گواهینامه موتور زنان چرا هنوز صادر نمیشود؟ مصوبه دولت روی کاغذ، توقف اجرا در پلیس
پرونده صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به نقطه عجیبی رسیده است؛ دولت میگوید همه موانع حقوقی رفع شده و پلیس راهور بر اساس مصوبه رسمی هیئت وزیران مکلف به اجراست، اما همزمان یک مقام پلیس راهور در اصفهان میگوید هنوز قانون و دستورالعمل مشخصی برای اقدام به پلیس ابلاغ نشده است. زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، اکنون صریحتر از گذشته میگوید «نمیدانم چرا اجرا نمیشود». بررسی متن مصوبه نشان میدهد دولت از بهمن ۱۴۰۴ حتی نحوه آموزش زنان، جنسیت مربیان و چگونگی برگزاری آزمون را نیز تعیین کرده است؛ بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا دولت با صدور گواهینامه موافق است، بلکه این است که چرا پس از حدود هفت ماه هنوز متقاضیان نمیتوانند وارد فرآیند عادی آموزش و آزمون شوند.
۲۲:۱۶ - ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
بحث گواهینامه موتورسیکلت زنان بار دیگر به یکی از موضوعات خبرساز اجتماعی تبدیل شده؛ این بار نه به دلیل وعده یک تصمیم تازه، بلکه به دلیل اجرا نشدن تصمیمی که قبلاً گرفته و ابلاغ شده است.
زهرا بهروزآذر در تازهترین اظهارات خود گفته است یکی از دلایل ورود دولت به این پرونده، پیچیدهتر شدن وضعیت حملونقل شهری و افزایش نیاز زنان به موتورسیکلت بوده است. او همچنین به تماس زنانی اشاره کرده که میگفتند برای تردد ناچارند بهعنوان ترکنشین از موتورسیکلت مردان استفاده کنند و این وضعیت برایشان آزاردهنده است. از نگاه معاونت زنان، امکان رانندگی مستقل، آموزش رسمی و داشتن گواهینامه میتواند بخشی از این مسئله را حل کند.
اما مهمترین بخش صحبت او جمله دیگری بود: «مصوبه دولت نهایی شده و پلیس راهور مکلف به اجراست؛ نمیدانم چرا اجرا نمیشود.»
مصوبه دولت واقعاً چه میگوید؟
برخلاف سالهای گذشته، این بار فقط با یک وعده یا اظهار نظر سیاسی روبهرو نیستیم.
هیئت وزیران در جلسه ۸ بهمن ۱۴۰۴ تصویب کرد فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان اقدام کند. این تصویبنامه با شماره ۱۸۹۷۲۷ در ۱۴ بهمن توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ و بعداً نیز منتشر شد.
متن مصوبه حتی جزئیات اجرایی را مشخص کرده است.
طبق آن، آموزش عملی متقاضیان زن باید از طریق مربیان زن انجام شود. آزمون نیز با اولویت افسران زن برگزار خواهد شد و اگر تعداد افسران زن کافی نباشد، امکان استفاده از آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت ملاحظات شرعی و نظارت مستقیم پلیس راهور وجود دارد.
بنابراین دولت تلاش کرده یکی از استدلالهای قدیمی درباره دشواری آموزش و آزمون عملی زنان را نیز در خود مصوبه پاسخ دهد.
پس چرا هنوز گواهینامه صادر نمیشود؟
اینجا تناقض اصلی شکل میگیرد.
در ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، یعنی تقریباً هفت ماه بعد از تصویب مصوبه دولت، رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان گفت در حال حاضر «دستورالعمل و قانون مشخصی» برای موتورسواری زنان به پلیس ابلاغ نشده و تا زمانی که تعیین تکلیف قانونی انجام نشود، گواهینامه و آموزش رسمی نیز ارائه نخواهد شد.
این موضع با روایت دولت کاملاً همجهت نیست.
وزارت کشور در تیرماه گفته بود مسائل قانونی و حتی ملاحظات شرعی این موضوع حل شده و مقدمات صدور گواهینامه فراهم است. بهروزآذر نیز همان زمان تأکید کرد نیازی به اصلاح قانون در مجلس وجود ندارد و مصوبه دولت برای رفع سکوت و ابهام موجود کافی است.
اما رئیس پلیس راهور فراجا در همان مقطع موضع محتاطانهتری داشت و گفت موضوع هنوز «مسیر قانونی» خود را طی میکند و تا آن زمان هیچ گواهینامهای برای زنان صادر نشده است. او همچنین خبر چاپ نخستین گواهینامه ویژه زنان را رد کرد و توضیح داد اگر صدور آغاز شود، اساساً قالب گواهینامه زنان و مردان تفاوتی نخواهد داشت.
در نتیجه، آنچه فعلاً قابل اثبات است وجود یک شکاف میان برداشت دستگاههای اجرایی از مرحله حقوقی پرونده است؛ اما هنوز مقام مسئولی علت دقیق توقف را بهصورت عمومی توضیح نداده است.
گره قدیمی از کجا شروع شد؟
ریشه اختلاف به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برمیگردد.
در این تبصره آمده است صدور گواهینامه موتورسیکلت «برای مردان» برعهده نیروی انتظامی است. پلیس در سالهای گذشته از ذکر واژه مردان این برداشت را داشت که قانون، مأموریتی برای صدور گواهینامه زنان به پلیس نداده است.
در مقابل، منتقدان این تفسیر استدلال میکردند قانون صراحتاً نگفته موتورسواری زنان ممنوع است.
همین اختلاف حتی به دیوان عدالت اداری رسید. در سال ۱۳۹۸ یک شعبه بدوی دیوان پس از شکایت یک زن اصفهانی، پلیس را ملزم به صدور گواهینامه کرد و استدلال کرد از متن قانون نمیتوان ممنوعیت زنان را استنباط کرد؛ اما آن رأی بدوی و غیرقطعی بود و اختلاف حقوقی بهطور عمومی خاتمه پیدا نکرد.
دولت چهاردهم در نهایت تلاش کرد با تصویبنامه هیئت وزیران این خلأ اجرایی را برطرف کند.
یک جدول از هفت ماه بلاتکلیفی
| زمان | اتفاق |
|---|---|
| ۸ بهمن ۱۴۰۴ | تصویب صدور گواهینامه زنان در هیئت وزیران |
| ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ | ابلاغ مصوبه توسط معاون اول رئیسجمهور |
| تیر ۱۴۰۵ | وزارت کشور: مانع قانونی برطرف شده است |
| تیر ۱۴۰۵ | پلیس: هنوز گواهینامهای صادر نشده و فرآیند قانونی ادامه دارد |
| مرداد ۱۴۰۵ | معاونت زنان: منتظر اعلام زمان آغاز کار از سوی پلیس هستیم |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | مقام پلیس اصفهان: هنوز دستورالعمل مشخصی برای اجرا نداریم |
| ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | بهروزآذر: همه ابعاد حقوقی حل شده؛ نمیدانم چرا اجرا نمیشود |
این توالی نشان میدهد مشکل فعلی بیشتر از مرحله «تصمیم سیاسی» عبور کرده و وارد مرحله هماهنگی نهادی و اجرای اداری شده است.
مسئله بیمه زنان موتورسوار دقیقاً چیست؟
یکی از استدلالهای مهم بهروزآذر بحث بیمه و خسارت تصادفات است.
این بخش نیازمند یک توضیح حقوقی است. نداشتن گواهینامه الزاماً به این معنا نیست که خود موتورسیکلت هیچ بیمه شخص ثالثی ندارد؛ بیمه شخص ثالث به وسیله نقلیه مربوط میشود.
اما ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث میگوید اگر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه مناسب باشد، شرکت بیمه باید خسارت شخص ثالث را پرداخت کند ولی سپس میتواند تمام یا بخشی از مبلغ پرداختشده را از راننده مقصر پس بگیرد.
بنابراین مشکل واقعی برای زنانی که بدون امکان دریافت گواهینامه رانندگی میکنند بسیار جدی است: حتی اگر موتور بیمه داشته باشد، راننده فاقد گواهینامه در صورت مقصر بودن میتواند با مسئولیت مالی سنگینی مواجه شود.
از این منظر، صدور گواهینامه فقط مسئله حق تردد نیست؛ به آموزش، آزمون، مسئولیت حقوقی و پوشش بیمهای قابل اتکا نیز مرتبط است.
چرا آموزش رسمی از خود گواهینامه مهمتر است؟
واقعیت اجتماعی این است که بعضی زنان منتظر حل اختلاف حقوقی نماندهاند و اکنون با موتورسیکلت در شهرها تردد میکنند.
اگر امکان قانونی آموزش وجود نداشته باشد، این افراد یا باید بهصورت غیررسمی رانندگی یاد بگیرند یا اساساً بدون گذراندن استانداردهای رسمی وارد خیابان شوند.
مصوبه دولت دقیقاً برای حل این حلقه طراحی شده است: مربی زن، آزمون رسمی، نظارت راهور و سپس صدور گواهینامه.
از منظر ایمنی ترافیک نیز تفاوت بزرگی میان «مجاز کردن بدون آموزش» و «ساماندهی از طریق آموزش و آزمون» وجود دارد. مدل مورد نظر دولت دومی است.
استدلال «ترک مرد نامحرم» چرا وارد پرونده شد؟
بخش دیگری از سخنان بهروزآذر رنگ اجتماعی و مذهبی دارد.
او گفته بخشی از مطالبه از طرف زنانی مطرح شده که ترجیح میدهند خودشان موتورسیکلت برانند تا اینکه برای جابهجایی مجبور به نشستن پشت سر راننده مرد نامحرم باشند. معاونت زنان این وضعیت را نوعی تناقض دانسته: چگونه میتوان حضور زن بهعنوان ترکنشین را پذیرفت اما امکان آموزش و رانندگی مستقل او را فراهم نکرد؟
این استدلال نشان میدهد دولت برای پیشبرد مصوبه صرفاً از زاویه برابری دسترسی به حملونقل وارد نشده و تلاش کرده دغدغههای فرهنگی و شرعی مخالفان را نیز در طراحی سازوکار لحاظ کند.
تعیین مربی زن و اولویت آزمونگیرنده زن در متن مصوبه نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل فهم است.
آیا زنان همین حالا میتوانند برای گواهینامه ثبتنام کنند؟
بر اساس آخرین مواضع موجود، هنوز نمیتوان آغاز سراسری و عادی فرآیند ثبتنام را تأیید کرد.
با وجود مصوبه دولت، پلیس در تازهترین اظهارات محلی از متقاضیان خواسته تا تعیین تکلیف صبر کنند و گزارش معتبر و سراسری از آغاز ثبتنام، آموزش و آزمون زنان منتشر نشده است.
بنابراین انتشار آگهیهایی با عنوان «ثبتنام قطعی گواهینامه موتور زنان» بدون اعلام رسمی پلیس راهور باید با احتیاط دیده شود.
گره گواهینامه زنان دیگر کجاست؟
این پرونده اکنون در موقعیتی کمسابقه قرار دارد.
قبلاً سؤال این بود که آیا برای زنان منع قانونی وجود دارد یا خیر. امروز یک مصوبه رسمی دولت وجود دارد که صریحاً فرماندهی انتظامی را مکلف به فراهم کردن آموزش و آزمون کرده است.
با این حال، هفت ماه بعد هنوز مقامهای دولتی و پلیس درباره اینکه مرحله حقوقی واقعاً تمام شده یا خیر، ادبیات یکسانی ندارند. دولت میگوید «مانعی نمانده»؛ بخشی از پلیس میگوید «هنوز چارچوب مشخص ابلاغ نشده است».
به همین دلیل سؤال اصلی از این پس باید دقیقتر مطرح شود:
اگر مصوبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ معتبر و لازمالاجراست، کدام دستورالعمل یا اقدام اداری هنوز باقی مانده که پلیس نمیتواند ثبتنام را آغاز کند؟
پاسخ رسمی به همین سؤال میتواند تکلیف هزاران زنی را روشن کند که اکنون در وضعیتی paradoxical قرار دارند: در خیابان موتورسواری میکنند، اما دولت هنوز نتوانسته مسیری را که خودش برای آموزش، آزمون و قانونی شدن رانندگی آنها تصویب کرده، به مرحله اجرا برساند.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
