پاسخ تند اسبقیان به شائبه «مهندسی انتخابات»
مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام روز سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در آکادمی ملی المپیک برگزار شد. ریاست مجمع را شروین اسبقیان بر عهده داشت و مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک نیز در جلسه حضور داشت.
برای انتخابات ۱۷ نفر تأیید صلاحیت شده بودند، اما شماری از نامزدها پیش از رأیگیری انصراف دادند یا از حضور در مجمع خودداری کردند و در نهایت رقابت دور نخست با ۱۰ نامزد انجام شد.
در دور اول، آرای مهم به این شکل توزیع شد:
| نامزد | رأی دور اول |
|---|---|
| مجتبی ملکی | ۱۹ |
| محمد نصیری | ۱۲ |
| امیر زندی | ۶ |
| سیدحمیدرضا میرزاهد | ۶ |
| حسین یارمحمدیان | ۶ |
| رأی باطله | ۱ |
هیچیک از نامزدها در دور نخست حد نصاب لازم را کسب نکردند و ملکی و نصیری راهی دور دوم شدند. در رأیگیری نهایی، هر ۵۰ رأی میان دو نفر تقسیم شد؛ ملکی ۳۵ رأی و نصیری ۱۵ رأی گرفتند و به این ترتیب ملکی برای یک دوره چهار ساله رئیس فدراسیون شد.
رئیس جدید بدنسازی کیست؟
مجتبی ملکی برای جامعه ورزشهای قدرتی چهره ناشناختهای نیست. او سابقه طولانی در پاورلیفتینگ و رقابتهای قویترین مردان دارد و پیش از رسیدن به ریاست نیز در ساختار مدیریتی فدراسیون فعالیت کرده بود. مهر نوشته است ملکی سه دوره نایبقهرمان رقابتهای مردان آهنین و دو بار قهرمان رقابتهای کشوری قویترین مردان ایران شده است.
گزارشهای مربوط به دوران ورزشی او همچنین از قهرمانیهای جهانی در پاورلیفتینگ در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حکایت دارند. بنابراین توصیف او بهعنوان یکی از قهرمانان ورزشهای قدرتی ایران، برخلاف بسیاری از مدیران صرفاً اداری، پشتوانه ورزشی مشخصی دارد.
این سابقه احتمالاً یکی از سرمایههای اصلی ملکی در آغاز دوره ریاست خواهد بود؛ هرچند اداره فدراسیون بزرگی مانند بدنسازی با مدیریت یک دوران قهرمانی تفاوت اساسی دارد و نخستین آزمون او، بازگرداندن آرامش به مجموعهای است که ماهها درگیر کشمکش انتخاباتی بوده است.
اسبقیان: مجمع مهندسیشده به دور دوم نمیرود
پس از پایان رأیگیری، اسبقیان به یکی از مهمترین اتهامهای مطرحشده در هفتههای اخیر پاسخ داد. او درباره شائبه «مهندسی شدن» انتخابات گفت مجمعی که مهندسی شده باشد به دور دوم کشیده نمیشود و تأکید کرد آنچه از صندوق بیرون آمده، رأی اعضای مجمع بوده است.
با این حال، کشیده شدن انتخابات به دور دوم بهخودیخود اثباتکننده نبودن دخالت یا مهندسی نیست؛ همانطور که طرح یک اتهام نیز اثباتکننده وقوع تخلف نیست. برای قضاوت درباره سلامت فرایند باید به نحوه تأیید صلاحیتها، ترکیب مجمع، اجرای آییننامه و مستندات نهادهای نظارتی توجه کرد.
و دقیقاً همینجاست که اختلاف وزارت ورزش و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اهمیت پیدا میکند.
کمیسیون اصل ۹۰ چرا معترض بود؟
چند روز پیش از برگزاری انتخابات، محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد این کمیسیون به دنبال شکایت عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس سابق فدراسیون، وارد پرونده انتخابات شده است. نصیرزاده نسبت به رد صلاحیت خود برای حضور در انتخابات اعتراض کرده بود.
طبق توضیح سخنگوی کمیسیون، نشستی با حضور مقامهای وزارت ورزش برگزار شده اما توضیحات ارائهشده اعضای کمیسیون را قانع نکرده است. او حتی اعلام کرد کمیسیون اصل ۹۰ در نامهای به وزیر ورزش، خواستار تعویق انتخابات فدراسیون بدنسازی شده بود.
معتمدیزاده انتقادهای جدیتری نیز مطرح کرد و مدعی شد برخی تصمیمهای کمیسیون تطبیق وزارت ورزش درباره صلاحیت مدیریتی نامزدها «شخصی و سلیقهای» بوده است. اینها در حال حاضر ادعاهای مطرحشده از سوی مقام پارلمانی هستند و به معنای اثبات تخلف وزارت ورزش نیستند، اما نشان میدهند اختلاف نظارتی هنوز حل نشده است.
اسبقیان نیز پس از مجمع گفت وزارت ورزش برای کمیسیون اصل ۹۰ احترام قائل است و مکاتبات مجلس را با استدلال و مستندات پاسخ خواهد داد.
چرا انتخابات قبلی بدنسازی باطل شد؟
حساسیت روی مجمع امروز یک دلیل تاریخی بسیار روشن دارد: انتخابات قبلی همین فدراسیون باطل شده بود.
در ۲۶ مهر ۱۴۰۴، مجید تلخابی در دور دوم انتخابات با ۲۸ رأی مقابل ۲۲ رأی مجتبی ملکی پیروز شد. اما حدود دو ماه بعد وزارت ورزش نتیجه انتخابات را لغو کرد.
طبق اطلاعیه رسمی اداره کل امور مشترک فدراسیونهای ورزشی، در جریان بررسی مدرک تحصیلی تلخابی مشخص شد پاسخ استعلامی که با مهر و امضای منتسب به دانشگاه آزاد تهران جنوب برای وزارت ورزش ارسال شده و مدرک را معتبر معرفی کرده بود، فاقد اصالت بوده است. وزارت ورزش در نتیجه تصمیم گرفت فرایند انتخابات دوباره برگزار شود.
اسبقیان امروز تأکید کرد ابطال آن انتخابات با دستور احمد دنیامالی، وزیر ورزش، انجام شد و حکم ریاست فرد منتخب نیز پیش از روشن شدن موضوع صادر نشده بود. او گفت در دوره مورد اشاره ۳۵ انتخابات فدراسیونها را مدیریت کرده و تنها همین انتخابات ابطال شده است.
به همین دلیل، وزارت ورزش در مجمع جدید زیر فشار مضاعفی قرار داشت؛ تکرار ابطال میتوانست اعتبار سازوکار بررسی مدارک و برگزاری انتخابات را با پرسشهای جدیتری مواجه کند.
غیبت نصیرزاده و اعضای دارای کرسی بینالمللی
یکی دیگر از محورهای بحث، غیبت عبدالمهدی نصیرزاده و دو چهره دیگر دارای جایگاه بینالمللی در مجمع بود.
اسبقیان در پاسخ گفت افراد دارای کرسی بینالمللی توسط بخش تخصصی و بینالملل وزارت ورزش بررسی میشوند و تنها کسانی که مستنداتشان قابل قبول باشد اجازه حضور در مجمع را خواهند داشت. او اضافه کرد یکی از دارندگان کرسی بینالمللی در جلسه حاضر بوده است.
این توضیح احتمالاً پایان بحث نخواهد بود؛ زیرا اصل اختلاف مجلس و وزارتخانه نیز دقیقاً بر سر مبنای قانونی بعضی از همین تشخیصهاست. کمیسیون اصل ۹۰ پیش از انتخابات گفته بود از توضیح وزارت درباره پرونده نصیرزاده قانع نشده و رسیدگی را ادامه خواهد داد.
یک نکته حقوقی درباره ادعای بازنشستگی اسبقیان
اسبقیان در واکنش به بحث بازنشستگی خود گفت قانون به برخی شاغلان مشاغل تخصصی اجازه ادامه فعالیت میدهد و تأکید کرد اگر حضورش خلاف قانون بود، احمد دنیامالی نخستین کسی بود که از او میخواست مسئولیتش را ترک کند.
اما در نقل کاملتر منتشرشده از این اظهارات، اشارهای به «ماده ۱۰۲، تبصره ۲» شده که از نظر شماره ماده نیاز به اصلاح دارد. متن رسمی قانون مدیریت خدمات کشوری نشان میدهد ماده ۱۰۲ اساساً درباره انتخاب صندوق بیمه و بازنشستگی است. حکم مرتبط با ۳۵ سال سابقه در مشاغل تخصصی و ۶۵ سال سن در تبصره ۲ ماده ۱۰۳ آمده است.
تبصره ۲ ماده ۱۰۳ میگوید دستگاه اجرایی در صورت اجتماع ۳۵ سال سابقه خدمت در شغل تخصصی و ۶۵ سال سن، مکلف به بازنشسته کردن کارمند است. از سوی دیگر، قانون برنامه هفتم نیز حداکثر سنوات الزامی بیمهپردازی مردان را ۳۵ سال تعیین کرده است.
این مقررات بهتنهایی برای صدور حکم درباره وضعیت شخصی اسبقیان کافی نیست؛ زیرا سن دقیق، سابقه قابل احتساب، نوع رابطه استخدامی، طبقهبندی شغل و مقررات قابل اعمال باید همزمان بررسی شوند. بنابراین از دادههای منتشرشده فعلی نمیتوان نتیجه حقوقی قطعی گرفت که حضور او قانونی یا غیرقانونی است.
پرونده ژیمناستیک هم روی میز وزارت ورزش
اسبقیان در ادامه درباره انتخابات فدراسیون ژیمناستیک نیز گفت مراحل ثبتنام با هماهنگی فدراسیون جهانی انجام شده و وزارت ورزش اجازه اقدام غیرقانونی نخواهد داد.
مهلت ثبتنام انتخابات جدید ژیمناستیک ۱۰ مرداد به پایان رسیده و هشت نفر از جمله حبیب نوظهوری، عابد حقدادی و هادی خنارینژاد نامنویسی کردهاند. ژیمناستیک ایران در سالهای اخیر خود با اختلافات متعدد بر سر انتخابات و هماهنگی با فدراسیون جهانی روبهرو بوده و این مجمع نیز از انتخابات حساس پیش روی وزارت ورزش خواهد بود.
مبارزه با فساد؛ وعدهای که باید در عمل سنجیده شود
اسبقیان در صحبتهایش تأکید کرد مبارزه با فساد، انضباط و شفافیت در رأس سیاستهای وزارت ورزش قرار دارد و در صورت مشاهده تخلف هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.
این موضع پس از تجربه ابطال انتخابات قبلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در واقع آزمون شفافیت وزارت ورزش فقط شمارش درست آرای داخل صندوق نیست؛ فرایند پیش از رأیگیری نیز بخشی از سلامت انتخابات است: از احراز مدارک و صلاحیت مدیریتی گرفته تا تعیین اعضای صاحب رأی و برخورد یکسان با نامزدها.
به همین دلیل، انتخاب ملکی پایان یک مرحله است اما لزوماً پایان پرونده نظارتی نیست.
جمعبندی؛ ملکی رئیس شد، حاشیهها باقی ماند
مجتبی ملکی سرانجام پس از شکست در انتخابات باطلشده سال گذشته، این بار با اختلافی قاطع رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شد. او در دور نخست ۱۹ رأی گرفت و در دور دوم با ۳۵ رأی از مجموع ۵۰ رأی محمد نصیری را شکست داد.
وزارت ورزش انتخابات را شفاف و سالم میداند و اسبقیان صریحاً شائبه مهندسی شدن مجمع را رد کرده است. در سوی مقابل، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیش از انتخابات نسبت به نحوه رد صلاحیت نصیرزاده و عملکرد کمیسیون تطبیق وزارت ورزش اعتراض کرده و حتی خواستار تعویق مجمع شده بود.
بنابراین مهمترین پرسش بعد از انتخاب رئیس جدید دیگر نتیجه صندوق نیست؛ نتیجه روشن است. پرسش اصلی این است که آیا پاسخ مستند وزارت ورزش میتواند ابهامات کمیسیون اصل ۹۰ درباره فرایند پیش از انتخابات را برطرف کند یا این پرونده در مجلس ادامه خواهد یافت؟
برای ملکی نیز مأموریت از همین امروز آغاز میشود: بازگرداندن ثبات به فدراسیونی که یک انتخابات باطلشده، ماهها سرپرستی و اختلاف بر سر صلاحیت نامزدها را پشت سر گذاشته است. موفقیت او فقط با مدالهای تیمهای ملی سنجیده نخواهد شد؛ نحوه اداره فدراسیون، تعامل با قهرمانان و توانایی کاهش حاشیههای مدیریتی نیز بخشی از کارنامه چهار سال آینده او خواهد بود.