بحران قطعه در سایپا؛ خودروهای ناقص، چک‌های برگشتی و بدهی چند ده هزار میلیاردی

پرونده تأخیر در تحویل محصولات سایپا دیگر صرفاً به گلایه چند مشتری یا عقب افتادن یک بخشنامه فروش محدود نیست. کنار هم قرار دادن اطلاعات منتشرشده طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد چند حلقه به‌طور هم‌زمان تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ تأمین‌کنندگان از مطالبات پرداخت‌نشده سخن می‌گویند، وجود چک‌های برگشتی سایپا مورد تأیید قرار گرفته، اختلاف این خودروساز با یکی از قطعه‌سازان بزرگ بر سر مطالبات و ادامه تأمین قطعه علنی شده و در سوی دیگر، مشتریانی وجود دارند که موعد تحویل خودروهایشان گذشته است.

در تازه‌ترین بخش این پرونده، رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعه‌سازان کشور از بدهی «چند ده هزار میلیارد تومانی» سایپا به قطعه‌سازان سخن گفته است. به گفته او، بخشی از این مطالبات حتی مربوط به قطعاتی است که در دوره ارز حدود ۴۰ هزار تومانی تحویل خودروساز شده‌اند اما هنوز تسویه نشده‌اند.

رقم دقیق بدهی نیازمند انتشار صورت رسمی و تفصیلی از سوی سایپا است و تا آن زمان نمی‌توان عدد «چند ده همت» را به‌عنوان رقم نهایی و حسابرسی‌شده بدهی شرکت تلقی کرد. با این حال، اصل وجود فشار مالی بر زنجیره تأمین فقط بر اظهارات یک فعال صنعت قطعه استوار نیست.

چک‌های برگشتی سایپا؛ تأیید یک بخش مهم از بحران

فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل ایدرو، وجود چک‌های برگشتی سایپا را تأیید کرده و از برنامه برای تعیین‌تکلیف آنها سخن گفته است. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا بحث را از سطح اختلاف معمول میان خودروساز و تأمین‌کننده فراتر می‌برد.

خودروسازی وابستگی شدیدی به گردش مستمر نقدینگی در زنجیره تأمین دارد. ده‌ها و گاه صدها قطعه باید در زمان مشخص وارد خط شوند تا یک خودرو امکان تجاری‌سازی پیدا کند. اگر مطالبات قطعه‌ساز برای مدت طولانی پرداخت نشود، مسئله تنها به تراز مالی تأمین‌کننده محدود نمی‌ماند؛ کاهش یا توقف تحویل یک قطعه می‌تواند خودروی تقریباً کامل را نیز در انتهای خط متوقف کند.

نمونه این مسئله را می‌توان در اختلاف سایپا و کروز مشاهده کرد. در روایت منتشرشده از سوی سایپا، تأمین قطعات از سوی این قطعه‌ساز پس از انجام بخشی از تعهدات کاهش یافته و در مقطعی متوقف شده است. پیش‌تر نیز توافق‌هایی برای پرداخت بخشی از مطالبات و بازگرداندن جریان تأمین قطعات مطرح شده بود.

این روایت البته یک طرف اختلاف است و برای قضاوت درباره مسئولیت حقوقی یا تجاری هر یک از طرفین باید پاسخ و مستندات طرف مقابل نیز بررسی شود. آنچه برای مشتری اهمیت بیشتری دارد، نتیجه چنین اختلافی است: اگر قطعه به خط تولید نرسد، خودرویی که مشتری پول آن را پرداخت کرده ممکن است امکان تکمیل و تحویل پیدا نکند.

از بدهی قطعه‌ساز تا خودروی ناقص

سایپا پیش‌تر وجود تعداد قابل توجهی خودروی ناقص را نیز پذیرفته بود. در مقطعی رقم حدود ۵۲ هزار دستگاه خودروی ناقص در ارتباط با مشکلات تأمین قطعه مطرح شد و شرکت از برنامه برای تکمیل این خودروها خبر داد.

اکنون گزارش‌هایی از مشتریان ساینا منتشر شده که می‌گویند با وجود تکمیل وجه از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ و عبور از موعد تحویل، هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند. برخی مشتریان مدعی شده‌اند خودروها به دلیل کسری قطعه در مجموعه تولیدی کاشان متوقف مانده‌اند.

این بخش نیازمند احتیاط است. هنوز آمار رسمی تازه‌ای منتشر نشده که نشان دهد در حال حاضر دقیقاً چند دستگاه ساینا یا سایر محصولات سایپا به دلیل نقص قطعه در پارکینگ‌ها قرار دارند. بنابراین نمی‌توان ادعای مشتریان درباره تعداد یا محل خودروهای ناقص را به کل تولید سایپا تعمیم داد.

اما اصل وجود معوقات تحویل، سابقه خودروهای ناقص و مشکل تأمین قطعات، موضوعاتی هستند که هرکدام به شکل مستقل تأیید شده‌اند. همین هم‌زمانی است که پرونده را مهم می‌کند.

مشتری آخرین حلقه بحران است

در یک زنجیره خودروسازی، اختلاف مالی ابتدا میان خودروساز و قطعه‌ساز شکل می‌گیرد؛ اما در نهایت ممکن است هزینه آن به مشتری منتقل شود.

مشتری ممکن است ماه‌ها قبل وجه خودرو را پرداخت کرده باشد، اما اگر یک قطعه الکترونیکی، مجموعه کنترلی یا قطعه دیگری به خط نرسد، خودرو امکان تجاری‌سازی ندارد. در چنین شرایطی سرمایه خریدار نزد شرکت باقی می‌ماند، موعد قرارداد می‌گذرد و مشتری باید منتظر تکمیل خودرو بماند.

خود سایپا نیز پیش‌تر از حجم قابل توجه تعهدات باقی‌مانده و متوسط چندماهه تأخیر در برخی محصولات سخن گفته بود. حتی موضوع تأخیر در پرداخت جرایم دیرکرد مشتریان نیز مطرح شده است.

به این ترتیب مسئله فقط این نیست که سایپا چه مقدار به قطعه‌سازان بدهکار است. سؤال مهم‌تر این است که چه میزان از این بدهی اکنون بر تولید و تعهدات مشتریان اثر گذاشته است.

سایپا باید چند عدد را منتشر کند

برای روشن شدن ابعاد واقعی پرونده، انتشار چند عدد از سوی سایپا می‌تواند بخش بزرگی از ابهامات را برطرف کند.

نخست، رقم دقیق بدهی سررسیدشده شرکت به قطعه‌سازان باید مشخص شود. دوم، میزان چک‌های برگشتی و وضعیت تسویه آنها باید اعلام شود. سوم، تعداد خودروهای ناقص موجود به تفکیک مدل و قطعه کسری اهمیت دارد. چهارم، تعداد تعهدات معوق و متوسط مدت تأخیر هر محصول باید منتشر شود.

مشخص شدن این اطلاعات به‌ویژه درباره ساینا، کوییک، شاهین، اطلس و سهند اهمیت دارد؛ محصولاتی که بخش بزرگی از مشتریان مصرفی سایپا را تشکیل می‌دهند.

همچنین مشخص نیست چه میزان از خودروهای ناقص قبلی تاکنون تجاری‌سازی شده و آیا مشکل تأمین قطعات به‌طور کامل برطرف شده یا همچنان بخشی از خطوط تولید با کسری قطعه مواجه است.

بحران مالی یا اختلال موقت؟

وجود بدهی در صنعت خودرو به خودی خود اتفاق غیرمعمولی نیست. خودروسازان بزرگ معمولاً حجم بالایی از حساب‌های پرداختنی به تأمین‌کنندگان دارند و صرف وجود بدهی نمی‌تواند به معنی بحران مالی باشد.

اما زمانی که بدهی با چک برگشتی، اختلاف علنی با تأمین‌کننده، خودروهای ناقص و تأخیر در تحویل مشتری هم‌زمان می‌شود، وضعیت نیازمند شفافیت بیشتری است.

هنوز نمی‌توان بر اساس اطلاعات موجود نتیجه گرفت سایپا با یک بحران مالی فراگیر روبه‌رو شده است. چنین نتیجه‌ای به بررسی صورت‌های مالی، جریان نقدی، بدهی بانکی، حساب‌های پرداختنی و توان شرکت در انجام تعهدات نیاز دارد.

آنچه اکنون مستند است، وجود فشار قابل توجه در بخشی از زنجیره تأمین و تعهدات شرکت است.

برای هزاران مشتری سایپا، پاسخ نهایی بسیار ساده‌تر از بحث‌های مالی پیچیده است: خودرویی که پول آن پرداخت شده چه زمانی تحویل می‌شود؟

اگر سایپا بتواند زنجیره تأمین را تثبیت، خودروهای ناقص را تکمیل و تعهدات عقب‌افتاده را به‌سرعت تحویل دهد، بخش مهمی از نگرانی موجود برطرف خواهد شد. اما ادامه تأخیرها در کنار افزایش مطالبات قطعه‌سازان می‌تواند این پرونده را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های عملیاتی سایپا در سال ۱۴۰۵ تبدیل کند.