هشدار وزارت صمت درباره تورم ۹۹ درصدی تولید؛ «پول را نبندید، کارخانهها میخوابند»
قائممقام وزیر صمت نسبت به یک دوراهی خطرناک در اقتصاد ایران هشدار داده است: اگر برای مهار تورم، شیر اعتبارات بانکی بیش از حد بسته شود، بنگاههایی که با جهش قیمت مواد اولیه و سرمایه در گردش روبهرو هستند ممکن است تولید خود را کاهش دهند؛ اتفاقی که به گفته محمدصادق مفتح نهتنها گرانی را مهار نمیکند، بلکه میتواند کمبود کالا و بیکاری را نیز تشدید کند. اهمیت این هشدار زمانی روشنتر میشود که تازهترین آمار مرکز آمار نشان میدهد قیمت دریافتی تولیدکنندگان در بهار امسال نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر شده و تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده به ۹۸.۹ درصد رسیده است. در مقابل بانک مرکزی میگوید فقط در چهار ماه نخست سال بیش از ۴ هزار همت تسهیلات پرداخت کرده و بخش بزرگی از اعتبار صنعتی نیز صرف سرمایه در گردش شده است؛ جدالی که نشان میدهد مسئله اصلی اقتصاد دیگر صرفاً «کمبود پول» نیست، بلکه نحوه رساندن اعتبار و ارز به بنگاههایی است که واقعاً کالا تولید میکنند.
۱۳:۴۹ - ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
محمدصادق مفتح در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان تأکید کرد برای مقابله با افزایش قیمتها ابتدا باید منشأ گرانی مشخص شود.
از نگاه او، یک نوع گرانی زمانی ایجاد میشود که کالا به اندازه کافی وجود ندارد و تعادل عرضه و تقاضا برهم میخورد. در این وضعیت اگر تقاضا ثابت بماند اما میزان کالا کاهش پیدا کند، فشار صعودی روی قیمت تقریباً اجتنابناپذیر است.
نوع دوم، افزایش قیمت ناشی از رشد هزینه تولید است؛ یعنی مواد اولیه، انرژی، حملونقل، دستمزد، قطعات، ارز و تأمین مالی گران میشوند و تولیدکننده مجبور است بخشی از افزایش هزینه را به قیمت نهایی منتقل کند.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد، چون نسخه مقابله با این دو نوع تورم یکسان نیست.
اگر مشکل کمبود عرضه باشد، افزایش تولید یا واردات میتواند فشار قیمت را کاهش دهد. اما اگر هزینه تولید بهشدت بالا رفته باشد، صرفاً کنترل قیمت نهایی بدون حل هزینههای بنگاه ممکن است تولیدکننده را زیانده کند.
تورم تولیدکننده به مرز ۱۰۰ درصد رسید
اعداد رسمی، نگرانی وزارت صمت درباره هزینه تولید را جدیتر میکنند.
مرکز آمار ایران اعلام کرده شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل ۲۸.۳ درصد افزایش یافته است. تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده نیز به ۹۸.۹ درصد رسیده؛ یعنی متوسط قیمت دریافتی تولیدکنندگان برای کالاها و خدماتشان تقریباً دو برابر بهار سال گذشته بوده است.
تورم سالانه تولیدکننده نیز ۶۶.۷ درصد اعلام شده است.
وضعیت در صنعت حتی شدیدتر است.
آمار بخش صنعت نشان میدهد تورم فصلی تولیدکننده صنعتی در بهار به ۳۶.۲ درصد و تورم نقطهبهنقطه آن به ۱۰۹ درصد رسیده است. تورم سالانه تولیدکنندگان صنعتی نیز ۷۰.۹ درصد گزارش شده است.
این ارقام معنای سادهای دارند: بنگاهی که سال گذشته برای خرید مواد اولیه، قطعه، خدمات حمل و سایر نهادهها به یک میزان سرمایه در گردش نیاز داشت، امروز ممکن است برای حفظ همان حجم تولید به منابع مالی بسیار بیشتری احتیاج داشته باشد.
چرا یک کارخانه با همان وام قبلی نمیتواند تولید کند؟
فرض کنید یک واحد تولیدی سال گذشته برای سه ماه فعالیت به ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش احتیاج داشت.
اگر مجموعه هزینههایش ۷۰ یا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، همان کارخانه برای تولید همان مقدار کالا دیگر نمیتواند با ۱۰۰ میلیارد تومان فعالیت کند. ممکن است نیازش به ۱۷۰ یا حتی ۲۰۰ میلیارد تومان برسد.
اگر بانک سقف اعتبار را بدون توجه به این افزایش هزینه ثابت نگه دارد، بنگاه با سه انتخاب روبهرو میشود: تولید را کم کند، خرید مواد اولیه را به تعویق بیندازد یا از منابع مالی گرانتر استفاده کند.
هر سه گزینه میتواند به افزایش بیشتر هزینه تمامشده منجر شود.
همین موضوع پشت جمله مفتح قرار دارد که میگوید با افزایش مؤلفههای هزینه، سرمایه در گردش بنگاهها نیز باید متناسب با آن افزایش پیدا کند.
بانک مرکزی میگوید ۴ هزار همت وام داده است
در این سوی ماجرا، بانک مرکزی تصویر دیگری ارائه میکند.
طبق تازهترین گزارش عملکرد شبکه بانکی، در چهار ماه نخست ۱۴۰۵ حدود ۴ هزار و ۵۲ همت تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۹.۱ درصد بیشتر است.
حدود ۷۶.۷ درصد این تسهیلات به صاحبان کسبوکار و بخشهای اقتصادی و ۲۳.۳ درصد به خانوارها اختصاص یافته است.
بانک مرکزی همچنین میگوید ۶۵.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی در اقتصاد به سرمایه در گردش اختصاص یافته و در بخش صنعت و معدن، این سهم به حدود ۹۲ درصد رسیده است.
بنابراین نمیتوان گفت جریان اعتبار به تولید کاملاً متوقف شده است.
اما یک نکته مهم باقی میماند: رشد ۶۹ درصدی وامها در اقتصادی که تورم تولیدکننده آن نزدیک ۱۰۰ درصد است، الزاماً به معنای افزایش واقعی قدرت تأمین مالی بنگاهها نیست.
بخشی از رشد اسمی تسهیلات صرفاً میتواند جبرانکننده افزایش قیمت مواد اولیه و هزینههای تولید باشد.
جنگ اصلی؛ مهار تورم یا نجات تولید؟
این دقیقاً همان تعارضی است که مفتح درباره آن هشدار میدهد.
بانک مرکزی برای پایین آوردن تورم نمیتواند اجازه دهد حجم پول و اعتبار بدون محدودیت رشد کند. افزایش شدید اعتبار بانکی، اگر متناسب با رشد تولید نباشد، میتواند تقاضای کل را افزایش دهد و دوباره فشار تورمی ایجاد کند.
بانک مرکزی نیز در هفتههای اخیر بر «انضباط پولی» بهعنوان یکی از ابزارهای مهار تورم تأکید کرده است. معاون سیاستگذاری پولی این بانک گفته تورم ماهانه در مرداد به ۳.۷ درصد کاهش یافته و نسبت به اوج ۸.۵ درصدی اردیبهشت، شتاب افزایش قیمتها کمتر شده است.
اما وزارت صمت از سمت دیگری به موضوع نگاه میکند.
اگر سیاست انقباضی باعث شود بنگاه نتواند مواد اولیه بخرد و تولید کاهش یابد، عرضه کالا نیز کمتر میشود. در این حالت اقتصاد ممکن است همزمان با کاهش تولید، همچنان با افزایش قیمت مواجه شود.
این همان نقطهای است که سیاستگذار باید میان کنترل نقدینگی و حفظ عرضه تعادل برقرار کند.
«سرکوب پول» یعنی چه؟
مفتح گفته کنترل نقدینگی ضروری است، اما نباید به «سرکوب پول» در اقتصاد تبدیل شود.
منظور از این عبارت را نباید چاپ پول نامحدود برای کارخانهها برداشت کرد.
مسئله اصلی دسترسی هدفمند واحدهای مولد به سرمایه در گردش است. اگر اعتباری که به تولید اختصاص داده میشود مستقیماً صرف مواد اولیه، قطعات یا هزینههای زنجیره تولید شود و محصول نهایی نیز وارد بازار شود، اثر آن با اعتباری که وارد بازارهای سفتهبازی شود یکسان نیست.
با این حال، حتی تأمین مالی تولید هم بدون محدودیت تورمی نیست.
اگر اقتصاد در ظرفیت کامل باشد یا منابع واقعی برای افزایش تولید وجود نداشته باشد، تزریق اعتبار بیشتر ممکن است صرفاً قیمتها را بالا ببرد. به همین دلیل بهترین سیاست، نه بستن کامل اعتبار و نه آزاد کردن بیضابطه آن، بلکه هدایت منابع به بنگاههایی است که امکان افزایش واقعی عرضه دارند.
ماجرای «ترخیص ۹۰ درصدی» چیست؟
یکی از بخشهای مهم صحبت مفتح به تسهیل ترخیص کالاها مربوط است.
اما این اصطلاح میتواند سوءبرداشت ایجاد کند.
«ترخیص ۹۰ درصدی» به این معنا نیست که وزارت صمت اعلام کرده ۹۰ درصد کل کالاهای کشور از گمرک خارج شدهاند.
این یک سازوکار گمرکی است که در آن برای کالاهای مشمول، صاحب کالا میتواند ۹۰ درصد محموله را پیش از تکمیل برخی تشریفات نهایی ترخیص کند تا مواد اولیه یا کالای مورد نیاز پشت در گمرک نماند. بخش باقیمانده پس از تکمیل مدارک و تعهدات آزاد میشود.
در بستههای شرایط اضطراری حتی برای برخی کالاهای اساسی امکان ترخیص کامل بدون کد ساتا و برای سایر کالاهای اولویتدار ترخیص ۹۰ درصدی با تأیید دستگاه مربوط پیشبینی شده بود.
هدف اقتصادی این سیاست روشن است: اگر مواد اولیه یک کارخانه در گمرک بماند، خط تولید ممکن است بخوابد؛ حتی اگر خود محموله در کشور وجود داشته باشد.
چرا مفتح میگوید اول ارز را بدهید، بعد درباره قیمتش حرف بزنید؟
شاید جنجالیترین بخش اظهارات قائممقام وزیر صمت همین اولویتبندی باشد.
او میگوید برای تولیدکننده، در مرحله اول «وجود ارز» اهمیت دارد؛ زیرا کارخانه باید ماده اولیه، ماشینآلات یا قطعه مورد نیاز خود را تأمین کند.
منطق این سخن این است که نرسیدن ارز میتواند کل تولید را متوقف کند، در حالی که ارز گرانتر ممکن است تولید را با هزینه بیشتری ادامه دهد.
البته این به معنای بیاهمیت بودن نرخ ارز نیست.
اگر یک تولیدکننده مجبور شود ارز خود را بسیار گرانتر تأمین کند، هزینه تمامشده محصول بالا میرود و این افزایش eventually به مصرفکننده منتقل میشود. بنابراین نرخ ارز همچنان یکی از مهمترین متغیرهای تورمی است.
اما از نگاه وزارت صمت، میان «کالای گرانتر» و «نبود کالا و تعطیلی کارخانه»، در بعضی شرایط گزینه اول زیان کمتری برای اقتصاد دارد.
ارز باید به کالا تبدیل شود
جمله مهم دیگر مفتح این بود که مردم خودِ ارز را مصرف نمیکنند؛ ارز زمانی برای اقتصاد ارزش دارد که به ماده اولیه، تولید و در نهایت کالا تبدیل شود.
این نگاه یک مسئله قدیمی سیاست ارزی را برجسته میکند: آیا هر دلاری که تخصیص پیدا میکند واقعاً به افزایش عرضه منجر میشود؟
اگر ارز به واردات مواد اولیه برسد و کارخانه کالا تولید کند، نتیجه آن افزایش عرضه است.
اما اگر تخصیص ارز با تأخیر طولانی، رسوب کالا در گمرک، کمبود سرمایه در گردش یا مشکلات بانکی همراه شود، حتی «تخصیص روی کاغذ» هم الزاماً به کالای بیشتر در بازار منجر نمیشود.
به همین دلیل رصد زنجیره ارز → واردات → تولید → عرضه اهمیت بیشتری از اعلام یک عدد کلی برای تخصیص ارز دارد.
هشدار اصلی مفتح؛ تورم میتواند به بیکاری ختم شود
پیام اصلی قائممقام وزیر صمت در نهایت درباره قیمت نیست؛ درباره اشتغال است.
اگر افزایش هزینهها و محدودیت تأمین مالی باعث شود یک کارخانه تولید خود را مثلاً از ۱۰۰ درصد ظرفیت به ۵۰ درصد برساند، ابتدا عرضه محصول کاهش پیدا میکند. مرحله بعدی میتواند کاهش اضافهکاری، تعدیل شیفت و در نهایت کاهش نیروی انسانی باشد.
به همین دلیل ارتباط میان گرانی، تولید و بیکاری مستقیمتر از آن چیزی است که در نگاه اول دیده میشود.
تورم بالای تولیدکننده نیز این خطر را تشدید میکند. وقتی هزینههای تولید نسبت به سال قبل نزدیک دو برابر شده، ادامه فعالیت برای بنگاههایی که حاشیه سود محدود یا دسترسی ضعیف به اعتبار دارند بسیار دشوارتر میشود.
اقتصاد ایران در یک دوراهی سخت
آخرین آمار مصرفکننده نیز نشان میدهد بانک مرکزی دلیل جدی برای نگرانی از تورم دارد. تورم نقطهبهنقطه خانوارها در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است.
یعنی سیاستگذار نمیتواند صرفاً برای نجات کارخانهها جریان پول را بدون محدودیت باز کند.
اما از طرف دیگر، تورم تولیدکننده نزدیک ۹۹ درصدی نیز نشان میدهد بستن اعتبارات میتواند برای بنگاهها بسیار پرهزینه باشد.
در نتیجه مسئله امروز اقتصاد ایران میان «تورم یا تولید» نیست؛ مسئله پیدا کردن راهی برای تأمین مالی تولید بدون تبدیل کردن اعتبار بانکی به موج تازه نقدینگی و تورم است.
ترخیص سریع مواد اولیه، تخصیص هدفمند ارز، تأمین سرمایه در گردش متناسب با افزایش هزینهها و نظارت بر اینکه این منابع واقعاً به تولید کالا تبدیل شوند، چهار حلقه یک زنجیر هستند.
اگر یکی از آنها قطع شود، همان هشداری که مفتح مطرح کرده میتواند محقق شود: ابتدا تولید کم میشود، بعد کالا گرانتر میشود و در نهایت فشار به بازار کار میرسد.
در اقتصادی که تورم تولیدکننده به مرز ۱۰۰ درصد رسیده، شاید مهمترین سؤال سیاستگذار دیگر این نباشد که «چقدر پول بدهیم؟»؛ بلکه این باشد که پول و ارز محدود کشور را چگونه به کارخانهای برسانیم که بتواند با آن کالای بیشتری وارد بازار کند.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
