هشدار مدنیزاده به بانکهای ناتراز؛ اصلاح نکنید، نوبت «گزیر» است
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از ادامه اصلاحات بانکی و ارزی با حمایت مستقیم رئیسجمهور خبر داده و در عین حال پیام صریحی برای بانکها و مؤسسات مالی مشکلدار فرستاده است: اگر مسیر اصلاح را طی نکنند، ممکن است سرنوشت سختتری در انتظارشان باشد. او بانک آینده را نمونه تصمیمی میداند که دولت با وجود نگرانیهای فراوان سرانجام حاضر شد هزینه اجرای آن را بپذیرد. در بخش ارزی نیز مدنیزاده از شکاف میان نرخهای رسمی و بازار، محدودیت منابع ارزی و اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای حمایت کالابرگی سخن گفته است. با این حال، در اقتصادی که آخرین تورم نقطهبهنقطه رسمی به ۸۷.۹ درصد رسیده، آزمون اصلی اصلاحات نه در اعلام تصمیمها، بلکه در سه متغیر دیده خواهد شد: مهار ناترازی بانکها، کاهش شکاف نرخ ارز و حفظ قدرت خرید خانوار بدون خلق پول تازه.
۲۱:۳۸ - ۳۱ مرداد ۱۴۰۵
وانانیوز|
مدنیزاده در تازهترین اظهارات خود تأکید کرده دولت برای اجرای اصلاحات اقتصادی به دنبال همراه کردن بخشهای مختلف حاکمیت، کارشناسان، فعالان اقتصادی، اصناف، قوای دیگر و حتی نهادهای نظارتی و امنیتی است.
این بخش از سخنان وزیر اقتصاد نشان میدهد دولت اصلاحات اقتصادی را صرفاً یک پروژه فنی نمیبیند. تغییر سیاست ارزی، تعیین تکلیف بانک ناتراز یا انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده، هرکدام گروههایی از برندهها و بازندهها ایجاد میکنند؛ بنابراین مانع اصلی در بسیاری از موارد نه تشخیص مشکل، بلکه هزینه سیاسی و اجتماعی اجرای راهحل است.
مدنیزاده نیز دقیقاً بر همین نقطه دست گذاشته و تصمیم درباره بانک آینده را نمونهای از آمادگی رئیسجمهور برای پذیرش هزینه یک اصلاح معرفی کرده است.
بانک آینده دقیقاً چه شد؟ «ادغام» توصیف کاملی نیست
پرونده بانک آینده برای فهم هشدار تازه وزیر اقتصاد اهمیت زیادی دارد.
بانک مرکزی در اول آبان ۱۴۰۴ مجوز فعالیت بانک آینده را لغو کرد و این بانک وارد فرآیند گزیر یا فیصله شد. از سوم آبان، سپردهها و تعهدات آن با شرایط قبلی به بانک ملی منتقل شد و بانک ملی عاملیت ارائه خدمات به مشتریان را برعهده گرفت. داراییهای بانک آینده نیز در چارچوب فرآیند گزیر زیر نظر صندوق ضمانت سپردهها قرار گرفت.
بنابراین آنچه رخ داد از نظر حقوقی دقیقاً یک «ادغام عادی دو بانک» نبود. رئیس وقت بانک مرکزی نیز بعداً تأکید کرد بانک آینده منحل و وارد فرآیند گزیر شده و بانک ملی عامل انتقال خدمات و سپردههاست.
این تفاوت برای پرونده بانکهای دیگر مهم است؛ زیرا وقتی مدنیزاده از احتمال ادغام در صورت شکست اصلاحات صحبت میکند، ابزار سیاستگذار میتواند طیفی از افزایش سرمایه و اصلاح ترازنامه تا تعیین هیأت سرپرستی، گزیر، انحلال یا انتقال بخشی از داراییها و بدهیها را در بر بگیرد.
اعداد بانک آینده نشان میدهد چرا دولت سراغ تصمیم سخت رفت
آمارهایی که بانک مرکزی هنگام تعیین تکلیف بانک آینده منتشر کرد، ابعاد مسئله را نشان میدهد.
طبق اطلاعات اعلامی، زیان انباشته این بانک در زمان ورود به فرآیند گزیر حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان، اضافهبرداشت آن از بانک مرکزی حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه آن نزدیک به منفی ۶۰۰ درصد بود. همچنین بانک مرکزی اعلام کرد بخش بزرگی از تسهیلات پرداختشده بانک بازنگشته بود.
همین بانک به تنهایی حدود ۴۲ درصد از اضافهبرداشت شبکه بانکی را به خود اختصاص داده بود؛ موضوعی که نشان میدهد بحران یک بانک ناتراز چگونه میتواند مستقیماً به ترازنامه بانک مرکزی و در نهایت به متغیرهای پولی سرایت کند.
از این زاویه، داستان بانک آینده فقط درباره یک مؤسسه خصوصی نبود. ادامه تأمین کسری چنین بانکی از منابع بانک مرکزی میتواند به رشد پایه پولی و افزایش فشار تورمی منجر شود.
این همان پیوندی است که مدنیزاده از زمان معرفی خود بهعنوان وزیر نیز بر آن تأکید داشت: بدون حل ناترازی بانکی، کنترل پایدار تورم دشوار است.
آیا بانک دیگری در آستانه انحلال است؟
اینجا باید میان «هشدار وزیر» و «تصمیم اجرایی» تفاوت گذاشت.
بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که در آن مقطع برنامه فوری برای ادغام یا انحلال هیچ بانک ناترازی در دستور کار ندارد و اولویت با اصلاح آنهاست.
این سیاست در تیرماه عملیتر شد. هیأت عالی بانک مرکزی برنامه اصلاح ساختار مالی بانک سپه را تصویب کرد؛ برنامهای شامل افزایش سرمایه، تسویه بدهی به بانک مرکزی، فروش اموال و سرمایهگذاریهای غیربانکی، وصول مطالبات غیرجاری و اصلاح مدل کسبوکار برای رفع ناترازی درآمد و هزینه.
عبدالناصر همتی نیز در تیرماه تأکید کرد اصلاح بانکهای ناتراز و جلوگیری از رشد بیضابطه ترازنامه آنها از اولویتهای بانک مرکزی است.
بنابراین سخن امروز مدنیزاده را نمیتوان به معنی «اعلام قریبالوقوع ادغام یک بانک مشخص» دانست.
پیام دقیقتر این است: اولویت سیاستگذار اصلاح بانک است؛ اگر اصلاح جواب ندهد، تجربه بانک آینده نشان داده گزینه نهایی هم روی میز قرار دارد.
اصلاح ارزی؛ چرا فاصله ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان مشکلساز بود؟
بخش دوم سخنان وزیر اقتصاد به سیاست ارزی بازمیگردد.
مدنیزاده گفته پیش از اجرای اصلاحات، در شرایطی که نرخ بازار به حوالی ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود، ادامه تأمین ارز در سطوحی نزدیک به ۷۰ هزار تومان یا حفظ سازوکارهای چندنرخی دیگر قابل دوام نبود.
صرفنظر از اختلاف اعداد در بازارهای مختلف، اصل مسئله روشن است: وقتی نرخ یک ارز تخصیصی کمتر از نصف بازار آزاد باشد، فاصله بزرگی برای رانت، بیشاظهاری واردات، کماظهاری صادرات و تقاضای مازاد ارز ارزان ایجاد میشود.
گزارشهای مربوط به اصلاحات زمستان گذشته نیز نشان میدهند نرخ تأمین ارز بسیاری از کالاهای واسطهای از محدودههای پایینتر به حوالی ۱۲۷ تا ۱۳۰ هزار تومان منتقل شد و همزمان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بسیاری از کالاهای اساسی کنار گذاشته شد. دولت در مقابل، پرداخت مستقیم کالابرگ به خانوارها را آغاز کرد.
اما این سیاست یک هزینه فوری داشت: انتقال بخشی از یارانهای که پیشتر در نرخ ارز پنهان بود، به قیمت نهایی کالا.
به همین دلیل اصلاح ارزی از منظر اقتصادی میتواند رانت ارزی را کاهش دهد، ولی اگر جبران درآمد خانوار همزمان و کافی نباشد، شوک قیمت مصرفکننده ایجاد میکند.
۲.۵ میلیارد دلار کالابرگ از کجا آمد؟
مدنیزاده در توضیح شیوه مدیریت این شوک گفته با دریافت مجوز، ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای حمایت کالابرگی در اختیار دولت قرار گرفت.
اصل این رقم با گزارشهای قبلی نیز همخوان است. بر اساس آییننامه اجرای طرح، بانک مرکزی مجاز شد تا سقف ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، مشروط به مجوز لازم، تسعیر و منابع ریالی آن را برای کالابرگ اختصاص دهد.
در نسخه جدید طرح، برای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد و در شروع کار اعتبار چهار ماه، یعنی چهار میلیون تومان برای هر فرد، بهصورت یکجا شارژ شد.
همتی نیز اخیراً گفته همان ۲.۵ میلیارد دلار منابع چهار ماه نخست کالابرگ را پوشش داده است.
پس ادعای وزیر درباره بسته ۲.۵ میلیارد دلاری قابل تأیید است؛ اما سؤال مهم از اینجا شروع میشود: بعد از تمام شدن آن منبع چه میشود؟
مشکل بزرگ کالابرگ؛ منابع دائمی نیست
برداشت از صندوق توسعه ملی ماهیتاً نمیتواند به یک منبع نامحدود برای پرداخت ماهانه خانوار تبدیل شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در روزهای اخیر گفته برای استمرار اجرای کالابرگ تا پایان سال همچنان منابع قابل توجهی لازم است و در عین حال خواستار شفاف شدن دقیق مانده منابع همان ۲.۵ میلیارد دلار شده است.
این موضوع همان نقطهای است که اصلاح ارزی را به سیاست مالی پیوند میدهد.
اگر دولت ارز ارزان را حذف کند اما برای جبران اثر آن مجبور شود هر ماه پرداخت حمایتی بزرگتری انجام دهد، باید منبعی پایدار برای این هزینه پیدا کند. اگر منبع از درآمد واقعی، حذف یارانه پنهان یا صرفهجویی بودجهای باشد، فشار پولی محدودتر است؛ اما اگر کسری در نهایت با خلق پول پوشش داده شود، بخشی از حمایت پرداختشده دوباره از مسیر تورم از قدرت خرید مردم کم میشود.
تورم ۸۷.۹ درصدی، سختترین داور اصلاحات دولت
آخرین گزارش رسمی مرکز آمار نشان میدهد تورم تیرماه ۱۴۰۵ به ۳.۱ درصد در مقیاس ماهانه، ۸۷.۹ درصد در مقیاس نقطهبهنقطه و ۶۶ درصد در مقیاس سالانه رسیده است.
این اعداد باعث میشوند سخنان امروز وزیر اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا کند.
در چنین محیطی، دولت برای اصلاح نظام بانکی باید جلوی خلق نقدینگی ناشی از بانکهای ناتراز را بگیرد؛ برای اصلاح ارزی باید فاصله نرخها را بدون ایجاد جهش تازه قیمت کاهش دهد؛ و برای حمایت معیشتی نیز باید منابعی پیدا کند که خودش به موتور تورم تبدیل نشود.
این سه پروژه از هم جدا نیستند.
بانک ناتراز میتواند پول ایجاد کند؛ پول بیشتر میتواند به ارز فشار بیاورد؛ افزایش ارز میتواند قیمتها را بالا ببرد؛ افزایش قیمت نیز دولت را مجبور به پرداخت یارانه بیشتر کند.
بعد از بانک آینده، آزمون واقعی تازه آغاز شده است
تعیین تکلیف بانک آینده را میتوان یکی از ملموسترین اقدامات اصلاحی دولت و بانک مرکزی دانست، اما موفقیت آن زمانی مشخص میشود که الگوی قبلی در بانکهای دیگر تکرار نشود.
در بازار ارز نیز حذف بخشی از نرخهای ترجیحی پایان مسیر نیست؛ خود مدنیزاده اذعان کرده اصلاحات ارزی هنوز کامل نشده است. در کالابرگ هم مسئله اصلی از «شروع پرداخت» به تأمین پایدار منابع منتقل شده است.
بنابراین سه شاخص در ماههای آینده بیش از سخنرانیها درباره موفقیت اصلاحات اقتصادی قضاوت خواهند کرد: آیا اضافهبرداشت و ناترازی بانکها کاهش مییابد؟ آیا شکاف نرخهای رسمی و آزاد ارز کمتر میشود؟ و آیا دولت میتواند قدرت خرید خانوار را بدون تأمین مالی تورمزا حفظ کند؟
پیام مدنیزاده برای بانکها صریح است: فرصت اصلاح وجود دارد، اما تضمینی برای ادامه فعالیت یک بانک ناتراز به هر قیمت وجود ندارد. تجربه بانک آینده نشان داد دولت دستکم یک بار حاضر شده خط قرمز انحلال و گزیر را پشت سر بگذارد؛ حالا مهمتر از شجاعت در تصمیم، جلوگیری از تکرار همان بحران در بانک بعدی است.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
