قرارداد مشارکت در تولید خودرو ممنوع نشد؛ خریداران مراقب افزایش قیمت باشند

ابهام درباره سرنوشت قراردادهای مشارکت در تولید پس از آن شکل گرفت که شورای رقابت در نامه‌ای از خودروسازان خواست نوع قرارداد و آثار مالی آن را به‌صراحت در فراخوان‌های فروش و متن قرارداد درج کنند. برخی این نامه را به‌عنوان ممنوعیت قراردادهای مشارکتی تعبیر کردند، اما سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، می‌گوید هیچ مصوبه جدیدی برای ممنوع کردن این شیوه فروش صادر نشده است.

اطلاعیه رسمی مرکز ملی رقابت نیز این موضوع را تأیید می‌کند. شورای رقابت چهارم مرداد ۱۴۰۵ از شرکت‌های خودروساز خواست در قراردادهای مشارکت در تولید، عبارت مربوط به مشمول نبودن این قراردادها در مصوبه ۴۷۳ را به‌طور روشن درج کنند تا خریداران آنها را با پیش‌فروش اشتباه نگیرند. بنابراین اقدام شورا ماهیتی اطلاع‌رسانی و پیشگیرانه دارد و به معنای ابطال قراردادهای موجود نیست.

تفاوت پیش‌فروش با مشارکت در تولید چیست؟

تفاوت اصلی این دو شیوه در نحوه تعیین قیمت و حمایت‌هایی است که خریدار از آنها برخوردار می‌شود. در پیش‌فروش مشمول مصوبه ۴۷۳، مبلغ اولیه پرداخت‌شده مشتری به‌عنوان درصدی از قیمت کارخانه در زمان ثبت‌نام در نظر گرفته می‌شود. آن بخش از خودرو که بهایش قبلاً پرداخت شده، نباید تحت تأثیر افزایش‌های بعدی قیمت قرار گیرد و تنها سهم باقی‌مانده با نرخ جدید محاسبه می‌شود.

برای نمونه، اگر قیمت کارخانه خودرو هنگام ثبت‌نام یک میلیارد تومان باشد و مشتری ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کند، ۴۰ درصد قیمت خودرو را پرداخته است. اگر نرخ کارخانه هنگام تحویل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برسد، براساس مصوبه ۴۷۳ فقط ۶۰ درصد باقی‌مانده باید با قیمت جدید محاسبه شود. در این مثال، مجموع بهای خودرو یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود، نه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان.

اما شورای رقابت می‌گوید این فرمول حمایتی در قراردادهایی که صراحتاً «مشارکت در تولید» نامیده شده‌اند، اجرا نمی‌شود. به همین دلیل، خریدار باید پیش از واریز وجه بداند قیمت نهایی چگونه تعیین خواهد شد، سود مشارکت چقدر است و افزایش احتمالی قیمت کارخانه چه اثری بر مبلغ تکمیل وجه دارد.

آیا قرارداد مشارکت در تولید غیرقانونی است؟

خیر. قرارداد مشارکت در تولید یکی از شیوه‌های مورد استفاده در فروش خودرو است و نامه تازه شورای رقابت نیز قانونی بودن اصل آن را زیر سؤال نبرده است. نکته مورد اختلاف، نحوه معرفی قرارداد به مشتری و تفاوت آثار آن با پیش‌فروش است.

مرکز ملی رقابت اعلام کرده برخی قراردادهای مشارکتی نیز دارای پیش‌پرداخت هستند و از نظر ظاهری شباهت زیادی به پیش‌فروش دارند. همین شباهت ممکن است باعث شود مشتری تصور کند مبلغ پرداختی اولیه او از حمایت مصوبه ۴۷۳ برخوردار است؛ درحالی‌که عنوان و مفاد حقوقی قرارداد نتیجه متفاوتی ایجاد می‌کند.

بنابراین استفاده از عنوان‌هایی مانند «طرح فروش»، «ثبت‌نام خودرو» یا حتی «پیش‌پرداخت» برای تشخیص نوع قرارداد کافی نیست. آنچه اهمیت دارد عنوان دقیق سند نهایی، شیوه محاسبه قیمت، موعد تحویل و تعهدات درج‌شده در متن امضاشده است.

چرا شورای رقابت به خودروسازان هشدار داد؟

تغییر رویه برخی شرکت‌ها از پیش‌فروش به مشارکت در تولید، اعتراض و ابهام میان خریداران ایجاد کرده است. سخنگوی شورای رقابت گفته برخی خودروسازان از قرارداد مشارکت در تولید استفاده می‌کنند؛ قراردادهایی که مشمول مصوبه ۴۷۳ نیستند. شورا به همین علت از شرکت‌ها خواسته است این تفاوت را پیش از دریافت پول به مشتری اعلام کنند.

هدف از این دستور آن است که خریدار پس از چند ماه انتظار و هنگام دریافت دعوت‌نامه تکمیل وجه، تازه متوجه نشود که قیمت نهایی با فرمول مورد انتظار او محاسبه نمی‌شود. درج صریح عبارت «عدم شمول مصوبه ۴۷۳» در فراخوان و قرارداد، امکان تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری را فراهم می‌کند.

بااین‌حال، شفاف‌سازی به‌تنهایی تمام نگرانی‌ها را برطرف نمی‌کند. بسیاری از متقاضیان ممکن است به دلیل متن پیچیده قرارداد، نبود گزینه جایگزین یا فاصله قیمت کارخانه و بازار، ریسک افزایش قیمت را بپذیرند. به همین دلیل، کارشناسان بر ضرورت تدوین قواعد روشن‌تر برای تمام شیوه‌های تأمین مالی خودروسازان تأکید دارند.

مصوبه ۴۷۳ شامل کدام خودروها می‌شود؟

مصوبه ۴۷۳ در مرداد ۱۴۰۰ برای نحوه محاسبه قیمت قراردادهای پیش‌فروش تصویب شد و شورای رقابت در مصوبات بعدی نیز بر لازم‌الاجرا بودن آن برای قراردادهای واجد شرایط تأکید کرد. این مصوبه درباره قیمت است و به‌تنهایی موضوعاتی مانند تأخیر در تحویل، سود انصراف یا خسارت دیرکرد را تعیین نمی‌کند.

در سال ۱۴۰۵ یک استثنای مهم نیز ایجاد شد. براساس مصوبه ۸۳۶ شورای رقابت، مصوبه ۴۷۳ در پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نیست و در حال حاضر عمدتاً درباره پیش‌فروش خودروهای تولید داخل مطرح است. مرکز ملی رقابت در نامه اخیر خود نیز صراحتاً به همین تفکیک اشاره کرده است.

البته تاریخ انعقاد قرارداد اهمیت دارد. براساس توضیحات منتشرشده درباره مصوبه ۸۳۶، خروج خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ نباید بدون توجه به زمان قرارداد به تمام پرونده‌های قدیمی تسری داده شود. خریداران قراردادهای پیشین باید تاریخ ثبت قرارداد و مقررات حاکم در همان مقطع را بررسی کنند.

خریداران پیش از امضای قرارداد چه مواردی را بررسی کنند؟

مشتری باید ابتدا مطمئن شود سندی که امضا می‌کند «پیش‌فروش» است یا «مشارکت در تولید». استفاده از این دو عنوان می‌تواند صدها میلیون تومان تفاوت در مبلغ تکمیل وجه ایجاد کند.

قیمت نیز باید با دقت بررسی شود. عبارت‌هایی مانند «قیمت غیرقطعی»، «قیمت روز تحویل»، «براساس نرخ مصوب زمان صدور دعوت‌نامه» یا «مطابق ضوابط شرکت» نشان می‌دهند مبلغ اولیه لزوماً قیمت نهایی خودرو نیست.

میزان سود مشارکت، سود انصراف، خسارت تأخیر، تاریخ تحویل، امکان تغییر مدل خودرو و شرایط بازپرداخت وجه نیز باید در متن اصلی درج شده باشد. وعده شفاهی نمایندگی یا محتوای تبلیغاتی شبکه‌های اجتماعی جای مفاد قرارداد را نمی‌گیرد.

خریدار همچنین نباید بدون مطالعه، الحاقیه یا تسویه‌نامه جدیدی را امضا کند. تغییر خودرو، تیپ، موعد تحویل یا شیوه قیمت‌گذاری ممکن است موقعیت حقوقی مشتری را تغییر دهد. طبق مقررات حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، تغییر شرایط اصلی قرارداد جز در موارد قانونی باید با رضایت خریدار انجام شود.

آیا شورای رقابت شکایت خریداران را بررسی می‌کند؟

شورای رقابت اعلام کرده اجرای مصوبه ۴۷۳ در قراردادهای پیش‌فروش مشمول را رصد می‌کند، اما تمام اختلافات میان مشتری و خودروساز در صلاحیت این شورا نیست. موضوعاتی مانند تأخیر در تحویل، تأخیر در صدور دعوت‌نامه و مطالبه خسارت دیرکرد، معمولاً اختلافات قراردادی محسوب می‌شوند و ممکن است از مسیر سازمان حمایت، تعزیرات یا مراجع قضایی پیگیری شوند.

بنابراین مشتری باید تصویر فراخوان فروش، رسید پرداخت، قرارداد، الحاقیه‌ها، دعوت‌نامه‌ها و مکاتبات خود با نمایندگی را نگهداری کند. بدون این مدارک، اثبات اینکه خودرو با چه شرایطی عرضه شده یا شرکت چه تعهدی پذیرفته، دشوارتر خواهد بود.

خودرو چرا همچنان کالای سرمایه‌ای باقی مانده است؟

سپهر دادجوی توکلی معتقد است حل اختلاف‌های قراردادی بدون اصلاح ساختار بازار خودرو امکان‌پذیر نیست. تورم، محدودیت عرضه و فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد باعث شده خودرو از یک کالای مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شود.

شورای رقابت نیز پیش‌تر اعلام کرده بود شرایط تورمی، مردم را به خرید کالاهای بادوام از جمله خودرو برای حفظ ارزش دارایی سوق داده و همین روند ورود واسطه‌ها و افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای مصرفی را تشدید کرده است.

تا زمانی که خرید خودرو سود احتمالی قابل‌توجهی نسبت به قیمت بازار داشته باشد، طرح‌های فروش با تقاضای غیرمصرفی روبه‌رو خواهند بود. نتیجه این وضعیت، قرعه‌کشی، محدودیت ثبت‌نام، فروش حواله و افزایش جذابیت قراردادهایی است که منابع مالی خریداران را ماه‌ها پیش از تولید در اختیار خودروساز قرار می‌دهد.

هشدار شورای رقابت؛ ممنوعیت نیست، اما بی‌اهمیت هم نیست

جمع‌بندی سخنان سخنگوی شورای رقابت این است که قرارداد مشارکت در تولید ممنوع نشده و قانون جدیدی برای توقف آن وجود ندارد. بااین‌حال، این قرارداد از نظر نحوه محاسبه قیمت با پیش‌فروش تفاوت دارد و خریدار نباید با تصور برخورداری از مصوبه ۴۷۳ آن را امضا کند.

نامه اخیر شورای رقابت خودروسازان را ملزم می‌کند پیش از انعقاد قرارداد، این تفاوت را آشکارا اعلام کنند. برای خریداران نیز مهم‌ترین توصیه این است که به نام طرح تبلیغاتی اکتفا نکنند و تمام بندهای مربوط به قیمت نهایی، تکمیل وجه و زمان تحویل را مطالعه کنند.

در بازار تورمی خودرو، یک تفاوت چندکلمه‌ای در عنوان قرارداد می‌تواند تعهد مالی بزرگی ایجاد کند. قرارداد مشارکت در تولید ممکن است قانونی باشد، اما قانونی بودن آن به معنای بدون ریسک بودن خرید نیست.