کالابرگ ۱.۲۳۰ میلیون تومانی در راه است؟ شرط مهم دولت برای افزایش ۲۳ درصدی اعتبار

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده دولت به ادامه پرداخت کالابرگ متعهد است و حتی افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش اعتبار متناسب با تغییرات نرخ بازار را دنبال می‌کند.

در حال حاضر مبلغ پایه کالابرگ الکترونیکی برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان است. وزارت تعاون نیز در آخرین مراحل شارژ اعتبار اعلام کرده بود این مبلغ نسبت به دوره قبل تغییری نکرده است.

بنابراین اگر افزایش ۲۳ درصدی به‌طور کامل روی اعتبار فعلی اعمال شود، رقم یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان مطرح می‌شود؛ عددی که در روزهای اخیر به تیتر بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شده است.

اما یک نکته مهم وجود دارد: رقم یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان هنوز به‌عنوان مبلغ قطعی جدید برای تمام دریافت‌کنندگان رسماً ابلاغ نشده است.

همتی از افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی سخن گفته، اما دامنه مشمولان، زمان اجرای افزایش و نحوه اعمال آن هنوز نیازمند تصمیمات اجرایی است. به همین دلیل، خبرهایی با مضمون «کالابرگ همه مردم ۱.۲۳۰ میلیون تومان شد» در شرایط فعلی جلوتر از تصمیم رسمی هستند.

شرط همتی برای افزایش کالابرگ؛ چاپ پول ممنوع

مهم‌ترین بخش سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی شاید نه رقم ۲۳ درصد، بلکه نحوه تأمین پول آن باشد.

همتی تأکید کرده است دولت در جست‌وجوی راهکارهای پایدار برای تأمین منابع کالابرگ است و این طرح نباید با اتکا به چاپ پول ادامه پیدا کند؛ زیرا افزایش پایه پولی و نقدینگی در نهایت می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند.

این موضوع یک تناقض مهم در سیاست‌های حمایتی را نشان می‌دهد.

هدف کالابرگ، جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارها در اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی است؛ اما اگر دولت برای افزایش اعتبار آن پول جدید بدون پشتوانه وارد اقتصاد کند، افزایش نقدینگی می‌تواند تورم بیشتری ایجاد کند و بخشی از همان حمایت معیشتی را از بین ببرد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز همین مسئله را مطرح کرده و گفته افزایش مبلغ کالابرگ باید پس از بررسی آثار اقتصادی و تورمی و با توافق دولت و مجلس انجام شود.

بنابراین سؤال اصلی دولت دیگر این نیست که «آیا کالابرگ باید افزایش پیدا کند؟»؛ اختلاف اصلی بر سر این است که پول افزایش کالابرگ از کجا تأمین شود؟

دولت و مجلس توافق دارند؛ اما پول هنوز مسئله اصلی است

میدری گفته دولت و مجلس از جمله مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف بر ضرورت افزایش حمایت توافق دارند، اما اجرای آن به وجود منابع غیرتورمی بستگی دارد.

در واقع افزایش کالابرگ از نظر سیاسی با مخالفت جدی روبه‌رو نیست. فشار تورم و افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده حفظ قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های معیشتی تبدیل شود.

مشکل در مرحله اجرا ظاهر می‌شود.

بودجه کالابرگ در سال ۱۴۰۵ عدد کوچکی نیست. با تأیید قانون بودجه، ۹۶۰ هزار میلیارد تومان یا ۹۶۰ همت اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شده است. برآورد اولیه بر مبنای پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به حدود ۸۰ میلیون نفر در طول ۱۲ ماه شکل گرفته است.

به همین دلیل هر افزایش عمومی در مبلغ کالابرگ، نیاز مالی دولت را نیز به شکل قابل توجهی بالا می‌برد.

آیا کالابرگ همه مشمولان ۲۳ درصد بیشتر می‌شود؟

این یکی از مهم‌ترین ابهامات فعلی است و پاسخ آن هنوز قطعی نیست.

اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره افزایش ارزش کالابرگ به معنی آن نیست که دولت رسماً اعلام کرده تمام دریافت‌کنندگان بدون استثنا افزایش ۲۳ درصدی خواهند داشت.

تسنیم نیز در گزارش تازه خود تأکید کرده که هنوز مشخص نیست افزایش احتمالی به تمام گروه‌ها تعلق می‌گیرد یا تمرکز بیشتری روی خانوارهای آسیب‌پذیر خواهد داشت.

بنابراین سه موضوع هنوز نیازمند اعلام رسمی است: زمان اجرای مبلغ جدید، گروه‌های مشمول افزایش و رقم نهایی اعتبار.

تا زمان تصمیم و ابلاغ رسمی، یک میلیون تومان همچنان مبلغ مبنای اعلام‌شده کالابرگ است.

حذف برخی مشمولان آغاز شده است؟

یکی از راه‌هایی که دولت برای هدفمندتر کردن منابع دنبال می‌کند، به‌روزرسانی بانک اطلاعات دریافت‌کنندگان یارانه و کالابرگ است.

در هفته‌های اخیر افرادی که براساس اطلاعات دستگاه‌های مسئول احتمال داده شده مقیم خارج از کشور باشند، پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند. اعتبار کالابرگ برخی از این افراد به‌صورت موقت تعلیق شده و به آنها فرصت داده شده است وضعیت اقامت خود را مشخص کنند.

اما در این بخش نیز باید بین «تعلیق» و «حذف قطعی» تفاوت گذاشت.

وزارت تعاون اعلام کرده افرادی که در ایران زندگی می‌کنند اما به‌اشتباه در داده‌های دستگاه‌های متولی غیرمقیم شناخته شده‌اند، می‌توانند وضعیت خود را اصلاح کنند. آنها تا پایان شهریور ۱۴۰۵ فرصت احراز سکونت دارند و در صورت تأیید شرایط، امکان فعال شدن دوباره کالابرگ و پرداخت اعتبار معوق نیز وجود دارد.

در مقابل، کسانی که واقعاً خارج از کشور اقامت دارند، براساس مقررات جدید در زمره مشمولان یارانه و کالابرگ قرار نمی‌گیرند.

پول حذف‌شده‌ها صرف افزایش کالابرگ می‌شود؟

از نظر اقتصادی، پاکسازی فهرست مشمولان می‌تواند بخشی از منابع را آزاد کند؛ اما هنوز اعلام رسمی نشده است که تمام پول حاصل از حذف افراد غیرواجد شرایط مستقیماً برای افزایش ۲۳ درصدی کالابرگ سایر خانوارها اختصاص خواهد یافت.

این تفاوت مهم است.

دولت از یک طرف تلاش می‌کند هزینه حمایت‌های غیرضروری را کاهش دهد و از طرف دیگر به دنبال منابع پایدار برای تداوم کالابرگ است. اما تا زمانی که مدل نهایی تأمین مالی اعلام نشود، نمی‌توان گفت حذف مشمولان به‌تنهایی هزینه افزایش مبلغ را پوشش خواهد داد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مسئولیت تأمین و تخصیص منابع کالابرگ نیز از اردیبهشت امسال در چارچوب بودجه به سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است.

چرا افزایش کالابرگ به مسئله‌ای حساس تبدیل شده است؟

کالابرگ زمانی اثرگذار است که بتواند مقدار مشخصی از کالاهای ضروری خانوار را پوشش دهد. اگر قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کند اما اعتبار ثابت بماند، ارزش واقعی کالابرگ ماه‌به‌ماه کاهش خواهد یافت.

به همین دلیل دولت از ابتدا وعده داده بود رقم اعتبار متناسب با تغییر قیمت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

اکنون افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی را می‌توان تلاشی برای جبران بخشی از همین افت قدرت خرید دانست.

اما این سیاست یک مرز باریک دارد؛ افزایش اعتبار باید به اندازه‌ای باشد که به خانوار کمک کند، بدون اینکه شیوه تأمین منابع آن خود به عامل رشد تورم تبدیل شود.

کالابرگ ۱.۲۳۰ میلیون تومانی از چه زمانی واریز می‌شود؟

در حال حاضر تاریخ رسمی برای آغاز پرداخت کالابرگ یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومانی اعلام نشده است و رقم جدید نیز برای همه مشمولان نهایی نشده است.

آنچه تا امروز قطعی است این است که اعتبار فعلی برای هر نفر یک میلیون تومان بوده، رئیس‌کل بانک مرکزی از امکان افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی صحبت کرده و دولت این افزایش را به تأمین منابع پایدار و غیرتورمی گره زده است.

بنابراین ممکن است در هفته‌های آینده رقم کالابرگ افزایش پیدا کند، اما تا زمان ابلاغ رسمی، بهتر است عدد یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان را «رقم احتمالی حاصل از افزایش ۲۳ درصدی» دانست، نه مبلغ قطعی واریزی برای همه خانوارها.

مسئله اصلی اکنون در سازمان برنامه و بودجه و تصمیم مشترک دولت و مجلس تعیین می‌شود: آیا دولت می‌تواند صدها هزار میلیارد تومان هزینه حمایتی را بدون چاپ پول تأمین کند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، افزایش کالابرگ می‌تواند بخشی از فشار افزایش قیمت مواد غذایی را جبران کند؛ اما اگر منابع آن از مسیر پول پرقدرت و افزایش نقدینگی تأمین شود، همان تورمی که دولت قصد جبرانش را دارد می‌تواند خیلی زود ارزش افزایش جدید را نیز کاهش دهد.