تنش تازه ایران و فرانسه؛ چرا دو طرف دیپلمات‌های یکدیگر را اخراج کردند؟

بقائی در نشست امروز «هفته ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی» در وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره اقدام فرانسه گفت تهران به محض آنکه فعالیت سفارت فرانسه را فراتر از وظایف دیپلماتیک تشخیص داد، واکنش نشان داد و اعلام کرد دو عضو این نمایندگی حق بازگشت به ایران را نخواهند داشت. او همچنین تأکید کرد روابط ایران و فرانسه باید بر پایه احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی باشد.

از نظر زمانی، این بخش از سخنان سخنگوی وزارت خارجه با گزارش‌های مستقل هم‌خوان است. رویترز ۱۷ اوت گزارش کرد ایران دو کارمند سفارت فرانسه را از بازگشت به کشور منع کرده است. ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ۱۸ اوت اعلام کرد دو عضو سفارت ایران نیز اخراج خواهند شد و وزارت خارجه فرانسه بعداً این تصمیم را رسماً تحت ماده ۹ کنوانسیون وین اعلام کرد.

بنابراین اقدام فرانسه از نظر تقویمی پس از تصمیم ایران انجام شده است؛ اما پاریس آن را پاسخ به رویدادی قدیمی‌تر در ۱۹ ژوئیه می‌داند.

ریشه اختلاف به یک ماه قبل برمی‌گردد

فرانسه می‌گوید دو عضو سفارتش در ۱۹ ژوئیه در تهران برای چند ساعت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مورد ارعاب قرار گرفتند و یکی از آنها نیز مورد خشونت فیزیکی قرار گرفت. پاریس در ۲۱ ژوئیه کاردار ایران را احضار کرد و هشدار داد این اتفاق بدون پیامد نخواهد ماند.

روایت ایران متفاوت است.

بقائی گفته این دو فرد در فعالیت‌هایی مرتبط با «حمایت از جامعه مدنی» حضور داشته‌اند و تهران این اقدامات را مغایر کنوانسیون وین و مصداق دخالت در امور داخلی تلقی کرده است. بارو نیز اصل فعالیت مرتبط با جامعه مدنی را رد نکرده و گفته مأموریت آنان شامل برنامه‌هایی برای دانشجویان، هنرمندان و ارتباطات فرهنگی بوده است؛ اما فرانسه این فعالیت‌ها را بخشی مشروع از مأموریت دیپلماتیک خود می‌داند.

در نتیجه اختلاف فقط درباره «چه اتفاقی افتاد» نیست؛ دو طرف حتی درباره اینکه مرز مأموریت دیپلماتیک کجاست نیز اختلاف بنیادی دارند.

آیا حمایت از جامعه مدنی خودبه‌خود نقض کنوانسیون وین است؟

نه؛ موضوع از نظر حقوق بین‌الملل به این سادگی نیست.

ماده ۳ کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک، از جمله وظایف سفارت‌ها را توسعه روابط دوستانه و روابط اقتصادی، فرهنگی و علمی و همچنین کسب اطلاعات درباره وضعیت کشور میزبان از راه‌های قانونی می‌داند. در مقابل، ماده ۴۱ همان کنوانسیون تصریح می‌کند اعضای مأموریت دیپلماتیک موظف‌اند در امور داخلی کشور میزبان مداخله نکنند.

بنابراین صرف ارتباط یک سفارت با دانشگاهیان، هنرمندان یا سازمان‌های مدنی الزاماً نقض کنوانسیون نیست. سؤال حقوقی این است که ماهیت، روش و هدف فعالیت مشخص چه بوده و آیا از روابط فرهنگی و مدنی مشروع عبور کرده و وارد مداخله سیاسی شده است یا نه.

در پرونده فعلی هیچ رأی یک مرجع بی‌طرف بین‌المللی منتشر نشده که این اختلاف را حل کرده باشد. ایران می‌گوید چنین خطی شکسته شده؛ فرانسه این اتهام را «ساختگی» می‌داند. در نتیجه بهتر است هیچ‌کدام از این دو روایت به‌تنهایی به‌عنوان یک حقیقت قضایی قطعی مطرح نشود.

فرانسه چرا به ماده ۹ متوسل شد؟

پاریس در بیانیه رسمی خود دو عضو سفارت ایران را persona non grata یا عنصر نامطلوب اعلام کرده و مشخصاً به ماده ۹ کنوانسیون وین استناد کرده است.

ماده ۹ به کشور میزبان اجازه می‌دهد در هر زمان و حتی بدون ارائه دلیل، به کشور فرستنده اعلام کند یک دیپلمات یا عضو مأموریت دیگر مورد پذیرش نیست. کشور فرستنده در چنین شرایطی باید فرد را فرا بخواند یا مأموریت او را پایان دهد.

یعنی از منظر حقوق دیپلماتیک، اصل ابزار «اخراج یا عدم پذیرش» در اختیار هر دو طرف قرار دارد. محل اختلاف فعلی بیشتر دلیل سیاسی و حقوقی استفاده از این ابزار است.

حتی در توصیف افراد نیز یک تفاوت ظریف وجود دارد: گزارش رویترز از «دو دیپلمات ایرانی» سخن گفته، اما بیانیه رسمی وزارت خارجه فرانسه عبارت «دو عضو/کارمند سفارت ایران» را به کار برده است. بنابراین در گزارش دقیق‌تر بهتر است از «دو عضو نمایندگی ایران» استفاده شود، مگر اینکه سمت دیپلماتیک آنها جداگانه تأیید شود.

تناقض جالب نشست امروز؛ سمن‌ها ابزار دیپلماسی‌اند، اما مرز مداخله کجاست؟

نکته قابل توجه این است که اختلاف با فرانسه دقیقاً در نشستی مطرح شد که موضوع اصلی آن استفاده از جامعه مدنی در دیپلماسی عمومی ایران بود.

بقائی گفت انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند «زبان گویای ایران» در مجامع بین‌المللی باشند و وزارت خارجه قصد دارد از ظرفیت آنان برای پیشبرد دیپلماسی استفاده کند. در همین نشست اعلام شد بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ سمن دارای مجوز وزارت کشور فعالیت می‌کنند و برنامه‌ای نیز برای تقویت ارتباط میان این تشکل‌ها و دستگاه دیپلماسی مطرح شد.

این هم‌زمانی یک پرسش مهم ایجاد می‌کند: اگر ارتباط دولت‌ها با نهادهای مدنی می‌تواند بخشی از دیپلماسی عمومی باشد، چه زمانی همان ارتباط به «مداخله» تبدیل می‌شود؟

پاسخ حقوقی به رفتار مشخص بستگی دارد. حمایت از تبادل فرهنگی، زبان‌آموزی، تحقیقات علمی یا ارتباط دانشگاهی می‌تواند کاملاً در چارچوب فعالیت معمول یک سفارت قرار گیرد؛ در مقابل، تأمین مالی یا سازماندهی فعالیت سیاسی داخلی ممکن است از نگاه کشور میزبان مصداق مداخله تلقی شود.

در پرونده فرانسه هنوز اطلاعات عمومی کافی درباره جزئیات آن جلسه یا فعالیت مورد اعتراض تهران وجود ندارد که این مرز را مستقل از ادعای دو دولت مشخص کند.

قشم، میناب و لامرد؛ بخش دیگری از سخنان بقائی که نیاز به تفکیک دارد

بقائی در بخش دیگری از سخنان خود از «جنایات آمریکا در قشم، لامرد و میناب» سخن گفت و از انجمن‌ها خواست برای بازتاب این حوادث در عرصه بین‌المللی فعال شوند. اینجا نیز باید بین موضع رسمی ایران و نتایج تحقیقات مستقل تفاوت گذاشت.

در مورد میناب، حمله ۲۸ فوریه به مدرسه شجره طیبه صدها قربانی برجای گذاشت. رویترز گزارش کرده تحقیقات اولیه آمریکا احتمال داده نیروهای آمریکایی به اشتباه مدرسه را هدف گرفته باشند و پنتاگون بررسی سطح بالاتری را آغاز کرده است. بررسی نهایی و عمومی پنتاگون هنوز منتشر نشده، بنابراین مسئولیت آمریکا بسیار جدی مطرح است اما تعیین نهایی مسئولیت و طبقه‌بندی حقوقی آن همچنان موضوع تحقیق است.

درباره لامرد، موضوع حتی مناقشه‌برانگیزتر است. تحلیل تصویری نیویورک‌تایمز و چند کارشناس تسلیحاتی و همچنین BBC Verify به این نتیجه رسیده‌اند که موشک استفاده‌شده به احتمال زیاد از نوع Precision Strike Missile آمریکایی بوده است. در مقابل، سنتکام رسماً مسئولیت را رد کرده و مدعی شده در فاصله ۳۰ مایلی لامرد حمله‌ای انجام نداده است.

در مورد قشم، اصل انجام حملات آمریکا محل تردید کمتری دارد؛ سنتکام خود در ماه مه اعلام کرده بود اهدافی در جزیره قشم را زده و در ژوئیه نیز مجموعه تازه‌ای از حملات آمریکا به مناطق جنوب ایران گزارش و تأیید شد.

اما استفاده از واژه حقوقی «جنایت جنگی» نیازمند بررسی عناصری مانند هدف حمله، تناسب، احتیاط‌های اتخاذشده و قصد یا بی‌مبالاتی در انتخاب هدف است؛ صرف وقوع تلفات غیرنظامی به‌تنهایی برای صدور حکم قضایی کافی نیست.

تنش ایران و فرانسه به قطع رابطه نرسیده، اما یک پله بالاتر رفته است

اخراج متقابل دو عضو سفارتخانه‌ها به معنی قطع روابط دیپلماتیک نیست. سفارت‌های دو کشور همچنان فعال‌اند و کانال رسمی ارتباطی باقی مانده است، اما چنین اقدامی در دیپلماسی معمولاً نشانه کاهش اعتماد و بالا رفتن هزینه سیاسی تعامل است.

مسئله مهم‌تر این است که این اختلاف در خلأ رخ نمی‌دهد. روابط تهران با اروپا همزمان تحت فشار جنگ ایران و آمریکا، پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و اختلافات حقوق بشری قرار دارد. بنابراین یک مناقشه بر سر دو کارمند سفارت می‌تواند در فضای فعلی پیامدهایی فراتر از خود پرونده پیدا کند.

نتیجه اصلی سخنان امروز بقائی این است که تهران اقدام فرانسه را «واکنش متقابل ناموجه» می‌داند و تأکید می‌کند ایران ابتدا دو عضو سفارت فرانسه را از بازگشت منع کرده است؛ این ترتیب زمانی درست است. اما دلیل اصلی اختلاف همچنان حل‌نشده باقی مانده: تهران فعالیت آنها را مداخله می‌خواند و پاریس آن را دیپلماسی فرهنگی و حمایت از جامعه مدنی می‌داند.

همین پرونده، آن هم در روزی که ایران از ظرفیت ۱۱ هزار و ۵۰۰ سازمان مردم‌نهاد برای دیپلماسی عمومی سخن می‌گوید، یک سؤال بزرگ‌تر را برجسته می‌کند: در روابط پرتنش امروز، مرز میان دیپلماسی عمومی و مداخله سیاسی دقیقاً کجا رسم می‌شود؟ پاسخ به این سؤال احتمالاً بسیار مهم‌تر از خودِ اخراج چهار عضو دو سفارتخانه خواهد بود.