سیگنال رسمی برای تغییر قیمت بنزین؛ معاون رئیسجمهور: اصلاح قیمت اجتنابناپذیر است
بحث افزایش قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که مصرف بالا رفته، تولید داخلی از تقاضا عقب مانده و دولت از هزینه سنگین تأمین کسری بنزین سخن میگوید.
محمدجعفر قائمپناه شامگاه چهارشنبه ۴ شهریور در گفتوگوی ویژه خبری شبکه استانی گیلان جملهای گفت که احتمالاً در روزهای آینده بسیار درباره آن بحث خواهد شد: «لاجرم باید قیمت بنزین را اصلاح کنیم.»
اما بخش دوم سخنان او به همان اندازه مهم است؛ قائمپناه تأکید کرد چگونگی، میزان و زمان این تغییر هنوز تعیین نشده و تصمیم نهایی باید پس از گفتوگو میان دستگاههای مسئول گرفته و سپس به مردم اعلام شود.
آیا قیمت بنزین افزایش پیدا کرده است؟
خیر.
تا این لحظه هیچ مصوبه تازهای برای افزایش مجدد نرخ بنزین اعلام نشده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز ۳ شهریور یعنی تنها حدود ۲۴ ساعت قبل از اظهارات قائمپناه اعلام کرده بود سهمیههای بنزین با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان حفظ میشوند و «تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است.» او همچنین گفته بود هر اصلاح ساختاری باید تدریجی و بدون شوک به معیشت مردم باشد.
بنابراین سخنان جدید معاون رئیسجمهور را نباید به معنای اعلام «قیمت جدید بنزین از فردا» یا تعیین نرخ مشخص تعبیر کرد.
تفاوت در این است که دولت اکنون صریحتر از گذشته درباره اصل نیاز به تغییر صحبت میکند.
قیمت فعلی بنزین در شهریور ۱۴۰۵ چقدر است؟
ساختار قیمت بنزین از آذر ۱۴۰۴ سهنرخی شده است.
نرخ نخست همچنان ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه یارانهای کارت سوخت شخصی است؛ نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان و نرخ سوم که عمدتاً در سوختگیری با کارت جایگاه کاربرد دارد ۵۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر است. مصوبه سهنرخی شدن بنزین در آذر سال گذشته ابلاغ شد و دو نرخ نخست را بدون تغییر نگه داشت.
در جریان تحولات امسال، میزان سهمیه نرخ دوم نیز کاهش یافته است. سخنگوی دولت در مرداد اعلام کرد سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر در ماه کاهش یافته؛ در حالی که سهمیه پایه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان حفظ شده است.
در نتیجه بحث امروز درباره تغییر احتمالی آینده است، نه لغو نرخهای فعلی.
چرا دولت دوباره سراغ اصلاح قیمت بنزین رفته است؟
مهمترین عامل، فاصله میان مصرف و تولید است.
براساس آمار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، متوسط مصرف بنزین در تیرماه امسال حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز بود؛ در حالی که مجموع تولید پالایشگاهی و بنزین اختلاطی حدود ۱۲۱ میلیون لیتر در روز اعلام شد.
یعنی فقط در تیر، کشور بهطور متوسط با کسری حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز مواجه بوده است.
فشار تقاضا در مرداد و ابتدای شهریور حتی بیشتر شده است. تازهترین آمار منتشرشده از شرکت ملی پخش نشان میدهد متوسط توزیع روزانه در مرداد حدود ۱۳۸ میلیون لیتر بوده و در سه روز نخست شهریور به حدود ۱۴۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.
این اعداد توضیح میدهد چرا مسئله بنزین دوباره به میز اصلی تصمیمگیری اقتصادی دولت بازگشته است.
قائمپناه: چند میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه میشود
معاون اجرایی رئیسجمهور در صحبتهای خود گفت تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست و برای واردات بنزین «چند میلیارد دلار» هزینه میشود.
او این مسئله را در کنار محدودیتهای ناشی از وضعیت منطقهای و مشکلات دسترسی دریایی قرار داد و ادامه مسیر فعلی را دشوار دانست.
عدد دقیق هزینه واردات در این گفتوگو اعلام نشد؛ بنابراین نسبت دادن یک رقم مشخص چند میلیارد دلاری به واردات سال جاری بدون گزارش مالی رسمی، دقیق نیست.
اما اصل وجود ناترازی با دادههای تولید و مصرف همخوانی دارد. وقتی مصرف روزانه دهها میلیون لیتر بالاتر از ظرفیت تولید قرار میگیرد، کسری باید از ذخایر، واردات یا افزایش تولید جایگزین تأمین شود.
ماجرای قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین چیست؟
قائمپناه یکی دیگر از دلایل ضرورت اصلاح ساختار قیمت را قاچاق دانست و از رقم ۲۰ میلیون لیتر در روز برای بنزین قاچاقشده به کشورهای همسایه سخن گفت.
اینجا یک نکته آماری مهم وجود دارد.
پیشتر معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآوردی در حدود ۲۵ میلیون لیتر در روز برای کل سوخت قاچاقشده مطرح کرده بود و همزمان تأکید داشت تعیین رقم دقیق قاچاق امکانپذیر نیست.
بنابراین رقم ۲۰ میلیون لیتری بنزین، عدد اعلامشده از سوی خود قائمپناه است و فعلاً نباید آن را با آمار قطعی اندازهگیریشده اشتباه گرفت.
با این حال منطق اقتصادی قاچاق روشن است. اختلاف شدید قیمت داخلی سوخت با برخی کشورهای همسایه، برای شبکههای قاچاق حاشیه سود بالایی ایجاد میکند.
استدلال دوم دولت؛ چرا یارانه بنزین عادلانه نیست؟
بخش مهم دیگر سخنان قائمپناه به نحوه توزیع یارانه مربوط بود.
او گفت خانواری که چند خودرو دارد میتواند از چند سهمیه سوخت برخوردار شود، در حالی که فرد فاقد خودرو عملاً سهم مستقیمی از یارانه بنزین دریافت نمیکند. از نگاه دولت، این ساختار با عدالت در توزیع یارانه سازگار نیست.
این بحث طی ماههای گذشته در مجلس نیز مطرح شده است.
اکثریت نمایندگان مجلس در مرداد از دولت خواستند به جای شوک قیمتی، مدلهایی مانند اختصاص سهمیه سوخت به کد ملی افراد به جای خودرو را بررسی کند؛ مدلی که هدف آن رساندن سهم یارانه انرژی به افراد فاقد خودرو نیز هست.
در نتیجه ممکن است «اصلاح بنزین» فقط افزایش عدد روی تابلوی جایگاهها نباشد و تغییر شیوه تخصیص سهمیه نیز بخشی از بسته نهایی باشد.
آیا بنزین ۱۰ هزار تومانی در راه است؟
فعلاً هیچ مبنای رسمی برای چنین عددی وجود ندارد.
در تیر و مرداد شایعاتی درباره بنزین ۱۰ هزار تومانی منتشر شد، اما دولت آن را بهعنوان تصمیم مصوب اعلام نکرد. تسنیم نیز در بررسی این موضوع نوشت که در آن مقطع دولت صرفاً اصل اتخاذ یک راهکار برای ناترازی را قطعی دانسته و هنوز مشخص نکرده بود این راهکار از مسیر سهمیهبندی انجام میشود یا افزایش قیمت.
اظهارات تازه قائمپناه هم همین وضعیت را حفظ میکند.
او درباره ضرورت اصلاح قیمت حرف زده، اما خودش بلافاصله گفته «میزان» تغییر هنوز تعیین نشده است.
پس تیترهایی مانند «بنزین فلان تومان شد» در حال حاضر جلوتر از واقعیت هستند.
دولت بین سه مسئله گیر کرده است
تصمیم بنزینی دولت یک معادله ساده ندارد.
از یک سو مصرف بالاست و تولید عقب مانده است. فقط در تیرماه شکاف متوسط تولید و مصرف حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز بود و تقاضای روزهای اخیر حتی از آن سطح نیز بالاتر رفته است.
از سوی دیگر افزایش قیمت بنزین میتواند مستقیم و غیرمستقیم روی هزینه حملونقل و انتظارات تورمی اثر بگذارد؛ حتی اگر سهم سوخت در قیمت نهایی یک کالا محدود باشد، واکنش روانی بازار میتواند گستردهتر شود.
موضوع سوم عدالت یارانهای است؛ یعنی دولتی که قصد کاهش مصرف و واردات را دارد باید همزمان راهی پیدا کند که هزینه اصلاحات بیشتر بر دوش خانوارهای کمدرآمد قرار نگیرد.
قائمپناه نیز به همین دلیل تأکید کرد همزمان با اصلاح قیمت باید برای اقشار آسیبپذیر راهکار حمایتی در نظر گرفته شود.
سناریوهای احتمالی برای بنزین چیست؟
تا زمان اعلام مصوبه رسمی، چند مسیر روی میز میتواند باقی بماند.
دولت ممکن است نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی را دستنخورده نگه دارد و فقط نرخ سوم را تغییر دهد؛ مشابه اقدامی که در آذر ۱۴۰۴ با تعیین بنزین ۵۰۰۰ تومانی انجام شد.
سناریوی دیگر کاهش یا بازطراحی سهمیههاست؛ روشی که همین تابستان با کاهش سهمیه نرخ دوم تجربه شد.
مدل سوم، حرکت به سمت سهمیه فردمحور و انتقال یارانه از «خودرو» به «شهروند» است؛ پیشنهادی که بخشی از مجلس از آن حمایت کرده است.
احتمال ترکیبی از این روشها نیز وجود دارد.
اما هیچکدام تا این لحظه بهعنوان تصمیم نهایی جدید دولت اعلام نشدهاند.
مهمترین پیام سخنان معاون رئیسجمهور چه بود؟
خبر اصلی امروز این نیست که «بنزین گران شد».
خبر مهمتر این است که یکی از عالیترین مقامات اجرایی دولت برای نخستین بار با این صراحت گفته اصلاح قیمت بنزین را اجتنابناپذیر میداند.
این موضع در کنار اظهارنظر سخنگوی دولت در روز قبل یک چارچوب نسبتاً روشن ایجاد میکند: دولت اصل اصلاح نظام بنزین را ضروری میداند، اما هنوز بر سر قیمت، زمان و روش اجرای مرحله بعدی به تصمیم نهایی نرسیده است.
بنابراین برای خانوارها و رانندگان، نرخهای فعلی فعلاً پابرجاست؛ اما برای بازار و فعالان اقتصادی، اظهارات قائمپناه یک سیگنال سیاستی جدی است.
با مصرفی که در ابتدای شهریور به حدود ۱۴۵ میلیون لیتر در روز رسیده و تولیدی که در ماههای اخیر پایینتر از تقاضا بوده، پرونده بنزین به احتمال زیاد یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی پیشروی دولت خواهد ماند.
سؤال اصلی دیگر این نیست که آیا دولت از شرایط فعلی رضایت دارد یا نه؛ پاسخ آن روشن شده است. سؤال واقعی این است که اصلاح بعدی بنزین چه شکلی خواهد داشت، چه زمانی اجرا میشود و دولت چگونه میخواهد مانع تبدیل آن به یک شوک تازه برای معیشت مردم شود؟