دولت هنوز حدود ۱۸۰ همت به گندمکاران بدهکار است؛ وعده تسویه تا پایان شهریور
پرونده پرداخت پول گندم امسال بار دیگر به یکی از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی تبدیل شده است. کشاورز محصول خود را تحویل دولت داده، اما در بسیاری از استانها بهای آن به شکل مرحلهای و درصدی پرداخت شده و هنوز تسویه کامل صورت نگرفته است.
این تأخیر فقط یک مسئله حسابداری میان دولت و گندمکار نیست. شهریور برای بخش مهمی از کشاورزان زمان تهیه بذر، کود، سم، سوخت، تعمیر ماشینآلات و آمادهسازی زمین برای سال زراعی جدید است. در نتیجه هر هفته تأخیر میتواند مستقیماً بر توان کشاورز برای آغاز کشت بعدی اثر بگذارد.
آخرین خبر از مطالبات گندمکاران؛ ۵۵ درصد پرداخت شد
مجید آنجفی در جریان سفر به شهرستان سقز اعلام کرده که بهطور میانگین ۵۵ درصد مطالبات گندمکاران کشور پرداخت شده است و دولت در حال تأمین منابع برای پرداخت باقیمانده بدهی است. به گفته او، برنامه این است که تسویه مطالبات تا پایان شهریور انجام شود.
این عدد اما نباید به این معنا تعبیر شود که همه کشاورزان دقیقاً ۵۵ درصد پول خود را گرفتهاند.
پرداختها براساس زمان تحویل محصول و وضعیت هر استان متفاوت است. استانهای جنوبی که برداشت آنها زودتر آغاز شده، معمولاً در صف پرداخت جلوتر هستند؛ در حالی که استانهای سردسیر مانند کردستان، آذربایجانها و بخشهایی از غرب کشور دیرتر وارد فصل برداشت شدهاند.
نمونه خراسان رضوی نیز همین تفاوت را نشان میدهد. در گزارش ۲۷ مرداد، کشاورزانی که محصول خود را تا ۲۰ خرداد تحویل داده بودند حدود ۸۰ درصد پول خود را گرفته بودند، برای تحویلهای ۲۰ خرداد تا ۸ تیر میزان پرداخت ۶۵ درصد و برای گندمهای تحویلشده از ۹ تیر تا ۱۹ مرداد حدود ۳۶ درصد اعلام شده بود.
بنابراین «۵۵ درصد» یک متوسط کشوری است و شرایط یک گندمکار ممکن است کاملاً متفاوت باشد.
دولت چقدر به گندمکاران بدهکار است؟
آمارهای رسمی و صنفی تصویر روشنتری از بزرگی این بدهی ارائه میکنند.
در اواخر مرداد، میزان خرید تضمینی گندم از مرز ۸.۱ تا ۸.۲ میلیون تن عبور کرده بود. ارزش گندم خریداریشده نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد و حدود ۲۱۸.۶ تا ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از این رقم پرداخت شده بود.
با این حساب حدود ۴۵ درصد مطالبات باقی میماند.
اگر ارزش ۴۰۰ همتی خرید را مبنا قرار دهیم، بدهی پرداختنشده دولت در مقطع فعلی تقریباً ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
این رقم برآوردی است و با ادامه خرید گندم در استانهای سردسیر میتواند تغییر کند؛ زیرا عملیات خرید در تمام کشور هنوز بهطور کامل پایان نیافته است.
چرا پایان شهریور برای کشاورزان دیر است؟
دولت وعده تسویه تا پایان شهریور را داده، اما تشکلهای گندمکاری معتقدند برای بخشی از کشاورزان این زمان دیر است.
عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمتگذاری محصولات اساسی و رئیس بنیاد ملی گندمکاران، گفته فصل زراعی جدید در برخی مناطق سردسیر حتی از نیمه شهریور آغاز میشود. به همین دلیل کشاورز پیش از موعد اعلامی دولت به پول خود برای تأمین نهاده و آماده کردن زمین نیاز دارد.
مسئله دقیقاً همینجاست.
اگر پول محصول قبلی پس از شروع کشت بعدی به دست کشاورز برسد، او ممکن است برای خرید کود و بذر ناچار به گرفتن وام، خرید نسیه یا فروش دارایی شود. در شرایط تورمی نیز هر ماه تأخیر، قدرت خرید همان مبلغ را کاهش میدهد.
به همین دلیل سرعت پرداخت میتواند حتی روی تصمیم کشاورز برای اینکه سال آینده دوباره گندم بکارد یا به سراغ محصول دیگری برود اثر بگذارد.
کاهش ۲۰ درصدی خرید دولتی گندم در تهران
نشانه مهم دیگری از اثر تأخیر پرداخت را میتوان در استان تهران دید.
جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، اعلام کرده خرید دولتی گندم در این استان نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
سال گذشته نزدیک به ۱۰۸ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده بود، اما رقم امسال حدود ۸۸ تا ۹۰ هزار تن گزارش شده است.
در اواسط تیر نیز میزان خرید تضمینی تهران ۸۵ هزار و ۷۹۰ تن اعلام شده بود، بنابراین آمار نهاییتر نشان میدهد تنها چند هزار تن دیگر تا پایان برداشت وارد مراکز دولتی شده است.
اما کاهش خرید دولت به معنی ناپدید شدن این گندم نیست.
برادری گفته بخش عمده گندمی که به مراکز دولتی تحویل نشده توسط کارخانههای آرد، واحدهای ماکارونی، بیسکویتسازی و سایر صنایع غذایی خریداری شده است. او تأخیر در پرداخت مطالبات را نیز یکی از عواملی دانسته که موجب شده برخی کشاورزان تمایل کمتری به تحویل محصول به شبکه خرید تضمینی داشته باشند.
چرا کشاورز ممکن است فروش نقدی را ترجیح دهد؟
منطق اقتصادی این تصمیم پیچیده نیست.
فرض کنید دولت قیمت بالاتری پیشنهاد دهد اما بخشی از وجه را چند هفته یا چند ماه بعد پرداخت کند. در سوی مقابل یک کارخانه یا خریدار خصوصی ممکن است مبلغی متفاوت پیشنهاد کند اما پول را سریعتر بپردازد.
برای کشاورزی که بدهی بانکی، دستمزد کارگر، هزینه کمباین و خرید نهاده دارد، زمان دریافت پول بخشی از قیمت واقعی معامله است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز پیشتر گفته بود برخی کشاورزان به دلیل تأخیر در پرداخت، محصول خود را انبار کرده و فعلاً به دولت تحویل ندادهاند. او برآورد کرده بود خرید تضمینی امسال نهایتاً به حدود ۸.۵ میلیون تن برسد، اما اگر گندمهای ذخیرهشده وارد شبکه دولتی شود این رقم حتی میتواند به حدود ۱۰ میلیون تن نزدیک شود.
این موضوع برای دولت مهم است؛ زیرا کاهش خرید داخلی میتواند نیاز به تأمین گندم از مسیرهای دیگر را افزایش دهد.
قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
قیمت امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
طبق مصوبه شورای قیمتگذاری، گندم معمولی با توجه به کیفیت و درجهبندی در محدوده ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری میشود. وزیر جهاد کشاورزی متوسط نرخ پرداختی با احتساب مشوق تحویل را حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است.
سال قبل دامنه قیمت گندم معمولی تقریباً ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ بنابراین نرخ امسال حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بیشتر شده است.
بخش زیادی از این افزایش برای جبران جهش هزینه تولید طراحی شد.
قیمت کود، بذر، سم، قطعات ماشینآلات، دستمزد، حملونقل و انرژی طی یک سال افزایش یافته و بدون بالا رفتن نرخ خرید تضمینی، جذابیت اقتصادی کشت گندم برای بخشی از کشاورزان کاهش پیدا میکرد.
اما نرخ بالاتر زمانی اثر واقعی دارد که وجه آن نیز بهموقع پرداخت شود.
طرح اعتبار ۳۰ درصدی چه کمکی میکند؟
برای کاهش مشکل نقدینگی، بانک کشاورزی امسال طرحی را اجرا کرده که براساس آن پس از تحویل گندم و مشخص شدن ارزش محصول، امکان شارژ یک کیف پول اعتباری تا سقف ۳۰ درصد ارزش گندم تحویلی وجود دارد.
هدف این طرح آن است که کشاورز تا زمان دریافت پول نقد خرید تضمینی بتواند بخشی از نیازهای تولیدی و معیشتی خود را تأمین کند.
با این حال اعتبار با پول نقد یکسان نیست.
کشاورزی که باید بدهی گذشته، دستمزد یا اقساط بانکی را پرداخت کند همچنان به تسویه واقعی مطالبات نیاز دارد و این ابزار نمیتواند جای پرداخت کامل بهای محصول را بگیرد.
آیا کاهش خرید دولتی زنگ خطر است؟
فعلاً نمیتوان از یک بحران سراسری صحبت کرد، اما روند تهران یک پیام روشن دارد.
خرید تضمینی زمانی برای کشاورز جذاب میماند که سه مؤلفه همزمان برقرار باشد: قیمت مناسب، پرداخت سریع و دسترسی آسان به مراکز خرید.
اگر یکی از این سه بخش دچار مشکل شود، بازارهای جایگزین فعال میشوند.
سال گذشته حدود ۱۲ میلیون تن گندم بهصورت تضمینی خریداری شده بود. آمار امسال تا اواخر مرداد حدود ۸.۲ میلیون تن است؛ هرچند فصل خرید هنوز در استانهای سردسیر ادامه دارد.
از این رو مقایسه قطعی دو سال باید پس از پایان کامل عملیات خرید انجام شود، اما روشن است که نحوه پرداخت مطالبات میتواند بر حجم نهایی تحویل به دولت اثر بگذارد.
وعدهای که باید تا پایان شهریور عملی شود
در کوتاهمدت مهمترین مطالبه کشاورزان دیگر افزایش قیمت نیست؛ دریافت همان پولی است که بابت محصول تحویلشده طلب دارند.
دولت حدود ۵۵ درصد مطالبات را پرداخت کرده و وعده داده تا پایان شهریور پرونده باقیمانده بسته شود. با ارقام فعلی، چیزی نزدیک به ۱۸۰ همت هنوز باید تأمین و واریز شود.
اگر این وعده عملی شود، بخش بزرگی از کشاورزان میتوانند با نقدینگی بیشتری وارد کشت پاییزه شوند. اگر پرداخت دوباره عقب بیفتد، پیامد فقط افزایش نارضایتی نیست؛ ممکن است کشاورزان بیشتری به فروش نقدی خارج از شبکه خرید تضمینی، انبار کردن محصول یا تغییر الگوی کشت فکر کنند.
به همین دلیل ماجرای مطالبات گندمکاران فقط پرونده یک بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نیست؛ مسئله اعتماد کشاورز به سازوکاری است که دولت برای تأمین مهمترین کالای امنیت غذایی کشور طراحی کرده است.