آزادسازی سهام عدالت متوقف شد؛ وزیر اقتصاد توپ را به زمین مجلس انداخت

پرونده سهام عدالت بار دیگر به نقطه‌ای رسیده که تصمیم نهایی آن میان دولت، شورای عالی بورس و مجلس در رفت‌وآمد است. در حالی که در ابتدای تابستان صحبت از بازگشایی و آزادسازی این دارایی پس از بیش از یک دهه توقف بود، وزیر اقتصاد اکنون صریحاً می‌گوید ادامه فرآیند متوقف شده است.

مدنی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت وعده تعیین تکلیف سهام عدالت تا پایان تابستان گفت: «در خصوص سهام عدالت مجلس باید تصمیم‌گیری کند؛ فعلاً درخواست دادند کار را متوقف کنیم. ما اول تابستان کار را انجام دادیم، اما درخواست دادند کار را متوقف کنیم.» همین اظهارنظر در گزارش‌های امروز بازار سرمایه نیز بازتاب پیدا کرده است.

آزادسازی سهام عدالت چرا متوقف شد؟

برای فهم اتفاق جدید باید به چند ماه قبل برگشت.

مدنی‌زاده در اوایل تیر اعلام کرده بود فرآیند آزادسازی سهام عدالت در شورای عالی بورس تصویب شده و با توجه به «آمادگی نسبی بازار سرمایه»، اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است. او حتی ابراز امیدواری کرده بود مردم در تابستان ۱۴۰۵ پس از بیش از یک دهه شاهد بازگشایی و آزادسازی سهام عدالت باشند.

اما همزمان بخشی از نمایندگان مجلس نسبت به دستورالعمل اجرایی شورای عالی بورس ایراداتی مطرح کردند.

فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت در نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد خواستار توقف اقدامات اجرایی شد. این فراکسیون معتقد بود برخی بندهای دستورالعمل با برداشت آن از قوانین مرتبط با اصل ۴۴ و جایگاه تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی سازگار نیست. از جمله محورهای انتقاد مطرح‌شده، نحوه اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سهم صندوق بازارگردانی، شیوه رأی‌گیری در مجامع و امکان فروش سهام بود. این موارد، دیدگاه فراکسیون مجلس است و درباره آنها میان نهادهای درگیر اتفاق‌نظر کامل وجود ندارد.

همین سابقه توضیح می‌دهد چرا وزیر اقتصاد امروز می‌گوید «درخواست دادند کار را متوقف کنیم».

آیا مجلس با اصل آزادسازی سهام عدالت مخالف است؟

پاسخ به این سؤال به این سادگی «بله» یا «خیر» نیست.

مواضع منتشرشده از نمایندگان نشان می‌دهد در خود مجلس نیز بر اصل تعیین تکلیف سهام عدالت و افزایش اختیار صاحبان سهام تأکید شده است. برای مثال برخی نمایندگان در مرداد خواستار برداشتن گام‌های عملی دولت برای آزادسازی شدند و گفتند مردم باید امکان مدیریت دارایی خود را داشته باشند.

در مقابل، فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت با مدل مشخصی که شورای عالی بورس برای اجرای طرح تدوین کرده بود مخالفت کرده است. رئیس این فراکسیون نیز بعدتر تأکید کرد که آزادسازی باید به «بازگشت مدیریت به مردم» منجر شود و درباره برخی دستورالعمل‌های موجود نیاز به بازنگری وجود دارد.

بنابراین دقیق‌تر است گفته شود اختلاف کنونی بر سر چگونگی آزادسازی و مدل اداره سهام عدالت است، نه اینکه مجلس به‌طور یکپارچه اصل دسترسی مردم به دارایی‌شان را رد کرده باشد.

وعده آزادسازی سهام عدالت در تابستان چه شد؟

در ابتدای تابستان تصویر بسیار متفاوتی ارائه می‌شد.

وزیر اقتصاد ششم تیر گفته بود آزادسازی سهام عدالت بعد از بیش از یک دهه توقف در تابستان آغاز می‌شود. به گفته او، شورای عالی بورس فرآیند را تصویب کرده بود و سازمان بورس مأمور شده بود در زمان مناسب آن را عملیاتی کند.

پس از آن شورای عالی بورس حتی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مهلت تعیین کرد تا مجامع معوق خود را برگزار کنند. بر اساس مصوبه تیرماه، شرکت‌های استانی باید صورت‌های مالی سال‌های قبل را تصویب، حسابرس و بازرس قانونی انتخاب و مسائل مدیریتی عقب‌افتاده خود را تعیین تکلیف می‌کردند.

این اقدامات در واقع زیرساخت بازگشایی نمادهای استانی و حرکت به سمت مدل جدید سهام عدالت محسوب می‌شد.

اکنون اما با اظهارات ۲۵ شهریور وزیر اقتصاد مشخص شده که برنامه زمان‌بندی اولیه به مانع خورده و وعده پایان تابستان عملاً به تصمیم تازه‌ای میان مجلس و دولت وابسته شده است.

توقف آزادسازی با توقف سود سهام عدالت فرق دارد

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بازتاب خبر امروز ممکن است باعث سردرگمی سهامداران شود، استفاده همزمان از عبارت‌های «سهام عدالت»، «آزادسازی» و «سود سهام عدالت» است.

اظهارنظر امروز مدنی‌زاده درباره توقف کار، با توجه به سابقه مصوبه شورای عالی بورس و نامه‌های مجلس، به فرآیند تعیین تکلیف و آزادسازی سهام عدالت مربوط است. این موضوع را نباید به معنای اعلام توقف واریز سود سالانه سهام عدالت دانست.

پرداخت سود مسیر جداگانه‌ای دارد. حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، اخیراً اعلام کرده بود سود مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ تسویه شده و برای سود سال مالی ۱۴۰۴ همچنان باید منتظر برگزاری مجامع برخی شرکت‌ها و پایان مهلت قانونی پرداخت سود ماند تا مبالغ تجمیع و سپس میان سهامداران توزیع شود.

بنابراین از جمله امروز وزیر اقتصاد نمی‌توان نتیجه گرفت که «واریز سود سهام عدالت لغو شده است».

این دو پرونده باید از یکدیگر تفکیک شوند:

آزادسازی یعنی تعیین سازوکار دسترسی، مدیریت و احتمالاً معامله دارایی؛ سود سهام عدالت نیز سودی است که شرکت‌های موجود در پرتفوی پس از مجامع و طی فرآیند قانونی پرداخت می‌کنند.

اختلاف بر سر ۲۰ درصد سود و صندوق بازارگردانی چیست؟

یکی از بندهایی که مجلس نسبت به آن ایراد گرفته، تأمین منابع بازارگردانی است.

در نامه فراکسیون نظارت بر تعاون و سهام عدالت ادعا شده بود دستورالعمل جدید تخصیص ۲۰ درصد از سود متعلق به مردم به صندوق بازارگردانی را پیش‌بینی می‌کند و این فراکسیون با چنین شیوه‌ای مخالف است. مجلس همچنین نسبت به شیوه اخذ وکالت در مجامع و احتمال افزایش نفوذ سهامداران حقوقی بزرگ انتقاد داشت.

در سوی دیگر ماجرا، مسئله بازارگردانی از یک نگرانی واقعی بازار سرمایه ناشی می‌شود: اگر امکان فروش دارایی میلیون‌ها سهامدار به‌صورت ناگهانی و بدون سازوکار کنترل‌شده فراهم شود، فشار فروش سنگینی می‌تواند شکل بگیرد.

تجربه سال ۱۳۹۹ نیز باعث شده سیاست‌گذار نسبت به بازگشایی یکباره مسیر فروش محتاط باشد. به همین دلیل، بخش مهمی از بحث فعلی نه صرفاً «آزادسازی یا عدم آزادسازی»، بلکه نحوه انجام آن بدون ایجاد شوک معاملاتی است.

شرکت‌های استانی سهام عدالت همچنان گره اصلی هستند

یکی دیگر از مشکلات، وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.

بسیاری از این شرکت‌ها سال‌ها با مجامع برگزارنشده، صورت‌های مالی به‌روزرسانی‌نشده یا مسائل مدیریتی روبه‌رو بوده‌اند. به همین دلیل شورای عالی بورس در تیرماه مهلتی سه‌هفته‌ای برای برگزاری مجامع عمومی آنها تعیین کرده بود. سازمان بورس نیز اعلام کرده بود مسئولیت تأخیر در انجام تکالیف قانونی برعهده مدیران این شرکت‌ها خواهد بود.

وزیر اقتصاد پیش‌تر حتی گفته بود در مواردی که مجامع برگزار نشود، از دادستانی خواسته خواهد شد مطابق قانون تجارت برای تعیین تکلیف موضوع اقدام کند.

بنابراین آزادسازی سهام عدالت تنها یک دکمه برای فعال‌کردن فروش نیست؛ پشت این فرآیند مجموعه‌ای از مسائل مربوط به مالکیت، مدیریت استانی، مجامع، بازارگردانی و نحوه معامله قرار دارد.

سهامداران عدالت حالا منتظر چه چیزی باشند؟

اظهارات تازه وزیر اقتصاد یک پیام روشن دارد: برای آزادسازی فعلاً تاریخ قطعی جدیدی وجود ندارد.

وعده‌ای که برای تابستان ۱۴۰۵ مطرح شده بود، با توقفی که به گفته وزیر اقتصاد بنا به درخواست مجلس ایجاد شده، از زمان‌بندی اولیه خارج شده است. تا زمانی که اختلاف درباره دستورالعمل اجرایی حل نشود یا چارچوب جدیدی مورد توافق قرار نگیرد، نمی‌توان تاریخ معتبری برای امکان فروش یا بازگشایی کامل سهام عدالت اعلام کرد.

از سوی دیگر، دارندگان سهام عدالت برای دریافت سود سالانه نیاز به اقدام خاصی برای «آزادسازی» ندارند؛ سود در صورت تکمیل فرآیند شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تجمیع توسط نهادهای مربوط، به حساب مشمولان واجد شرایط واریز می‌شود.

خبر مهم برای سهام عدالت؛ پایان تابستان بدون آزادسازی؟

در مجموع، تازه‌ترین گفته مدنی‌زاده عملاً پایان یکی از مهم‌ترین وعده‌های تابستانی حوزه بازار سرمایه را با یک علامت سؤال بزرگ روبه‌رو کرده است.

در ششم تیر، وزیر اقتصاد از فراهم‌شدن مقدمات و امید به آزادسازی در تابستان سخن می‌گفت؛ در ۲۵ شهریور اما می‌گوید کار به درخواست مجلس متوقف شده و ادامه مسیر نیازمند تصمیم‌گیری مجلس است.

به این ترتیب، فعلاً خبری از اعلام تاریخ جدید آزادسازی سهام عدالت نیست. مسیر بعدی به نتیجه اختلاف دولت، شورای عالی بورس و نمایندگان درباره مدل اجرایی وابسته است؛ اختلافی که اگر حل شود، موضوعاتی مانند بازگشایی نمادهای استانی، شیوه مدیریت دارایی و امکان معامله سهام می‌تواند دوباره روی میز قرار گیرد.

برای میلیون‌ها دارنده سهام عدالت، مهم‌ترین نکته فعلاً این است: اصل دارایی و پرونده پرداخت سود پابرجاست، اما آزادسازی و امکان معامله گسترده آن تا تعیین تکلیف مدل اجرایی همچنان در وضعیت توقف قرار دارد.