تغییر بزرگ در رأس امنیت ملی؛ پزشکیان محسن رضایی را جانشین ذوالقدر کرد
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، شامگاه یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر و پذیرش مسئولیت جدید از سوی او، مسعود پزشکیان طی حکمی محسن رضایی را دبیر شورای عالی امنیت ملی کرده است.
خبر در شرایطی منتشر شد که تنها ساعاتی قبل دفتر رهبر انقلاب نیز از انتصاب محسن رضایی بهعنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود. در متن این حکم، به «تجارب ارزشمند» رضایی و سابقه او در دوران جنگ اشاره شده است.
به این ترتیب، رضایی از این پس هم دبیر شورای عالی امنیت ملی است و هم یکی از نمایندگان رهبر انقلاب در این شورا؛ ترکیبی از مسئولیتها که جایگاه او را در هماهنگی تصمیمات امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی پررنگ میکند.
پشت پرده استعفای ذوالقدر چه بود؟
در اطلاعیه دفتر رئیسجمهور فقط گفته شده محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی استعفا کرده و «مسئولیت جدیدی» را پذیرفته است. مدت کوتاهی بعد، دفتر رهبر انقلاب اعلام کرد ذوالقدر بهعنوان مشاور سیاسی رهبری منصوب شده است.
بنابراین استعفای او به معنای کناررفتن کامل از ساختار سیاسی نیست. ذوالقدر از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خارج شده، اما در موقعیتی مشورتی در دفتر رهبری باقی میماند.
ذوالقدر نیز مدت زیادی دبیر شورای عالی امنیت ملی نبود. او در ۴ فروردین ۱۴۰۵ با حکم رئیسجمهور و پس از تأیید رهبری جانشین علی لاریجانی شده بود. لاریجانی که در مرداد ۱۴۰۴ جایگزین علیاکبر احمدیان شده بود، در جریان تحولات و حملات اسفند ۱۴۰۴ کشته شد و ذوالقدر پس از آن مسئولیت دبیرخانه شورا را برعهده گرفت.
در نتیجه، شورای عالی امنیت ملی طی حدود یک سال شاهد چند تغییر مهم در رأس دبیرخانه بوده است؛ ابتدا احمدیان، سپس لاریجانی، بعد ذوالقدر و اکنون محسن رضایی.
یک روز و سه حکم مهم
ترتیب زمانی خبرهای یکشنبه ۱۸ مرداد نیز قابلتوجه است. براساس آرشیو خبرگزاری ایرنا، ابتدا حدود ساعت ۲۰:۳۵ خبر انتصاب محسن رضایی بهعنوان نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی منتشر شد. حوالی ساعت ۲۱:۲۴ نیز انتصاب محمدباقر ذوالقدر به مشاورت سیاسی رهبری اعلام شد و حدود نیم ساعت بعد، خبر حکم پزشکیان برای دبیری محسن رضایی انتشار یافت.
همزمانی این تصمیمها نشان میدهد جابهجایی از قبل در سطح عالی هماهنگ شده بوده است. این یک استنباط از توالی رسمی احکام است و جزئیات مذاکرات یا دلایل دقیق تصمیم هنوز اعلام عمومی نشده است.
همین روز مسعود پزشکیان نیز همزمان با آغاز سومین سال ریاستجمهوری خود با رهبر انقلاب دیدار و گفتوگو داشت، هرچند در گزارش رسمی این دیدار، ارتباط مستقیمی میان جلسه و تغییرات شورای عالی امنیت ملی اعلام نشده است.
محسن رضایی چرا انتخاب شد؟
محسن رضایی یکی از باسابقهترین چهرههای نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی است. او از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ فرمانده سپاه پاسداران بود و بخش عمده جنگ ایران و عراق را در این سمت سپری کرد. پس از خروج از فرماندهی سپاه، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و برای بیش از دو دهه دبیر این نهاد بود.
او در دولت ابراهیم رئیسی نیز از سال ۱۴۰۰ بهعنوان معاون اقتصادی رئیسجمهور فعالیت کرد و همزمان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود. پس از کنارهگیری از معاونت اقتصادی در سال ۱۴۰۲، فعالیت او در شورای عالی هماهنگی اقتصادی ادامه یافت.
این ترکیب سابقه نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاستگذاری، رضایی را از بسیاری از دبیران پیشین شورای عالی امنیت ملی متمایز میکند. او هم تجربه فرماندهی نظامی دارد و هم سالها در ساختار تصمیمسازی اقتصادی و مجمع تشخیص فعالیت کرده است.
چرا دبیری شورای عالی امنیت ملی مهم است؟
شورای عالی امنیت ملی براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب، حاکمیت و تمامیت ارضی تشکیل شده و مسئول هماهنگی سیاستهای دفاعی، امنیتی و استفاده از امکانات کشور در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است. ریاست شورا بر عهده رئیسجمهور است.
دبیر شورا عملاً مدیریت دبیرخانه و هماهنگی پروندههای مختلف میان نهادهای سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک را برعهده دارد. به همین دلیل این سمت در دورههای مختلف، بهخصوص هنگام مذاکرات هستهای یا بحرانهای منطقهای، اهمیت بسیار بالایی داشته است.
در شرایط فعلی نیز پروندههایی مانند روابط با آمریکا، مسائل مربوط به تنگه هرمز، ترتیبات امنیتی منطقه و اجرای تفاهمهای اخیر در سطح شورای عالی امنیت ملی بررسی میشوند. اهمیت این شورا در ماههای اخیر با توجه به نقش مستقیم آن در تصمیمگیری درباره توافقات خارجی بیش از گذشته برجسته شده است.
دو سمت همزمان رضایی چه معنایی دارد؟
انتصاب رضایی به دبیری شورا بهتنهایی خبر مهمی بود؛ اما قرارگرفتن همزمان او در جایگاه نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی وزن سیاسی انتصاب را بیشتر کرده است.
دبیر شورا در ساختار اجرایی زیر نظر ریاست شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکند و رئیسجمهور ریاست شورا را برعهده دارد. از طرف دیگر، نماینده رهبری جایگاهی مستقل در ترکیب شوراست. بنابراین رضایی از این پس در دو ظرفیت متفاوت در جلسات حضور خواهد داشت.
این وضعیت میتواند از نظر هماهنگی میان ریاستجمهوری، دبیرخانه شورا و دفتر رهبری اهمیت داشته باشد؛ هرچند درباره حدود اجرایی این دو نقش یا تغییر احتمالی در ساختار دبیرخانه هنوز توضیح رسمی بیشتری منتشر نشده است.
آیا سیاست شورای عالی امنیت ملی تغییر میکند؟
صرف تغییر دبیر الزاماً به معنای تغییر سیاستهای مصوب نیست. طبق قانون اساسی، تصمیمات شورای عالی امنیت ملی حاصل سازوکار جمعی شورا هستند و پس از تأیید رهبری قابلیت اجرا پیدا میکنند.
بااینحال، دبیر شورا میتواند بر نحوه پیگیری پروندهها، تنظیم جلسات، هماهنگی میان دستگاهها و اولویتبندی موضوعات تأثیرگذار باشد. سابقه نظامی رضایی ممکن است وزن پروندههای دفاعی و بازدارندگی را در فعالیت دبیرخانه برجستهتر کند؛ در عین حال تجربه او در شورای عالی هماهنگی اقتصادی میتواند در پروندههایی که امنیت و اقتصاد به یکدیگر گره خوردهاند، مانند تحریمها، نفت و تنگه هرمز، مورد استفاده قرار گیرد. این بخش تحلیلی است و سیاست عملی دبیرخانه در هفتههای آینده مشخص خواهد شد.
مواضع اخیر رضایی نیز نشان میدهد او درباره مذاکره با آمریکا در کنار تأکید بر آمادگی برای گفتوگوی «عادلانه»، بر حفظ بازدارندگی و نپذیرفتن فشار تأکید داشته است.
رضایی جانشین چه کسی شد؟
محمدباقر ذوالقدر از فرماندهان سابق سپاه و از چهرههای باسابقه امنیتی است. او پیش از دبیری شورای عالی امنیت ملی، معاون راهبردی قوه قضائیه، معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و از مدیران ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
ذوالقدر از فروردین تا مرداد ۱۴۰۵ حدود چهار ماه دبیر شورا بود. دفتر رئیسجمهور صراحتاً اعلام کرده او استعفا داده و مسئولیت تازهای پذیرفته است و دفتر رهبری نیز ساعتی بعد حکم مشاور سیاسی او را منتشر کرد.
بنابراین این تغییر را نمیتوان برکناری و خروج کامل ذوالقدر از ساختار سیاسی دانست؛ بلکه بیشتر یک جابهجایی در سطح مسئولیتهای عالی کشور است.
جمعبندی؛ بازگشت رضایی به قلب تصمیمگیری امنیتی
انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی یکی از مهمترین جابهجاییهای سیاسی و امنیتی ماههای اخیر است. او علاوه بر حکم مسعود پزشکیان، در همان روز بهعنوان نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی نیز منصوب شد.
محمدباقر ذوالقدر نیز پس از استعفا از دبیرخانه شورا، مسئولیت مشاور سیاسی رهبری را برعهده گرفته است. بنابراین سه تصمیم تقریباً همزمان، ترکیب بخش مهمی از ساختار سیاستگذاری امنیتی کشور را تغییر دادهاند.
رضایی با سابقه ۱۶ سال فرماندهی سپاه، بیش از دو دهه حضور در دبیرخانه مجمع تشخیص و تجربه مدیریت اقتصادی، اکنون به نهادی بازمیگردد که در تصمیمات مربوط به سیاست خارجی، دفاع، تحریمها و بحرانهای منطقهای نقشی محوری دارد.
مهمترین پرسش از این پس آن است که ورود محسن رضایی چه تغییری در شیوه مدیریت پروندههای حساس شورای عالی امنیت ملی ایجاد خواهد کرد؛ موضوعی که پاسخ آن نه از متن حکم، بلکه از نخستین تصمیمها و مأموریتهای دبیر جدید مشخص خواهد شد.