آزادسازی سهام عدالت جدی شد؟ هشدار مجلس درباره مدیریت غیرشفاف دارایی مردم

غلامرضا توکل شوریجه، نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار، خواستار تغییر شیوه مدیریت سهام عدالت و واگذاری اختیار بیشتر به صاحبان این دارایی شده است. او می‌گوید هدف اولیه طرح در سال ۱۳۸۵، سهیم‌کردن اقشار کم‌درآمد در ثروت ملی بود؛ اما ساختار فعلی نتوانسته منافع مورد انتظار را برای مردم ایجاد کند.

توکل مدیریت کنونی را دولتی یا شبه‌دولتی توصیف کرده و مدعی است فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و مجموعه‌های مرتبط، از شفافیت و پاسخ‌گویی کافی برخوردار نیست. او همچنین از پرداخت مبالغ بالا بابت حضور در سمت‌های مدیریتی انتقاد کرده و آزادسازی را راهی برای کاهش هزینه‌های مدیریتی، افزایش مشارکت مردم و مقابله با روابط غیرشفاف دانسته است. این موارد در حد اظهارات و ارزیابی نماینده مجلس مطرح شده و برای اثبات مصادیق مالی آن، انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی ضروری است.

پیشنهاد اصلی این نماینده، به‌رسمیت‌شناختن حق فروش و مدیریت دارایی در کنار ایجاد مشوق‌هایی برای نگهداری سهام است. استفاده از سهام عدالت به‌عنوان وثیقه و ابزار دریافت اعتبار نیز از راهکارهایی است که او برای جلوگیری از فروش هیجانی مطرح کرده است.

اصلاح یک عنوان درباره غلامرضا توکل

در متن بازنشرشده از این گفت‌وگو، غلامرضا توکل «دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها» معرفی شده است؛ اما ترکیب تازه هیئت‌رئیسه کمیسیون در اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم نشان می‌دهد محمد بیات دبیر اول کمیسیون است و توکل در فهرست جدید هیئت‌رئیسه این کمیسیون سمتی ندارد. او همچنان نماینده سروستان، کوار و خرامه و عضو مجلس شورای اسلامی است.

این اصلاح تغییری در محتوای اصلی اظهارات ایجاد نمی‌کند، اما برای انتشار دقیق خبر ضروری است که عنوان فعلی افراد براساس آخرین ترکیب رسمی مجلس درج شود.

آیا سهام عدالت واقعاً هیچ سودی برای مردم نداشته است؟

تعبیر «سهام عدالت هیچ ثمری برای مردم نداشته» بیشتر یک ارزیابی انتقادی و سیاسی است تا یک گزاره دقیق مالی. دارندگان سهام عدالت در سال‌های گذشته سود نقدی دریافت کرده‌اند و اصل سهام نیز دارای ارزش اقتصادی است؛ بنابراین نمی‌توان گفت این دارایی به‌طور کامل بی‌فایده بوده است.

مشکل اصلی این است که بسیاری از مشمولان دسترسی آزاد و فوری به دارایی خود ندارند، سودها گاه با تأخیر پرداخت می‌شوند و سهامدار درباره زمان فروش، ترکیب سبد و شیوه اداره دارایی اختیار محدودی دارد. همین فاصله میان «مالکیت اسمی» و «امکان استفاده عملی» باعث شده بخش مهمی از مردم، سهام عدالت را نه یک سرمایه قابل مدیریت، بلکه فقط منبع یک واریزی سالانه تلقی کنند.

طبق اطلاعات سازمان خصوصی‌سازی، بیش از ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مشمول سهام عدالت هستند. در فرایند آزادسازی سال ۱۳۹۹، مشمولان امکان انتخاب میان روش مستقیم و غیرمستقیم را پیدا کردند. در روش مستقیم، مالکیت سهام شرکت‌های موجود در پرتفوی به نام فرد قرار گرفت و در روش غیرمستقیم، مدیریت دارایی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ادامه یافت.

بااین‌حال، اجرای آزادسازی در همان مرحله متوقف نماند. محدودیت فروش، توقف معاملات برخی شرکت‌های استانی و نگرانی از ایجاد فشار عرضه در بورس باعث شد اختیار عملی تعداد زیادی از سهامداران همچنان محدود باقی بماند.

آزادسازی سال ۱۳۹۹ چرا کامل نشد؟

موافقت با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ۱۳۹۹ صادر شد و هدف اعلام‌شده این بود که مردم سریع‌تر از منافع دارایی خود بهره‌مند شوند. پس از آن، دو روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم پیش روی مشمولان قرار گرفت و امکان فروش بخشی از سهام برای گروه مستقیم نیز در مقطعی فراهم شد.

اما هم‌زمانی فروش سهام عدالت با شرایط پرنوسان بورس، مشکلات اجرایی کارگزاری‌ها و احتمال افزایش شدید عرضه، اجرای کامل طرح را با مانع روبه‌رو کرد. پرتفوی حدود ۳۰ میلیون نفر از دارندگان روش غیرمستقیم نیز در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار گرفت.

در نتیجه، آزادسازی از نظر حقوقی آغاز شد، اما از نظر قابلیت معامله آزاد، حاکمیت شرکتی و امکان تصمیم‌گیری روزمره صاحبان سهام به مرحله نهایی نرسید. بحث فعلی نیز در واقع درباره «تکمیل آزادسازی» و بازکردن قفل دارایی‌هایی است که سال‌هاست تحت محدودیت قرار دارند.

آیا فروش سهام عدالت به‌زودی آغاز می‌شود؟

در منابع رسمی بررسی‌شده، تاریخ قطعی و سازوکار اجرایی تازه‌ای برای آغاز فروش عمومی سهام عدالت اعلام نشده است. اظهارات غلامرضا توکل، مطالبه یک نماینده مجلس است و به‌تنهایی به معنای تصویب طرح فروش یا صدور مجوز معامله نیست.

وزارت اقتصاد و برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اصل تعیین تکلیف این دارایی را ضروری می‌دانند، اما بر اجرای تدریجی تأکید کرده‌اند. مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هشدار داده است که آزادسازی یک‌باره به دلیل حجم بالای سهام می‌تواند بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد و باید با برنامه‌ریزی و رعایت ظرفیت جذب بورس انجام شود.

وزیر اقتصاد نیز آزادسازی بدون ایجاد شوک به بازار را از برنامه‌های دولت معرفی کرده است. بااین‌حال، تا زمانی که شورای عالی بورس یا نهاد مسئول، دستورالعمل مشخصی درباره سقف فروش، زمان‌بندی، روش ثبت سفارش و نحوه معامله شرکت‌های استانی منتشر نکند، نمی‌توان از شروع قطعی فروش سخن گفت.

چرا آزادسازی یک‌باره برای بورس خطرناک است؟

حدود ۴۹ میلیون نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در طرح سهام عدالت حضور دارند و ارزش پرتفوی این طرح بخش قابل‌توجهی از بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد. سازمان بورس در گزارش‌های خود سهم سهام عدالت را حدود ۱۰ درصد کل بازار سرمایه عنوان کرده است.

اگر تعداد زیادی از دارندگان، به دلیل نیاز مالی یا نگرانی از کاهش قیمت، هم‌زمان درخواست فروش ثبت کنند، عرضه سنگینی در نمادهای بزرگ ایجاد خواهد شد. این فشار می‌تواند قیمت سهام را پایین بیاورد، ارزش دارایی باقی‌مانده مردم را کاهش دهد و سایر سهامداران بورس را نیز متضرر کند.

آزادسازی بدون طراحی بازار، ممکن است نتیجه‌ای برخلاف هدف عدالت اقتصادی داشته باشد؛ زیرا خانوارهای نیازمند احتمالاً در نخستین فرصت و در قیمت‌های پایین سهام خود را می‌فروشند، درحالی‌که سرمایه‌گذاران دارای نقدینگی می‌توانند دارایی‌ها را با تخفیف جمع‌آوری کنند.

به همین دلیل، اختلاف اصلی بر سر اصل مالکیت مردم نیست. مسئله این است که چگونه حق فروش به رسمیت شناخته شود، بدون آنکه چند میلیون سفارش فروش به‌صورت هم‌زمان بازار را تحت فشار قرار دهد.

مدل پیشنهادی برای آزادسازی کنترل‌شده

بهترین مسیر می‌تواند ترکیبی از حق انتخاب مردم و محدودیت‌های موقت حفاظتی باشد. در چنین مدلی، فروش سهام به‌صورت مرحله‌ای و با سقف مشخص انجام می‌شود و صندوق‌های بازارگردان یا نهادهای مالی، بخشی از عرضه را جذب می‌کنند.

امکان استفاده از سهام به‌عنوان وثیقه، برای خانواری که فقط به نقدینگی موقت نیاز دارد، می‌تواند جایگزین فروش کامل دارایی باشد. زیرساخت‌هایی برای وثیقه‌گذاری الکترونیکی سهام در بازار سرمایه پیش‌بینی شده است، اما دسترسی گسترده و ساده مردم به این خدمات همچنان به همکاری بانک‌ها و نهادهای اجرایی نیاز دارد.

شفافیت مهم‌تر از تغییر نام مدیر است

تعویض مدیران یا انتقال مسئولیت از یک نهاد به نهاد دیگر، بدون ایجاد شفافیت، مشکل اصلی سهام عدالت را حل نمی‌کند. مردم باید بتوانند ارزش دارایی، شرکت‌های موجود در سبد، مقدار سود وصول‌شده، هزینه‌های مدیریتی و تصمیم‌های مجامع را به‌سادگی مشاهده کنند.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز باید مانند سایر ناشران بورسی، صورت‌های مالی، قراردادهای مهم، میزان حق‌الزحمه هیئت‌مدیره و گزارش عملکرد سرمایه‌گذاری را در اختیار سهامداران قرار دهند. مالکیت پراکنده میلیون‌ها نفر نباید بهانه‌ای برای کم‌رنگ‌شدن پاسخ‌گویی باشد.

ادعای پرداخت «پول‌های میلیاردی» به مدیران نیز باید با اسناد حسابرسی‌شده بررسی شود. انتشار عمومی ارقام، هم امکان برخورد با تخلف احتمالی را فراهم می‌کند و هم از تبدیل یک موضوع اقتصادی به مجموعه‌ای از اتهام‌های اثبات‌نشده جلوگیری خواهد کرد.

سرنوشت سهام عدالت چه می‌شود؟

فضای سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد اصل تعیین تکلیف سهام عدالت مورد توافق بخش‌هایی از دولت و مجلس است. اختلاف مهم بر سر زمان، سرعت و مدل اجرایی آزادسازی است. دولت نگران شوک فروش به بازار سرمایه است و منتقدان نیز ادامه ساختار فعلی را به زیان مالکیت واقعی مردم می‌دانند.

سناریوی محتمل‌تر، آزادسازی ناگهانی و بدون محدودیت نیست؛ بلکه اجرای مرحله‌ای فروش، توسعه وثیقه‌گذاری و اصلاح مدیریت شرکت‌های استانی است. چنین مسیری می‌تواند حق مالکیت مردم را تقویت کند و در عین حال، از تکرار فشار فروش گسترده در بورس جلوگیری کند.

بنابراین، اظهارات غلامرضا توکل را باید نشانه افزایش فشار سیاسی برای تکمیل آزادسازی دانست، نه خبر قطعی آغاز فروش سهام عدالت. دارندگان این سهام تا زمان انتشار اطلاعیه رسمی سازمان بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی یا شورای عالی بورس، نباید بر مبنای پیام‌ها و لینک‌های غیررسمی برای فروش، ثبت‌نام یا پرداخت وجه اقدام کنند.