فرمان یکماهه عارف به دولت؛ نقشه دو سال آینده با اولویت معیشت و آمادگی برای جنگ
محمدرضا عارف از دانشگاهها، مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرایی خواسته است ظرف یک ماه نسخه اولیه برنامه راهبردی دو سال پایانی دولت چهاردهم را آماده کنند؛ برنامهای که باید همزمان برای بهبود معیشت، مهار ناترازیها، حفظ سرمایه اجتماعی و مواجهه با سناریوهای امنیتی احتمالی راهحل ارائه دهد. سخنان معاون اول رئیسجمهور نشان میدهد دولت قصد دارد پس از دو سال مدیریت بحران، وارد مرحلهای با ثبات مدیریتی بیشتر شود؛ اما موفقیت این طرح به یک پرسش اساسی وابسته است: آیا اولویتهای گسترده دولت به اهداف سنجشپذیر، بودجه واقعی و مسئولیتهای مشخص تبدیل خواهند شد؟
۱۹:۰۸ - ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
محمدرضا عارف در جلسه هماندیشی برنامه راهبردی دو ساله دولت، به دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی و دستگاههای اجرایی یک ماه فرصت داد تا نسخه اولیه این برنامه را تهیه کنند. حفظ سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصتهای سیاست خارجی، تأمین معیشت، پیشرفت علمی و فناوری، بازسازی مراکز آسیبدیده، رفع ناترازیها، ایجاد اشتغال و انضباط مالی از محورهای اعلامشده این سند هستند. قرار است نسخههای اولیه پس از جمعبندی در هیئت دولت بررسی و نهایی شوند.
این دستور در آستانه ورود دولت چهاردهم به نیمه دوم دوره فعالیت خود صادر شده است. عارف گفته دولت باید از تجربه دو سال گذشته استفاده کند و برای شرایط متفاوت داخلی و منطقهای، برنامهای متناسب با امکانات واقعی کشور داشته باشد. او همچنین تأکید کرده است که دولت برای دو سال پیشرو قصد تغییر گسترده مدیران را ندارد، مگر در مواردی که ضرورت مدیریتی تشخیص داده شود.
چرا دولت به یک برنامه تازه نیاز دارد؟
عارف در توضیح زمینه تدوین این سند گفته است دولت از آغاز فعالیت خود با شرایط غیرعادی و مخاطرات امنیتی روبهرو بوده و از آذر ۱۴۰۳ برنامهای برای اداره کشور در وضعیت جنگی تهیه کرده است. به روایت او، این برنامه در جریان جنگ ۱۲ روزه مبنای تصمیمگیری دولت قرار گرفت و پس از آن نیز نسخه جامعتری برای سناریوهای سختتر تدوین شد. این بخش، روایت رسمی دولت از عملکرد خود در دوره بحران است و جزئیات عملیاتی و شاخصهای ارزیابی آن هنوز بهصورت عمومی منتشر نشدهاند.
معاون اول پیشتر نیز گفته بود دولت برای سناریوهای مختلف آماده است و در عین خوشبینی به دو سال آینده، شرایط دشوار را نادیده نمیگیرد. او در نشست مدیران روابط عمومی دستگاههای دولتی، حفظ آرامش جامعه، جلوگیری از انتشار آمارهای متناقض و تقویت اعتماد عمومی را بخشی از وظایف دولت در شرایط بحران معرفی کرده بود.
این رویکرد نشان میدهد برنامه دوساله قرار نیست صرفاً یک سند توسعه اقتصادی معمول باشد. دولت میخواهد اداره روزمره کشور، مدیریت شوکهای سیاسی، تأمین کالاهای اساسی، تداوم تولید، حفاظت از زیرساختها و ارتباط با جامعه را در یک چارچوب واحد قرار دهد.
معیشت مردم؛ مهمترین آزمون برنامه جدید
عارف بار دیگر معیشت مردم را مهمترین اولویت اقتصادی دولت معرفی کرده است. او پذیرفته که خانوارها با افزایش قیمتها روبهرو هستند و بخشی از این فشار به اصلاحات اقتصادی، تحولات منطقهای و افزایش قیمتهای جهانی مربوط میشود. معاون اول در عین حال وجود گرانفروشی در بازار را نیز رد نکرده و از ضرورت نظارت و شناسایی علمی ریشههای افزایش قیمت سخن گفته است.
دولت پیشتر نیز از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود سهم عوامل داخلی و خارجی در گرانی را بهصورت دقیق مشخص کند. این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا سیاست برخورد با گرانفروشی با سیاست جبران افزایش هزینه تولید یا واردات یکسان نیست. کنترل اداری قیمت، بدون تأمین پایدار کالا و جبران هزینه تولیدکننده، ممکن است در کوتاهمدت قیمت را مهار کند اما در ادامه عرضه را کاهش دهد.
عارف اجرای کالابرگ را نسبتاً موفق ارزیابی کرده، اما گفته است با وجود رشد قیمت کالاهای اساسی، در حال حاضر امکان افزایش اعتبار آن فراهم نشده است. این سخن یکی از مهمترین محدودیتهای برنامه جدید را آشکار میکند: دولت از یک سو به افزایش حمایت معیشتی نیاز دارد و از سوی دیگر با محدودیت منابع بودجهای روبهرو است. بنابراین، موفقیت برنامه دوساله فقط به تعیین اولویتها وابسته نیست؛ باید مشخص شود منابع مالی هر حمایت از کجا تأمین خواهد شد.
ثبات مدیریتی؛ تضمین کارآمدی یا مصونیت مدیران؟
یکی از مهمترین پیامهای عارف، اعلام ثبات مدیریتی در دو سال آینده بود. او گفته است دولت برنامهای برای تغییر گسترده مدیران ندارد و جابهجاییها تنها در موارد خاص انجام میشود. هدف احتمالی این سیاست، جلوگیری از اتلاف زمان در تغییر تیمها و تمرکز مدیران بر اجرای برنامههای باقیمانده است.
ثبات مدیریتی میتواند برای پروژههای بلندمدت مفید باشد. وزیری که از ادامه مسئولیت خود اطمینان نسبی دارد، امکان بیشتری برای اجرای اصلاحات چندمرحلهای، مذاکره با بخش خصوصی و پیگیری طرحهای زیربنایی خواهد داشت. تغییرات مکرر معمولاً باعث توقف پروژهها، بازنگری دوباره تصمیمها و از بین رفتن مسئولیتپذیری میشود.
بااینحال، ثبات نباید به معنای مصونیت از ارزیابی باشد. دولت باید میان حمایت از مدیران و حفظ مدیران ناکارآمد تفاوت قائل شود. هر وزارتخانه باید برای ششماههها و سالهای باقیمانده شاخصهای روشن داشته باشد؛ از میزان کاهش ناترازی و ایجاد اشتغال گرفته تا کنترل هزینهها و پیشرفت پروژهها. در غیر این صورت، وعده ثبات میتواند به ادامه فعالیت مدیرانی منجر شود که به اهداف تعیینشده نمیرسند.
برنامه هفتم؛ خوب اما فراتر از منابع؟
معاون اول رئیسجمهور برنامه هفتم پیشرفت را سندی مناسب اما آرمانگرایانه توصیف کرده و گفته است در تدوین آن، منابع مالی مورد نیاز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. بر همین اساس، دولت میخواهد اهداف برنامه را اولویتبندی کرده و بخشی را که با امکانات دو سال آینده سازگار است، در سند راهبردی جدید قرار دهد.
این موضع از یک واقعیت اجرایی پرده برمیدارد: دولت نمیتواند تمام اهداف گسترده برنامه هفتم را همزمان و با شدت یکسان دنبال کند. توسعه زیرساخت، افزایش رشد اقتصادی، حمایت اجتماعی، اصلاح انرژی، اشتغال و پیشرفت فناوری همگی به منابع مالی و ظرفیت مدیریتی نیاز دارند.
اولویتبندی زمانی معتبر خواهد بود که دولت بهصراحت اعلام کند کدام تکالیف در دو سال آینده اجرا میشوند، کدام اهداف به تعویق میافتند و دلیل این انتخاب چیست. حذف یا کاهش یک هدف بدون توضیح عمومی، ممکن است به اختلاف میان دولت، مجلس و دستگاههای نظارتی منجر شود.
ناترازی انرژی در قلب برنامه دو ساله
رفع ناترازیها یکی از محورهای اصلی سند جدید است و انرژی احتمالاً مهمترین مصداق آن خواهد بود. دولت میخواهد هم مصرف خانگی و تجاری را مدیریت کند و هم انرژی مورد نیاز صنعت، کشاورزی و پتروشیمی را تأمین کند تا محدودیتهای برق و گاز به کاهش تولید منجر نشوند. عارف پیشتر گفته بود راهبرد دولت، اولویتدادن به تأمین انرژی تولید و استفاده از پاداش برای کممصرفها و محدودیت برای پرمصرفهاست.
حل ناترازی با یک تصمیم کوتاهمدت ممکن نیست. افزایش ظرفیت تولید، کاهش اتلاف شبکه، اصلاح تجهیزات پرمصرف، جذب سرمایهگذاری خصوصی و تغییر الگوی مصرف باید همزمان اجرا شوند. اگر دولت فقط محدودیت مصرف را دنبال کند، هزینه بحران به خانوارها و صنایع منتقل میشود؛ اگر فقط نیروگاه جدید بسازد، بدون اصلاح مصرف ممکن است کسری دوباره بازگردد.
برنامه دوساله باید برای هر بخش هدف کمی تعیین کند؛ برای نمونه، میزان کاهش مصرف در ساعات اوج، ظرفیت جدید برق، افزایش راندمان نیروگاهها و کاهش قطعی صنایع. واژه کلی «رفع ناترازی» بدون عدد و جدول زمانی، امکان ارزیابی عملکرد را از مردم و نهادهای نظارتی میگیرد.
علم و فناوری؛ اولویت راهبردی یا نخستین قربانی کمبود بودجه؟
عارف پیشرفت علمی و فناوری را یکی از پایههای اقتدار ملی دانسته و خواستار اختصاص منابع کافی به این حوزه شده است. دولت همچنین مراکز علمی و دانشگاهی را مستقیماً در تدوین برنامه دو ساله مشارکت داده است؛ اقدامی که میتواند فاصله میان سیاستگذاری و دانش تخصصی را کاهش دهد.
مشکل اینجاست که بودجه پژوهش و فناوری در دورههای محدودیت مالی معمولاً از نخستین بخشهایی است که تحت فشار قرار میگیرد. نتیجه نیز در کوتاهمدت دیده نمیشود، اما چند سال بعد در کاهش کیفیت دانشگاهها، مهاجرت نیروی متخصص و عقبماندن از فناوریهای راهبردی آشکار خواهد شد.
برای جلوگیری از این وضعیت، دولت باید علاوه بر تعیین اعتبار، سازوکار تخصیص بهموقع و ارزیابی نتیجه را نیز مشخص کند. افزایش بودجه بدون انتخاب پروژههای اولویتدار ممکن است منابع را پراکنده کند، درحالیکه تمرکز بر چند حوزه راهبردی میتواند خروجی قابلاندازهگیریتری ایجاد کند.
حفظ سرمایه اجتماعی؛ محور نامرئی اما تعیینکننده
حفظ سرمایه اجتماعی در صدر فهرست اولویتهای اعلامشده قرار گرفته است. عارف پیشتر هشدار داده بود ارائه آمارهای متفاوت از سوی دستگاهها اعتماد مردم را کاهش میدهد و دولت باید روایت منسجم، دقیق و قابل اعتماد داشته باشد.
همچنین در موضوع اتصال اینترنت بینالمللی، دولت از حل اختلاف از طریق سازوکار مشترک با مسئولان قضایی سخن گفته است. شورای اطلاعرسانی دولت نیز درباره روند اتصال مجدد اینترنت بیانیه رسمی منتشر کرده بود؛ نمونهای که نشان میدهد تصمیمهای مربوط به ارتباطات، اقتصاد دیجیتال و امنیت نیازمند هماهنگی چند نهاد هستند.
سرمایه اجتماعی تنها با اطلاعرسانی مثبت حفظ نمیشود. مردم باید بتوانند میان وعده و نتیجه ارتباط ببینند. انتشار عمومی برنامه، گزارشهای دورهای، توضیح درباره عقبماندگیها و ارائه آمار یکسان میتواند بیش از تبلیغات، اعتماد ایجاد کند.
یک ماه برای نوشتن؛ دو سال برای اثبات
فرصت یکماهه تعیینشده برای تهیه نسخه اولیه نشان میدهد دولت میخواهد این سند را سریع وارد مرحله اجرا کند. بااینحال، فشردگی زمان نباید به تهیه مجموعهای از شعارهای کلی منجر شود. دستگاهها باید اهداف محدود، قابل سنجش و دارای مسئول مشخص ارائه کنند.
برنامه زمانی میتواند معتبر باشد که برای هر هدف، نقطه شروع، بودجه، شاخص موفقیت و موعد گزارشدهی تعیین شود. برای مثال، عبارت «بهبود معیشت» باید به شاخصهایی مانند قدرت خرید، پوشش کالابرگ و قیمت کالاهای اساسی تبدیل شود؛ «ایجاد اشتغال» نیز باید با تعداد شغل پایدار و نه صرفاً مجوزهای صادرشده اندازهگیری شود.
سخنان عارف از تصمیم دولت برای عبور از مدیریت روزمره بحران و ورود به یک برنامه منسجمتر حکایت دارد. اما فهرست اولویتها بسیار گسترده است و خطر پراکندگی منابع وجود دارد. سند نهایی زمانی میتواند نقشه راه واقعی باشد که دولت میان خواستههای متعدد انتخاب کند و هزینه هر انتخاب را نیز صادقانه توضیح دهد.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
