تهدید جدی نصیرزاده پس از حذف از انتخابات بدنسازی؛ «این مجمع را هم باطل می‌کنم»

عبدالمهدی نصیرزاده روز سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ هم‌زمان با برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی، گفت برای سومین بار از حضور او در یک مجمع انتخاباتی جلوگیری شده است و وعده داد مسیر قضایی را برای به چالش کشیدن انتخابات امروز نیز دنبال کند. او مدعی است هیچ دلیل روشن و قانونی برای رد صلاحیتش دریافت نکرده و کمیسیون تطبیق از حدود وظایف خود فراتر رفته است.

نصیرزاده همچنین اتهام‌های سنگینی درباره دخالت وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون‌ها مطرح کرد و گفت در دعوای قضایی او با فدراسیون بدنسازی، مدیرکل حقوقی وزارت ورزش نیز در دادگاه حاضر شده است. این بخش و ادعاهایی مانند «فشار برای پس گرفتن شکایت» یا ارتباط پایان همکاری او با فدراسیون کشتی با پرونده دانشگاهی، در حال حاضر روایت خود نصیرزاده است و برای آنها سند مستقل عمومی در منابع بررسی‌شده پیدا نشده است.

بنابراین در انتشار حرفه‌ای خبر باید میان واقعیت قابل تأیید و ادعای یکی از طرفین اختلاف مرز روشنی گذاشت.

انتخابات قبلی بدنسازی چرا باطل شد؟

نصیرزاده به انتخابات ۲۶ مهر ۱۴۰۴ اشاره کرده و می‌گوید در آن دوره نیز امکان حضورش فراهم نشد و انتخابات بعداً باطل شد.

اصل ابطال درست است، اما دلیل رسمی آن اهمیت دارد.

مجید تلخابی در انتخابات مهر ۱۴۰۴ پس از رفتن رقابت به دور دوم، با ۲۸ رأی به ریاست فدراسیون رسید. با این حال در ۲۰ آذر همان سال، اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی اعلام کرد بررسی سامانه وزارت علوم نشان داده است جوابیه‌ای که برای تأیید مدرک تحصیلی تلخابی ارائه شده بود فاقد اصالت است؛ به همین دلیل انتخابات ابطال و فرایند جدید انتخاب رئیس آغاز شد.

پس نمی‌توان ابطال انتخابات مهر ۱۴۰۴ را مستقیماً نتیجه حذف نصیرزاده دانست.

این نکته برای تحلیل پرونده امروز بسیار مهم است، زیرا اگر انتخابات فعلی نیز مورد شکایت قرار گیرد، دادگاه باید ایرادهای مستقل همین فرایند را بررسی کند؛ ابطال قبلی به‌خودی‌خود دلیلی برای ابطال انتخابات جدید نیست.

اما پرونده ورزش دانشگاهی با شکایت نصیرزاده متفاوت بود

ماجرای فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی ارتباط مستقیم‌تری با نصیرزاده دارد.

انتخابات این فدراسیون روز ۸ دی ۱۴۰۴ برگزار شد و رضا نوری به ریاست رسید. نصیرزاده که برای ریاست ثبت‌نام کرده بود، در کمیسیون تطبیق تأیید نشد و اجازه ورود به انتخابات را پیدا نکرد. او پس از انتخابات شکایت کرد و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران نهایتاً رأی به ابطال انتخابات داد.

با این حال، حتی در گزارش منتشرشده از رأی دادگاه نیز جزئیات کامل استدلال قضایی و اینکه دقیقاً کدام تخلف موجب ابطال شده، درج نشده است؛ گزارش صرفاً می‌گوید دادگاه «با توجه به فرآیند طی‌شده» رأی به ابطال داده است.

بنابراین سابقه موفق شکایت نصیرزاده وجود دارد، اما این سابقه به معنای تضمین پیروزی او در پرونده جدید نیست.

آیا کمیسیون تطبیق حق رد صلاحیت نصیرزاده را داشت؟

این حساس‌ترین بخش اختلاف است.

مقرراتی که در رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز بازتاب یافته، وظایف کمیسیون تطبیق را مشخص کرده است. براساس ماده ۱۰ دستورالعمل مربوط، کمیسیون باید مدارک داوطلب را دریافت کند و انطباق آنها با اجزای «ب»، «پ»، «ت» و «ث» بند یک ماده ۲۲ اساسنامه و همچنین بندهای دوم و سوم همان ماده را بررسی کند. سپس فهرست افراد واجد شرایط مدیریتی برای طی مراحل مربوط به اجزای «الف» و «ج» ماده ۲۲ از طریق مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

این تفکیک تا حد قابل توجهی با بخش اصلی استدلال نصیرزاده همخوانی دارد.

شرایط اصلی ریاست فدراسیون شامل تابعیت ایران، نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی، سن ۳۵ تا ۶۵ سال، حداقل مدرک کارشناسی، پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش، التزام به قانون اساسی و شرط وثاقت و امانت است. همین شرایط در فراخوان رسمی ثبت‌نام فدراسیون بدنسازی نیز درج شده بود.

اما از این مقررات نمی‌توان نتیجه گرفت که نصیرزاده حتماً باید تأیید می‌شد.

مسئله کلیدی این است که صورتجلسه کمیسیون تطبیق دقیقاً چه دلیلی برای عدم تأیید او ذکر کرده است؟ تا زمانی که این سند منتشر نشود، نمی‌توان حکم قطعی داد.

یک نکته به سود اعتراض نصیرزاده

در دستورالعمل موجود، کمیسیون تطبیق مأمور بررسی شرایط مدیریتی و اسناد مشخصی است و سپس باید فهرست واجدان شرایط را برای بررسی بخش‌های دیگر به مراجع ذی‌صلاح بفرستد. حتی برای فردی که صلاحیت مدیریتی‌اش رد شده، فرصت اعتراض و رسیدگی در شورای تجدیدنظر پیش‌بینی شده است.

نصیرزاده مدعی است مدارک تحصیلی، سابقه مدیریتی، تابعیت، سن و وضعیت کیفری او مانعی نداشته و با این وجود پرونده‌اش بدون طی استعلام‌های بعدی کنار گذاشته شده است. این ادعا هنوز از طرف وزارت ورزش با جزئیات پاسخ داده نشده است.

از همین رو، یکی از منطقی‌ترین مطالبات رسانه‌ای در این پرونده انتشار دلیل مکتوب رد صلاحیت است.

اگر دلیل مربوط به یکی از شروطی باشد که کمیسیون قانوناً اختیار بررسی آن را دارد، موضع وزارت ورزش تقویت می‌شود. اگر دلیل خارج از حوزه اختیارات کمیسیون باشد، احتمالاً مبنای جدی‌تری برای اعتراض قضایی ایجاد خواهد شد.

موضع وزارت ورزش چیست؟

وزارت ورزش پیش از مجمع موضعی کاملاً متفاوت داشته است.

کامیار سلطانی، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، ۱۰ مرداد درباره احتمال ابطال یا وجود ایراد در انتخابات گفت همه موارد لازم بررسی شده و «هیچ مشکلی وجود ندارد». او تأکید کرده بود وزارت ورزش مصمم به برگزاری انتخابات است.

فدراسیون نیز فهرست رسمی ۱۶ نامزد تأییدشده را چند روز پیش از مجمع منتشر کرد و نام نصیرزاده در آن نبود.

بنابراین فعلاً با دو روایت روبه‌رو هستیم: وزارت ورزش می‌گوید فرایند قانونی طی شده؛ نصیرزاده می‌گوید حتی مبنای قانونی رد شدنش به او اعلام نشده است.

حل این اختلاف نه با مصاحبه، بلکه با انتشار اسناد کمیسیون و در صورت طرح دعوا، با رأی مرجع قضایی ممکن خواهد بود.

ورود کمیسیون اصل ۹۰ چه معنایی دارد؟

ماجرا پیش از انتخابات نیز به مجلس کشیده شده بود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس چند روز قبل گفته بود این کمیسیون نسبت به روند تأیید صلاحیت نامزدهای فدراسیون‌های ورزشی حساس است و تأکید کرده بود کمیسیون تطبیق نباید محلی برای «اعمال نظر شخصی» باشد. او از ادامه نظارت مجلس بر پرونده انتخابات فدراسیون‌ها خبر داده بود.

نصیرزاده نیز امروز مدعی شد کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی نامه‌هایی درباره برگزار نشدن مجمع ارسال کرده‌اند. با این حال، متن این نامه‌ها در منابع رسمی در دسترس بررسی حاضر پیدا نشد؛ بنابراین اینکه این نامه‌ها دستور الزام‌آور برای توقف انتخابات بوده‌اند یا صرفاً درخواست بررسی و توصیه نظارتی، نیاز به انتشار اصل مکاتبات دارد.

این تفاوت حقوقی مهم است.

صرف مخالفت یا تذکر یک نهاد نظارتی الزاماً به معنی باطل بودن انتخابات نیست؛ مرجع صالح باید اثر حقوقی آن را تعیین کند.

ادعای محرومیت شش‌ماهه؛ هنوز یک طرفه است

نصیرزاده همچنین گفته فقط سه روز مانده به انتخابات، کمیته استیناف انضباطی فدراسیون برای او محرومیت شش‌ماهه صادر کرده، در حالی که کمیته بدوی پیش‌تر او را تبرئه کرده بود. او اساساً صلاحیت کمیته انضباطی فدراسیون برای رسیدگی به پرونده خود را نیز زیر سؤال برده است.

در منابع عمومی بررسی‌شده، متن کامل رأی بدوی و استیناف یا استدلال حقوقی فدراسیون درباره صلاحیت کمیته در دسترس نبود.

بنابراین نمی‌توان در این مرحله گفت این محرومیت قطعاً قانونی یا غیرقانونی است.

همین موضوع نیز احتمالاً یکی از محورهای اصلی شکایت بعدی خواهد بود.

نصیرزاده واقعاً چه سمت بین‌المللی دارد؟

او در مصاحبه خود از عنوان «نایب‌رئیس فدراسیون جهانی» استفاده کرده است، اما اسناد رسمی قابل دسترس IFBB تصویر دقیق‌تری ارائه می‌دهند.

در کتاب رسمی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ فدراسیون جهانی بدنسازی و فیتنس، نام Abdolmahdi Nasirzadeh در میان اعضای شورای اجرایی IFBB درج شده است. منابع قدیمی‌تر IFBB نیز او را نایب‌رئیس فدراسیون آسیایی و عضو یا رئیس کمیسیون ورزش دانشگاهی IFBB معرفی کرده‌اند.

بنابراین اصل داشتن سمت بین‌المللی او قابل تأیید است، اما عنوان دقیق «نایب‌رئیس فدراسیون جهانی» در تازه‌ترین سند رسمی قابل دسترس که بررسی شد، تأیید نشد.

برای انتشار دقیق‌تر بهتر است از عبارت «عضو شورای اجرایی IFBB و مدیر باسابقه بین‌المللی این رشته» استفاده شود، مگر اینکه سند جدیدتری درباره نایب‌رئیسی جهانی منتشر شود.

مجمع امروز هم با حاشیه شروع شد

مجمع انتخاباتی امروز از ابتدا نیز بدون حاشیه نبود. رسانه‌ها گزارش دادند چند نامزد پیش از آغاز رأی‌گیری انصراف دادند و احد میرزایی، عضو هیئت‌مدیره پرسپولیس، نیز جداگانه ادعاهایی درباره سلامت انتخابات مطرح کرد. این اتهامات از سوی او اثبات نشده و باید صرفاً به‌عنوان ادعا منتشر شوند.

در زمان بررسی منابع برای این گزارش، نتیجه نهایی انتخاب رئیس جدید هنوز در منابع معتبر منتشر نشده بود و مجمع در حال برگزاری گزارش می‌شد.

اما فارغ از اینکه چه کسی بیشترین رأی را بگیرد، رئیس منتخب احتمالاً از همان روز نخست با احتمال یک دعوای قضایی جدید مواجه خواهد شد.

آیا انتخابات دوباره باطل می‌شود؟

پاسخ فعلاً نامشخص است.

نصیرزاده با اعتماد به نفس گفته «قول می‌دهم» انتخابات امروز نیز باطل شود، اما این جمله یک پیش‌بینی و موضع حقوقی از طرف اوست، نه نتیجه قطعی پرونده.

آنچه موقعیت او را جدی‌تر می‌کند، سابقه ابطال انتخابات فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی پس از شکایتش و همچنین وجود مقررات نسبتاً روشن درباره حدود وظایف کمیسیون تطبیق است.

در مقابل، وزارت ورزش رسماً گفته فرایند را بررسی کرده و ایرادی برای برگزاری مجمع نمی‌بیند.

پس سرنوشت انتخابات جدید احتمالاً به سه سند بستگی خواهد داشت: صورتجلسه کمیسیون تطبیق، مستند قانونی رد صلاحیت نصیرزاده و رأی احتمالی مرجع قضایی درباره درخواست او.

جمع‌بندی؛ دعوا تازه بعد از صندوق رأی آغاز می‌شود

فدراسیون بدنسازی از پایان دوره ریاست نصیرزاده در دی ۱۴۰۳ مدت طولانی با سرپرست اداره شده و انتخابات مهر گذشته نیز به دلیل مشکل مدرک تحصیلی رئیس منتخب باطل شد.

انتخابات امروز قرار بود این بلاتکلیفی را تمام کند، اما ممکن است خودش آغاز پرونده‌ای تازه باشد.

نصیرزاده حذف شده، وزارت ورزش از سلامت فرایند دفاع می‌کند، کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به عملکرد کمیسیون‌های تطبیق انتقاد دارد و رئیس پیشین فدراسیون نیز اعلام کرده از فردا شکایت برای ابطال را دنبال می‌کند.

در چنین شرایطی، مهم‌تر از اینکه چه کسی امروز رأی بیشتری می‌گیرد، این سؤال است که آیا وزارت ورزش می‌تواند برای هر تصمیم خود یک مستند شفاف و قابل دفاع ارائه کند.

اگر دلیل رد صلاحیت نصیرزاده در چارچوب اختیارات قانونی کمیسیون تطبیق و با مستندات روشن باشد، تهدید او برای ابطال می‌تواند در دادگاه به نتیجه نرسد. اما اگر مشخص شود مراحل پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل رعایت نشده، فدراسیونی که بیش از یک سال درگیر بحران مدیریتی بوده ممکن است بار دیگر به نقطه صفر برگردد.

فعلاً دقیق‌ترین تیتر نه «انتخابات باطل شد» است و نه «نصیرزاده حق داشت»؛ بلکه این است: یک انتخابات دیگر در بدنسازی برگزار شد، اما دعوای اصلی احتمالاً تازه بعد از باز شدن صندوق رأی آغاز می‌شود.