قیمت موبایل از دسترس خریداران خارج شد؛ گوشی‌های اقتصادی هم دیگر «اقتصادی» نیستند

گزارش‌های مقایسه‌ای بازار از رشد شدید قیمت انواع گوشی حکایت دارند، اما درباره عبارت «دو تا چهار برابر شدن قیمت تمام موبایل‌ها» باید با احتیاط صحبت کرد.

داده‌های قابل ردیابی ایسنا از فاصله اسفند ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ردمی نوت ۱۴ نسخه ۲۵۶ گیگابایتی از حدود ۲۷ میلیون تومان به نزدیک ۵۰ میلیون تومان رسیده؛ یعنی حدود ۸۵ درصد رشد ظرف پنج ماه. گلکسی A06 سامسونگ نیز در همین فاصله از حدود ۱۳ میلیون به ۲۴ میلیون تومان افزایش یافته و آن هم نزدیک به ۸۵ درصد گران شده است.

در بخش گران‌تر بازار، گلکسی S25 Ultra نسخه ۲۵۶ گیگابایتی از حدود ۱۸۸ میلیون تومان در ابتدای اسفند به حدود ۲۷۸ میلیون تومان در هفتم مرداد رسیده است. آیفون ۱۷ نسخه ۲۵۶ گیگابایتی نیز در همان بررسی از حدود ۱۸۵ میلیون به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

بنابراین اصل جهش شدید قیمت تأیید می‌شود، اما نمی‌توان با استناد به این داده‌ها گفت همه گوشی‌های بازار طی یک سال دو تا چهار برابر شده‌اند. میزان رشد به مدل، زمان عرضه، حافظه، رجیستری، برند و موجودی بازار بستگی دارد. در برخی مقایسه‌های خاص ممکن است افزایش چندبرابری دیده شود، اما تعمیم آن به کل بازار دقیق نیست.

اتفاق مهم‌تر؛ گوشی ارزان هم دیگر ارزان نیست

آنچه فشار بازار را برای خانوارها جدی‌تر کرده، حرکت قیمت‌ها در پایین‌ترین رده‌هاست.

گلکسی A06 نمونه روشنی است. محصولی که در ابتدای اسفند حدود ۱۳ میلیون تومان معامله می‌شد، پنج ماه بعد به محدوده ۲۴ میلیون تومان رسید. ردمی نوت ۱۴ نیز که در بازار ایران معمولاً در دسته محصولات میان‌رده و پرفروش قرار می‌گیرد، از ۲۷ میلیون به حدود ۵۰ میلیون تومان رسید.

این تغییر مهم‌تر از گران شدن یک آیفون ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومانی است؛ زیرا مشتری آیفون پرچمدار از ابتدا در بخش کوچکی از بازار قرار دارد، اما میلیون‌ها مصرف‌کننده برای کار روزمره، آموزش، شبکه‌های اجتماعی، خدمات بانکی و ارتباطات به گوشی اقتصادی یا میان‌رده وابسته‌اند.

وقتی کف قیمت گوشی قابل قبول بالا می‌رود، بخشی از تقاضا دیگر از یک برند به برند ارزان‌تر منتقل نمی‌شود؛ اصلاً از بازار گوشی نو خارج می‌شود.

تعمیر به جای تعویض؛ تغییر رفتار خریداران

نشانه‌های این تغییر رفتار از مدت‌ها قبل دیده شده است.

فعالان صنفی گزارش کرده‌اند کاهش قدرت خرید باعث شده مصرف‌کنندگان بیش از گذشته به تعمیر گوشی فعلی یا خرید دستگاه دست‌دوم روی بیاورند. یعنی دوره‌ای که بسیاری از کاربران هر دو یا سه سال یک بار تلفن خود را تعویض می‌کردند، برای بخشی از جامعه طولانی‌تر شده است.

این تغییر از منظر اقتصادی معنای مشخصی دارد: موبایل از یک کالای مصرفی نسبتاً عادی به دارایی بادوام و پرهزینه تبدیل شده است.

خانواری که قبلاً می‌توانست با کنار گذاشتن بخشی از یک حقوق ماهانه گوشی میان‌رده تهیه کند، امروز ممکن است مجبور باشد هزینه چند ماه را برای همان سطح محصول اختصاص دهد.

به همین دلیل رکود بازار الزاماً نشانه کاهش نیاز به موبایل نیست؛ ممکن است صرفاً به این معنا باشد که نیاز وجود دارد اما توان خرید وجود ندارد.

افت واردات؛ ۳ میلیون گوشی کمتر وارد شد

فشار قیمت فقط از سمت ارز نیامده است.

آمار گمرک نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار از مسیر تجاری وارد ایران شد. یک سال قبل، واردات تجاری حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۸ میلیارد دلار بود. بنابراین تعداد گوشی‌های واردشده حدود ۲۶ درصد و ارزش دلاری آنها نیز بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.

یعنی بازار پیش از ورود به سال ۱۴۰۵ نیز با عرضه‌ای ضعیف‌تر از سال قبل روبه‌رو شده بود.

این کاهش وقتی مهم‌تر شد که در سال جاری ثبت سفارش‌های جدید نیز گرفتار وقفه شدند.

گره بزرگ ۱۴۰۵؛ ثبت سفارش جدید موبایل متوقف ماند

براساس گزارش ۲۰ مرداد، با گذشت نزدیک به پنج ماه از سال ۱۴۰۵ هنوز ثبت سفارش جدیدی از محل سهمیه سال جاری برای واردات تجاری موبایل صادر نشده بود و بخش مهمی از بازار با موجودی انبار یا ثبت سفارش‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۴ تغذیه می‌شد.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که اثر محدودیت عرضه ظاهر می‌شود.

اگر فروشنده و واردکننده مطمئن نباشند محموله بعدی چه زمانی وارد می‌شود، حاضر نیستند موجودی فعلی را با همان حاشیه سود سابق عرضه کنند. کاهش موجودی همچنین رقابت میان واردکنندگان و عمده‌فروشان را محدود می‌کند.

تسنیم در ۱۲ مرداد گزارش کرد بازار پس از چند ماه ثبات نسبی، با کاهش عرضه دوباره وارد فاز افزایش قیمت شده و فعالان صنفی توقف ثبت سفارش را یکی از عوامل اصلی آن می‌دانند.

آیا همه گرانی تقصیر دلار است؟

خیر؛ و این یکی از نکات مهم بازار فعلی است.

طبیعتاً موبایل کالایی تقریباً کاملاً وارداتی است و تغییر هزینه تأمین ارز خیلی سریع در قیمت نهایی ظاهر می‌شود. از سال ۱۴۰۴ نیز نحوه تأمین ارز واردات گوشی تغییر کرده و سهم بیشتری از واردات به ارز حاصل از صادرات و نرخ‌هایی نزدیک‌تر به بازار وابسته شده است.

اما شواهد نشان می‌دهد ارز تنها عامل نیست.

در ابتدای سال ۱۴۰۵ برخی مدل‌ها ظرف مدت کوتاهی ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشتند؛ گزارش‌ها این رشد را همزمان با توقف واردات جدید و محدودیت ثبت سفارش ثبت کرده‌اند.

حتی در مقاطعی که نرخ ارز تغییر بزرگی نداشت نیز بازار موبایل افزایش قیمت تجربه کرد. این مسئله نشان می‌دهد کمبود کالا، ابهام واردات و انتظارات فعالان بازار می‌توانند مستقلاً قیمت را بالا ببرند.

پس فرمول قیمت موبایل در ایران فقط «قیمت جهانی × دلار» نیست.

تعرفه، رجیستری، هزینه انتقال ارز، حمل، تأمین مالی، زمان ترخیص، کمبود موجودی و حاشیه ریسک واردکننده همگی در عدد نهایی نقش دارند.

یک تناقض عجیب؛ تقاضا کم است اما قیمت بالا می‌رود

در یک بازار عادی، کاهش قدرت خرید و رکود تقاضا باید فروشنده را به کاهش قیمت مجبور کند.

اما موبایل ایران با یک وضعیت متفاوت روبه‌روست: تقاضا ضعیف شده، ولی عرضه هم همزمان محدود شده است.

این دو نیرو یکدیگر را خنثی می‌کنند. مصرف‌کننده پول کافی ندارد که قیمت را بالاتر ببرد، اما کمبود کالا نیز اجازه نمی‌دهد قیمت به شکل محسوسی پایین بیاید.

محمدرضا عالیان، سخنگوی سابق انجمن موبایل، در خرداد گفته بود رکود تقاضا جدی است و بخشی از خریداران به امید تغییر شرایط اقتصادی خرید را به تعویق انداخته‌اند. او در همان مقطع افزایش عمومی قیمت موبایل طی یک سال را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزیابی کرده بود؛ ارزیابی‌ای که نشان می‌دهد شدت گرانی در مدل‌های مختلف بسیار متفاوت است.

به همین دلیل بازار می‌تواند همزمان «گران» و «راکد» باشد.

بیشترین فشار روی طبقه متوسط است

پرچمدار ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومانی از ابتدا محصولی برای تمام جامعه نبود. اتفاق مهم‌تر این است که قیمت یک میان‌رده مناسب حالا به محدوده‌ای رسیده که خرید آن به تصمیم مالی بزرگی تبدیل شده است.

وقتی ردمی نوت ۱۴ به حدود ۵۰ میلیون تومان و یک گوشی پایین‌رده مثل A06 به حدود ۲۴ میلیون تومان می‌رسد، مرز سنتی میان «اقتصادی» و «گران» تغییر کرده است.

در چنین بازاری مصرف‌کننده سه انتخاب دارد: مدل ضعیف‌تری بخرد، سراغ دست‌دوم برود یا تعویض گوشی را عقب بیندازد.

هر سه گزینه یک پیام مشترک دارند: قدرت خرید واقعی کاهش یافته است.

آیا موبایل ارزان می‌شود؟

پاسخ بیش از هر چیز به دو متغیر بستگی دارد: ارز و عرضه.

اگر ثبت سفارش تجاری دوباره به صورت منظم باز شود، شرکت‌ها بتوانند سهمیه‌های وارداتی خود را استفاده کنند و موجودی بازار افزایش یابد، بخشی از «پریمیوم کمبود» می‌تواند از قیمت‌ها تخلیه شود. گزارش‌های بازار نیز بازگشت جریان واردات را مهم‌ترین ابزار مهار فشار عرضه می‌دانند.

اما اگر محدودیت ثبت سفارش ادامه پیدا کند، حتی ثبات ارز هم الزاماً تضمین‌کننده کاهش قیمت نیست؛ تجربه بهار امسال نشان داده اختلال عرضه می‌تواند در دوره‌های نسبتاً آرام ارزی نیز قیمت را بالا ببرد.

بازار موبایل در مرداد ۱۴۰۵ با یک مشکل عمیق‌تر از «گرانی گوشی» روبه‌روست: فاصله میان قیمت یک ابزار ضروری ارتباطی و توان پرداخت خانوار هر ماه بیشتر شده است.

آیفون چندصد میلیونی شاید جذاب‌ترین تیتر بازار باشد، اما داستان اصلی جای دیگری است؛ وقتی یک گوشی اقتصادی ۱۳ میلیون تومانی ظرف پنج ماه به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد، مسئله دیگر انتخاب میان دو برند نیست، بلکه توانایی خرید خودِ تلفن همراه است.