بیانیه تند ایران علیه «عملیات طرد اقتصادی» آمریکا؛ تهران تحریم‌های تازه را «تروریسم اقتصادی» خواند / چه چیزی تغییر کرده است؟

بیانیه امروز وزارت خارجه ایران چهار روز پس از رونمایی رسمی آمریکا از «عملیات طرد اقتصادی» منتشر شده است؛ عملیاتی که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه ۲ شهریور، برابر با ۲۴ اوت ۲۰۲۶، آغاز آن را اعلام کرد.

وزارت خارجه ایران این اقدام را مرحله تازه‌ای از فشار اقتصادی علیه کشور دانسته و استدلال کرده که استفاده واشنگتن از دسترسی به دلار و نظام مالی آمریکا برای وادار کردن دولت‌ها و شرکت‌های خارجی به قطع همکاری اقتصادی با ایران، با اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و عدم مداخله تعارض دارد.

در طرف مقابل، وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف رسمی این عملیات را قطع منابع مالی دولت ایران و سپاه پاسداران اعلام کرده و مدعی است شبکه‌های مورد هدف برای فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها، تأمین فناوری‌های نظامی و فعالیت‌های موشکی و سایبری استفاده می‌شوند.

«عملیات طرد اقتصادی» آمریکا دقیقاً چیست؟

این عنوان ساخته رسانه‌ها نیست.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه رسمی ۲۴ اوت نام Operation Economic Outcast را برای کارزار جدید خود انتخاب کرده و آن را یک برنامه «تمام‌دولتی» و مستمر علیه ایران و شبکه‌های اقتصادی مرتبط با آن معرفی کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در معرفی برنامه گفته هدف واشنگتن قطع «ارتباطات اقتصادی» ایران در سراسر جهان است و به کشورها و شرکت‌هایی که همکاری مورد نظر آمریکا را انجام ندهند درباره افزایش خطر تحریم هشدار داده است.

برنامه جدید چند جزء اصلی دارد:

وزارت خزانه‌داری تصریح کرده است که اکنون امکان تحریم اشخاص فعال در پنج بخش دارایی دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی ایران بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ گسترش یافته است.

همین بخش است که «عملیات طرد اقتصادی» را از یک بسته تحریمی معمولی گسترده‌تر می‌کند.

چرا این دور تحریم‌ها برای شرکت‌های خارجی مهم است؟

کلید اصلی، تحریم ثانویه است.

در تحریم اولیه، آمریکا شهروندان و شرکت‌های تحت صلاحیت خودش را از انجام معامله منع می‌کند. اما تحریم ثانویه می‌تواند یک بانک، شرکت کشتیرانی یا تاجر در کشور ثالث را نیز در برابر یک انتخاب دشوار قرار دهد: همکاری با ایران یا حفظ دسترسی به بازار و نظام مالی ایالات متحده.

وزارت خزانه‌داری در بیانیه جدید صراحتاً اعلام کرده هر نهادی که از دید واشنگتن در پول‌شویی یا دور زدن تحریم‌های ایران نقش داشته باشد ممکن است از نظام مالی آمریکا کنار گذاشته شود و دامنه مواجهه با تحریم ثانویه نیز گسترش می‌یابد.

به همین دلیل، اثر واقعی چنین سیاست‌هایی فقط در فهرست افراد تحریم‌شده خلاصه نمی‌شود.

ممکن است حتی شرکتی که مستقیماً تحریم نشده، برای کاهش ریسک حقوقی و بانکی خود از همکاری با ایران عقب‌نشینی کند؛ پدیده‌ای که در ادبیات تحریم با عنوان «بیش‌اجرایی» یا Over-compliance شناخته می‌شود.

واکنش ایران؛ «همه کشورها باید از اجرای تحریم‌ها خودداری کنند»

وزارت خارجه ایران در بیانیه امروز موضع حقوقی خود را یک مرحله جلوتر برده است.

تهران می‌گوید تحریم‌های یکجانبه آمریکا «غیرقانونی و ناموجه» هستند و از این دیدگاه، دیگر دولت‌ها نیز باید از اجرای آنها خودداری کنند.

در متن بیانیه آمده مشارکت کشورهای دیگر در اجرای این محدودیت‌ها به معنای همراهی با تحمیل اراده یک دولت بر دولت‌های مستقل و آسیب زدن به اصل برابری حاکمیتی کشورهاست.

این موضع چند روز بعد از نامه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و اعضای سازمان ملل بیان شده است. عراقچی نیز از سازمان ملل و دولت‌ها خواسته بود کارزار اقتصادی آمریکا را محکوم کنند.

اما باید میان موضع حقوقی ایران و وجود یک اجماع حقوقی بین‌المللی درباره تمام تحریم‌های آمریکا تفکیک کرد.

تهران همه این تحریم‌ها را مغایر حقوق بین‌الملل می‌داند؛ واشنگتن در مقابل آنها را ابزار سیاست خارجی و امنیت ملی خود برای فشار بر حکومت ایران و شبکه‌های مرتبط با آن معرفی می‌کند.

استناد ایران به رأی دیوان لاهه دقیقاً درباره چه بود؟

یکی از مهم‌ترین استنادهای بیانیه امروز، قرار ۳ اکتبر ۲۰۱۸ دیوان بین‌المللی دادگستری است.

این بخش نیاز به توضیح دقیق دارد.

دیوان در آن قرار موقت، آمریکا را ملزم کرد موانع ناشی از تحریم‌های اعلام‌شده در مه ۲۰۱۸ را در ارتباط با چند گروه مشخص از کالاها برطرف کند: دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و قطعات و خدمات ضروری برای ایمنی هوانوردی غیرنظامی. دادگاه همچنین خواستار آن شد که پرداخت‌ها و انتقال وجوه مرتبط با این اقلام با محدودیت مواجه نشوند.

بنابراین این قرار به معنی دستور دیوان برای لغو «تمام تحریم‌های آمریکا علیه ایران» نبود.

استناد امروز وزارت خارجه این است که فشار مالی گسترده و محدود کردن مسیرهای پرداخت ممکن است در عمل جریان همین تجارت‌های انسان‌دوستانه و مبادلات مرتبط را نیز مختل کند.

این تمایز برای تحلیل حقوقی خبر ضروری است.

چرا ایران از عبارت «جنایت علیه بشریت» استفاده کرده است؟

وزارت خارجه در بخش تندتری از بیانیه، «عملیات طرد اقتصادی» را به دلیل آنچه قصد ایجاد درد و رنج برای مردم و محروم کردن شهروندان از حقوق بنیادین می‌داند، «جنایت بین‌المللی و جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است.

این یک ادعای حقوقی دولت ایران است و نباید به صورت یک حکم قضایی قطعی بازتاب داده شود.

برای اینکه اقدامی در حقوق کیفری بین‌المللی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود، معیارها و عناصر حقوقی مشخصی باید احراز شوند و چنین تشخیصی معمولاً نیازمند بررسی مرجع قضایی صالح است.

تا این مرحله، آنچه وجود دارد موضع رسمی تهران است؛ نه رأی یک دادگاه بین‌المللی که عملیات جدید آمریکا را رسماً «جنایت علیه بشریت» اعلام کرده باشد.

آمریکا چه می‌گوید؟

روایت واشنگتن کاملاً متفاوت است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید عملیات جدید برای هدف گرفتن منابع مالی‌ای طراحی شده که از نگاه این کشور در اختیار سپاه پاسداران، فروش نفت تحریم‌شده، برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، عملیات سایبری و شبکه‌های دور زدن تحریم قرار می‌گیرند.

آمریکا در بسته ۲۴ اوت نزدیک به ۶۰ شخص، نهاد و شناور را در چند حوزه تحریم کرد و همزمان اعلام کرد به کشورهای دیگر برای توقف فعالیت‌هایی که واشنگتن مرتبط با ایران تشخیص داده، مهلت خواهد داد.

در ادبیات رسمی آمریکا، هدف «مردم ایران» عنوان نشده و تمرکز اعلامی روی حکومت، سپاه و منابع درآمدی وابسته به آنهاست.

با این حال اختلاف اساسی تهران و واشنگتن دقیقاً در همین نقطه است: ایران استدلال می‌کند حتی اگر تحریم در ظاهر دولت یا یک بخش خاص را هدف قرار دهد، انسداد بانکی، بیمه‌ای، حمل‌ونقل و تجارت در نهایت هزینه آن را به اقتصاد و شهروندان منتقل می‌کند.

اثر اقتصادی «طرد اقتصادی» بر ایران چه می‌تواند باشد؟

در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین اثر احتمالی کارزار جدید بیش از آنکه از تحریم شدن ۶۰ نام ناشی شود، از افزایش ریسک معامله با ایران برای طرف‌های ثالث ایجاد خواهد شد.

اگر بانک‌ها، صرافی‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل یا تأمین‌کنندگان فناوری در کشورهای دیگر احتمال دهند همکاری با ایران دسترسی آنها را به نظام مالی آمریکا تهدید می‌کند، ممکن است هزینه انجام معامله با ایران افزایش یابد.

سه پیامد قابل انتظار عبارت‌اند از:

افزایش هزینه انتقال پول: مسیرهای مالی محدودتر معمولاً کارمزد و ریسک مبادله را بالا می‌برند.

فشار بر صادرات و حمل‌ونقل: قرار گرفتن کشتیرانی در یکی از پنج بخش مورد تمرکز می‌تواند شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه را محتاط‌تر کند.

افزایش حساسیت بازار ارز: هر خبر درباره محدود شدن درآمد ارزی یا دشوارتر شدن بازگشت ارز صادراتی می‌تواند بر انتظارات معامله‌گران داخلی اثر بگذارد.

با این حال شدت اثر به میزان همراهی شرکای اصلی تجاری ایران با درخواست واشنگتن بستگی دارد و هنوز برای اندازه‌گیری نتیجه نهایی عملیات تازه زود است.

آیا تحریم‌ها فوراً تجارت ایران را متوقف می‌کنند؟

خیر.

اعلام یک کارزار گسترده به معنی توقف آنی تمام روابط تجاری ایران نیست.

تجارت ایران با کشورهای مختلف، صادرات انرژی، مبادلات مرزی، استفاده از ارزهای محلی و کانال‌های مالی غیرآمریکایی همچنان وجود دارند. در مقابل، آمریکا تلاش می‌کند هزینه و ریسک استفاده از این مسیرها را افزایش دهد.

بنابراین آزمون اصلی «عملیات طرد اقتصادی» در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد بود: اینکه کشورهای مهم طرف معامله ایران تا چه اندازه به فشارهای ثانویه آمریکا پاسخ می‌دهند و تهران چه مسیرهایی برای حفظ صادرات و انتقال درآمد ارزی پیدا می‌کند.

جنگ روایت‌ها وارد مرحله اقتصادی تازه‌ای شد

بیانیه امروز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تهران عملیات جدید آمریکا را صرفاً یک بسته تحریمی دیگر نمی‌بیند، بلکه آن را بخشی از یک رویارویی اقتصادی و سیاسی گسترده‌تر تعریف کرده است.

از سوی دیگر، متن رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز نشان می‌دهد واشنگتن برنامه ۲۴ اوت را نه یک اقدام مقطعی، بلکه آغاز یک کارزار «مستمر و نظام‌مند» توصیف کرده است.

در نتیجه، خبر مهم فقط تحریم نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت و شناور نیست.

موضوع اصلی این است که ایالات متحده قصد دارد ریسک همکاری اشخاص و شرکت‌های خارجی با ایران را در پنج حوزه مهم افزایش دهد و ایران نیز در مقابل تلاش می‌کند این سیاست را به عنوان اقدامی مغایر حقوق بین‌الملل در سازمان ملل و نزد دولت‌های دیگر به چالش بکشد.

در روزهای آینده سه موضوع تعیین‌کننده خواهد بود: جزئیات مرحله‌های بعدی تحریم آمریکا، میزان همراهی شرکای تجاری ایران با فشارهای واشنگتن و واکنش عملی تهران برای حفظ مسیرهای مالی و صادراتی.

بنابراین «عملیات طرد اقتصادی» را باید آغاز دور تازه‌ای از تقابل اقتصادی ایران و آمریکا دانست؛ دوری که آثار آن نه با یک بیانیه، بلکه با رفتار بانک‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، خریداران نفت و شرکای تجاری ایران مشخص خواهد شد.