعی گذشته نیز حدود هشت میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد.

اگر تمام گندم با نرخ متوسط ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شود، ارزش ۷.۸ میلیون تن محصول به حدود ۳۸۶ همت و ارزش هشت میلیون تن به حدود ۳۹۶ همت می‌رسد.

بنابراین، ادامه خرید تا سقف پیش‌بینی‌شده می‌تواند بین ۵۶ تا ۶۶ همت تعهد مالی جدید به رقم فعلی اضافه کند. اگر پرداخت تازه‌ای صورت نگیرد، بدهی انباشته تا پایان فصل از نظر محاسباتی ممکن است به محدوده ۲۹۰ تا بیش از ۳۰۰ همت برسد. این یک برآورد بر پایه نرخ و حجم پیش‌بینی‌شده است و رقم نهایی به کیفیت گندم‌ها، میزان واقعی خرید و پرداخت‌های بعدی بستگی دارد.

چرا تولید ۱۴ میلیون تن با خرید ۸ میلیون تن متفاوت است؟

میزان تولید گندم با حجم خرید تضمینی دولت یکسان نیست. بخشی از محصول برای بذر سال بعد، مصرف خانوارهای روستایی، خوراک دام، فروش مستقیم به بخش خصوصی یا مصارف محلی نگهداری می‌شود. ضایعات هنگام برداشت، حمل و ذخیره‌سازی نیز فاصله تولید و خرید را افزایش می‌دهد.

به همین دلیل، تولید بیش از ۱۴ میلیون تن الزاماً به معنای تحویل همین مقدار به سیلوهای دولتی نیست. دولت بیشتر گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری می‌کند و رقم خرید نهایی معمولاً کمتر از کل برداشت است.

پرداخت دیرهنگام نیز می‌تواند تمایل کشاورزان به تحویل محصول به دولت را کاهش دهد. زمانی که خریدار خصوصی پول را نقدی پرداخت کند، برخی تولیدکنندگان ممکن است حتی با قیمت پایین‌تر، فروش فوری را به انتظار طولانی برای مطالبات دولتی ترجیح دهند.

ایران واقعاً به خودکفایی گندم می‌رسد؟

برآوردها درباره نیاز سالانه کشور یکسان نیست. یکی از مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران، نیاز سالانه گندم را حدود ۱۲ میلیون تن اعلام کرده است؛ در مقابل، برخی بررسی‌ها با احتساب گندم نان، صنایع، بذر و سایر مصارف، مصرف سالانه را نزدیک به ۱۴ میلیون تن برآورد می‌کنند.

این اختلاف نشان می‌دهد عبارت «خودکفایی» باید با دقت استفاده شود. ممکن است تولید داخلی برای تأمین گندم نانوایی‌ها کافی باشد، اما کشور برای حفظ ذخایر راهبردی یا تأمین گندم کیفی مورد نیاز برخی صنایع همچنان واردات محدودی انجام دهد.

در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، تولید حدود ۱۵ میلیون تن و خرید تضمینی بیش از ۱۲ میلیون تن اعلام شد و مسئولان از خودکفایی در گندم نان و صنف و صنعت خبر دادند. بااین‌حال، در سال بعد مجوز واردات ۱.۲ میلیون تن گندم کیفی برای تقویت ذخایر صادر شد.

بنابراین، خودکفایی تولیدی الزاماً به معنای توقف کامل واردات نیست؛ کیفیت محصول، میزان ذخایر و ترکیب مصرف نیز در تصمیم‌های تجاری اثرگذارند.

صادرات گندم چقدر جدی است؟

اظهارات رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره امکان صادرات، فعلاً یک پیش‌بینی صنفی است و به معنای صدور مجوز رسمی صادرات نیست. پیش از هر تصمیم، میزان نهایی برداشت، ذخایر ابتدای دوره، مصرف نانوایی‌ها، نیاز صنایع غذایی و حجم بذر مورد نیاز سال بعد باید مشخص شود.

اگر تولید واقعاً از ۱۴ میلیون تن عبور کند و نیاز کشور نزدیک به برآورد ۱۲ میلیون تنی باشد، احتمال شکل‌گیری مازاد محدود وجود دارد. اما اگر مصرف واقعی به ۱۴ میلیون تن نزدیک باشد، حاشیه امن صادرات بسیار کوچک خواهد بود.

صادرات آرد، ماکارونی و سایر مشتقات گندم از نظر ایجاد ارزش افزوده می‌تواند منطقی‌تر از خام‌فروشی باشد، اما این سیاست نیز به قیمت داخلی گندم، هزینه انرژی، ظرفیت کارخانه‌ها و مقررات صادراتی وابسته است.

در شرایطی که بخش عمده پول کشاورزان هنوز پرداخت نشده، اولویت فوری سیاست‌گذار باید تأمین اعتبار خرید داخلی و حفظ انگیزه تولید باشد. صادرات زمانی می‌تواند به یک فرصت پایدار تبدیل شود که ابتدا نیاز مصرف‌کننده، ذخایر راهبردی و حقوق تولیدکننده به‌طور کامل تضمین شده باشد.

آزمون اصلی دولت؛ پرداخت پول پیش از کشت بعدی

خرید ۶.۷ میلیون تن گندم نشانه ظرفیت بالای تولید داخلی است، اما موفقیت سیاست خرید تضمینی فقط با حجم محصول تحویلی سنجیده نمی‌شود. سرعت پرداخت نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

اگر دولت مطالبات را پیش از آغاز کشت پاییزه تسویه کند، کشاورزان امکان تأمین بذر و نهاده و برنامه‌ریزی برای فصل بعد را خواهند داشت. در مقابل، ادامه بدهی ۲۳۵ همتی می‌تواند اعتماد تولیدکنندگان به نظام خرید تضمینی را کاهش دهد و دستاورد احتمالی خودکفایی امسال را در سال آینده تهدید کند.

چشم‌انداز تولید مطلوب است، اما مسیر خودکفایی و صادرات از حساب بانکی گندمکاران می‌گذرد. تا زمانی که بخش عمده پول محصول پرداخت نشده باشد، صحبت از صادرات رکوردی بیش از آنکه یک برنامه قطعی باشد، سناریویی مشروط به تأمین مالی، برداشت نهایی و حفظ ذخایر کشور است.