فولاد ایرانیان
ماجرای ۱۴ هزار میلیارد تومان طلب گندمکاران چیست؟ دولت از تسویه کامل می‌گوید، کشاورزان از کسر غیرقانونی پول
اختلاف تازه میان دولت و نمایندگان گندمکاران بر سر تسویه مطالبات خرید تضمینی گندم، بار دیگر به یکی از موضوعات مهم اقتصاد کشاورزی تبدیل شده است. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت کامل مطالبات سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خبر داده، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرده است حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از پول کشاورزان همچنان پرداخت نشده است. به گفته او، این مبلغ که معادل حدود سه درصد مطالبات عنوان شده، به دلیل کسورات مربوط به بیمه و خرید کیفی گندم از حساب کشاورزان کم شده است. اختلافی که اکنون تنها به زمان واریز پول محدود نیست و به تفسیر مصوبات قیمت‌گذاری، مسئولیت پرداخت بیمه و نحوه محاسبه بهای محصول بازمی‌گردد.
۲۳:۰۱ - ۲۲ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|
پرونده پرداخت مطالبات گندمکاران در سال ۱۴۰۵ با وجود اعلام تسویه کامل از سوی مسئولان دولتی، همچنان بسته نشده است.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در واکنش به گلایه تولیدکنندگان اعلام کرده که اعتراض کشاورزان درباره دریافت نکردن تمام بهای گندم تحویلی درست است و هنوز بخشی از مطالبات آن‌ها باقی مانده است.
او میزان بدهی باقی‌مانده را حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است دولت تنها ۹۷ درصد از مطالبات را پرداخت کرده است.
به گفته هاشمی، اختلاف اصلی بر سر مبالغی است که با عنوان حق بیمه و خرید کیفی گندم از پرداختی کشاورزان کسر شده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی روزهای گذشته از پرداخت آخرین مرحله مطالبات و تسویه کامل حساب گندمکاران خبر داده بودند.
وجود دو روایت متفاوت از وضعیت پرداخت‌ها نشان می‌دهد مسئله اصلی، صرفاً واریز منابع جدید نیست؛ بلکه محاسبه مبلغی است که دولت باید برای هر کیلوگرم گندم به تولیدکننده پرداخت کند.
دولت از پرداخت ۴۰۴.۷ همت خبر داد؛ چرا گندمکاران معترض‌اند؟
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، روز ۱۴ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد با پرداخت ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر، مجموع مطالبات گندمکاران به‌طور کامل تسویه شده است.
براساس توضیحات وزیر، مجموع پرداختی دولت برای خرید تضمینی گندم به حدود ۴۰۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده بود.
بانک کشاورزی نیز از واریز آخرین مرحله مطالبات در ۱۳ آبان خبر داد و تأکید کرد فرآیند پرداخت بهای گندم خریداری‌شده تکمیل شده است.
با این حال، بنیاد ملی گندمکاران معتقد است اعلام تسویه صددرصدی، تمام تعهدات مربوط به بهای واقعی محصول تحویلی را پوشش نمی‌دهد.
از نگاه نمایندگان کشاورزان، زمانی می‌توان از تسویه کامل سخن گفت که مجموع مبالغ واریزی با نرخ مصوب خرید تضمینی و تعهدات قانونی دولت مطابقت داشته باشد.
بنابراین، ممکن است یک دستگاه دولتی بر اساس اطلاعات مالی و سامانه‌ای خود از تسویه حساب خبر دهد، اما کشاورز همچنان میان مبلغ مندرج در رسید تحویل محصول و پول دریافت‌شده اختلاف مشاهده کند.
برای تعیین تکلیف نهایی این اختلاف، انتشار جزئیات محاسبات و مبالغ کسرشده ضروری است.
۱۴ همت معادل چند درصد از مطالبات گندمکاران است؟
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرده که حدود سه درصد از مطالبات، معادل ۱۴ همت، باقی مانده است.
برای بررسی تناسب این ارقام باید به مجموع تعهدات خرید تضمینی توجه کرد.
اگر مبلغ پرداختی اعلام‌شده دولت، یعنی ۴۰۴.۷ همت، مبنای محاسبه باشد، رقم ۱۴ همت حدود ۳.۵ درصد آن خواهد بود.
بنابراین تعبیر سه درصد را می‌توان رقمی تقریبی دانست که برآورد صنفی از کسورات باقی‌مانده را نشان می‌دهد.
البته این محاسبه به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تمام مبلغ ادعایی باید پرداخت شود. برای تعیین بدهی نهایی، لازم است نرخ مصوب خرید تضمینی، میزان گندم تحویلی، کسورات مجاز و پرداخت‌های ثبت‌شده بررسی شوند.
همچنین در گزارش‌های پیشین، مجموع ارزش خرید تضمینی گندم ارقامی نزدیک به ۴۱۰ تا ۴۲۰ همت اعلام شده بود. تفاوت میان این ارقام می‌تواند به زمان ثبت اطلاعات و شیوه محاسبه تعهدات مربوط باشد.
ماجرای کسر پول بیمه گندمکاران چیست؟
یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف میان دولت و کشاورزان، هزینه بیمه پایه محصول گندم است.
عطاالله هاشمی معتقد است براساس مصوبات شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی و احکام بودجه سال ۱۴۰۵، تأمین هزینه بیمه پایه بر عهده دولت بوده است.
او با استناد به همین موضوع، کسر مبالغ مربوط به بیمه از پول گندمکاران را فاقد مبنای قانونی می‌داند.
در مقابل، توضیحات برخی مسئولان دولتی نشان می‌دهد اختلاف بر سر نحوه ثبت و محاسبه نرخ مصوب در سامانه‌های مربوط به خرید تضمینی است.
براساس گزارشی درباره اظهارات رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یکی از محورهای اختلاف به این موضوع بازمی‌گردد که مبلغ بیمه باید در داخل نرخ تعیین‌شده برای هر کیلوگرم گندم محاسبه شود یا به‌صورت تعهدی جداگانه پرداخت شود.
این تفاوت در ظاهر ممکن است به چندصد تومان برای هر کیلوگرم محدود باشد، اما هنگام محاسبه میلیون‌ها تن گندم، به رقمی چند هزار میلیارد تومانی تبدیل می‌شود.
برای مثال، اختلاف ۷۰۰ تومانی در محاسبه بهای هر کیلوگرم، برای ۸.۵ میلیون تن گندم معادل حدود ۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.
این محاسبه صرفاً برای روشن شدن ابعاد مالی اختلاف است و نشان‌دهنده مبلغ قطعی کسورات بیمه نیست.
خرید کیفی گندم؛ اختلاف دوم دولت و کشاورزان
در کنار موضوع بیمه، نحوه محاسبه بهای گندم براساس کیفیت نیز به یکی دیگر از محورهای اعتراض تبدیل شده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران معتقد است دولت نمی‌تواند بدون رعایت ضوابط مصوب و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، از مبلغ توافق‌شده با تولیدکنندگان کسر کند.
او پیش‌تر اعلام کرده بود که بخش عمده گندم تولیدی کشور از کیفیت مناسبی برخوردار است و اجرای نظام خرید کیفی نیازمند امکانات آزمایشگاهی و معیارهای مشخص در مراکز خرید است.
از نظر اقتصادی، خرید محصول براساس کیفیت می‌تواند به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید گندم مرغوب کمک کند؛ اما اجرای این سیاست باید با معیارهای روشن، امکان اعتراض و ارزیابی قابل استناد همراه باشد.
اگر کشاورز هنگام تحویل محصول از معیارهای سنجش و مبلغ نهایی اطلاع نداشته باشد، احتمال اختلاف بر سر بهای پرداختی افزایش پیدا می‌کند.
بنابراین مسئله اصلی، اصل سنجش کیفیت نیست؛ بلکه نحوه اعمال آن، شفافیت محاسبات و انطباق کسورات با مصوبات لازم‌الاجراست.
اختلاف قیمت خرید تضمینی گندم به مجلس رسید
موضوع مطالبات گندمکاران در روزهای گذشته با واکنش نمایندگان مجلس نیز همراه شده است.
محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده قروه و دهگلان، در ۱۸ آبان درباره اختلاف میان نرخ مصوب خرید تضمینی و مبالغ پرداخت‌شده به کشاورزان هشدار داد.
او از اختلاف هزار و ۴۷۱ تومانی در نرخ هر کیلوگرم گندم سخن گفت و خواستار پاسخگویی دستگاه‌های مسئول شد.
این نماینده همچنین به افزایش هزینه کود شیمیایی و مشکلات تأمین نهاده‌های تولید اشاره کرد.
طرح این موضوع در مجلس نشان می‌دهد اختلاف بر سر تسویه حساب، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و به مسئله اجرای تعهدات مالی دولت در بخش کشاورزی تبدیل شده است.
با این حال، درباره قانونی یا غیرقانونی بودن کسورات نمی‌توان صرفاً براساس اظهارات یکی از طرف‌های اختلاف حکم قطعی صادر کرد.
بررسی مصوبه شورای قیمت‌گذاری، قانون بودجه، دستورالعمل اجرایی خرید تضمینی و اسناد پرداختی برای رسیدن به نتیجه حقوقی ضروری است.
تأخیر در پرداخت پول گندم چه اثری بر کشت پاییزه دارد؟
اهمیت این اختلاف زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم کشاورزان در آغاز فصل زراعی جدید به منابع مالی حاصل از فروش محصول قبلی نیاز دارند.
گندمکاران برای ادامه فعالیت باید هزینه بذر، کود، سم، سوخت، ماشین‌آلات و دستمزد نیروی کار را تأمین کنند.
اگر بخشی از درآمد محصول قبلی در زمان مقرر دریافت نشود، توان مالی تولیدکننده برای خرید نهاده‌ها کاهش می‌یابد.
در شرایط افزایش هزینه‌های تولید، حتی باقی ماندن درصد محدودی از مطالبات نیز ممکن است بر برنامه‌ریزی مالی بعضی کشاورزان اثر بگذارد.
از سوی دیگر، طولانی شدن اختلاف‌ها می‌تواند اعتماد تولیدکنندگان به سازوکار خرید تضمینی را تضعیف کند.
خرید تضمینی گندم یکی از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری برای تأمین محصول راهبردی کشور است و عملکرد آن به اطمینان کشاورزان از دریافت بهای محصول وابسته خواهد بود.
آیا دولت ۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر به گندمکاران پرداخت می‌کند؟
در شرایط فعلی، پاسخ قطعی به این پرسش به تعیین تکلیف اختلاف محاسباتی میان نهادهای دولتی و تشکل‌های کشاورزی بستگی دارد.
بنیاد ملی گندمکاران معتقد است این مبلغ باید به حساب تولیدکنندگان بازگردد و اعلام کرده پیگیری موضوع را از مسیرهای قانونی دنبال خواهد کرد.
در مقابل، دستگاه‌های مسئول پرداخت تاکنون بر تسویه تعهدات ثبت‌شده براساس محاسبات خود تأکید کرده‌اند.
برای حل اختلاف لازم است مشخص شود چه میزان از مبالغ باقی‌مانده مربوط به بیمه پایه، چه مقدار مربوط به ارزیابی کیفیت و چه بخش دیگری ناشی از تفاوت در اطلاعات ثبت‌شده است.
انتشار جدول تطبیقی میان مبلغ مصوب، مبلغ ثبت‌شده در رسید کشاورزان و رقم واریزی می‌تواند به روشن شدن این موضوع کمک کند.
در صورت تأیید وجود بدهی پرداخت‌نشده، تعیین منبع مالی و زمان‌بندی تسویه اهمیت خواهد داشت.
جمع‌بندی؛ پرونده پول گندمکاران هنوز بسته نشده است
اختلاف تازه درباره مطالبات گندمکاران نشان می‌دهد اعلام واریز آخرین مرحله منابع مالی، لزوماً پایان همه اختلاف‌های مربوط به محاسبه بهای محصول نیست.
از یک طرف، دولت اعلام کرده بیش از ۴۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پرداخت شده و مطالبات را به‌طور کامل تسویه کرده است.
از طرف دیگر، عطاالله هاشمی می‌گوید حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از حقوق کشاورزان به دلیل کسورات بیمه و خرید کیفی پرداخت نشده است.
موضوع اصلی اکنون اثبات میزان واقعی بدهی و تعیین مبنای قانونی کسورات است، نه صرفاً اعلام درصد پرداخت مطالبات.
با توجه به آغاز فصل زراعی جدید و افزایش هزینه نهاده‌ها، روشن شدن این اختلاف می‌تواند به برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و اعتماد آن‌ها به نظام خرید تضمینی کمک کند.
تا زمان انتشار اسناد تطبیقی و تعیین تکلیف حقوقی موضوع، رقم ۱۴ همت باید به‌عنوان مطالبه اعلام‌شده از سوی بنیاد ملی گندمکاران در نظر گرفته شود، نه بدهی قطعی تأییدشده از سوی تمام دستگاه‌های مسئول.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
