هشدار مجلس درباره کسری بودجه و کالابرگ؛ آیا مبلغ حمایت معیشتی افزایش مییابد؟
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر لزوم توقف تخصیص ارز به کالاهای غیراساسی، خواستار کاهش جدی هزینههای دولت و افزایش اعتبار کالابرگ شده است. پیمان فلسفی معتقد است تأمین هزینههای جاری از مسیر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، فشار تورمی بیشتری بر سفره خانوارها وارد میکند. همزمان، دولت در حال بررسی متمم بودجه ۱۴۰۵ است؛ متممی که احتمال دارد نحوه توزیع اعتبارات، منابع کالابرگ و اولویتهای ارزی کشور را تغییر دهد.
۱۴:۲۷ - ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
پیمان فلسفی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در تازهترین اظهارات خود اعلام کرده است در شرایط محدودیت منابع ارزی، نباید ارز کشور به واردات کالاهای غیراساسی اختصاص پیدا کند. به اعتقاد او، تأمین کالاهای اساسی، نهادههای کشاورزی و اقلام اصلی سبد مصرفی خانوار باید در اولویت سیاست ارزی و تجاری قرار گیرد.
این موضع در شرایطی مطرح میشود که دولت برای تأمین همزمان ارز مورد نیاز واردات، حمایت از معیشت خانوارها و پوشش هزینههای بودجه با محدودیت منابع روبهرو است. کاهش درآمدهای قابلدسترس، هزینههای ناشی از تحریم و افزایش مخارج حمایتی، انتخاب میان مصارف مختلف را دشوارتر کرده است.
منطق پیشنهاد فلسفی این است که در دوره محدودیت ارزی، واردات باید بر اساس میزان ضرورت اولویتبندی شود. بر این مبنا، کالاهایی مانند دارو، مواد اولیه تولید، نهادههای دامی و محصولات اساسی کشاورزی باید نسبت به کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا نقش تعیینکنندهای در معیشت مردم ایفا نمیکنند، در جایگاه بالاتری قرار گیرند.
بااینحال، اجرای چنین سیاستی نیازمند تعریف دقیق «کالای غیراساسی» است. ممنوعیت یا محدودیت گسترده واردات بدون توجه به زنجیره تولید میتواند برخی کارخانهها را با کمبود قطعه و مواد اولیه روبهرو کند. بنابراین، تفکیک کالای مصرفی لوکس از مواد واسطهای و تجهیزات مورد نیاز تولید، یکی از مهمترین ملاحظات سیاستگذاری ارزی خواهد بود.
کالابرگ به متمم بودجه ۱۴۰۵ گره خورد
بخش مهم دیگری از اظهارات نایبرئیس کمیسیون کشاورزی به مبلغ کالابرگ مربوط میشود. فلسفی معتقد است اعتبار فعلی کالابرگ با توجه به افزایش هزینه کالاهای اساسی باید اصلاح شود و دولت در متمم بودجه ۱۴۰۵، منابع بیشتری برای حمایت از معیشت خانوارها در نظر بگیرد.
موضوع ارائه متمم بودجه تنها پیشنهاد یک نماینده مجلس نیست. وزیر اقتصاد نیز در خردادماه اعلام کرده بود دولت در حال آمادهسازی پیشنهادهایی برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ است؛ هرچند ارائه رسمی لایحه به مجلس به تصویب هیئت وزیران نیاز دارد. او همچنین از برنامه دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ دهکهای پایین خبر داده و محدودیت شدید منابع مالی را یکی از موانع اصلی اجرای این تصمیم دانسته بود.
بنابراین، برخلاف برخی برداشتها، متمم بودجه هنوز به معنای تصویب افزایش کالابرگ نیست. دولت ابتدا باید منابع قابل تحقق را مشخص کند، پیشنهاد خود را به تصویب هیئت وزیران برساند و سپس لایحه را برای بررسی و رأیگیری به مجلس ارائه دهد.
بودجه کالابرگ در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۵ از حالت یک برنامه موقت خارج شده و در جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها دارای ردیف بودجهای مستقل است. بانک مرکزی اعلام کرده است تصمیمگیری درباره تأمین منابع، زمانبندی پرداخت و تغییر مبلغ کالابرگ از این پس باید در چارچوب قانون بودجه انجام شود.
در جریان بررسی بودجه نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از اختصاص مجموع ۹۶۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی خبر داده بود. در همان جدول، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت معیشتی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی پیشبینی شد.
وجود ردیف بودجهای به معنای در دسترس بودن فوری تمام منابع نیست. تحقق اعتبارات به میزان درآمدهای دولت، فروش داراییها، منابع هدفمندی یارانهها و امکان انتقال بهموقع پول وابسته است. همین فاصله میان اعتبار مصوب و منابع وصولشده میتواند باعث تأخیر در پرداخت به خانوارها یا فروشگاههای پذیرنده کالابرگ شود.
افزایش مبلغ کالابرگ نیز تنها با تغییر یک عدد امکانپذیر نیست. هر افزایش باید منبع مالی پایدار داشته باشد؛ در غیر این صورت، دولت یا مجبور به کاهش سایر هزینهها میشود یا باید از ابزارهایی استفاده کند که میتواند بدهی و تورم را افزایش دهد.
آخرین وضعیت تسویه مطالبات فروشگاههای کالابرگ
فلسفی در سخنان خود به انتظار برخی مراکز توزیع برای دریافت مطالبات کالابرگی اشاره کرده است. این نگرانی پیشتر از سوی شماری از فروشگاهها نیز مطرح شده بود و گزارشهایی از تأخیر چند هفتهای در تسویه حساب منتشر شد.
بااینحال، تازهترین اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد مربوط به تراکنشهای انجامشده تا ۲۵ تیرماه تسویه شده است. معاون رفاه وزارت کار گفته است پرداختها بر اساس منابع دریافتی از بانک مرکزی انجام میشود و مطالبات دورههای بعدی نیز بهتدریج پرداخت خواهد شد. البته برخی فروشگاههایی که حساب بانکی آنها با مشکل مواجه بوده، همچنان در انتظار وصول قطعی وجه قرار دارند.
این توضیحات نشان میدهد مشکل تسویه بهطور کامل ساختاری برطرف نشده است. هنگامی که پرداخت فروشگاهها به زمان وصول منابع دولت وابسته باشد، هر اختلال بودجهای میتواند دوباره فاصله میان فروش کالا و دریافت وجه را افزایش دهد.
تأخیر در تسویه برای فروشگاههای کوچک اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این واحدها سرمایه در گردش محدودی دارند و باید برای جایگزینی کالاهای فروختهشده بهسرعت به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. اگر فروشنده نتواند پول کالای عرضهشده را در زمان مناسب دریافت کند، ممکن است پذیرش کالابرگ را متوقف کند یا تنوع کالاهای مشمول را کاهش دهد.
چاپ پول چه ارتباطی با سفره مردم دارد؟
یکی از محورهای اصلی اظهارات فلسفی، هشدار درباره تأمین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی است. به گفته او، دولت باید هزینههای خود را بهشدت کاهش دهد تا برای پوشش مخارج جاری ناچار به چاپ پول یا تزریق اعتبار تورمزا نشود.
وزیر اقتصاد نیز پیشتر از برداشت مستقیم برای جبران بخشی از کسری منابع خبر داده و هشدار داده بود این اقدام میتواند در ماههای بعد فشار تورمی ایجاد کند.
زمانی که مخارج دولت از درآمدهای پایدار بیشتر باشد، کسری بودجه شکل میگیرد. در صورتی که این کسری به افزایش پایه پولی منجر شود، حجم نقدینگی در اقتصاد بالا میرود. اگر تولید کالا و خدمات متناسب با این رشد افزایش پیدا نکند، نتیجه میتواند افزایش سطح عمومی قیمتها باشد.
این مسئله برای سیاست کالابرگ یک تناقض مهم ایجاد میکند. اگر اعتبار کالابرگ از منابع ناپایدار و تورمزا تأمین شود، افزایش قیمت مواد غذایی ممکن است پس از مدتی ارزش حمایت پرداختشده را کاهش دهد. به بیان دیگر، خانوار ابتدا اعتبار بیشتری دریافت میکند، اما رشد قیمتها بخشی از قدرت خرید آن را از بین میبرد.
کاهش هزینههای دولت از کجا باید آغاز شود؟
درخواست برای کاهش هزینههای دولت زمانی اثرگذار است که مصادیق آن مشخص باشد. کاهش بودجه طرحهای کماولویت، توقف پروژههای فاقد توجیه اقتصادی، کنترل هزینه شرکتهای دولتی، محدودکردن استخدامهای غیرضروری و جلوگیری از موازیکاری دستگاهها میتواند بخشی از فشار مالی را کم کند.
در مقابل، کاهش بدون برنامه هزینهها در بخشهایی مانند سلامت، آموزش، امنیت غذایی یا زیرساختهای تولید ممکن است پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی داشته باشد. به همین دلیل، اصلاح بودجه باید بر افزایش بهرهوری و حذف هزینههای غیرضروری متمرکز باشد، نه کاهش یکسان اعتبارات همه دستگاهها.
متمم بودجه ۱۴۰۵ میتواند فرصتی برای بازنگری در اولویتها باشد. دولت و مجلس باید مشخص کنند کدام هزینهها قابل تعویق است، چه میزان منابع باید به تأمین کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند و افزایش اعتبار کالابرگ برای کدام دهکها بیشترین اثربخشی را خواهد داشت.
اقتصاد مقاومتی باید در سفره مردم دیده شود
فلسفی در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت اجرای واقعی سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأکید کرده است. از نگاه او، نتیجه این سیاستها باید در زندگی روزمره، امنیت غذایی و قدرت خرید مردم قابل مشاهده باشد.
در بخش کشاورزی، اقتصاد مقاومتی تنها به معنای کاهش واردات نیست. افزایش بهرهوری آب، تأمین پایدار نهادهها، کاهش ضایعات، حمایت هدفمند از تولیدکننده و ایجاد ذخایر راهبردی نیز از اجزای امنیت غذایی محسوب میشوند. ایران بخشی از کالاهای اساسی را در داخل تولید میکند، اما برای جبران کمبود برخی محصولات و نهادهها همچنان به واردات نیاز دارد.
سیاست موفق باید میان حمایت از تولید داخل و تأمین بدون وقفه بازار تعادل ایجاد کند. محدودیت واردات در زمانی که تولید داخلی پاسخگوی مصرف نیست، میتواند به کمبود و افزایش قیمت منجر شود؛ همانگونه که واردات بیضابطه نیز ممکن است تولیدکننده داخلی را از بازار خارج کند.
آیا مبلغ کالابرگ افزایش پیدا میکند؟
مجموع اظهارات مسئولان نشان میدهد افزایش اعتبار کالابرگ، بهویژه برای دهکهای پایین، بهطور جدی در دولت و مجلس مطرح است؛ اما رقم جدید و زمان اجرای آن هنوز قطعی نشده است. ارائه متمم بودجه، تعیین منابع پایدار و تصویب نهایی مجلس سه مرحلهای هستند که پیش از افزایش رسمی اعتبار باید طی شوند.
مهمترین چالش آن است که افزایش مبلغ کالابرگ بدون تشدید کسری بودجه انجام شود. اگر دولت بتواند با حذف هزینههای کماولویت، هدفمندکردن حمایتها و محدودکردن تخصیص ارز به مصارف غیرضروری منابع تازهای ایجاد کند، افزایش اعتبار میتواند بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کند.
اما اگر منابع جدید از مسیر بدهی یا افزایش پایه پولی تأمین شود، احتمال دارد حمایت معیشتی در چرخه تورم گرفتار شود. از این رو، موفقیت متمم بودجه ۱۴۰۵ نه فقط به میزان افزایش کالابرگ، بلکه به شیوه تأمین پول آن بستگی خواهد داشت.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
