واکنش تند پزشکیان به آمار ۳۰ تا ۴۰ هزار نفری حوادث دی ۱۴۰۴؛ دولت چه آماری منتشر کرده است؟
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با رد آمارهای ۳۰ تا ۴۰ هزار نفری درباره جانباختگان حوادث دیماه ۱۴۰۴ اعلام کرد دولت مشخصات قربانیان را بر اساس کد ملی منتشر کرده و هر فرد یا نهادی که نامی خارج از فهرست رسمی در اختیار دارد، میتواند آن را ارائه کند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که آمار رسمی دولت ۳ هزار و ۱۱۷ جانباخته است، اما نهادهای حقوق بشری و برخی رسانههای خارجی ارقام بالاتری را گزارش کردهاند؛ اختلافی بزرگ که همچنان به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شده است.
۱۶:۴۴ - ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
مسعود پزشکیان روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ در بخشی از یک گفتوگوی تلویزیونی که قرار است شامگاه پخش شود، به اختلاف آمارها درباره قربانیان حوادث دیماه واکنش نشان داد.
رئیسجمهور گفت تمام افرادی که در این حوادث جان باختهاند، با مشخصات هویتی و کد ملی ثبت شدهاند و از منتقدان خواست چنانچه نام افراد دیگری را در اختیار دارند، آن را اعلام کنند. او سپس کسانی را که رقم حدود ۳ هزار نفر را ۳۰ یا ۴۰ هزار نفر اعلام کردهاند، با عباراتی تند «نامرد» و «وطنفروش» خواند.
این سخنان نشان میدهد دولت همچنان بر آمار رسمی اعلامشده در بهمن ۱۴۰۴ تأکید دارد و انتشار فهرست هویتی را مهمترین دلیل خود برای رد آمارهای چند ده هزار نفری میداند. بااینحال، منتقدان میگویند انتشار اسامی فقط زمانی میتواند اختلافها را پایان دهد که روند جمعآوری اطلاعات، منابع آماری و امکان ثبت و پیگیری موارد جامانده نیز کاملاً شفاف باشد.
آمار رسمی دولت از حوادث دی ۱۴۰۴ چقدر است؟
دفتر رئیسجمهور در ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ آمار کل جانباختگان حوادث دیماه را ۳ هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرد. در همان اطلاعیه، مشخصات ۲ هزار و ۹۸۶ نفر شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر و شش رقم پایانی کد ملی منتشر شد.
براساس توضیح دفتر رئیسجمهور، اختلاف ۱۳۱ نفری میان آمار کل و فهرست منتشرشده به مجهولالهویه بودن تعدادی از قربانیان یا مغایرت شناسه ملی آنها با اطلاعات ثبت احوال مربوط بوده است. دولت وعده داده بود پس از اصلاح اطلاعات، فهرست تکمیلی را منتشر کند.
اطلاعیه ریاستجمهوری همچنین از طراحی سامانهای برای دریافت اطلاعات و ادعاهای جدید خبر داده بود. هدف اعلامشده این سامانه آن بود که خانوادهها یا افرادی که معتقدند نام یکی از جانباختگان در فهرست قرار نگرفته است، بتوانند بدون تشریفات پیچیده اداری اطلاعات خود را برای راستیآزمایی ثبت کنند.
انتشار اسامی و بخشی از کد ملی قربانیان، اقدامی کمسابقه در مواجهه دولت با آمار تلفات ناآرامیهای داخلی بود. دولت این اقدام را نشانه شفافیت و مسئولیتپذیری معرفی کرد و تأکید داشت که همه قربانیان، صرفنظر از موقعیت یا گرایش سیاسی آنها، «فرزندان ایران» محسوب میشوند.
چرا میان آمار رسمی و گزارشهای دیگر اختلاف وجود دارد؟
در سوی دیگر، برخی نهادهای حقوق بشری مستقر در خارج از ایران، آمار رسمی دولت را کامل نمیدانند. خبرگزاری هرانا در گزارشی که ۱۲ بهمن ۱۴۰۴، یعنی سیوششمین روز اعتراضات، منتشر کرد، مدعی شد شمار جانباختگان تأییدشده به ۶ هزار و ۸۴۲ نفر رسیده است. این نهاد همچنین اعلام کرد بیش از ۱۱ هزار پرونده دیگر همچنان در دست بررسی قرار دارد.
رادیو اروپای آزاد نیز به نقل از مدیر سازمان حقوق بشر ایران نوشت ارقام ۲۰ تا ۳۰ هزار نفری از دید این سازمان غیرواقعی به نظر نمیرسد؛ بااینحال، این ارقام بهعنوان برآورد مطرح شدهاند و فهرست عمومی و کاملی که تمام موارد را به شکل مستقل اثبات کند، همراه آنها منتشر نشده است.
مجله تایم نیز در گزارشی با استناد به مقامهای ناشناس حوزه سلامت، احتمال جانباختن حدود ۳۰ هزار نفر را مطرح کرد. به دلیل ناشناس بودن منابع و نبود دسترسی عمومی به دادههای پزشکی مورد استناد، این رقم نیز بهطور مستقل و قطعی راستیآزمایی نشده است.
بنابراین اختلاف موجود فقط میان دو عدد نیست؛ بلکه میان چند روش متفاوت جمعآوری اطلاعات شکل گرفته است. دولت آمار پزشکی قانونی، ثبت احوال و گزارش دستگاههای رسمی را مبنا قرار میدهد، درحالیکه نهادهای حقوق بشری از شبکه فعالان محلی، خانوادهها، بیمارستانها، تصاویر، آگهیهای ترحیم و گزارش شاهدان استفاده میکنند.
قطع اینترنت چگونه راستیآزمایی آمارها را دشوار کرد؟
یکی از مهمترین عوامل ایجاد اختلاف آماری، محدودیت شدید ارتباطات در جریان ناآرامیها بود. آسوشیتدپرس اعلام کرده است به دلیل قطع اینترنت، مسدود شدن تماسهای بینالمللی و محدودیت فعالیت خبرنگاران، نتوانسته تعداد قربانیان را بهصورت مستقل ارزیابی کند.
در چنین شرایطی، هم آمار رسمی و هم ارقام منتشرشده از سوی مخالفان با چالش راستیآزمایی مواجه میشوند. اطلاعات محلی ممکن است دیر منتشر شود، نام یک فرد در چند فهرست تکرار شود یا برعکس، خانوادهای به دلایل امنیتی و اجتماعی از اعلام نام جانباخته خودداری کند.
همچنین باید میان افرادی که در اعتراضات حضور داشتهاند، نیروهای نظامی و انتظامی، شهروندان غیرمعترض و کسانی که در حوادث جانبی جان باختهاند تفکیک روشنی وجود داشته باشد. نبود اطلاعاتی مانند محل، زمان و علت مرگ در برخی فهرستها، امکان مقایسه دقیق دادههای رسمی و غیررسمی را محدود میکند.
آسوشیتدپرس در نخستین گزارش خود از آمار رسمی نوشت دولت ایران از مجموع ۳ هزار و ۱۱۷ قربانی، ۲ هزار و ۴۲۷ نفر را شهروندان و نیروهای امنیتی معرفی کرده بود، اما در آن مقطع توضیح کاملی درباره وضعیت ۶۹۰ نفر باقیمانده ارائه نشد.
آیا انتشار کد ملی برای اثبات آمار کافی است؟
انتشار نام و شش رقم پایانی کد ملی، امکان بررسی هویت افراد را افزایش میدهد و میتواند از ثبت نامهای جعلی یا تکراری جلوگیری کند. بااینحال، این اقدام بهتنهایی همه پرسشها را پاسخ نمیدهد.
برای رسیدن به یک آمار مورد اعتماد عمومی، لازم است دولت علاوه بر فهرست اسامی، اطلاعات تکمیلی درباره تاریخ، محل و علت مرگ را نیز با رعایت حریم خصوصی خانوادهها منتشر کند. باید مشخص شود هر پرونده از چه مسیری وارد فهرست شده، چه نهادی آن را تأیید کرده و درخواستهای مربوط به افراد جامانده چگونه بررسی میشود.
رسانهها و نهادهای حقوق بشری نیز باید فهرستهای خود را همراه با مستندات قابل بررسی ارائه کنند. اعلام یک رقم کلی، بهویژه اعدادی مانند ۳۰ یا ۴۰ هزار نفر، بدون انتشار روش محاسبه و دادههای پشتیبان، امکان ارزیابی مستقل را کاهش میدهد.
در مقابل، رد کردن تمام آمارهای غیردولتی صرفاً با استفاده از ادبیات تند نیز نمیتواند جای یک فرایند تحقیقاتی شفاف را بگیرد. هنگامی که موضوع به جان هزاران شهروند مربوط است، پاسخگویی مستند بیش از برخورد سیاسی یا لفظی میتواند اعتماد عمومی ایجاد کند.
ادبیات تند رئیسجمهور چه پیامدی دارد؟
عبارتهایی مانند «نامرد» و «وطنفروش» ممکن است از نگاه رئیسجمهور پاسخی به بهرهبرداری سیاسی از آمار قربانیان باشد، اما چنین ادبیاتی میتواند دامنه مناقشه را گستردهتر کند. بخشی از افرادی که آمار رسمی را زیر سؤال میبرند، خانوادههای قربانیان، روزنامهنگاران یا نهادهایی هستند که خواهان بررسی مستقلاند و نمیتوان همه آنان را لزوماً در یک گروه قرار داد.
از سوی دیگر، چند برابر کردن عمدی آمار قربانیان نیز میتواند اعتماد عمومی را تخریب کند و رنج خانوادهها را به ابزاری برای رقابت سیاسی تبدیل سازد. به همین دلیل، معیار قضاوت باید اسناد هویتی، دادههای پزشکی، گزارشهای محلی قابل تأیید و امکان بررسی مستقل باشد؛ نه گرایش سیاسی منتشرکننده آمار.
راه پایان دادن به مناقشه آماری چیست؟
تشکیل یک هیئت حقیقتیاب ملی با حضور پزشکی قانونی، ثبت احوال، نمایندگان خانوادههای قربانیان، وکلا، نهادهای مدنی و کارشناسان مستقل میتواند اختلاف موجود را کاهش دهد. این هیئت باید امکان دسترسی به اطلاعات بیمارستانها، آرامستانها، مراکز انتظامی و پروندههای قضایی را داشته باشد.
انتشار منظم فهرست تکمیلی ۱۳۱ نفری، اعلام تعداد درخواستهای ثبتشده در سامانه دولت و توضیح نتیجه بررسی هر پرونده نیز ضروری است. در مقابل، نهادهایی که آمارهای بالاتر ارائه میکنند باید موارد تأییدشده، موارد در حال بررسی و برآوردهای آماری را از یکدیگر جدا کنند.
اظهارات تازه پزشکیان بار دیگر پرونده حوادث دی ۱۴۰۴ را به صدر اخبار بازگردانده است. دولت رقم ۳ هزار و ۱۱۷ نفر را نهایی میداند، اما گزارشهای غیردولتی همچنان از اعداد بالاتر سخن میگویند. تا زمانی که امکان تحقیق مستقل، دسترسی به اطلاعات کامل و مقایسه عمومی فهرستها فراهم نشود، این شکاف آماری و سیاسی همچنان باقی خواهد ماند.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
