
بررسی تازهترین مقررات تجاری نشان میدهد سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیهای به تاریخ چهارم شهریور ۱۴۰۵، تغییر وضعیت گندم دامی را به شبکه اجرایی تجارت و گمرک اعلام کرده است.
براساس این ابلاغیه، ردیف تعرفه ۱۰۰۱۱۹۱۰ که به گندم دامی اختصاص دارد، از گروه کالایی ۴ خارج شده است. کالاهای گروه ۴ عملاً امکان ثبت سفارش و ورود معمول به کشور را ندارند؛ بنابراین خروج گندم دامی از این گروه، مهمترین مانع مقرراتی واردات آن را برطرف میکند.
همچنین این کالا در اولویت ارزی ۲۱ قرار گرفته و سقف واردات آن ۵۰۰ هزار تن تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین شده است. مصوبه هیأت وزیران همچنین تأکید دارد واردات در سقف ارزی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود و نباید برای دولت تعهد مالی خارج از چارچوب تعیینشده ایجاد کند.
به این ترتیب، موضوع دیگر صرفاً صدور یک مجوز موردی نیست؛ بلکه تغییر گروه کالایی، امکان طی شدن فرایند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص را برای این محصول فراهم کرده است.
پاسخ اصلی را باید در وضعیت بازار خوراک دام جستوجو کرد.
جو، ذرت و کنجاله سویا از مهمترین نهادههای مورد استفاده در صنعت دام و طیور ایران هستند. با این حال، در ماههای اخیر محدودیتهایی در تأمین جو دامی و افزایش هزینه خرید غلات در بازار جهانی، سیاستگذار را به سمت استفاده از گزینههای جایگزین سوق داده است.
محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران، پیشتر اعلام کرده بود واردات گندم دامی با سقف قیمت ارزی ۲۳۵ یورو برای هر تن وارد مرحله اجرایی شده و این محصول قرار است بخشی از کسری جو در جیره دام و طیور را جبران کند.
از نظر تغذیهای، گندم نیز مانند جو یک غله انرژیزاست و میتواند در برخی جیرهها جای بخشی از جو را بگیرد. البته این جایگزینی یکبهیک نیست و میزان استفاده از گندم باید با توجه به نوع دام یا طیور و ترکیب پروتئین، انرژی، نشاسته و فیبر جیره تنظیم شود.
در واقع، دولت با این تصمیم یک گزینه دیگر به سبد نهادههای خوراک دام اضافه کرده است؛ اقدامی که میتواند قدرت مانور بیشتری در زمان کمبود یا جهش قیمت جو ایجاد کند.
براساس سازوکاری که پیش از ابلاغ نهایی تعرفه اعلام شده بود، شرکتهای متقاضی میتوانند واردات گندم دامی را با نرخ مبنای تعیینشده انجام دهند و محصول پس از ورود از طریق سامانه بازارگاه در اختیار جامعه هدف قرار خواهد گرفت.
دامداران، مرغداران و زنجیرههای تولیدی از جمله مصرفکنندگان پیشبینیشده برای این گندم هستند. همچنین تأکید شده است گندم دامی وارداتی نباید با گندم داخلی مخلوط شود یا به صنایع دیگری غیر از جامعه هدف اختصاص پیدا کند.
این محدودیت اهمیت زیادی دارد، زیرا تفاوت میان گندم مصرف انسانی و گندم دامی باید در تمام زنجیره واردات، انبارش و توزیع حفظ شود. در غیر این صورت، نگرانی درباره انحراف نهاده یا ورود آن به زنجیره آرد و نان ایجاد خواهد شد.
به همین دلیل، نحوه رصد توزیع ۵۰۰ هزار تن گندم وارداتی میتواند به اندازه خود واردات اهمیت داشته باشد.
در نگاه اول، واردات نیم میلیون تن گندم رقم قابل توجهی محسوب میشود، اما باید آن را در مقیاس کل بازار خوراک دام ایران سنجید.
طبق اعلام معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، در سال گذشته حدود ۱۸ میلیون تن نهاده وارد کشور شده است؛ از این مقدار حدود ۱۰.۵ میلیون تن جو، ۴.۵ میلیون تن کنجاله سویا و نزدیک ۳.۵ میلیون تن ذرت عنوان شده است. کل غذای مصرفی دام و طیور کشور نیز با احتساب علوفه و دانه حدود ۷۰ میلیون تن برآورد شده بود.
از سوی دیگر، آمار فعالان بخش تجارت نیز نشان میدهد ایران سالانه حدود ۱۷ میلیون تن نهاده دامی و دانههای روغنی وارد میکند.
بنابراین ۵۰۰ هزار تن گندم دامی قرار نیست به تنهایی بازار نهاده را متحول کند، اما میتواند در مقاطع کمبود، نقش یک ذخیره جایگزین و تنظیمکننده را داشته باشد.
اهمیت تصمیم بیش از حجم مطلق واردات، در این است که دولت یک مسیر تازه برای جایگزینی جو ایجاد کرده است.
اگر محمولهها طبق برنامه وارد بازار شوند، یکی از نخستین آثار احتمالی میتواند کاهش فشار تقاضا بر جو دامی باشد.
دامدار یا مرغداری که بخشی از نیاز خود را از گندم دامی تأمین کند، به همان میزان تقاضای کمتری برای جو خواهد داشت. در بازاری که عرضه جو با محدودیت مواجه باشد، ورود یک جایگزین میتواند از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
اما این اتفاق به چند شرط بستگی دارد؛ سرعت ثبت سفارش و تخصیص ارز، زمان رسیدن کشتیها، هزینه حملونقل و ترخیص، نرخ نهایی عرضه در بازارگاه و میزان سهمیهای که به تولیدکنندگان داده میشود.
اگر میان صدور مجوز و ورود واقعی کالا فاصله زیادی ایجاد شود، اثر تصمیم دولت بر بازار نیز با تأخیر ظاهر خواهد شد.
از سوی دیگر، قیمت جهانی گندم و نرخ ارز تأمینشده برای واردکننده تعیین میکند محصول وارداتی در نهایت با چه قیمتی به دست دامدار میرسد.
شاید مهمترین سؤال برای مصرفکننده همین باشد، اما پاسخ کوتاه این است: لزوماً و نه فوراً.
خوراک دام و طیور سهم مهمی در هزینه تمامشده تولید گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات دارد. بنابراین هر سیاستی که هزینه یا ریسک تأمین نهاده را کاهش دهد، میتواند در نهایت به کنترل قیمت محصولات پروتئینی کمک کند.
با این حال، قیمت نهایی گوشت و مرغ فقط تابع نرخ نهاده نیست. دستمزد، انرژی، حملونقل، هزینه دارو و واکسن، تلفات، سرمایه در گردش و شبکه توزیع نیز در قیمت مصرفکننده اثر دارند.
بنابراین واقعبینانهتر است گفته شود واردات ۵۰۰ هزار تن گندم دامی میتواند از فشار افزایشی قیمتها بکاهد، نه اینکه الزاماً موجب ارزان شدن سریع گوشت و مرغ شود.
اگر گندم وارداتی با قیمت مناسب و بدون وقفه به تولیدکنندگان برسد، نخستین اثر آن باید در کاهش هزینه جایگزینی نهاده و بهبود دسترسی دامداران و مرغداران مشاهده شود.
خروج یک کالا از گروه ۴ به تنهایی برای واردات کافی نیست؛ نحوه تأمین ارز نیز تعیینکننده است.
قرار گرفتن گندم دامی در اولویت ۲۱ به این معناست که امکان تعریف فرایند ارزی و ثبت سفارش آن در چهارچوب سقف تعیینشده وزارت جهاد کشاورزی فراهم شده است. بخشنامه رسمی نیز صراحتاً وضعیت ردیف تعرفه ۱۰۰۱۱۹۱۰ را «فعال با اولویت ارزی ۲۱» اعلام کرده است.
پیشتر برای واردات برخی نهادههای دامی مانند جو، ذرت و کنجاله امکان استفاده از سازوکارهایی نظیر اوراق گام نیز در مقررات ارزی پیشبینی شده بود؛ موضوعی که نشان میدهد تأمین مالی واردات نهاده در سال ۱۴۰۵ به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذار تبدیل شده است.
بنابراین موفقیت طرح گندم دامی نیز بیش از هر چیز به سرعت تأمین ارز و امکان خرید واقعی از بازار جهانی وابسته خواهد بود.
نکتهای که در انتشار این خبر باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان گندم دامی و گندم مورد استفاده در زنجیره آرد و نان است.
مصوبه جدید مشخصاً مربوط به ردیف تعرفه ۱۰۰۱۱۹۱۰ و گندم دامی است و براساس سازوکار اعلامشده، کالا باید به مصرفکنندگان بخش دام و طیور برسد.
بنابراین این مصوبه را نباید به معنای تغییر کلی سیاست کشور در زمینه واردات گندم نانوایی یا کنار گذاشتن تولید داخلی دانست.
در سال ۱۴۰۵ نیز مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از پیشبینی تولید بیش از ۱۲ میلیون تن گندم داخلی سخن گفتهاند و همچنان تولید داخلی گندم یکی از محورهای سیاست امنیت غذایی کشور است.
تصمیم دولت از نظر مقرراتی یک تغییر مهم است: کالایی که در گروه ممنوعه قرار داشت، حالا مجوز واردات تا سقف نیم میلیون تن دریافت کرده است.
هدف نیز روشن است؛ افزایش تنوع نهادههای در دسترس، جبران بخشی از محدودیت جو و جلوگیری از افزایش هزینه تولید محصولات پروتئینی.
اما نتیجه نهایی این سیاست نه در متن بخشنامه، بلکه در زمان ورود محمولهها و قیمت عرضه به دامدار و مرغدار مشخص خواهد شد.
اگر ۵۰۰ هزار تن گندم دامی در زمان مناسب، با قیمت رقابتی و از مسیر شفاف بازارگاه توزیع شود، میتواند به کاهش فشار بر بازار جو و ثبات هزینه خوراک دام کمک کند. در مقابل، تأخیر در تخصیص ارز یا ترخیص میتواند بخش زیادی از اثر تنظیمبازاری این تصمیم را از بین ببرد.
به همین دلیل در ماههای باقیمانده تا پایان سال ۱۴۰۵، سه متغیر باید زیر نظر باشد: حجم واقعی واردات، قیمت عرضه گندم دامی در بازارگاه و واکنش قیمت جو و سایر نهادهها. این سه شاخص مشخص خواهند کرد آزادسازی واردات گندم دامی صرفاً یک تغییر مقرراتی بوده یا واقعاً توانسته بخشی از فشار هزینه تولید گوشت، مرغ و لبنیات را مهار کند.
