مهلت ۴۵ روزه برای دو وزارتخانه کلیدی؛ شرط اجتهاد وزیر اطلاعات حذف میشود؟
دولت مسعود پزشکیان برای تعیین تکلیف دو وزارتخانه حساس اطلاعات و دفاع یک مهلت تازه گرفته است. عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد دولت بر اساس اجازه اخذشده از رهبر جمهوری اسلامی، از ۲۹ مرداد حدود یک ماه و نیم فرصت دارد وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس معرفی کند. همزمان ایده حذف شرط «در حد اجتهاد بودن» وزیر اطلاعات نیز روی میز آمده؛ تغییری که برخلاف برخی برداشتها، هنوز تصویب نشده و ابتدا باید به شکل لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
۱۱:۲۲ - ۲۵ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
خبر امروز از این جهت اهمیت زیادی دارد که هر دو وزارتخانه در حوزه امنیت ملی و دفاعی قرار میگیرند و طی ماههای گذشته با سرپرست اداره شدهاند. خانه ملت نیز صراحتاً نوشته است که دولت از ۲۹ مرداد به مدت یک ماه و نیم برای معرفی گزینههای خود فرصت خواهد داشت.
با این حال در متن اولیه یک اصلاح زمانی لازم است: خبر رسمی خانه ملت در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شده و گودرزی گفته انتخابات کمیسیون اصل ۹۰ «امروز ۲۵ مرداد» برگزار میشود، نه ۲۴ مرداد. انتخابات کمیسیون قضایی نیز برای ۴ شهریور اعلام شده است.
چرا وزارت اطلاعات و دفاع هنوز با سرپرست اداره میشوند؟
ریشه این وضعیت به تحولات جنگی ماههای گذشته برمیگردد.
پس از کشتهشدن عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، رئیسجمهور روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ سیدمجید ابنالرضا را بهعنوان سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب کرد. سایت رسمی ریاستجمهوری همچنان ابنالرضا را سرپرست این وزارتخانه معرفی میکند.
در وزارت اطلاعات نیز پس از کشتهشدن سیداسماعیل خطیب، دفتر رئیسجمهور در دوم فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد حکم سرپرست وزارت اطلاعات صادر شده است؛ با این تفاوت که نام سرپرست در اطلاعیه عمومی اعلام نشد و گفته شد اطلاعرسانی درباره آن «در وقت مقتضی» انجام خواهد شد.
اعضای هیأت رئیسه مجلس نیز در هفتههای اخیر تأکید کردهاند که هر دو وزارتخانه اکنون با سرپرست اداره میشوند و مجلس برای برگزاری جلسات رأی اعتماد آماده است.
نکته حقوقی مهم؛ قانون اساسی درباره سرپرست وزارتخانه چه میگوید؟
اصل ۱۳۵ قانون اساسی مقرر کرده است رئیسجمهور برای وزارتخانهای که وزیر ندارد میتواند حداکثر برای سه ماه سرپرست تعیین کند. شورای نگهبان نیز در توضیحات رسمی خود همین سقف سهماهه را مبنای اصل ۱۳۵ دانسته است.
از این منظر، خبر امروز گودرزی اهمیت ویژهای پیدا میکند، زیرا او از یک اجازه خاص برای ادامه فرآیند و دادن مهلت تازه به دولت سخن گفته است.
خانه ملت جزئیات حقوقی این اجازه یا اینکه دقیقاً بر چه سازوکاری استوار است را منتشر نکرده و صرفاً گفته این مهلت «طبق اجازهای که از رهبر معظم انقلاب اخذ شده» تعیین شده است. بنابراین در شرایط فعلی دقیقتر است از «مهلت ویژه اعلامشده» سخن گفته شود، نه اینکه آن را بخشی از روال عادی سهماهه اصل ۱۳۵ بدانیم.
در عمل دولت از ۲۹ مرداد حدود ۴۵ روز برای نهایی کردن دو گزینه و ارسال اسامی آنها به مجلس فرصت خواهد داشت.
شرط عجیب و قدیمی وزیر اطلاعات؛ «در حد اجتهاد»
شاید خبرسازترین بخش اظهارات گودرزی به وزارت اطلاعات مربوط باشد.
او گفته ایدهای در دست بررسی است که دیگر شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات الزامی نباشد. این تصمیم هنوز قانون نشده است و دولت قرار است برای ایجاد چنین تغییری لایحهای به مجلس ارائه کند.
قانون فعلی بسیار روشن است.
«قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات» مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ چهار شرط مشخص برای وزیر اطلاعات تعیین کرده است: فرد باید از نظر تحصیلات در حد اجتهاد باشد، به عدالت و تقوا شهرت داشته باشد، سابقه سیاسی و مدیریتی روشنی داشته باشد و عضو احزاب، سازمانها و گروههای سیاسی نباشد.
بنابراین یک ظرافت حقوقی نیز وجود دارد. عبارت دقیق قانون «مجتهد بودن» نیست؛ متن میگوید شخص باید «از نظر تحصیلات در حد اجتهاد» باشد.
با این حال همین شرط باعث شده دایره افراد واجد شرایط برای وزارت اطلاعات نسبت به بسیاری از وزارتخانههای دیگر محدودتر باشد.
حذف شرط اجتهاد به تغییر قانون اساسی نیاز دارد؟
خیر.
شرط اجتهاد وزیر اطلاعات در قانون اساسی نیامده، بلکه در یک قانون عادی مصوب مجلس در سال ۱۳۶۲ قرار دارد. بنابراین برای حذف یا تغییر آن نیازی به بازنگری قانون اساسی نیست؛ دولت میتواند لایحه اصلاحی ارائه کند و در صورت تصویب مجلس و طی شدن فرآیند قانونی، متن قانون تغییر کند. متن رسمی قانون ۱۳۶۲ نیز همین منشأ عادی را تأیید میکند.
این موضوع از نظر سیاسی نیز مهم است.
اگر شرط «در حد اجتهاد» حذف شود، دولت میتواند برای وزارت اطلاعات از میان طیف گستردهتری از مدیران امنیتی، اطلاعاتی و اجرایی گزینه انتخاب کند؛ افرادی که ممکن است سالها سابقه فعالیت تخصصی امنیتی داشته باشند اما شرط تحصیلی فقهی فعلی را نداشته باشند.
البته تا این لحظه هیچ متن لایحهای منتشر نشده است. بنابراین هنوز روشن نیست دولت فقط بند نخست قانون را حذف خواهد کرد یا قصد دارد مجموعه شرایط وزیر اطلاعات را بازنویسی کند.
انتخابات شوراها چه شد؟ هنوز هیچ تاریخ قطعی وجود ندارد
بخش دیگری از صحبتهای گودرزی به یکی از ابهامات مهم سیاسی ماههای اخیر، یعنی انتخابات شوراهای شهر و روستا، مربوط بود.
او گفت چون تعویق انتخابات براساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام شده است، تصمیمگیری بعدی درباره زمان برگزاری نیز باید در همان شورا صورت بگیرد.
این حرف با آخرین موضع وزیر کشور نیز همخوان است.
اسکندر مومنی چند روز قبل گفت مصوبه شورای عالی امنیت ملی این بوده که انتخابات شوراها به تعویق بیفتد، شوراهای فعلی به کار خود ادامه دهند و انتخابات پس از پایان شرایط جنگی برگزار شود. او تأکید کرد موضوع همچنان در حال بررسی است و زمان دقیق بعداً اعلام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان نیز پیشتر گفته بود آخرین تصمیم معتبر همان مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تا زمان اتخاذ تصمیم تازه، هیچ تاریخ جدیدی رسمیت ندارد. هادی طحاننظیف گفته بود بر اساس مصوبه موجود، انتخابات حداکثر دو ماه پس از اعلام رسمی پایان جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی برگزار میشود.
در ماههای گذشته بعضی نمایندگان از بازههای ۴۵ روز تا سه ماه پس از عادیشدن شرایط سخن گفته بودند، اما این اظهارات یکسان نبوده است. تازهترین مواضع وزارت کشور، شورای نگهبان و هیأت رئیسه مجلس در یک نقطه مشترکاند: مرجع نهایی تعیین زمان، شورای عالی امنیت ملی است و در حال حاضر تاریخ قطعی جدیدی اعلام نشده است.
دولت چه زمانی دو وزیر جدید را معرفی میکند؟
فعلاً نام گزینه نهایی وزارت اطلاعات یا وزارت دفاع بهصورت رسمی اعلام نشده است.
مجلس فقط بازه زمانی را مشخص کرده: از ۲۹ مرداد یک مهلت حدود یکونیمماهه وجود دارد. پس از معرفی هر گزینه، مجلس باید روند بررسی صلاحیت و رأی اعتماد را طی کند.
اما وزارت اطلاعات یک پیچیدگی اضافه دارد.
اگر دولت بخواهد فردی را معرفی کند که شرط فعلی «در حد اجتهاد» را ندارد، ابتدا باید قانون اصلاح شود. در نتیجه زمانبندی لایحه پیشنهادی دولت میتواند مستقیماً روی زمان معرفی وزیر اطلاعات اثر بگذارد.
برای وزارت دفاع چنین مانع قانونی مشابهی در خبر امروز مطرح نشده و دولت از نظر نظری میتواند گزینه پیشنهادی خود را مستقیماً برای اخذ رأی اعتماد معرفی کند.
۴۵ روز حساس برای دولت پزشکیان
در مجموع، اظهارات عباس گودرزی سه پرونده مهم را همزمان باز کرده است: تعیین تکلیف وزارت اطلاعات، انتخاب وزیر دفاع و روشن شدن سرنوشت انتخابات شوراها.
مهمترین تحول، مهلت جدید دولت برای پایان دادن به سرپرستی دو وزارتخانه امنیتی و دفاعی است. در کنار آن، احتمال حذف یکی از خاصترین شروط قانونی کابینه یعنی «در حد اجتهاد بودن وزیر اطلاعات» میتواند ساختار انتخاب مدیر ارشد دستگاه اطلاعاتی کشور را پس از بیش از چهار دهه تغییر دهد.
اما فعلاً باید میان تصمیم قطعی و پیشنهاد تفاوت گذاشت: مهلت یکونیمماهه طبق اعلام رسمی مجلس وجود دارد، ولی حذف شرط اجتهاد هنوز فقط یک ایده است و برای اجرایی شدن باید قانون تغییر کند. همچنین درباره انتخابات شوراها هیچ تاریخ قطعی تازهای اعلام نشده و شورای عالی امنیت ملی همچنان مرجع تصمیمگیری معرفی شده است.
به این ترتیب از ۲۹ مرداد، شمارش معکوس دولت برای معرفی دو وزیر کلیدی آغاز میشود؛ اما شاید مهمتر از نام افراد، این پرسش باشد که آیا مجلس پیش از رأی اعتماد وزیر اطلاعات حاضر خواهد شد یکی از شروط ۴۳ ساله این وزارتخانه را کنار بگذارد یا نه.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
