قیمت موبایل ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شد؛ وعده کاهش ۲۰ درصدی قیمت گوشی در شهریور؟

بازار تلفن همراه ایران در آستانه تصمیمی قرار گرفته که می‌تواند جهت قیمت گوشی در نیمه دوم سال را تغییر دهد. عبدالمهدی اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، اعلام کرده است از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه انجام نشده است.

به گفته او، گوشی‌هایی که طی ماه‌های گذشته وارد کشور شده‌اند عمدتاً مربوط به ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۴ بوده‌اند و جریان ورود کالا اکنون به‌صورت محدود و «قطره‌چکانی» ادامه دارد. اسدی می‌گوید وزارت صمت وعده داده موضوع ثبت سفارش جدید را تا اوایل شهریورماه در کمیته ارزی بررسی کند.

این تصمیم برای بازاری اهمیت دارد که قیمت بسیاری از مدل‌های آن در چند ماه نخست سال ده‌ها درصد افزایش پیدا کرده و بخش بزرگی از خریداران را به سمت تعمیر گوشی قبلی یا انتخاب مدل‌های ارزان‌تر سوق داده است.

ثبت سفارش موبایل از چه زمانی متوقف شد؟

براساس توضیحات رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، آخرین فرآیند ثبت سفارش در سال گذشته با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود شرکت‌ها انجام می‌شد، اما از ۹ اسفند ۱۴۰۴ این روند متوقف شده و تاکنون مجوز تازه‌ای برای سال ۱۴۰۵ صادر نشده است.

نشانه‌های اثر این توقف از همان ابتدای بهار در بازار دیده شد. تسنیم در ۲۶ فروردین گزارش کرده بود که قیمت بعضی مدل‌های موبایل نسبت به اسفند ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و در آن زمان نیز ثبت سفارش جدید سال ۱۴۰۵ انجام نشده بود.

حالا با گذشت چند ماه، انجمن موبایل میزان افزایش قیمت از ابتدای سال را به‌طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام می‌کند.

به این ترتیب، توقف ثبت سفارش دیگر یک مسئله کوتاه‌مدت اداری نیست و به یکی از متغیرهای اصلی قیمت‌گذاری بازار موبایل تبدیل شده است.

چرا موبایل ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شد؟

کاهش عرضه تنها عامل گرانی گوشی نیست.

اسدی چهار عامل اصلی را برای رشد قیمت‌ها مطرح کرده است: افزایش قیمت جهانی تراشه و حافظه، رشد هزینه لجستیک، افزایش نرخ محاسباتی عوارض و سود بازرگانی و توقف ثبت سفارش جدید. او می‌گوید هزینه‌های لجستیک پس از جنگ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

موضوع نرخ محاسباتی واردات نیز اثر قابل‌توجهی دارد. طبق گفته او، برخی عوارض و سود بازرگانی که قبلاً با نرخ ارزی در محدوده ۷۰ هزار تومان محاسبه می‌شدند، اکنون با نرخ نزدیک به ۱۵۰ هزار تومان محاسبه می‌شوند. طبیعی است که افزایش پایه محاسباتی هزینه‌های گمرکی مستقیماً قیمت تمام‌شده گوشی را بالا ببرد.

پیش از این نیز انجمن موبایل از کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی جریان واردات، افزایش هزینه‌های لجستیک، تغییر نرخ محاسبات گمرکی و رشد جهانی قیمت قطعات به‌عنوان عوامل اصلی افزایش قیمت گوشی نام برده بود.

بنابراین حتی اگر ثبت سفارش دوباره باز شود، بخشی از هزینه‌های جدید همچنان در قیمت گوشی باقی خواهد ماند.

آیا در بازار موبایل کمبود وجود دارد؟

رئیس انجمن واردکنندگان تأکید کرده است که در حال حاضر کمبود فیزیکی موبایل در بازار وجود ندارد. فروشگاه‌ها کالا دارند و مصرف‌کننده برای خرید بسیاری از برندها و مدل‌ها با نبود کامل محصول روبه‌رو نیست.

اما عرضه جدید متناسب با نیاز آینده بازار شکل نمی‌گیرد و موجودی فعلی تا حد زیادی به ثبت سفارش‌های گذشته وابسته است.

آمار رسمی گمرک نیز کاهش جریان واردات را تأیید می‌کند. در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار به‌صورت تجاری وارد کشور شد. یک سال قبل، یعنی در ۱۴۰۳، این عدد حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۸ میلیارد دلار بود. در نتیجه تعداد واردات تجاری سال گذشته حدود ۲۶ درصد کاهش یافت.

کاهش واردات الزاماً بلافاصله به قفسه خالی فروشگاه‌ها منجر نمی‌شود، اما می‌تواند رقابت میان واردکنندگان را کمتر و حاشیه امن موجودی بازار را محدود کند.

بازار موبایل ایران چقدر کوچک شده است؟

عبدالمهدی اسدی می‌گوید اندازه بازار موبایل در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است. برآورد او از ارزش بازار در سال ۱۴۰۱ حدود چهار میلیارد دلار و برای سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است. او علت اصلی کوچک‌شدن بازار را کاهش قدرت خرید خانوارها و شرایط اقتصادی کشور عنوان کرده است.

این ارقام برآورد انجمن از «اندازه بازار» هستند و نباید مستقیماً با آمار گمرکی واردات مقایسه شوند؛ زیرا مبنای محاسبه آنها می‌تواند متفاوت باشد.

اما یک واقعیت در هر دو مجموعه آمار دیده می‌شود: بازار تلفن همراه از نظر تعداد خرید و حجم تجارت کوچک‌تر شده است.

افزایش قیمت گوشی نیز چرخه را تشدید می‌کند. وقتی یک گوشی میان‌رده طی چند ماه ۳۰ یا ۴۰ درصد گران می‌شود، بخشی از مشتریان خرید را عقب می‌اندازند، موبایل قبلی خود را تعمیر می‌کنند یا به سراغ مدل ارزان‌تری می‌روند.

آیا موبایل با بازشدن ثبت سفارش ۲۰ درصد ارزان می‌شود؟

این مهم‌ترین ادعای مطرح‌شده در خبر امروز است.

اسدی پیش‌بینی کرده اگر ثبت سفارش سال ۱۴۰۵ باز شود و شرکت‌های واردکننده دوباره امکان ورود کالا داشته باشند، قیمت موبایل حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت؛ حتی با فرض باقی‌ماندن نرخ ارز بالا و هزینه‌های سنگین لجستیک و قطعات.

منطق این پیش‌بینی به افزایش رقابت برمی‌گردد. به گفته او، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت در حوزه تلفن همراه فعالیت می‌کنند و وقتی امکان واردات برای تعداد بیشتری از شرکت‌ها فراهم شود، عرضه افزایش می‌یابد و فروشندگان برای فروش موجودی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

اما مصرف‌کننده باید میان «پیش‌بینی صنفی» و «تصمیم قطعی قیمت» تفاوت قائل شود.

هیچ تضمینی وجود ندارد که بازشدن ثبت سفارش دقیقاً کاهش ۲۰ درصدی ایجاد کند. قیمت نهایی به نرخ ارز در زمان واردات، هزینه تراشه و حافظه، کرایه حمل، حقوق ورودی و سرعت ورود محموله‌ها نیز وابسته است.

واردکنندگان ارز ارزان نمی‌خواهند

یکی از نکات مهم اظهارات رئیس انجمن موبایل این است که واردکنندگان می‌گویند درخواست ارز ترجیحی یا یارانه‌ای ندارند.

اسدی گفته است انجمن حتی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده واردکنندگان می‌توانند ارز موردنیاز خود را تأمین کنند و درخواست اصلی آنها حذف محدودیت‌های اداری و صدور اجازه واردات است. در آخرین دوره ثبت سفارش نیز منبع تأمین ارز «ارز حاصل از صادرات خود» بوده که از نظر قیمت به نرخ آزاد نزدیک است.

این موضوع برای تحلیل قیمت اهمیت دارد؛ زیرا اگر واردات با ارز نزدیک بازار آزاد انجام شود، بازشدن ثبت سفارش قرار نیست از مسیر دریافت دلار ارزان گوشی را ارزان کند.

اثر اصلی باید از سمت افزایش عرضه و رقابت ایجاد شود.

اوایل شهریور؛ موعد مهم بازار موبایل

اکنون نگاه فعالان بازار به وزارت صمت دوخته شده است.

براساس وعده‌ای که انجمن موبایل از وزارتخانه نقل کرده، قرار است موضوع ثبت سفارش تا اوایل شهریور ۱۴۰۵ در کمیته ارزی مورد بررسی قرار گیرد. هنوز تصمیم نهایی درباره میزان سهمیه، سقف واردات، نحوه تأمین ارز یا شرایط شرکت‌ها اعلام نشده است.

اگر مجوزها سریع صادر شوند، اثر آنها نیز فوراً در ویترین فروشگاه‌ها دیده نخواهد شد. ثبت سفارش، خرید خارجی، حمل، ترخیص، رجیستری و توزیع کالا زمان می‌برد و بازار برای مشاهده افزایش محسوس عرضه به چند مرحله اجرایی نیاز دارد.

بنابراین انتظار ریزش یک‌روزه قیمت‌ها در ابتدای شهریور واقع‌بینانه نیست.

الان گوشی بخریم یا منتظر شهریور بمانیم؟

برای خریداری که نیاز فوری ندارد، تصمیم وزارت صمت در هفته‌های آینده یک متغیر مهم است. بازشدن واقعی ثبت سفارش می‌تواند انتظارات افزایشی را تضعیف کند و حتی پیش از ورود محموله‌های جدید، بعضی فروشندگان را به تعدیل قیمت موجودی وادار کند.

در مقابل، اگر تصمیم‌گیری دوباره به تعویق بیفتد، موجودی حاصل از ثبت سفارش‌های سال گذشته محدودتر خواهد شد و بازار همچنان در برابر افزایش نرخ ارز یا هزینه واردات آسیب‌پذیر می‌ماند.

با این حال، نمی‌توان کاهش ۲۰ درصدی را از امروز قطعی دانست. این عدد برآورد رئیس انجمن واردکنندگان است و تحقق آن نیازمند بازشدن واقعی ثبت سفارش، ورود حجم کافی کالا و ثبات نسبی ارز است.

بازار موبایل در مرداد ۱۴۰۵ کمبود آشکار کالا ندارد، اما پشت ویترین آرام فروشگاه‌ها یک مسئله مهم باقی مانده است: از ۹ اسفند تاکنون ثبت سفارش تازه‌ای انجام نشده است.

اگر وعده وزارت صمت در اوایل شهریور عملی شود، بازار می‌تواند وارد فاز افزایش عرضه و رقابت بیشتر شود؛ اتفاقی که شاید نخستین فرصت جدی برای شکستن روند افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی در سال جاری باشد.