موبایل نخرید؟ وعده کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت گوشی | بازار تا دو هفته دیگر ارزان می‌شود؟

ریشه التهاب چند ماه اخیر بازار موبایل را باید در سمت عرضه جست‌وجو کرد.

از ابتدای سال ۱۴۰۵ ثبت سفارش جدید تلفن همراه برای چند ماه متوقف بود و بازار عمدتاً با استفاده از موجودی حاصل از ثبت سفارش‌های قبلی تغذیه می‌شد. سرانجام وزارت صمت اعلام کرد از روز ۱۶ شهریور امکان ثبت سفارش جدید و ویرایش سفارش‌های قبلی دوباره فراهم شده است.

طبق ضوابط جدید، واردکنندگان می‌توانند از «ارز خود»، «ارز دیگران» یا ترکیبی از این دو برای واردات تلفن همراه استفاده کنند. با این حال، سهمیه اولیه هر واردکننده معادل یک‌هشتم میانگین سابقه واردات او در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شده و استفاده از سهمیه بعدی نیز نیازمند تصمیم دوباره وزارت صمت است.

این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بازشدن ثبت سفارش به معنای ورود ناگهانی حجم بزرگی از گوشی به بازار نیست. ابتدا ثبت سفارش باید انجام شود، بعد تأمین ارز، حمل، ترخیص و توزیع صورت بگیرد.

فقط گوشی‌های زیر ۴۰۰ یورو فعلاً وارد چرخه جدید می‌شوند

مهم‌ترین محدودیت تصمیم تازه این است که ثبت سفارش جدید در سال ۱۴۰۵ فعلاً فقط برای گوشی‌های با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو باز شده است.

این تصمیم نشان می‌دهد سیاست‌گذار در مرحله اول به دنبال افزایش عرضه در بخش مصرفی‌تر بازار است؛ یعنی گوشی‌های اقتصادی و بخش بزرگی از میان‌رده‌ها.

بنابراین اگر کسی منتظر کاهش قیمت گوشی‌های گران‌قیمت، مدل‌های پرچمدار سامسونگ یا آیفون‌های گران‌تر است، نباید وعده کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را به‌صورت مستقیم به آن بخش از بازار تعمیم دهد.

در واقع بیشترین ظرفیت اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت مربوط به مدل‌هایی است که ارزش وارداتی آنها زیر سقف ۴۰۰ یورو قرار می‌گیرد.

چرا رئیس اتحادیه از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی صحبت می‌کند؟

رئیس اتحادیه موبایل تهران معتقد است افزایش عرضه می‌تواند بخش قابل توجهی از حباب ایجادشده در ماه‌های اخیر را تخلیه کند.

به گفته او، کمبود کالا طی ماه‌های گذشته فضای رقابتی بازار را کاهش داده بود، اما با ورود محموله‌های جدید، واردکنندگان برای آزاد کردن نقدینگی و گردش سرمایه ناچار می‌شوند کالا را سریع‌تر و با حاشیه سود پایین‌تر عرضه کنند.

همین اتفاق می‌تواند قیمت را در برخی مدل‌ها پایین بیاورد.

نکته مهم این است که در پنج ماه نخست امسال فقط حدود ۲۰۰ میلیون دلار تلفن همراه از محل ثبت سفارش‌های باقی‌مانده سال‌های قبل وارد کشور شده؛ رقمی که حدود ۷۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته برآورد شده است.

کاهش شدید واردات باعث شد موجودی انبارها و فروشگاه‌ها به‌تدریج پایین بیاید و فشار قیمتی به‌خصوص روی گوشی‌های اقتصادی بیشتر شود.

اکنون اگر ورودی کالا دوباره افزایش پیدا کند، بخشی از همان افزایش قیمت می‌تواند تخلیه شود.

آیا گوشی واقعاً ۳۰ درصد ارزان می‌شود؟

اینجا باید میان «احتمال کاهش» و «ریزش قطعی ۳۰ درصدی» تفاوت قائل شد.

حتی گزارش‌های تحلیلی درباره تصمیم جدید تأکید کرده‌اند که صرف بازگشایی ثبت سفارش برای تضمین کاهش ۳۰ درصدی کافی نیست. قیمت نهایی موبایل علاوه بر میزان عرضه، به نرخ ارز، هزینه انتقال پول، حمل، حقوق گمرکی، رجیستری، مالیات و حاشیه سود شبکه توزیع بستگی دارد.

به همین دلیل سناریوی واقع‌بینانه‌تر این است که ابتدا روند صعودی قیمت متوقف شود و سپس مدل‌هایی که بیشترین کمبود را تجربه کرده‌اند وارد فاز اصلاح شوند.

کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی زمانی محتمل‌تر است که سه شرط هم‌زمان اتفاق بیفتد: ورود محموله‌ها سرعت بگیرد، نرخ ارز جهش تازه‌ای نداشته باشد و هزینه‌های وارداتی نیز افزایش پیدا نکند.

اگر دلار هم‌زمان با ورود گوشی‌های جدید رشد شدیدی داشته باشد، بخشی از اثر افزایش عرضه خنثی خواهد شد.

خریداران یک تا دو هفته صبر کنند؟

محمدرضا رمضان از مردم خواسته فعلاً خرید هیجانی انجام ندهند و گفته با ورود محموله‌های جدید، بازار ممکن است طی یک تا دو هفته آینده ثبات بیشتری پیدا کند.

این توصیه بیش از همه برای کسانی معنا دارد که فوریت زیادی برای تعویض گوشی ندارند و قصد خرید مدل‌های اقتصادی یا میان‌رده دارند.

در چنین شرایطی، صبر کوتاه‌مدت می‌تواند دو مزیت داشته باشد: از یک سو تعداد مدل‌های موجود در بازار بیشتر می‌شود و از سوی دیگر فروشندگان در شرایط رقابتی‌تر ناچار به تعدیل حاشیه سود خواهند شد.

با این حال، رئیس اتحادیه در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته است اگر دولت در هزینه‌های گمرکی و رجیستری نیز تجدیدنظر کند، امکان رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده با قیمت مناسب‌تر در بازه یک تا دو ماهه بیشتر خواهد شد.

بنابراین «یک تا دو هفته» بیشتر زمان مورد انتظار برای کاهش التهاب اولیه است و نباید آن را موعد قطعی افت ۳۰ درصدی قیمت دانست.

گوشی‌های اقتصادی بیشترین شانس کاهش قیمت را دارند

بازار موبایل طی چند هفته گذشته بیشترین فشار را در مدل‌هایی تجربه کرده که تقاضای مصرفی بالایی دارند.

با کاهش موجودی، گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده سریع‌تر از گذشته گران شدند؛ در حالی که بخش مهمی از خریداران واقعی نیز دقیقاً در همین بازه قیمتی حضور دارند.

سیاست جدید نیز عمداً همین بخش را هدف گرفته است.

از آنجا که گوشی‌های بالاتر از ۴۰۰ یورو فعلاً خارج از اولویت ثبت سفارش جدید هستند، طبیعی است که افزایش عرضه ابتدا در مدل‌های ارزان‌تر سامسونگ، شیائومی، آنر و برندهای مشابه دیده شود.

به بیان دیگر، اگر وعده کاهش قیمت محقق شود، احتمالاً بازار از پایین به بالا اصلاح خواهد شد.

آیفون و پرچمدارها هم ارزان می‌شوند؟

در کوتاه‌مدت نمی‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت.

محدودیت زیر ۴۰۰ یورو مستقیماً بخش عمده گوشی‌های پرچمدار را از ثبت سفارش تازه خارج می‌کند. بنابراین عرضه این مدل‌ها همچنان بیشتر به موجودی‌های قبلی، مسیرهای قبلی واردات و تصمیمات بعدی سیاست‌گذار وابسته خواهد بود.

البته اگر فضای کلی بازار آرام شود، قیمت مدل‌های گران نیز ممکن است از نظر روانی تحت فشار قرار بگیرد؛ اما انتظار کاهش یکسان ۲۰ یا ۳۰ درصدی برای تمام گوشی‌های بازار منطقی نیست.

حتی ممکن است در یک ماه آینده یک میان‌رده پرفروش کاهش محسوسی داشته باشد، در حالی که پرچمداری خاص تقریباً بدون تغییر باقی بماند.

هزینه رجیستری و گمرک همچنان یک مانع است

رئیس اتحادیه موبایل فقط افزایش واردات را مطرح نکرده و خواستار بازنگری در هزینه‌های دولتی نیز شده است.

او معتقد است هزینه‌های گمرکی و رجیستری بخشی از فشار قیمت نهایی را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند و اگر در این بخش‌ها اصلاح انجام شود، کاهش قیمت می‌تواند پایدارتر باشد.

این مسئله نشان می‌دهد حتی با افزایش عرضه، قیمت جهانی گوشی تنها عامل تعیین‌کننده بازار ایران نیست.

یک دستگاه تلفن همراه از لحظه خرید خارجی تا زمانی که به ویترین فروشگاه برسد، هزینه‌های متعددی را پشت سر می‌گذارد و هر تغییر در این زنجیره می‌تواند بخشی از کاهش ناشی از واردات بیشتر را از بین ببرد.

کاهش قیمت موبایل؛ وعده واقعی یا خوش‌بینی بازار؟

فعلاً مهم‌ترین اتفاق مثبت این است که گره ثبت سفارش بعد از بیش از پنج ماه باز شده است.

این اتفاق از نظر اقتصادی می‌تواند کمبود عرضه را کاهش دهد و قدرت قیمت‌گذاری فروشندگان را محدود کند. آمار افت ۷۰ درصدی واردات در پنج ماه نخست سال نیز نشان می‌دهد بخشی از گرانی اخیر واقعاً ریشه در کمبود کالا داشته است.

اما تبدیل این تغییر به ریزش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت نیازمند زمان و چند شرط دیگر است.

در کوتاه‌مدت، توقف رشد قیمت و افزایش تنوع کالا سناریوی محتمل‌تری است. بعد از آن، اگر محموله‌های زیر ۴۰۰ یورو با حجم کافی وارد بازار شوند و نرخ ارز نیز ثبات داشته باشد، می‌توان انتظار کاهش محسوس‌تر قیمت گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده را داشت.

بنابراین توصیه «برای خرید عجله نکنید» در مورد خریدارانی که فوریت ندارند و به دنبال گوشی زیر ۴۰۰ یورو هستند، منطقی‌تر به نظر می‌رسد. اما کسانی که قصد خرید مدل‌های گران و پرچمدار را دارند نباید با این تصور که تمام گوشی‌های بازار ظرف دو هفته ۳۰ درصد ارزان می‌شوند، تصمیم خود را عقب بیندازند.

بازار موبایل وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ عرضه در حال بازگشت است، اما مشخص شدن میزان واقعی کاهش قیمت به حجم واردات، دلار و هزینه‌های گمرکی بستگی دارد.