۱۸۰ همت طلب گندمکاران هنوز پرداخت نشده؛ تأخیر پول، گندم را از سیلوهای دولتی دور کرد

پرونده مطالبات گندمکاران در سال ۱۴۰۵ با یک پرداخت بزرگ وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس تازه‌ترین آمار، روز شنبه ۲۴ مرداد ۱۱۰ همت دیگر از مطالبات کشاورزان پرداخت شد و مجموع پرداختی بابت گندم تحویلی به دولت به ۲۲۰ همت رسید. ارزش کل گندم خریداری‌شده تا پایان همان روز حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین دولت اکنون ۵۵ درصد بدهی خود را پرداخت کرده و حدود ۴۵ درصد باقی مانده است.

این نسبت در مقایسه با چند هفته قبل بهبود محسوسی دارد. در چهارم مرداد، خرید تضمینی به ۶.۷ میلیون تن به ارزش ۳۳۰ همت رسیده بود، اما فقط حدود ۱۱۰.۱ همت پرداخت شده بود. اکنون پرداخت‌ها تقریباً دو برابر شده، در حالی که میزان خرید نیز ۱.۴ میلیون تن افزایش یافته است.

با این حال، مسئله فقط رقم بدهی دولت نیست. تأخیر در پرداخت پول گندم اکنون مستقیماً روی رفتار کشاورزان و حجم محصولی که به دولت تحویل می‌شود اثر گذاشته است.

۸.۱ میلیون تن گندم به ارزش ۴۰۰ همت خریداری شد

عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، اعلام کرده از ابتدای فصل برداشت تا ۲۴ مرداد حدود ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم به ارزش ۴۰۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

تقسیم ارزش کل خرید بر حجم محصول نشان می‌دهد متوسط ارزش ثبت‌شده هر کیلو گندم حدود ۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان است؛ رقمی که با نرخ‌های مصوب خرید تضمینی امسال همخوانی دارد.

قیمت خرید تضمینی گندم معمولی برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، پس از بازنگری، بسته به کیفیت بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تعیین شد. این نرخ در پی افزایش هزینه‌های تولید و اضافه شدن ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت به قیمت اولیه اصلاح شد.

به این ترتیب خرید ۸.۱ میلیون تن محصول، تعهد مالی بسیار بزرگی برای دولت ایجاد کرده و تأمین نقدینگی خرید تضمینی به یکی از مهم‌ترین مسائل بخش کشاورزی در تابستان ۱۴۰۵ تبدیل شده است.

۱۸۰ هزار میلیارد تومان از پول کشاورزان باقی مانده است

محاسبه ارقام اعلام‌شده تصویر روشن‌تری از ابعاد مطالبات می‌دهد.

از مجموع حدود ۴۰۰ همت بهای گندم تحویلی، تاکنون ۲۲۰ همت پرداخت شده است. به این ترتیب حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان همچنان باید به حساب گندمکاران واریز شود.

یعنی با وجود پرداخت بزرگ اخیر، تقریباً از هر ۱۰۰ تومان محصولی که دولت از کشاورزان خریده، ۴۵ تومان آن هنوز تسویه نشده است. آمار رسمی بنیاد ملی گندمکاران نیز همین نسبت را با اعلام پرداخت حدود ۵۵ درصد مطالبات تأیید می‌کند.

این تأخیر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کشاورز باید تنها چند هفته بعد دوباره برای کشت سال آینده هزینه کند.

در استان‌های سردسیر، سال زراعی جدید و مراحل کشت گندم از حدود نیمه شهریور آغاز می‌شود. هاشمی به همین دلیل گفته اگرچه وعده داده شده تمام مطالبات تا پایان شهریور تسویه شود، گندمکاران امیدوارند پرداخت‌ها زودتر انجام شود.

پرداخت پایان شهریور برای کشاورزی که از ۱۵ شهریور باید بذر، کود، سوخت، ماشین‌آلات و سایر نهاده‌های تولید را تأمین کند، عملاً ممکن است دیر باشد.

قانون چه می‌گوید؟ پول گندم باید ظرف ۴۸ ساعت پرداخت شود

فاصله زمانی موجود با آنچه برای خرید تضمینی پیش‌بینی شده نیز قابل‌توجه است. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیش‌تر تأکید کرده بود که کشاورزان بر اساس قانون حق دارند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول، بهای گندم خود را دریافت کنند.

اما در عمل بخشی از گندمکاران هفته‌ها و حتی ماه‌ها برای دریافت کامل پول محصول منتظر مانده‌اند.

مسئله فقط فشار مالی کوتاه‌مدت بر خانوار کشاورز نیست. گندمکار پس از برداشت باید بدهی نهاده، هزینه کمباین، حمل‌ونقل و دستمزد را تسویه کند و تقریباً بلافاصله سرمایه مورد نیاز برای کشت بعدی را فراهم آورد.

وقتی پول محصول با تأخیر پرداخت شود، کشاورز ممکن است مجبور به استقراض، فروش دارایی یا کاهش مصرف نهاده در کشت بعدی شود؛ اتفاقی که می‌تواند روی تولید سال آینده نیز اثر بگذارد.

گندمکاران محصول را انبار کردند و به دولت ندادند

مهم‌ترین هشدار تازه رئیس بنیاد ملی گندمکاران به همین نقطه مربوط می‌شود.

هاشمی گفته است تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شده برخی کشاورزان ترجیح دهند گندم تولیدی خود را انبار کنند و محصول را به دولت تحویل ندهند. به گفته او، اگر گندم‌های ذخیره‌شده وارد مراکز خرید تضمینی شود، میزان خرید امسال می‌تواند به حدود ۱۰ میلیون تن برسد.

این برآورد معنای مهمی دارد.

بین رقم فعلی ۸.۱ میلیون تن و سناریوی ۱۰ میلیون تنی حدود ۱.۹ میلیون تن فاصله وجود دارد. یعنی بر اساس اظهارات بنیاد ملی گندمکاران، حجم قابل‌توجهی از ظرفیت بالقوه خرید تضمینی هنوز خارج از شبکه دولتی قرار دارد.

با متوسط قیمت حدود ۴۹ هزار تومان برای هر کیلو، ورود ۱.۹ میلیون تن دیگر می‌تواند بیش از ۹۰ همت تعهد مالی جدید برای دولت ایجاد کند.

در نتیجه دولت با یک چرخه حساس روبه‌روست: برای جذب گندم بیشتر باید مطالبات را سریع‌تر بپردازد، اما جذب گندم بیشتر خود به منابع مالی تازه‌ای نیاز خواهد داشت.

تناقض عجیب بازار گندم؛ تولید کافی است اما خرید دولتی کمبود دارد

هاشمی نکته دیگری را نیز مطرح کرده که برای بحث امنیت غذایی اهمیت زیادی دارد. او می‌گوید تولید گندم امسال به دلیل شرایط بارشی مناسب بوده و حتی می‌توان گفت کشور بیش از نیاز خود تولید داشته است؛ اما در صورت ادامه روند فعلی خرید تضمینی احتمالاً تنها به حدود ۸.۵ میلیون تن خواهد رسید.

به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، برای تأمین نیاز بخش خبازی همچنان حدود ۳.۵ میلیون تن کسری در خرید دولتی وجود دارد.

این تفاوت بسیار مهم است: «کمبود تولید» با «کمبود خرید دولتی» یکی نیست.

اگر محصول در کشور تولید شده، اما به دلیل تأخیر در پرداخت پول به مراکز خرید تحویل داده نمی‌شود، مسئله اصلی دیگر ظرفیت تولید کشاورزی نیست؛ مسئله اعتماد فروشنده به سازوکار خرید و قدرت نقدینگی دولت است.

به بیان دیگر، ممکن است گندم در انبار کشاورز وجود داشته باشد، اما سیلوی دولتی همچنان برای تأمین نیاز شبکه آرد و نان به محصول بیشتری احتیاج داشته باشد.

آیا خرید تضمینی به ۱۰ میلیون تن می‌رسد؟

بر اساس دو سناریویی که هاشمی مطرح کرده، آینده خرید تضمینی کاملاً به رفتار کشاورزان و سرعت پرداخت مطالبات وابسته است.

در سناریوی فعلی، خرید می‌تواند از ۸.۱ میلیون تن به حدود ۸.۵ میلیون تن برسد؛ یعنی تنها ۴۰۰ هزار تن دیگر به شبکه دولتی اضافه شود. اما اگر کشاورزانی که محصول را انبار کرده‌اند برای تحویل گندم ترغیب شوند، این عدد می‌تواند تا حدود ۱۰ میلیون تن افزایش پیدا کند.

مهم‌ترین ابزار برای تحقق سناریوی دوم، احتمالاً تسویه سریع‌تر پول گندم است.

چند روز پیش، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران نیز زمانی که خرید به حدود هشت میلیون تن رسیده بود، تأکید کرده بود که میزان نهایی تحویل محصول و حتی امکان کاهش نیاز به واردات به نحوه پرداخت مطالبات کشاورزان وابسته است.

بنابراین پرداخت مطالبات در این مقطع فقط تسویه یک بدهی نیست؛ عملاً می‌تواند به ابزار سیاست‌گذاری برای جذب ذخایر موجود در دست کشاورزان تبدیل شود.

پایان شهریور برای گندمکاران دیر است؟

دولت وعده داده تمام مطالبات تا پایان شهریور پرداخت شود، اما بنیاد ملی گندمکاران خواهان جلو افتادن این زمان است. دلیل این درخواست روشن است: کشت جدید در برخی استان‌های سردسیر از نیمه شهریور آغاز می‌شود.

کشاورزی که پول محصول قبلی را هنوز کامل دریافت نکرده، باید برای محصول بعدی سرمایه‌گذاری کند. اگر نقدینگی در اختیار او نباشد، احتمال کاهش سطح زیر کشت، استفاده کمتر از کود و نهاده یا افزایش بدهی وجود خواهد داشت.

از این منظر، ۱۸۰ همت باقی‌مانده فقط طلب فصل گذشته نیست؛ بخشی از سرمایه در گردش فصل زراعی آینده است.

گره ۱۸۰ همتی گندم؛ آزمون دولت پیش از کشت جدید

پرداخت ۱۱۰ همت تازه، وضعیت گندمکاران را نسبت به چند هفته قبل بهبود داده و سهم تسویه مطالبات را به ۵۵ درصد رسانده است؛ اما پرونده هنوز بسته نشده و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی باقی مانده است.

مهم‌تر از رقم بدهی، اثری است که تأخیر پرداخت بر رفتار تولیدکنندگان گذاشته است. بخشی از گندم به جای ورود به سیلوهای دولتی در انبار کشاورزان باقی مانده و دولت در حالی از کمبود گندم برای شبکه خبازی سخن می‌گوید که بنیاد ملی گندمکاران معتقد است تولید داخلی امسال کافی بوده است.

این وضعیت نشان می‌دهد مسئله گندم ۱۴۰۵ بیش از آنکه صرفاً یک موضوع تولیدی باشد، به تأمین مالی خرید تضمینی و اعتماد کشاورزان به زمان پرداخت تبدیل شده است.

اگر ۱۸۰ همت باقی‌مانده سریع‌تر تسویه شود، دولت هم شانس بیشتری برای افزایش خرید به سمت ۱۰ میلیون تن خواهد داشت و هم کشاورزان با نقدینگی مناسب‌تری وارد کشت پاییزه می‌شوند. اما اگر پرداخت تا پایان شهریور کش پیدا کند، هزینه تأخیر ممکن است فقط در آمار خرید امسال دیده نشود و به فصل زراعی بعد نیز منتقل شود.