دعوای مهدی رحمتی و سازمان لیگ بالا گرفت؛ انتقاد از قانون ۴۸ ساعته به کمیته اخلاق می‌رسد؟

گل‌گهر جمعه ۶ شهریور در هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه نقش‌جهان با نتیجه ۲ بر صفر مقابل سپاهان شکست خورد. هر دو گل تیم اصفهانی را کسری طاهری به ثمر رساند.

اما بخش مهم ماجرای این بازی پیش از شروع آن شکل گرفته بود. امید عالیشاه و محمدرضا اخباری، دو خرید مهم گل‌گهر، کارت بازی خود را در فاصله‌ای کمتر از ۴۸ ساعت تا مسابقه دریافت کرده بودند و به همین دلیل اجازه حضور مقابل سپاهان را پیدا نکردند. گزارش‌های منتشرشده پیش از بازی نیز تأیید می‌کرد که این دو بازیکن به دلیل همین محدودیت ۴۸ ساعته در فهرست مسابقه قرار نمی‌گیرند.

رحمتی بعد از مسابقه به‌شدت نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد و گفت در هیچ لیگ دیگری قانونی نمی‌شناسد که بر اساس آن صدور کارت بازیکن باید حداقل ۴۸ ساعت پیش از مسابقه انجام شده باشد.

سرمربی گل‌گهر پا را فراتر گذاشت و این مقرره را مانند ماجرای «تورنمنت سه‌جانبه» یک قانون «من‌درآوردی» دانست و مدعی شد چنین محدودیتی فقط باعث شده امکان استفاده از بازیکنانش را نداشته باشد.

سازمان لیگ: این قانون چهار سال است اجرا می‌شود

واکنش سازمان لیگ سریع بود.

روابط عمومی سازمان لیگ روز بعد در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد قانون مورد اعتراض رحمتی نه یک تصمیم تازه، بلکه مصوبه هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال از سال ۱۴۰۱ است و در آیین‌نامه نقل‌وانتقالات نیز درج شده است.

در اطلاعیه سازمان لیگ آمده بود: کارت بازی بازیکنان نباید در فاصله کمتر از ۴۸ ساعت تا شروع مسابقه صادر شود و این زمان برای بررسی مدارک بازیکنان در نظر گرفته شده است. سازمان لیگ همچنین تأکید کرد این رویه از رده‌های پایه تا لیگ برتر حدود چهار سال است اجرا می‌شود.

بخش پایانی اطلاعیه لحن تندتری داشت. سازمان لیگ از مربیان خواست «بدون اطلاعات کافی» درباره مسائل نقل‌وانتقالات اظهارنظر نکنند و پیش از موضع‌گیری، مقررات را از مدیران باشگاه‌های خود استعلام کنند. 

به این ترتیب بحث از همان ابتدا از یک اختلاف درباره کارآمدی یک قانون، به تقابل علنی میان سازمان لیگ و سرمربی گل‌گهر تبدیل شد.

پاسخ دوم رحمتی؛ «وجود قانون به معنای منطقی بودن آن نیست»

رحمتی اما عقب‌نشینی نکرد.

او در واکنش به اطلاعیه سازمان لیگ توضیح داد که اصل وجود قانون را انکار نمی‌کند، بلکه درباره منطق و ضرورت آن سؤال دارد.

مهم‌ترین استدلال سرمربی گل‌گهر به این بخش از ماجرا مربوط بود که کارت بازیکنان ظاهراً در مدت کوتاهی پس از تکمیل مدارک صادر شده، اما آنها صرفاً به دلیل نگذشتن ۴۸ ساعت اجازه بازی پیدا نکردند.

رحمتی گفت اگر هدف از این مهلت بررسی مدارک است، وقتی مدارک در زمانی بسیار کوتاه بررسی و کارت صادر می‌شود، چرا بازیکن باید تا تکمیل دوره ۴۸ ساعته منتظر بماند؟ او تأکید کرد چهار ساله بودن یک قانون نیز به‌تنهایی دلیلی برای منطقی بودن آن نیست و قوانین می‌توانند نیاز به بازنگری داشته باشند. 

او سپس تلاش کرد لحن صحبت‌های اولیه خود را توضیح دهد و گفت حرف‌هایش علیه سازمان لیگ یا به معنای بی‌احترامی به افراد نیست، بلکه باید به چشم یک «پیشنهاد برای اصلاح مقررات» دیده شود.

قانون ۴۸ ساعته واقعاً چه می‌گوید؟

در این اختلاف باید دو موضوع را از هم جدا کرد.

موضوع اول این است که آیا چنین قانونی وجود دارد؟ بر اساس اعلام رسمی سازمان لیگ، پاسخ مثبت است. این نهاد می‌گوید مصوبه از سال ۱۴۰۱ اجرا شده و در آیین‌نامه نقل‌وانتقالات نیز وجود دارد.

پس استفاده از عبارت «من‌درآوردی» اگر به معنای «قانونی که اصلاً وجود ندارد» تفسیر شود، با توضیح سازمان لیگ سازگار نیست.

اما سؤال دوم متفاوت است: آیا قانون موجود منطقی و متناسب با شرایط امروز فوتبال حرفه‌ای است؟

این همان بخشی است که رحمتی روی آن تأکید می‌کند. در دوره‌ای که ثبت قرارداد، مدارک هویتی، انتقال بین‌المللی و اطلاعات بازیکنان تا حد زیادی الکترونیکی شده، او معتقد است تعیین یک بازه ثابت ۴۸ ساعته نیاز به بازنگری دارد.

به‌خصوص اگر ادعای او درباره صدور سریع کارت عالیشاه و اخباری درست باشد، پرسش درباره فلسفه اجرایی این محدودیت قابل طرح است؛ هرچند تا زمان اصلاح مقرره، باشگاه‌ها موظف به رعایت همان قانون موجود هستند.

سازمان لیگ از پاسخ رسانه‌ای عبور کرد

اما به نظر می‌رسد ماجرا در همین نقطه تمام نشده است.

طبق پیگیری‌های صورت‌گرفته، سازمان لیگ پس از پاسخ رسانه‌ای به رحمتی، موضوع اظهارات او را در نامه‌ای به دو رکن قضایی فدراسیون فوتبال یعنی کمیته اخلاق و کمیته انضباطی ارجاع داده و خواهان رسیدگی شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، در این مکاتبه از تعابیری مانند «تشویش اذهان عمومی، توهین، افترا و نشر اکاذیب» درباره صحبت‌های سرمربی گل‌گهر استفاده شده و اظهارات او «غیرمسئولانه و غیرحرفه‌ای» توصیف شده است.

با این حال تا زمان تنظیم این گزارش، متن کامل این نامه در خروجی عمومی سایت رسمی سازمان لیگ یا فدراسیون فوتبال منتشر نشده و همچنین هیچ رأی یا احضاریه رسمی از کمیته اخلاق یا انضباطی درباره این پرونده اعلام نشده است.

در نتیجه باید میان درخواست سازمان لیگ برای رسیدگی و محکوم شدن رحمتی تفاوت قائل شد. حتی در صورت ارسال نامه، تشخیص وقوع تخلف و تعیین مجازات بر عهده ارکان قضایی فدراسیون خواهد بود.

آیا انتقاد از قانون می‌تواند تخلف انضباطی باشد؟

این دقیقاً حساس‌ترین نقطه پرونده است.

رحمتی می‌گوید قانون باید قابل نقد باشد و تأکید کرده صحبت‌هایش را مقابله با سازمان لیگ نمی‌داند. سازمان لیگ اما ظاهراً معتقد است بخشی از ادبیات به‌کاررفته از حد نقد یک مقرره عبور کرده است.

عبارت‌هایی مثل «قانون من‌درآوردی» یا نسبت دادن ایجاد مقرره به اینکه مسئولان «پنجشنبه سر کار نروند» می‌تواند از نگاه سازمان لیگ به‌عنوان نسبت دادن انگیزه غیرحرفه‌ای به مدیران تلقی شود.

در مقابل، اگر پرونده صرفاً به دلیل زیر سؤال بردن منطق قانون شکل گرفته باشد، طبیعتاً این پرسش مطرح می‌شود که مربیان و مدیران باشگاه‌ها تا چه اندازه اجازه دارند درباره مقررات فوتبال اظهار نظر انتقادی داشته باشند.

مرز حقوقی دقیق این دو را اکنون کمیته‌های قضایی باید مشخص کنند.

یک پرونده کوچک که به آزمونی برای سازمان لیگ تبدیل شد

عجیب‌ترین بخش ماجرا این است که همه‌چیز از دو کارت بازی شروع شد.

اگر عالیشاه و اخباری کارت خود را چند ساعت زودتر دریافت کرده بودند، شاید هیچ‌یک از این اتفاقات رخ نمی‌داد؛ نه انتقاد تند رحمتی، نه بیانیه سازمان لیگ و نه احتمال ورود کمیته‌های اخلاق و انضباطی.

اما اکنون موضوع بزرگ‌تر از دو بازیکن گل‌گهر شده است.

یک طرف می‌گوید قانون وجود دارد و همه موظف به رعایت آن هستند؛ طرف دیگر می‌گوید وجود قانون مانع از پرسش درباره منطق آن نمی‌شود.

اتفاقاً هر دو گزاره می‌توانند همزمان درست باشند. گل‌گهر موظف بوده محدودیت ۴۸ ساعته را رعایت کند، اما سازمان لیگ نیز می‌تواند توضیح دهد چرا در سال ۱۴۰۵ و در سیستم الکترونیکی فعلی، همچنان دقیقاً ۴۸ ساعت برای این فرآیند لازم است.

حالا اگر پرونده مهدی رحمتی واقعاً به کمیته‌های اخلاق و انضباطی برسد، مسئله فقط یک جریمه یا محرومیت احتمالی نخواهد بود؛ این پرونده می‌تواند به آزمونی درباره مرز نقد مقررات و تخلف انضباطی در فوتبال ایران تبدیل شود.