واردات لوازم خانگی آزاد میشود؟ هشدار مجلس به تولیدکنندگان؛ مجوز ۶۰۰ میلیون دلاری روی میز
بازار لوازم خانگی ایران در آستانه یک تغییر مهم قرار گرفته است. حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده اگر تولیدکنندگان داخلی به تعهد خود برای تأمین حدود ۱.۲ میلیارد دلار قطعه از مسیرهای کولبری و ملوانی عمل نکنند و قیمت محصولات را تعدیل نکنند، احتمال بازگشت واردات چهار قلم لوازم خانگی تا سقف ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار وجود دارد. نکته مهم این است که بحث فعلی درباره آزادسازی کامل واردات تجاری همه لوازم خانگی نیست؛ بلکه مشخصاً به واردات یخچال، یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از رویههای مرزی کولبری و ملوانی مربوط میشود.
۱۵:۳۲ - ۰۲ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
اظهارات تازه این نماینده مجلس نشان میدهد حمایت بدون شرط از تولیدکنندگان داخلی با تردید جدی روبهرو شده است. منطق سیاست قبلی این بود که با محدود کردن ورود کالای نهایی، بازار بیشتری در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار گیرد و در مقابل، امکان واردات قطعات مورد نیاز کارخانهها از مسیرهای مرزی فراهم شود.
اما حالا مجلس میگوید دو بخش این معامله باید همزمان اجرا شود: قطعه به اندازه کافی وارد شود و مصرفکننده نیز اثر این حمایت را در قیمت نهایی ببیند. به گفته ممکان، بررسیهای کارگروه ماده ۴ نشان داده تولیدکنندگان هنوز در بخش تأمین قطعات از مسیرهای تعیینشده به تعهد مورد انتظار نرسیدهاند.
کدام چهار لوازم خانگی ممکن است دوباره وارد شوند؟
طبق مصوبات منتشرشده کارگروه ماده ۴، اقلام مورد بحث عبارتاند از:
| کالای مشمول محدودیت | وضعیت فعلی مورد بحث |
|---|---|
| یخچال | ممنوعیت ورود از رویه کولبری و ملوانی |
| یخچالفریزر | ممنوعیت ورود از رویه کولبری و ملوانی |
| ماشین لباسشویی | ممنوعیت ورود از رویه کولبری و ملوانی |
| ماشین ظرفشویی | ممنوعیت ورود از رویه کولبری و ملوانی |
در متن مصوبات جلسه پانزدهم کارگروه ماده ۴، تاریخ اجرای ممنوعیت این اقلام اول تیر ۱۴۰۵ ذکر شده است. بنابراین یک نکته در اظهارات تازه نماینده مجلس نیاز به اصلاح دارد: ممکان از اجرای ممنوعیت از اردیبهشت سخن گفته، اما اسناد منتشرشده مرتبط با مصوبه کارگروه، شروع ممنوعیت این چهار قلم را از اول تیر ثبت کردهاند.
البته در اردیبهشت نیز فهرست کالاهای مجاز کولبری و ملوانی چند بار ویرایش شد و موضوع لوازم خانگی محل اختلاف بود؛ همین تغییرات پیاپی میتواند منشأ تفاوت در بیان تاریخها باشد.
چرا عدد ۱.۲ میلیارد دلار مهم است؟
طبق گفته ممکان، تولیدکنندگان داخلی برای ساخت همین گروه از کالاها سالانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قطعه وارد میکنند، در حالی که ارزش واردات کالای کامل این چهار گروه پیشتر حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار در سال بوده است.
از همین مقایسه، منطق سیاست طراحیشده مشخص میشود.
کارگروه گفته به جای اینکه مثلاً ۶۰۰ میلیون دلار یخچال، لباسشویی یا ظرفشویی آماده وارد شود، حدود دو برابر این میزان ظرفیت ارزی در اختیار واردات قطعات قرار گیرد؛ قطعاتی که در کارخانه ایرانی مونتاژ یا تکمیل شوند و اشتغال و ارزش افزوده داخل کشور را حفظ کنند.
اگر عدد بالای بازه یعنی ۶۰۰ میلیون دلار را مبنا بگیریم:
۱.۲ میلیارد دلار قطعه = دو برابر ارزش ۶۰۰ میلیون دلاری واردات کالای نهایی
از نگاه تولیدکنندگان، این مدل منطقی است؛ زیرا بازار کالای نهایی در اختیار تولید داخل میماند و در عین حال قطعات خارجی مورد نیاز نیز تأمین میشود.
اما از نگاه مجلس، اگر قطعات واقعاً وارد نشوند و همزمان قیمت محصول داخلی کاهش پیدا نکند، مصرفکننده هزینه یک حمایت یکطرفه را پرداخت میکند.
آیا واردات لوازم خانگی کاملاً آزاد میشود؟
خیر؛ دستکم آنچه امروز مطرح شده چنین معنایی ندارد.
ممکان مشخصاً گفته در صورت تجدیدنظر، امکان ورود همان چهار قلم تا سقف ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار از طریق رویههای کولبری و ملوانی بررسی خواهد شد. بنابراین صحبت از باز شدن بدون محدودیت ثبت سفارش تجاری برای برندهای خارجی یا بازگشت آزادانه شرکتهایی مانند سامسونگ و الجی به بازار ایران نیست.
رویه کولبری و ملوانی خود بخشی از قانون ساماندهی تجارت مرزی است و برای تبدیل بخشی از تجارت غیررسمی و قاچاق به مسیری قابل رصد و قانونی طراحی شده است.
در مصوبات بعدی کارگروه نیز برای لوازم خانگی وارداتی از این مسیر، الزامهایی مانند دریافت شناسه کالا، امکان تعریف گارانتی و خدمات پس از فروش و ثبت سریال کالا پیشبینی شده است.
پس حتی در صورت رفع ممنوعیت، قرار نیست کالا بدون شناسنامه و نظارت وارد بازار شود.
چرا مجلس از تولیدکنندگان ناراضی شده است؟
اختلاف اصلی فقط بر سر واردات قطعه نیست؛ قیمت هم به بخش مهمی از پرونده تبدیل شده است.
ممکان میگوید حمایت از تولید داخلی زمانی قابل دفاع است که مصرفکننده نیز از نتیجه آن منتفع شود. اگر محدود کردن رقابت خارجی به رشد بیشتر قیمت داخلی منجر شود، حمایت از تولید در عمل میتواند به فشار بر خانوار تبدیل شود.
وضعیت بازار نیز این نگرانی را تقویت میکند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران لوازم خانگی اصفهان در تیرماه اعلام کرده بود قیمت برخی کالاها طی یک سال تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته و همین رشد قیمت بازار را وارد رکود کرده است؛ بهطوری که بخشی از خانوادهها خرید کالای نو را کنار گذاشته و به تعمیر وسایل قدیمی روی آوردهاند.
گزارشهای تازهتر از بازار نیز همین الگو را نشان میدهند: افزایش قیمت و افت قدرت خرید باعث شده تعمیر وسیله قدیمی برای بسیاری از خانوارها جایگزین خرید یخچال یا لباسشویی جدید شود.
بنابراین مسئله امروز بازار کمبود ویترین نیست؛ مشکل این است که بخشی از تقاضا دیگر توان تبدیل شدن به خرید واقعی را ندارد.
تولیدکنندگان هم استدلال خودشان را دارند
تصویر صنعت البته یکطرفه نیست.
تولیدکنندگان لوازم خانگی در ماههای گذشته بارها از مشکلات تأمین ارز، مواد اولیه، ورق فولادی و نقدینگی گلایه کردهاند. در نشست انجمن صنایع لوازم خانگی با فولاد مبارکه در خرداد، فعالان این صنعت گفتند ثبت سفارش و تخصیص ارز با مشکل روبهرو بوده و کمبود سرمایه در گردش نیز فشار زیادی به کارخانهها وارد کرده است.
بنابراین اگر یک کارخانه نتواند ارز قطعه دریافت کند یا مواد اولیه داخلی را با قیمت بالا بخرد، انتظار کاهش قیمت محصول نهایی نیز به سادگی محقق نمیشود.
همین مسئله گره اصلی سیاست جدید است: دولت و مجلس از یک طرف از تولیدکننده کاهش قیمت میخواهند، اما تولیدکننده میگوید قیمت ارز، فولاد، قطعات، دستمزد و سرمایه در گردش بالا رفته است.
آزادسازی محدود واردات در چنین شرایطی میتواند به عنوان «اهرم فشار رقابتی» استفاده شود، اما اگر بدون طراحی دقیق انجام شود، ممکن است هم تولید داخلی آسیب ببیند و هم کالای خارجی به دلیل نرخ ارز فعلی چندان ارزان به دست مصرفکننده نرسد.
آیا واردات خارجی واقعاً قیمتها را پایین میآورد؟
لزومی ندارد نتیجه به صورت خودکار کاهش شدید قیمت باشد.
ورود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار کالای خارجی از دو مسیر میتواند اثر بگذارد: نخست افزایش عرضه و دوم ایجاد یک قیمت مرجع برای رقابت با تولیدکننده داخلی.
اگر مصرفکننده بتواند یک یخچال یا لباسشویی خارجی با کیفیت و قیمت رقابتی بخرد، کارخانه داخلی برای حفظ سهم بازار ناچار میشود روی کیفیت، خدمات و حاشیه سود خود حساستر شود.
اما قیمت کالای خارجی نیز به نرخ ارز، عوارض، هزینه حمل و حقوق ورودی وابسته است. بنابراین «رفع ممنوعیت» الزاماً مترادف با «ارزان شدن فوری» نیست.
اثر بزرگتر شاید شکستن بازار بستهای باشد که در آن تولیدکننده میداند بخش مهمی از رقبای خارجی اجازه ورود قانونی ندارند.
یک تناقض مهم؛ بازار در رکود است اما قیمت بالا میرود
بازار لوازم خانگی نمونه روشنی از رکود تورمی است.
از یک طرف فروشندگان از کاهش شدید مشتری صحبت میکنند و بسیاری از خانوادهها خرید را به تعویق انداختهاند. از طرف دیگر هزینه مواد اولیه، ارز و قطعات اجازه نمیدهد تولیدکننده به آسانی قیمت را پایین بیاورد.
به همین دلیل ممنوع کردن واردات به تنهایی تضمینی برای رشد تولید نیست. وقتی خانوار پول خرید ندارد، حذف رقیب خارجی نیز نمیتواند تقاضا ایجاد کند.
در چنین بازاری مسئله فقط «ایرانی یا خارجی بودن» کالا نیست؛ مسئله اصلی فاصله درآمد خانوار با قیمت یخچال، لباسشویی و سایر لوازم ضروری است.
تصمیم نهایی چه زمانی گرفته میشود؟
طبق اظهارات ممکان، موضوع در جلسه آینده کارگروه ماده ۴ دوباره بررسی خواهد شد. اگر مشخص شود تعهد مربوط به واردات ۱.۲ میلیارد دلار قطعه عملی نشده و از سوی دیگر تغییری در قیمتها ایجاد نشده است، احتمال بازنگری در ممنوعیت بالا میرود.
بنابراین هنوز مجوز ۶۰۰ میلیون دلاری صادر نشده است و اعلام «آزاد شدن واردات لوازم خانگی» در این مرحله زودهنگام خواهد بود.
آنچه تغییر کرده، لحن سیاستگذار است.
تا چند ماه قبل اولویت اصلی محدود کردن کالای خارجی برای حفاظت از کارخانه داخلی بود؛ حالا نمایندگان مجلس صریحاً میگویند این حمایت مشروط است و اگر نتیجه آن برای مصرفکننده گرانی بیشتر باشد، امکان بازگشت رقیب خارجی وجود دارد.
اگر این تهدید عملی شود، بازار چهار گروه اصلی لوازم خانگی میتواند وارد مرحله تازهای شود؛ مرحلهای که برای نخستین بار پس از اعمال محدودیت اخیر، تولیدکنندگان داخلی باید نه فقط درباره هزینه تولید، بلکه درباره قیمت و کیفیت خود در برابر واردات قانونی پاسخ بدهند. برای خانوادهها نیز مهمترین سؤال همین است: آیا رقابت تازه واقعاً یخچال و لباسشویی را ارزانتر میکند یا با نرخ ارز فعلی، فقط گزینههای بیشتری با همان قیمتهای سنگین وارد ویترین میشود؟
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
