وعده افزایش تولید در نیمه دوم سال؛ اتابک ۴ گره اصلی کارخانهها را نشانه گرفت / هشدار درباره احتکار کالا
وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه دولت برای تقویت تولید در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ خبر داده، اما تحقق این هدف را به حل چند مسئله اساسی گره زده است؛ برق و انرژی پایدار، تأمین مالی و سرمایه در گردش، دسترسی به ارز و مواد اولیه و جلوگیری از اختلال در واردات. سیدمحمد اتابک در نشست بررسی وضعیت صنایع تأکید کرد وزارت صمت باید بهصورت مستمر وضعیت کارخانهها را پایش کند و اجازه ندهد افزایش قیمت یا سودجویی به کمبود و احتکار کالا منجر شود. تازهترین ارزیابی مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز نشان میدهد شدت رکود نسبت به ماههای بحرانی کاهش یافته، اما خود این مرکز هشدار داده تثبیت بهبود بدون تأمین مالی، انرژی، ارز و کاهش اختلالات تجاری دشوار خواهد بود. بنابراین وعده افزایش تولید در ششماهه دوم، بیش از هر چیز آزمونی برای هماهنگی صمت، بانک مرکزی، نفت و نیرو است.
۱۳:۰۹ - ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
سیدمحمد اتابک در نشست روز چهارشنبه ۱۱ شهریور گفت مسائل واحدهای صنعتی و اثر شرایط فعلی بر تولید باید بهطور مستمر بررسی شود و برای رفع موانع، راهکارهای تخصصی و اقدامات عملی در دستور کار قرار گیرد.
او از وزارت نفت، وزارت نیرو و بانک مرکزی بهعنوان سه دستگاهی نام برد که همکاری آنها میتواند شرایط فعالیت کارخانهها را بهبود دهد و در پایان تأکید کرد باید تلاش شود در ششماهه دوم سال روند تولید افزایش پیدا کند و ظرفیتهای موجود بیشتر فعال شوند.
تفاوت مهم همینجاست: وزیر صمت نگفته افزایش تولید حتماً رخ خواهد داد، بلکه آن را هدفی معرفی کرده که برای تحققش باید موانع موجود برطرف شوند.
این تمایز از نظر اقتصادی اهمیت دارد، زیرا عملکرد کارخانهها تنها با دستور وزارت صمت تعیین نمیشود؛ نرخ ارز، تأمین برق، دسترسی به اعتبار بانکی، وضعیت تقاضا و امکان واردات مواد اولیه همگی مستقیماً روی ظرفیت تولید اثر میگذارند.
دادههای صنعت چه میگویند؛ رکود کمتر شده اما تمام نشده است
جدیدترین گزارش در دسترس مرکز پژوهشهای اتاق ایران از شامخ تیرماه نشان میدهد شدت رکود نسبت به ماههای بحرانی قبلی کاهش یافته است. شاخص مقدار تولید و ارائه خدمات در کل اقتصاد نیز از مرز ۵۰ عبور کرده و نشانههایی از بهبود را ثبت کرده است.
اما اتاق ایران در همان گزارش هشدار داده برای تثبیت این روند باید چند سیاست همزمان اجرا شود: حفظ ظرفیت تولید، تقویت تقاضای مؤثر، تأمین سرمایه در گردش، تسهیل واردات و تخصیص ارز، تأمین پایدار انرژی و کاهش اختلالات تجاری و لجستیکی.
این فهرست تقریباً همان مشکلاتی است که اتابک اکنون از دستگاههای دولتی خواسته برای آنها راهحل پیدا کنند.
پیشتر نیز شامخ خرداد نشان داده بود شاخص صنعت با عدد ۴۸.۲ هنوز زیر مرز ۵۰ و در محدوده انقباضی قرار دارد؛ هرچند وضعیت نسبت به ماههای قبل بهتر شده بود. کمبود نقدینگی، ضعف تقاضا، محدودیت ارزی و ناترازی انرژی از مهمترین مشکلات گزارششده بنگاهها بود.
بنابراین صنعت ایران در آستانه نیمه دوم سال از یک شوک عمیق فاصله گرفته، اما هنوز نمیتوان از یک رونق تثبیتشده صحبت کرد.
برق؛ اولین آزمون وعده افزایش تولید
شاید مهمترین مانع عملی کارخانهها در ماههای گرم سال، انرژی باشد.
فعالان بخش خصوصی در ارزیابیهای اخیر همچنان قطعی برق و ناترازی انرژی را در کنار کمبود مواد اولیه و نقدینگی از عوامل کاهش تولید و افزایش هزینه بنگاهها دانستهاند.
وزیر نیرو نیز همین هفته اعلام کرده تأمین حداکثری برق صنایع از اولویتهای دولت در تابستان ۱۴۰۵ است و مدعی شده بخشی از ناترازی نسبت به ابتدای دولت چهاردهم جبران شده است.
با این حال «بهبود» با «رفع کامل محدودیت» متفاوت است.
اگر صنعت در شهریور و ماههای بعد همچنان با برنامههای محدودیت برق مواجه باشد، کارخانهها برای افزایش تولید باید یا ساعات کاری را جابهجا کنند، یا از مولدهای مستقل استفاده کنند یا بخشی از ظرفیت خود را بلااستفاده نگه دارند؛ هر سه گزینه هزینه نهایی تولید را افزایش میدهد.
از این زاویه، هماهنگی مورد تأکید اتابک با وزارت نیرو فقط یک مسئله اداری نیست؛ مستقیماً به میزان تولید واقعی کارخانهها مرتبط است.
پول برای تولید؛ چرا اتابک روی صنایع کوچک دست گذاشت؟
دومین محور سخنان وزیر صمت تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط بود.
اتابک تأکید کرده تسهیلات این واحدها باید به موقع پرداخت شود تا بتوانند ظرفیت بیشتری را فعال کنند.
آمار بانکی نیز نشان میدهد بخش بزرگی از اعتبار صنعت صرف سرمایه در گردش میشود. در فروردین ۱۴۰۵ از مجموع حدود ۱۸۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، حدود ۱۷۰۱ هزار میلیارد ریال یا ۹۱.۹ درصد برای سرمایه در گردش بوده است.
این نسبت بالا یک پیام مهم دارد: بسیاری از واحدهای صنعتی بیش از آنکه برای ساخت کارخانه جدید پول بخواهند، برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق، تأمین قطعات و ادامه فعالیت روزمره نیازمند نقدینگی هستند.
افزایش نرخ مواد اولیه و ارز نیز باعث میشود بنگاهی که سال گذشته با یک میزان سرمایه در گردش فعالیت میکرد، امسال برای تولید همان تعداد کالا به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشد.
برای بنگاههای کوچک این مسئله شدیدتر است؛ آنها معمولاً دسترسی کمتری به بازار سرمایه، اوراق بدهی یا منابع خارجی دارند و بیشتر به تسهیلات بانکی وابستهاند.
هشدار وزیر صمت: گرانی نباید به احتکار تبدیل شود
یکی از بخشهای مهم صحبت اتابک مستقیماً به بازار مصرف مربوط بود.
او گفت وزارت صمت باید تولید و توزیع را زیر نظر داشته باشد و اجازه ندهد به بهانه سودجویی یا افزایش قیمتها، کالا در بازار کمیاب یا احتکار شود.
این نگرانی در دورههای افزایش سریع نرخ ارز اهمیت بیشتری پیدا میکند.
هنگامی که فروشنده یا تولیدکننده تصور میکند هزینه جایگزینی یک کالا چند روز بعد بالاتر خواهد بود، انگیزه کاهش عرضه و نگهداری موجودی افزایش پیدا میکند. در مقابل، مصرفکنندگان نیز ممکن است برای فرار از گرانی بیشتر خرید خود را جلو بیندازند.
ترکیب این دو رفتار میتواند حتی بدون کاهش واقعی تولید، در کوتاهمدت کمبود مصنوعی ایجاد کند.
اما نظارت بر احتکار تنها بخشی از مسئله است. اگر تولیدکننده واقعاً با کمبود مواد اولیه، برق یا نقدینگی مواجه شود، برخورد تعزیراتی با حلقه توزیع نمیتواند بهتنهایی عرضه را افزایش دهد.
به همین دلیل سیاست بازار و سیاست تولید باید همزمان اجرا شوند.
واردات کمتر یا بیشتر؟ تصمیم دشوار صمت در نیمه دوم سال
اتابک همچنین خواستار بازنگری در واردات برخی کالاها متناسب با شرایط کشور شده و تأکید کرده این تصمیم نباید به تولید داخلی لطمه بزند.
این یکی از حساسترین معادلات وزارت صمت است.
اگر واردات یک کالای نهایی بیش از حد افزایش یابد، ممکن است تولیدکننده داخلی بازار خود را از دست بدهد. اما اگر واردات مواد اولیه، قطعات یا کالایی که داخل کشور به اندازه کافی تولید نمیشود محدود شود، نتیجه میتواند کمبود و افزایش قیمت باشد.
بنابراین سیاست حمایت از تولید الزاماً به معنای بستن واردات نیست.
اتاق ایران نیز در گزارش شامخ تیرماه صراحتاً «تسهیل واردات و تخصیص ارز» را یکی از پیششرطهای تثبیت بهبود تولید معرفی کرده است؛ نشانهای از اینکه بخشی از صنایع برای ادامه فعالیت همچنان به نهادههای وارداتی نیاز دارند.
ادعای اتابک درباره تحریمها؛ باید سیاسی خوانده شود نه آماری
اتابک در بخشی دیگر از صحبتهایش گفته «بسیاری از کشورها تحریمهای اعمالشده علیه ایران را به رسمیت نمیشناسند و ایران را پیروز میدان میدانند.» این جمله در گزارشهای منتشرشده از نشست آمده است.
اما این بخش ماهیت متفاوتی با آمار تولید دارد.
اینکه چه تعداد کشور ایران را «پیروز میدان» میدانند یک شاخص اقتصادی یا داده قابل اندازهگیری منتشرشده نیست و باید آن را ارزیابی سیاسی وزیر صمت دانست.
حتی کشورهایی که با تحریمهای یکجانبه آمریکا مخالفت سیاسی دارند ممکن است شرکتها و بانکهایشان به دلیل نگرانی از تحریمهای ثانویه، دسترسی به دلار یا بازار آمریکا در عمل از معامله با ایران پرهیز کنند.
برای کارخانه ایرانی نیز نتیجه عملی مهمتر از موضع سیاسی کشورهاست: آیا مواد اولیه وارد میشود؟ انتقال پول انجام میگیرد؟ بیمه و حملونقل در دسترس است؟ و هزینه تجارت خارجی چقدر افزایش پیدا کرده است؟
نیمه دوم سال؛ چهار قفل پیش روی کارخانهها
در نهایت، اظهارات تازه وزیر صمت را میتوان به چهار مأموریت اصلی خلاصه کرد: انرژی، پول، ارز و مواد اولیه.
اگر برق پایدارتر شود اما سرمایه در گردش نرسد، تولید بالا نمیرود. اگر تسهیلات بانکی پرداخت شود اما مواد اولیه وارد نشود، باز هم ظرفیت کارخانه بلااستفاده میماند. اگر تولید افزایش پیدا کند اما تقاضا ضعیف باشد، موجودی انبار بالا خواهد رفت.
خود مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز دقیقاً به همین دلیل توصیه کرده سیاستها بهصورت همزمان اجرا شوند و تنها روی یک متغیر متمرکز نشوند.
بنابراین مهمترین عدد در ماههای آینده نه تعداد جلسات و نه حجم وعدههای حمایتی، بلکه میزان واقعی تولید کارخانهها در مهر، آبان و آذر خواهد بود.
اتابک میگوید وزارت صمت میخواهد نیمه دوم سال را با تولید بیشتر پشت سر بگذارد. دادههای تیرماه نشان میدهند اقتصاد نسبت به ماههای بحرانی کمی نفس گرفته است؛ اما همین دادهها هشدار میدهند که این بهبود هنوز شکننده است.
اگر دولت بتواند برق، اعتبار بانکی، تخصیص ارز و مواد اولیه را همزمان قابل پیشبینیتر کند، وعده افزایش تولید میتواند از سطح جلسه به خط تولید برسد. در غیر این صورت، نیمه دوم سال ممکن است دوباره به داستان آشنای کارخانهای با ظرفیت اسمی بالا اما تولید واقعی پایینتر تبدیل شود.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
