صادرات مقصر گرانی میوه نیست؟ ردپای کاهش کشت و سودهای نامتعارف در بازار خیار و گوجه

رضا نورانی با رد ارتباط مستقیم میان صادرات و افزایش قیمت میوه گفته است شرایط حوزه خلیج فارس، صادرات سبزی و صیفی ایران را نسبت به سال گذشته کاهش داده است. به گفته او، در شرایطی که حجم کمتری از محصولات از کشور خارج می‌شود، نمی‌توان صادرات را به‌عنوان علت اصلی گرانی خیار، گوجه‌فرنگی و سایر محصولات معرفی کرد. او تأکید کرده که قیمت‌ها باید از لحظه ورود بار به میدان عمده‌فروشی تا عرضه در مغازه‌های سطح شهر ردیابی شوند.

از نظر اقتصادی، صادرات زمانی می‌تواند قیمت داخلی را بالا ببرد که حجم قابل‌توجهی از تولید را جذب کند و عرضه باقی‌مانده برای بازار داخل کاهش یابد. اما اگر صادرات به دلیل اختلال حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌ها و محدود شدن بازارهای مقصد کاهش یافته باشد، باید عوامل دیگری را برای افزایش قیمت بررسی کرد.

اظهارات نورانی با گزارش‌های قبلی فعالان بخش خصوصی همخوانی دارد. در اردیبهشت‌ماه، فعالان کشاورزی از کاهش ارسال هندوانه، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز به کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داده بودند. در همان گزارش، افزایش زمان حمل از بنادر جنوبی و رشد هزینه حمل‌ونقل تا ۳۰۰ درصد از عوامل کاهش صادرات عنوان شده بود.

البته هنوز آمار تجمیعی و نهایی گمرک درباره میزان صادرات سبزی و صیفی در مقطع فعلی منتشر نشده است؛ بنابراین ادعای کاهش صادرات فعلاً بر پایه برآورد تشکل‌ها و فعالان بازار قرار دارد. بااین‌حال، شواهد موجود از این دیدگاه حمایت می‌کند که صادرات در حال حاضر محرک اصلی گرانی نیست.

چرا قیمت خیار و گوجه‌فرنگی بالا رفت؟

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، کاهش کشت نسبت به سال گذشته را مهم‌ترین علت افزایش قیمت خیار و گوجه‌فرنگی می‌داند. این دو محصول دوره نگهداری کوتاهی دارند و بازار آنها به تغییرات عرضه بسیار حساس است. هنگامی که سطح زیر کشت یا میزان برداشت کاهش پیدا می‌کند، حتی افت محدود عرضه می‌تواند در مدت کوتاهی قیمت‌ها را افزایش دهد.

نرخ‌نامه عمده‌فروشی میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران برای هفته پنجم تا یازدهم مرداد نیز از بالا ماندن قیمت خیار حکایت دارد. در گزارش منتشرشده، قیمت عمده برخی انواع خیار بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برای هر کیلو اعلام شده است؛ رقمی که از ادامه فشار عرضه در این بازار حکایت دارد.

کاهش کشت ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد؛ از زیان کشاورزان در دوره قبل و رشد هزینه نهاده‌ها گرفته تا محدودیت آب، تغییر فصل تولید و دشواری تأمین سرمایه در گردش. زمانی که کشاورز محصول یک فصل را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده می‌فروشد، انگیزه او برای تکرار همان سطح کشت در فصل بعد کاهش می‌یابد.

در مقابل، شرایط اقلیمی مساعد باعث شده عرضه برخی میوه‌های تابستانی وضعیت بهتری داشته باشد و قیمت تعدادی از آنها کاهش پیدا کند. بنابراین نمی‌توان یک علت واحد برای تمام بازار میوه و صیفی در نظر گرفت؛ وضعیت تولید، فصل برداشت و حجم عرضه هر محصول باید جداگانه بررسی شود.

فاصله قیمت میدان تا مغازه چقدر باید باشد؟

بخش مهم‌تر اظهارات نورانی به فاصله قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی مربوط است. او می‌گوید برخی مغازه‌ها محصولات را با دو تا سه برابر قیمت میدان عرضه می‌کنند؛ درحالی‌که افزایش مجاز قیمت از عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی باید در محدوده تعیین‌شده باقی بماند.

براساس اعلام اتحادیه میوه و سبزی تهران، واحدهای صنفی مجازند قیمت محصولات را حداکثر تا ۳۵ درصد بالاتر از مبلغ فاکتور رسمی عرضه کنند. این ۳۵ درصد فقط سود خالص نیست؛ رئیس این اتحادیه پیش‌تر گفته بود حدود هشت تا ۹ درصد آن سود خالص و بخش باقی‌مانده مربوط به افت وزن، ضایعات، تفاوت کیفیت بار و هزینه‌های توزیع است.

بنابراین استفاده از عبارت «سود قانونی ۳۰ تا ۳۵ درصد» ممکن است گمراه‌کننده باشد. این رقم سقف افزایش قیمت براساس فاکتور خرید و با احتساب هزینه و ضایعات است، نه سود خالصی که به‌طور کامل در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد.

بااین‌حال، اجاره مغازه، هزینه کارگر و ضایعات نمی‌تواند عرضه دو یا سه‌برابری محصول را توجیه کند. برای مثال، اگر یک محصول با فاکتور ۸۰ هزار تومان خریداری شده باشد، افزایش ۳۵ درصدی، قیمت آن را به حدود ۱۰۸ هزار تومان می‌رساند؛ نه ۱۶۰ یا ۲۴۰ هزار تومان. تفاوت بسیار بیشتر از این محدوده می‌تواند نشانه گران‌فروشی، نبود فاکتور معتبر یا خرید از چند واسطه باشد.

فاکتور سه‌نسخه‌ای چگونه جلوی گران‌فروشی را می‌گیرد؟

نورانی پیشنهاد کرده است برای هر محموله هنگام خروج از میدان میوه و تره‌بار، فاکتور رسمی در سه نسخه صادر شود. یک نسخه باید در مبادی خروجی میدان کنترل شود و اطلاعات نسخه دیگر در اختیار سازمان تعزیرات قرار گیرد تا امکان مقایسه قیمت خرید و فروش فراهم شود.

این پیشنهاد جدید نیست. در دستورالعمل نظارتی میدان مرکزی تهران نیز فروشندگان و حجره‌داران به صدور فاکتور رسمی، درج قیمت و مهر کردن آن ملزم شده‌اند. همچنین مقرر شده بود از خروج خودروهای حامل بار بدون فاکتور جلوگیری و گشت‌های مشترک اتحادیه، جهاد کشاورزی و تعزیرات برگزار شود.

فاکتور رسمی حلقه اتصال میان قیمت مزرعه، میدان مرکزی و مغازه است. بدون این سند، فروشنده می‌تواند قیمت خرید را بیشتر از رقم واقعی اعلام کند و بازرسان نیز ابزار دقیقی برای اثبات گران‌فروشی نخواهند داشت.

اجرای این طرح زمانی مؤثر است که فاکتورها قابل رهگیری باشند و مشخصات محصول، درجه کیفی، وزن، قیمت واحد، نام حجره و خریدار در آنها ثبت شود. صدور فاکتور کاغذی بدون کنترل مبادی خروجی یا ثبت اطلاعات در سامانه، به‌تنهایی تضمینی برای کاهش قیمت نیست.

آیا ممنوعیت صادرات راه‌حل مناسبی است؟

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفته است اگر ثابت شود صادرات یک محصول باعث کمبود و گرانی شده، می‌توان برای تنظیم بازار آن را محدود یا ممنوع کرد. این سیاست ممکن است در شرایط اضطراری عرضه داخلی را افزایش دهد، اما هزینه‌هایی نیز برای کشاورزان و صادرکنندگان دارد.

ممنوعیت ناگهانی صادرات می‌تواند محصولات فسادپذیر را روی دست تولیدکننده بگذارد، قیمت خرید از کشاورز را کاهش دهد و انگیزه کشت در فصل آینده را از بین ببرد. فعالان بخش کشاورزی پیش‌تر هشدار داده‌اند که کاهش صادرات و افزایش هزینه‌های حمل، برخی تولیدکنندگان خیار، گوجه، هندوانه و پیاز را مجبور کرده محصول خود را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده بفروشند.

بنابراین ممنوعیت صادرات باید آخرین ابزار سیاست‌گذار باشد و تنها بر اساس آمار دقیق تولید، مصرف، موجودی و صادرات اجرا شود. در وضعیتی که صادرات از قبل کاهش یافته، محدودیت بیشتر احتمالاً مشکل گرانی در خرده‌فروشی را حل نمی‌کند و فقط فشار را از مصرف‌کننده به کشاورز منتقل خواهد کرد.

نظارت می‌تواند قیمت میوه را کاهش دهد؟

تشدید نظارت می‌تواند فاصله غیرمتعارف میان میدان و مغازه را کم کند، اما قادر نیست مشکل کاهش تولید را به‌تنهایی برطرف کند. اگر عرضه خیار و گوجه‌فرنگی واقعاً کمتر از سال گذشته باشد، بخشی از گرانی تا زمان ورود محصول مناطق جدید یا افزایش برداشت ادامه خواهد داشت.

برای مدیریت بازار، دو سیاست باید هم‌زمان اجرا شود: در کوتاه‌مدت، صدور فاکتور رسمی، کنترل خروج بار، درج قیمت و بازرسی خرده‌فروشی‌ها ضروری است؛ در میان‌مدت نیز وزارت جهاد کشاورزی باید با اعلام الگوی کشت، ارائه اطلاعات بازار و حمایت از سرمایه در گردش، مانع تکرار کمبود تولید شود.

در مجموع، شواهد فعلی ادعای نقش اصلی صادرات در گرانی میوه را تأیید نمی‌کند. کاهش صادرات به بازارهای خلیج فارس، افت کشت برخی صیفی‌جات و فاصله زیاد قیمت میدان تا مغازه نشان می‌دهد ریشه مسئله ترکیبی از محدودیت عرضه و ضعف نظارت است. تا زمانی که قیمت هر محموله از مزرعه تا خرده‌فروشی قابل رهگیری نباشد، صادرات، اجاره مغازه و هزینه حمل همچنان بهانه‌هایی خواهند بود که تعیین سهم واقعی هر عامل در گرانی را دشوار می‌کنند.