فولاد ایرانیان
طرح تازه برای خرید گندم؛ بورس جای دولت را میگیرد؟ / ۴۵ درصد مطالبات هنوز باقی است
همزمان با ادامه تأخیر در پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران، کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال تغییر مدل سنتی خرید گندم است. علیرضا عباسی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، از تشکیل کمیتهای برای بررسی ورود بورس، تشکلها و بخش خصوصی به فرآیند خرید خبر داده است؛ مسیری که ریشه قانونی آن به ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بازمیگردد. اهمیت این طرح زمانی بیشتر میشود که تازهترین گزارشهای شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد با وجود خرید حدود ۸.۵ میلیون تن گندم، هنوز بخش قابل توجهی از پول کشاورزان تسویه نشده است. سؤال اصلی اکنون این است که آیا «قیمت تضمینی و بورس کالا» میتواند جای بخشی از خرید مستقیم و پرهزینه دولت را بگیرد؟
۱۲:۱۱ - ۲۵ شهريور ۱۴۰۵
وانانیوز|
خرید تضمینی گندم سالهاست یکی از بزرگترین عملیات مالی دولت در بخش کشاورزی محسوب میشود. دولت محصول کشاورزان را با نرخ تعیینشده خریداری میکند و باید منابع لازم را برای تسویه حساب با صدها هزار تولیدکننده فراهم کند.
مشکل اصلی زمانی ایجاد میشود که حجم خرید بالا میرود، اما منابع نقدی همزمان تأمین نمیشود. نتیجه همان اتفاقی است که امسال نیز تکرار شده است: تحویل محصول از سوی کشاورز و انتظار چند هفتهای یا حتی چندماهه برای دریافت کامل پول.
جمشید قائممقام، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در ۱۴ شهریور اعلام کرد حدود ۵۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت و نزدیک به ۴۵ درصد همچنان باقی مانده است. او همچنین گفته بود وعده داده شده بخش باقیمانده در شهریور تسویه شود.
همین فاصله زمانی میان تحویل محصول و دریافت پول، یکی از دلایل اصلی بازگشت بحث اصلاح سازوکار خرید گندم به کمیسیون کشاورزی است.
۸.۵ میلیون تن گندم خریداری شد؛ ارزش خرید حدود ۴۱۵ همت
آخرین آمارهای منتشرشده در نیمه شهریور نشان میدهد حجم خرید تضمینی امسال بسیار بالاست. گزارشی که ۱۸ شهریور منتشر شد، میزان تولید گندم را بیش از ۱۴ میلیون تن و مقدار خرید تضمینی را حدود ۸.۵ میلیون تن اعلام کرد. ارزش این میزان خرید نیز حدود ۴۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
چنین عددی توضیح میدهد چرا تأمین مالی خرید گندم به یکی از چالشهای بودجهای تبدیل شده است.
هرچه مقدار خرید دولت بیشتر باشد، منابع بیشتری باید تقریباً در یک دوره کوتاه چندماهه تأمین شود. در مقابل، کشاورز نیز نمیتواند ماهها برای دریافت پول منتظر بماند؛ زیرا باید بدهی نهادهها، کود، سم، دستمزد و ماشینآلات را پرداخت و برای کشت بعدی آماده شود.
در نتیجه مسئله فقط میزان بودجه نیست؛ زمان تأمین نقدینگی نیز به اندازه حجم منابع اهمیت دارد.
ماده ۳۳ قانون درباره بورس گندم چه میگوید؟
مبنای اصلی پیشنهاد مطرحشده در مجلس، ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ است.
براساس این ماده، در کنار «خرید تضمینی»، امکان اجرای سیاست «قیمت تضمینی» نیز وجود دارد. در این مدل، کشاورز میتواند محصول خود را در بازار بورس کالای کشاورزی عرضه کند و اگر قیمت معاملهشده در بورس کمتر از قیمت تضمینی دولت باشد، دولت تنها مابهالتفاوت دو قیمت را به تولیدکننده پرداخت میکند.
تفاوت این مدل با خرید تضمینی سنتی بسیار مهم است.
در خرید تضمینی، دولت عملاً خریدار محصول میشود و باید کل قیمت گندم را تأمین کند. اما در سیاست قیمت تضمینی، خریدار میتواند کارخانه، شرکت خصوصی، تشکل یا فعال بازار باشد و دولت در صورت پایینتر بودن قیمت بازار، فقط اختلاف آن با نرخ حمایتی را جبران کند.
از منظر تأمین مالی، این تفاوت میتواند فشار نقدینگی دولت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
تجربه بورس کالا در محصولات کشاورزی جدید نیست
ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا ایده تازهای نیست. اجرای آزمایشی ماده ۳۳ بیش از یک دهه قبل با محصولاتی نظیر ذرت آغاز شد و بعدها برای محصولاتی مانند جو و ذرت نیز سیاست قیمت تضمینی مورد استفاده قرار گرفت.
در سال ۱۳۹۲ نخستین محموله ذرت دانهای فارس در قالب اجرای آزمایشی ماده ۳۳ در بورس کالا عرضه شد.
گزارشهای مربوط به تجربه اجرای سیاست قیمت تضمینی برای جو و ذرت نیز نشان میدهد یکی از اهداف این مدل، کاهش نیاز دولت به تأمین کل منابع خرید و تسریع دریافت وجه توسط کشاورزان بوده است. در این ساختار، محصول پس از پذیرش در انبارهای مورد تأیید میتواند با استفاده از ابزارهایی مانند گواهی سپرده کالایی معامله شود.
بنابراین کمیته جدید مجلس قرار نیست سازوکاری کاملاً ناشناخته طراحی کند؛ مسئله اصلی این است که آیا تجربه محصولات دیگر را میتوان در مقیاس بزرگ برای گندم نیز اجرایی کرد یا خیر.
وزارت جهاد کشاورزی هم به دنبال ورود بخش خصوصی است
بحث کاهش نقش مستقیم دولت در خرید گندم فقط از سوی مجلس مطرح نشده است.
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در روزهای اخیر اعلام کرده که در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی موضوع استفاده از ظرفیت تشکلها و بخش خصوصی برای خرید گندم نیز در حال بررسی است تا بخشی از بار تأمین منابع مالی از دوش دولت برداشته شود.
این همزمانی نشان میدهد احتمالاً بحث خرید گندم در سال زراعی آینده فقط به تعیین یک قیمت جدید محدود نخواهد بود و ممکن است ساختار خرید نیز تغییر کند.
عباسی گفته است نمایندگان بورس، بنیاد گندمکاران، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی، اتاق تعاون و مرکز پژوهشهای مجلس در جلسات مرتبط حضور داشتهاند و قرار است کمیته تخصصی ظرف حداکثر دو هفته پیشنهادهای خود را ارائه کند.
آیا ورود بورس پول گندمکار را سریعتر میکند؟
از نظر نظری پاسخ مثبت است، اما اجرای آن شروط مهمی دارد.
در مدل بورسی، دولت مجبور نیست پول کل محصول را شخصاً تأمین کند. بخش خصوصی محصول را خریداری میکند و وجه معامله از مسیر بازار پرداخت میشود؛ دولت نیز در صورت نیاز فقط مابهالتفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی را میپردازد.
برای مثال، اگر نرخ تضمینی فرضاً ۵۰ هزار تومان و قیمت کشفشده در بورس ۴۷ هزار تومان باشد، در مدل قیمت تضمینی دولت به جای پرداخت کل ۵۰ هزار تومان، فقط سه هزار تومان اختلاف را تقبل میکند.
این ساختار میتواند بار تأمین مالی دولت را کاهش دهد، اما موفقیت آن به وجود خریداران واقعی و نقدشوندگی کافی در بورس وابسته است.
اگر کارخانهها، سیلوها، صنایع غذایی و شرکتهای بخش خصوصی توان یا انگیزه خرید حجم چندمیلیونتنی گندم را نداشته باشند، صرف انتقال معامله به بورس مشکل تأمین مالی را به تنهایی حل نمیکند.
سه چالش بزرگ اجرای طرح بورسی گندم
اولین مسئله زیرساخت انبار و کنترل کیفیت است. گندم تحویلی کشاورزان از نظر میزان افت، رطوبت، کیفیت و نوع محصول متفاوت است و برای معامله استاندارد در بورس باید شبکه گستردهای از انبارهای مورد تأیید و سیستم دقیق کنترل کیفیت وجود داشته باشد.
دومین چالش، حضور کشاورزان خرد است. بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان گندم مالک مزارع کوچک هستند و ممکن است ورود مستقیم آنها به بورس دشوار باشد. در چنین شرایطی تعاونیها، تشکلهای کشاورزی و انبارهای تجمیعی باید نقش واسط سازمانیافته داشته باشند.
سومین مسئله، تضمین پرداخت مابهالتفاوت دولت است. اگر معامله بورسی سریع انجام شود اما پرداخت سهم حمایتی دولت دوباره ماهها به تعویق بیفتد، بخشی از مشکل فعلی پابرجا خواهد ماند.
زنجیره گندم، آرد و نان هم وارد اصلاحات میشود؟
بخش دیگری از اظهارات نایبرئیس کمیسیون کشاورزی به اصلاح کل زنجیره از گندم تا نان مربوط است.
عباسی معتقد است نمیتوان فقط نحوه خرید گندم را تغییر داد و سایر بخشها را نادیده گرفت. هزینه خرید گندم، نگهداری، تبدیل آن به آرد، توزیع آرد، یارانه و عملکرد نانواییها به یکدیگر متصل هستند.
به همین دلیل قرار است یک کمیته، کل زنجیره گندم تا آرد و نان را بررسی کند تا مشخص شود در چه بخشهایی امکان کاهش هزینه و جلوگیری از هدررفت منابع وجود دارد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که هر میزان صرفهجویی در انتهای زنجیره، میتواند فشار تأمین مالی در ابتدای آن را نیز کاهش دهد.
آیا ایران میتواند گندم صادر کند؟
عباسی در بخش دیگری از صحبتهای خود، صادرات گندم مازاد را نیز به عنوان یک امکان مطرح کرده است؛ البته این موضوع کاملاً به میزان واقعی تولید، مصرف، ذخایر راهبردی و کیفیت محصول وابسته خواهد بود.
تازهترین برآوردها از تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در سال جاری حکایت دارد.
اما بالا بودن تولید به تنهایی به معنای وجود گندم قابل صادرات نیست. میزان مصرف نانواییها، نیاز صنایع غذایی، بذر مورد نیاز سال آینده، ذخایر راهبردی کشور و کیفیت انواع گندم باید پیش از تصمیم صادراتی محاسبه شود.
بنابراین اعداد «۱۲ میلیون تن خرید و ۱۰ میلیون تن نیاز» که در توضیح نایبرئیس کمیسیون مطرح شده، بیشتر یک مثال برای توضیح ظرفیت صادرات مازاد است و نباید آن را آمار قطعی مصرف کشور تلقی کرد.
آیا مدل خرید گندم در سال آینده تغییر میکند؟
نشانههای فعلی حکایت از جدیتر شدن بحث اصلاح شیوه خرید گندم دارد. هم کمیسیون کشاورزی مجلس اجرای ظرفیتهای ماده ۳۳ و بورس کالا را بررسی میکند و هم وزارت جهاد کشاورزی درباره ورود تشکلها و بخش خصوصی به فرآیند خرید صحبت کرده است.
عامل فشار نیز روشن است: خرید چندصد هزار میلیارد تومانی گندم و تأخیر مکرر در پرداخت پول کشاورزان، ادامه مدل فعلی را دشوار کرده است.
با این حال، نتیجه نهایی به تصمیم کمیته تخصصی، شورای قیمتگذاری و طراحی جزئیات اجرایی بستگی دارد.
اگر مدل جدید بتواند خریدار خصوصی واقعی وارد بازار کند، پرداخت وجه معامله را سریع انجام دهد و دولت را از تأمین کل نقدینگی خرید معاف کند، ماده ۳۳ میتواند بخشی از مشکل تاریخی مطالبات گندمکاران را کاهش دهد.
اما اگر تغییر فقط به جابهجایی محل معامله محدود شود و مشکلات تأمین مالی، انبارداری و پرداخت مابهالتفاوت باقی بماند، انتقال گندم به بورس به تنهایی تضمینی برای پایان تأخیرها نخواهد بود.
در شرایطی که حدود ۴۵ درصد مطالبات گندمکاران در نیمه شهریور هنوز باقی مانده بود، نتیجه بررسی این کمیته میتواند یکی از مهمترین تصمیمهای سیاستگذاری کشاورزی برای سال زراعی آینده باشد؛ تصمیمی که هم بر بودجه دولت اثر دارد و هم مستقیماً با نقدینگی کشاورزان و امنیت غذایی کشور مرتبط است.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
