عارف: قالیباف قول داده «طرح مقابله با نفوذ» از دستور مجلس خارج شود؛ اختلاف دولت و مجلس بر سر یک طرح جنجالی

بحث بر سر طرح مقابله با نفوذ بیگانگان حالا از صحن مجلس به یکی از اختلافات مهم میان دولت و بخشی از نمایندگان تبدیل شده است. محمدرضا عارف روز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ در جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری، بخش قابل توجهی از سخنان خود را به پیامدهای احتمالی این طرح برای دانشگاه‌ها، پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داد.

معاون اول رئیس‌جمهور معتقد است مرزبندی نامشخص میان ارتباط علمی عادی و ارتباطی که ممکن است ذیل مفهوم «نفوذ» قرار گیرد، می‌تواند استادان و پژوهشگران را محتاط کند و هزینه تعامل با دانشگاه‌های خارجی را بالا ببرد. او تأکید کرد دانشمند نباید به دلیل شرکت در یک کنفرانس یا همکاری علمی، نگران احضار یا مطرح شدن اتهام جاسوسی باشد.

عارف درباره طرح مقابله با نفوذ چه گفت؟

مهم‌ترین بخش سخنان عارف، اشاره مستقیم او به محمدباقر قالیباف بود.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت رئیس مجلس «قول داده» طرح مقابله با نفوذ از دستور کار مجلس خارج شود و افزود اگر این اتفاق نیفتد، دولت از مسیر رایزنی با سایر نهادها، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیگیری خواهد کرد.

این بخش از اظهارات عارف در منابع مختلف خبری و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده است؛ با این حال تا زمان تنظیم این گزارش، اعلامیه مستقلی از طرف قالیباف مبنی بر کنار گذاشتن قطعی طرح در دسترس نیست. بنابراین فعلاً باید این موضوع را روایت معاون اول رئیس‌جمهور از گفت‌وگو با رئیس مجلس دانست، نه تصمیم رسمی و نهایی مجلس.

عارف همچنین هشدار داد تصویب طرح با شکل فعلی می‌تواند ضربه‌ای «مهلک‌تر از قانون سال ۱۴۰۲» به بخش علم و فناوری وارد کند. در گزارش‌های منتشرشده از جلسه، او توضیح بیشتری نداده که منظورش دقیقاً کدام مصوبه سال ۱۴۰۲ است؛ بنابراین نسبت دادن این اشاره به یک قانون مشخص، بدون توضیح رسمی بیشتر، قابل اتکا نیست.

نکته مهم؛ طرح مقابله با نفوذ هنوز قانون نشده است

یکی از نکاتی که در تیترها و بحث‌های شبکه‌های اجتماعی گاهی نادیده گرفته می‌شود این است که طرح مقابله با نفوذ هنوز قانون لازم‌الاجرا نیست.

نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ تنها با «کلیات» این طرح موافقت کردند. رأی‌گیری با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر انجام شد. خبرگزاری خانه ملت نیز صراحتاً اعلام کرده بررسی مواد و جزئیات هنوز انجام نشده و متن در مراحل بعدی امکان تغییر دارد.

این تفکیک اهمیت زیادی دارد. تصویب کلیات به معنی موافقت نمایندگان با اصل بررسی و چارچوب کلی طرح است، اما مواد پیشنهادی تا زمانی که در مجلس تصویب نشوند و مراحل قانونی بعدی را طی نکنند، قانون قطعی محسوب نمی‌شوند.

موافقان طرح چه می‌گویند؟

بحث درباره این طرح فقط یک طرف ندارد.

حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هنگام بررسی کلیات گفت در حوزه جاسوسی قوانین موجود وجود دارند، اما به اعتقاد تدوین‌کنندگان، در زمینه «نفوذ» و فعالیت‌های شبکه‌ای خلأ قانونی وجود دارد. موافقان می‌گویند هدف طرح، ایجاد ابزار حقوقی برای مقابله با ارتباطات و اقداماتی است که امنیت ملی را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

برخی نمایندگان موافق نیز استدلال کرده‌اند قوانین فعلی برای پوشش اشکال جدید نفوذ، به‌ویژه فعالیت‌های تدریجی و شبکه‌ای، کافی نیست و باید چارچوب مشخص‌تری ایجاد شود. در مقابل، منتقدان می‌گویند دامنه برخی عبارات متن پیشنهادی می‌تواند فراتر از فعالیت اطلاعاتی رفته و ارتباطات علمی، رسانه‌ای و فرهنگی عادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

همین تفاوت برداشت، مرکز اصلی اختلاف دولت و مجلس شده است.

دولت رسماً با طرح مقابله با نفوذ مخالفت کرد

موضع عارف یک اظهار نظر شخصی و جدا از دولت نیست.

در جلسه هیئت دولت روز یکشنبه اول شهریور، موضوع این طرح بررسی شد و هیئت وزیران به دلیل آنچه «ایرادات جدی»، محدودیت فعالیت‌های علمی، احتمال تشدید مهاجرت نخبگان و پیامدهای منفی داخلی و خارجی خوانده شد، مخالفت خود را با متن موجود تصویب کرد.

مجید انصاری نیز پیش‌تر از جانب دولت گفته بود به اعتقاد دولت برای مقابله با نفوذ خلأ قانونی به شکلی که تدوین‌کنندگان طرح مطرح می‌کنند وجود ندارد و قوانین کنونی و اختیارات دستگاه‌های امنیتی و قضایی امکان برخورد با جاسوسی و اقدامات علیه امنیت را فراهم می‌کنند. او پیشنهاد کرده بود طرح یا از دستور خارج شود یا با فرصت بیشتری برای مشارکت دولت و قوه قضاییه بررسی شود.

در نتیجه اکنون دو نگاه مشخص مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند: گروهی در مجلس موضوع را یک خلأ امنیتی و حقوقی می‌بینند و دولت نگران است پاسخ به این خلأ احتمالی، به محدودیت گسترده‌تر در دانشگاه و جامعه علمی منجر شود.

نگرانی عارف از امنیتی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان

عارف در بخش دیگری از صحبت‌هایش روی شرکت‌های دانش‌بنیان تمرکز کرد.

او گفت مشکلات یا تخلفات احتمالی یک شرکت نباید به کل اکوسیستم دانش‌بنیان تعمیم داده شود و این شرکت‌ها نباید به طور عمومی با نگاه امنیتی یا اتهام مواجه شوند. از نگاه معاون اول، نیروی انسانی متخصص مهم‌ترین مزیت ایران در رقابت فناوری است و سیاست‌گذاری باید به جای افزایش ترس و احتیاط، محیط پژوهش و نوآوری را تسهیل کند.

این موضع با رویکردی که عارف در ماه‌های اخیر درباره فناوری مطرح کرده نیز همخوان است. او پیش‌تر گفته بود «منع» نباید محور سیاست توسعه فناوری باشد و دولت باید بیشتر بر بومی‌سازی، گسترش فناوری و استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی تمرکز کند.

اظهارات عارف درباره جنگ و تنگه هرمز

معاون اول رئیس‌جمهور در همین جلسه تحولات نظامی و منطقه‌ای را نیز به موضوع فناوری مرتبط کرد.

عارف گفت ایران در یک جنگ نابرابر از نظر فناوری قرار گرفته، اما به ادعای او، ظرفیت دانشمندان و پیشرفت‌های علمی کشور در نتیجه این رویارویی نقش داشته است. او همچنین «مدیریت تنگه هرمز» از سوی ایران را نمادی از عقب‌نشینی طرف مقابل توصیف کرد. این تعابیر، ارزیابی سیاسی عارف از تحولات اخیر هستند و نه یک نتیجه‌گیری مستقل یا مورد توافق همه طرف‌های درگیر.

عارف در همین چارچوب تأکید کرد دولت توسعه فناوری‌های نوظهور را یک ضرورت راهبردی می‌داند و معتقد است ایران ظرفیت دستیابی به جایگاه برتر منطقه‌ای در برخی فناوری‌های جدید را دارد.

از فناوری‌های نوظهور تا آبزی‌پروری؛ دستور دوم جلسه چه بود؟

جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری فقط به موضوع طرح مجلس اختصاص نداشت.

در بخش تخصصی نشست، برنامه توسعه تولید آبزیان با استفاده از فناوری‌های نوظهور بررسی شد. نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و استادان دانشگاه درباره ابعاد این طرح گفت‌وگو کردند.

عارف گفت ایران هنوز از ظرفیت دریا و پروتئین دریایی به اندازه کافی استفاده نکرده و ماهی سهم مطلوبی در سبد غذایی خانوار ندارد. او خواستار ادامه بررسی‌های علمی درباره گونه‌های مورد استفاده در آبزی‌پروری شد و تأکید کرد نگرانی‌های زیست‌محیطی باید پیش از توسعه گسترده، پاسخ کارشناسی دریافت کنند.

سرنوشت طرح مقابله با نفوذ چه می‌شود؟

اکنون مهم‌ترین سؤال این است که آیا وعده‌ای که عارف از قول قالیباف مطرح کرده، به خروج واقعی طرح از دستور مجلس منجر می‌شود یا متن پس از اصلاح دوباره به صحن بازخواهد گشت.

در شرایط فعلی، سه واقعیت قطعی است: کلیات طرح با ۱۸۳ رأی تصویب شده، جزئیات هنوز نهایی نشده و دولت رسماً با متن موجود مخالف است.

به همین دلیل پرونده «مقابله با نفوذ» را نمی‌توان تمام‌شده دانست. سخنان عارف نشان می‌دهد دولت قصد دارد برای جلوگیری از تصویب متن فعلی وارد رایزنی جدی با مجلس و در صورت لزوم سایر نهادها شود.

اگر طرح کنار گذاشته شود، این اتفاق می‌تواند نشانه عقب‌نشینی مجلس در برابر نگرانی‌های دولت و جامعه علمی باشد؛ اگر بررسی آن ادامه پیدا کند، نحوه اصلاح مواد مرتبط با دانشگاه‌ها، ارتباطات خارجی و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به مهم‌ترین بخش جدال حقوقی و سیاسی آینده تبدیل خواهد شد.

در نتیجه خبر اصلی جلسه امروز فقط انتقاد عارف از یک طرح نیست؛ بلکه آشکار شدن اختلافی جدی بر سر مرز میان «حفاظت امنیتی» و «آزادی تعامل علمی» است؛ مرزی که تصمیم مجلس درباره آن می‌تواند مستقیماً بر دانشگاه‌ها، پژوهشگران و آینده سیاست فناوری کشور اثر بگذارد.