ابهام چندصد میلیونی در دعوتنامه KMC X5؛ چرا قیمت بعد از موعد تحویل وارد محاسبات شد؟
اهمیت پرونده زمانی بیشتر میشود که ماده ۱۰ قرارداد را در کنار دعوتنامه قرار دهیم. در این ماده، نحوه محاسبه قیمت نهایی تنها به «روز صدور دعوتنامه» محدود نشده و از قیمت مصوب در زمان ثبتنام و قیمت مصوب در تاریخ تحویل مندرج در قرارداد سخن گفته شده است. بنابراین اگر موعد تحویل این قرارداد ۳۱ خرداد بوده باشد، پرسش تعیینکننده این است که آیا افزایش قیمتی که بعد از این تاریخ اتفاق افتاده میتواند به خریدار منتقل شود؛ بهخصوص وقتی صدور دعوتنامه از سوی شرکت به تیرماه موکول شده است.
ماجرا یک لایه دیگر هم دارد. خریدار مدعی است در محاسبات افزایش قیمت، عدد ۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان بهعنوان یکی از مبانی محاسبه در نظر گرفته شده؛ قیمتی که در ۲۶ مهر و بعد از ثبتنام ۱۵ مهر او اعلام شده است. از سوی دیگر، بخشنامه رسمی فروش آبان کرمانموتور که در اختیار این گزارش قرار گرفته، KMC X5 را با عنوان «قیمت مصوب» دقیقاً ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان عرضه کرده است. کنار هم قرار گرفتن این تاریخها و اعداد، پرسشی را ایجاد میکند که پاسخ آن باید در مجوزهای قیمتگذاری و فرمول اجرای قرارداد پیدا شود: کرمانموتور دقیقاً بر اساس کدام قیمت و کدام تاریخ، دعوتنامه مشتریان مهر را محاسبه کرده است؟
قراردادی که تاریخ تحویل را وارد فرمول قیمت میکند
خریدار KMC X5 در ۱۵ مهر ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، معادل یک میلیارد تومان، به کرمانموتور پرداخت کرده است. این رقم در سند پرداخت و محاسبات دعوتنامهای که در اختیار این گزارش قرار گرفته نیز قابل مشاهده است. طرح مورد بحث از نوع پیشفروش با قیمت غیرقطعی بوده و به همین دلیل اصل تغییر قیمت خودرو تا زمان تحویل، موضوع مورد اختلاف نیست. اختلاف بر سر این است که افزایش قیمت تا چه تاریخی باید محاسبه شود.
ماده ۱۰ قرارداد در این پرونده اهمیت ویژهای دارد. براساس متن قرارداد ارائهشده، قیمت نهایی خودرو ترکیبی از بخشی از قیمت مصوب شرکت در زمان ثبتنام اولیه و بخشی از قیمت مصوب شرکت در تاریخ تحویل مندرج در قرارداد است و در ادامه نیز درباره افزایش قیمت در فاصله ثبتنام تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد توضیح داده شده است. این عبارت، تاریخ تحویل قراردادی را به یکی از عناصر اصلی محاسبه تبدیل میکند.
به همین دلیل نباید ماده ۸ قرارداد، که از محاسبه قیمت خودرو هنگام صدور دعوتنامه با قیمت روز شرکت سخن میگوید، جدا از ماده ۱۰ خوانده شود. مسئله دقیقاً نسبت میان این دو بند است: اگر دعوتنامه در موعد مقرر صادر نشود و قیمت خودرو پس از تاریخ تحویل قراردادی افزایش یابد، آیا شرکت میتواند افزایش بعدی را به خریدار منتقل کند یا باید محاسبات را براساس موعد مندرج در قرارداد انجام دهد؟
پاسخ نهایی حقوقی به این پرسش بر عهده سازمان حمایت یا مرجع صالح رسیدگیکننده است، اما از منظر قراردادی یک نکته روشن است: تاریخ تحویل در ماده ۱۰ بیاثر نیست. همین موضوع باعث میشود فاصله میان ۳۱ خرداد و ۲۱ تیر در این پرونده صرفاً چند هفته تأخیر اداری نباشد؛ این فاصله میتواند مستقیماً روی مبلغ مطالبهشده از مشتری اثر گذاشته باشد.
عدد ۳.۷۸ میلیارد تومان چگونه وارد دعوتنامه شد؟
در برگه محاسبات ارائهشده به خریدار، برای KMC X5 1500 TGDI DCT رقم ۳۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، معادل ۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان، بهعنوان قیمت مصوب درج شده است. در همان سند، ردیفی با عنوان «مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت» به مبلغ ۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۶۴۶ ریال دیده میشود و در نهایت مبلغ قابل پرداخت مشتری ۲۰ میلیارد و ۸۴۹ میلیون و ۳۲۷ هزار ریال، یعنی حدود ۲ میلیارد و ۸۴ میلیون و ۹۳۳ هزار تومان، تعیین شده است.
این در حالی است که ردگیری قیمتهای منتشرشده برای KMC X5 در خرداد ۱۴۰۵، عدد دیگری را نشان میدهد. در آرشیوهای منتشرشده از قیمت محصولات کرمانموتور، قیمت قبلی X5 معادل ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان و قیمت جدید ویژه خرداد ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان اعلام شده است؛ یعنی افزایش ۳۰ میلیون تومانی.
این داده بهتنهایی برای صدور حکم حقوقی درباره قیمت قابل اعمال به قرارداد کافی نیست و تعیین قیمت قانونی نیازمند بخشنامه و مجوز مربوط به همان دوره است. با این حال، اختلاف آن با عدد درجشده در دعوتنامه قابل توجه است: در یک طرف قیمت ۳.۴۱ میلیارد تومانی منتشرشده برای خرداد قرار دارد و در طرف دیگر دعوتنامهای که قیمت ۳.۷۸ میلیارد تومان را مبنا قرار داده است.
اگر تاریخ تحویل مندرج در قرارداد ۳۱ خرداد باشد، کرمانموتور باید روشن کند ۳.۷۸ میلیارد تومان متعلق به کدام مصوبه و کدام تاریخ است و چرا برای قراردادی با سررسید خرداد مورد استفاده قرار گرفته است.
این پرسش اهمیت زیادی دارد، زیرا خریدار نقشی در زمان صدور دعوتنامه ندارد. اگر شرکت دعوتنامه را پس از موعد قراردادی صادر کرده باشد، اختلاف بر سر این است که آیا نتیجه مالی این فاصله زمانی نیز میتواند به مشتری منتقل شود یا خیر.
گره دوم؛ ثبتنام ۱۵ مهر، قیمت ۲.۲۳ میلیاردی در ۲۶ مهر
اختلاف فقط به قیمت زمان تحویل محدود نیست. بخش دیگری از اعتراض به قیمتی بازمیگردد که برای مرحله نخست محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است.
خریدار در ۱۵ مهر ۱۴۰۴ ثبتنام کرده است. قیمت KMC X5 در آن مقطع در فهرستهای منتشرشده یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان بود. در ۲۶ مهر، یعنی حدود ۱۱ روز بعد از ثبتنام این مشتری، قیمت جدید ۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومانی برای X5 اعلام شد.
در اینجا باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت. وجود قیمت ۲.۲۳ میلیارد تومانی در اواخر مهر قابل ردیابی است؛ بنابراین مسئله این نیست که چنین قیمتی هیچگاه اعلام نشده است. مسئله اصلی تاریخ اعلام و اعتبار آن برای قراردادهای قبلی است. مشتری پیش از اعلام این قیمت ثبتنام کرده و مدعی است براساس استعلامی که از سازمان حمایت دریافت کرده، قیمت دارای مجوز برای بازه ثبتنام او همان ۱.۸۸ میلیارد تومان بوده است.
براساس اطلاعات ارائهشده از سوی خریدار، مجوز شماره ۷۴۳۴ قیمت ۱.۸۸ میلیارد تومان را پوشش میداده و مجوز بعدی، شماره ۷۴۴۶، در ۷ آبان قیمت ۲.۱ میلیارد تومان را برای X5 تعیین کرده است. متن رسمی این دو مجوز در منابع عمومی قابل دسترس این گزارش پیدا نشد؛ از این رو تا انتشار استعلام سازمان حمایت، نمیتوان این بخش را بهعنوان نتیجه قطعی مرجع ناظر مطرح کرد.
با این حال، یک سند مهم دیگر وجود دارد که بخش دوم روایت را تقویت میکند.
خود کرمانموتور در آبان نوشت: «قیمت مصوب ۲.۱ میلیارد تومان»
بخشنامه رسمی «شرایط فروش ویژه آبان ۱۴۰۴» کرمانموتور برای KMC X5 سند مهمی در این پرونده است. این بخشنامه دوره ثبتنام را از ۱۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ تعیین کرده و در جدول شرایط فروش، مقابل عبارت «قیمت مصوب» عدد ۲۱ میلیارد ریال را درج کرده است؛ یعنی دقیقاً ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان.
در همین بخشنامه پیشپرداخت ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریالی، امکان خرید اقساطی ۱۲ یا ۲۴ ماهه و زمان تحویل ۹۰ روز کاری نیز درج شده است. بنابراین درباره یک نکته دیگر نیازی به اتکا به کانالهای غیررسمی یا روایت خریدار نداریم: کرمانموتور در نیمه آبان ۱۴۰۴ خودش X5 را با عنوان قیمت مصوب ۲.۱ میلیارد تومان عرضه کرده است.
این سند پرسش درباره قیمت ۲.۲۳ میلیارد تومانی اواخر مهر را جدیتر میکند. خریدار میگوید این قیمت بدون مجوز سازمان حمایت اعلام شده و حتی در دعوتنامه برخی خودروهای تحویل آبان اعمال شده بود، اما پس از اعتراض، دعوتنامهها اصلاح و حدود ۱۳۰ میلیون تومان به مشتریان بازگردانده شد. برای بخش مربوط به استرداد ۱۳۰ میلیون تومان هنوز سند عمومی مستقلی در اختیار این گزارش نیست و بنابراین نمیتوان آن را بهعنوان واقعیت قطعی درباره همه مشتریان بیان کرد.
اما حتی بدون این ادعا، ترتیب زمانی قابل توجه است: ۱۵ مهر ثبتنام مشتری؛ ۲۶ مهر اعلام قیمت ۲.۲۳ میلیارد تومانی؛ و از ۱۴ آبان فروش رسمی خود کرمانموتور با قیمت مصوب ۲.۱ میلیارد تومان.
در نتیجه پرسش از کرمانموتور بسیار مشخص است: اگر قرارداد مشتری در ۱۵ مهر منعقد شده، استفاده از رقم اعلامشده در ۲۶ مهر در بخش مربوط به قیمت زمان ثبتنام، بر چه مبنای قراردادی و مجوز قیمتگذاری استوار بوده است؟
اختلافی که با یک تغییر عدد، صدها میلیون تومان جابهجا میشود
اهمیت این اختلاف زمانی روشنتر میشود که ساختار محاسبات دعوتنامه را در نظر بگیریم. در سند خریدار، ردیف منتسب به مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت به حدود ۶۹۵ میلیون تومان میرسد. بنابراین اختلاف بر سر قیمت مبنا یک اختلاف حسابداری کوچک نیست. تغییر قیمت اولیه یا قیمت قابل اعمال در موعد تحویل میتواند نتیجه نهایی فرمول را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.
خریدار برآورد میکند شیوه محاسبه دعوتنامه بیش از ۳۰۰ میلیون تومان هزینه اضافی برای او ایجاد کرده است. تا زمانی که سازمان حمایت فرمول را بررسی و درباره قیمتهای قابل اعمال اعلام نظر نکند، نمیتوان این رقم را بهعنوان «اضافهدریافت قطعی» یا وقوع تخلف نهاییشده معرفی کرد. اما اسناد موجود برای طرح ابهام درباره مبانی محاسبه کافی هستند.
در واقع پرونده دو متغیر مستقل دارد. متغیر اول قیمت زمان ثبتنام است: آیا برای مشتری ۱۵ مهر باید ۱.۸۸ میلیارد تومان مبنا قرار میگرفت یا کرمانموتور مجاز بوده قیمت ۲.۲۳ میلیارد تومانی اعلامشده در ۲۶ مهر را وارد محاسبه کند؟ متغیر دوم قیمت زمان تحویل است: وقتی قرارداد تحویل را تا پایان خرداد تعیین کرده، آیا قیمت ۳.۷۸ میلیارد تومانی که در دعوتنامه تیرماه درج شده قابل اعمال بوده است؟
اگر پاسخ به هر یک از این دو سؤال به نفع مبنای پایینتر باشد، مبلغ تکمیل وجه تغییر خواهد کرد؛ و اگر هر دو مبنا نیازمند اصلاح باشند، اختلاف میتواند به همان محدوده چندصد میلیون تومانی مورد اعتراض مشتری برسد.
«قیمت روز» به معنای نادیده گرفتن موعد قرارداد است؟
ممکن است در پاسخ به این اعتراض گفته شود قرارداد با قیمت غیرقطعی منعقد شده و خریدار پذیرفته است که خودرو با قیمت روز تحویل شود. اصل این موضوع محل اختلاف نیست. مسئله اینجاست که در قراردادهای قیمت روز نیز باید مشخص باشد منظور قیمت روزِ چه تاریخی است.
اگر قرارداد فقط میگفت هر زمان شرکت دعوتنامه صادر کرد، آخرین قیمت همان روز ملاک خواهد بود، دامنه اختلاف محدودتر میشد. اما ماده ۱۰ در متن ارائهشده از «تاریخ تحویل مندرج در قرارداد» سخن میگوید و همین عبارت باعث میشود موعد خرداد در محاسبات اهمیت پیدا کند.
این موضوع از منظر حقوق مصرفکننده نیز حساس است. زمان صدور دعوتنامه در اختیار عرضهکننده قرار دارد، نه مشتری. اگر تأخیر شرکت بتواند بدون محدودیت تاریخ مؤثر قیمت را به جلو منتقل کند، در شرایط افزایش قیمت ممکن است تأخیر در انجام فرآیند اداری مستقیماً مبلغ بدهی مشتری را افزایش دهد. به همین دلیل تعیین نسبت میان موعد تحویل و تاریخ صدور دعوتنامه برای این پرونده اساسی است.
خریدار برای توضیح موضوع به رویه سایر خودروسازان نیز اشاره میکند و میگوید در مواردی که دعوتنامه برخی تعهدات سایپا با تأخیر طولانی صادر شده، قیمت مربوط به موعد تعهد مبنای محاسبه قرار گرفته است. این نمونه برای مقایسه رویهها قابل بررسی است، اما تعیین تکلیف قرارداد KMC X5 باید قبل از هر چیز براساس متن قرارداد کرمانموتور و مقررات حاکم بر همان قرارداد انجام شود.
شکایت در سازمان حمایت؛ اکنون پاسخ باید عدد و تاریخ داشته باشد
خریدار میگوید شکایت خود درباره نحوه محاسبه دعوتنامههای تحویل خرداد را در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ثبت کرده اما تا زمان پیگیری وی، پاسخ نهایی کرمانموتور به پرونده اعلام نشده است. ثبت شکایت طبیعتاً به معنای اثبات ادعای مشتری یا وقوع تخلف نیست؛ نتیجه باید پس از بررسی اسناد و پاسخ شرکت مشخص شود.
با این حال، ویژگی این پرونده آن است که پرسشها کاملاً قابل اندازهگیری هستند و نیازی به تفسیرهای کلی ندارند. کرمانموتور میتواند با ارائه مجوزها و فرمول محاسباتی، روشن کند قیمت قابل اعمال در ۱۵ مهر چه میزان بوده، قیمت ۲.۲۳ میلیارد تومان از چه تاریخی اعتبار اجرایی داشته، قیمت قابل اعمال در ۳۱ خرداد چه رقمی بوده و ۳.۷۸ میلیارد تومان مندرج در دعوتنامه بر مبنای کدام مجوز و تاریخ محاسبه شده است.
همچنین لازم است مشخص شود رقم ۶,۹۵۰,۶۷۲,۶۴۶ ریالی درجشده مقابل مصوبه ۴۷۳ دقیقاً از چه فرمولی به دست آمده است. وقتی خروجی یک فرمول نزدیک به ۷۰۰ میلیون تومان است، شفافیت درباره ورودیهای آن یک مطالبه حاشیهای محسوب نمیشود.
یک تناقض تازه؛ مشتریان بعدی با مبنای پایینتر؟
موضوع دیگری که میتواند دامنه پرونده را از یک خریدار فراتر ببرد، ادعای مربوط به دعوتنامههای تحویل مرداد است. خریدار میگوید پس از اعتراضها، در محاسبات برخی مشتریانی که در بهمن ثبتنام کرده و موعد تحویل مرداد داشتهاند، قیمت ۲.۱ میلیارد تومان بهعنوان مبنای مربوط به زمان ثبتنام X5 در نظر گرفته شده است.
اگر اسناد دعوتنامههای مرداد این موضوع را تأیید کنند، مقایسهای قابل توجه شکل خواهد گرفت: مشتری مهر با مبنای ادعایی ۲.۲۳ میلیارد تومان و مشتری بهمن با مبنای ۲.۱ میلیارد تومان. در چنین شرایطی یک مشتری که زودتر قرارداد بسته، با قیمت پایه بالاتری نسبت به مشتری متأخر مواجه شده است.
هنوز سند دعوتنامه گروه دوم در اختیار این گزارش قرار نگرفته و به همین دلیل این موضوع باید در حد ادعای مطرحشده باقی بماند. اما اگر مستند شود، کرمانموتور باید توضیح دهد آیا روش محاسبات در فاصله دعوتنامههای خرداد و مرداد اصلاح شده و اگر چنین است، تکلیف مشتریانی که دعوتنامههای قبلی برای آنها صادر شده چه خواهد بود.
مسئله KMC X5 دیگر فقط گرانی خودرو نیست
در فاصله کمتر از یک سال، قیمت KMC X5 جهش قابل توجهی داشته و طبیعی است خریدار یک قرارداد قیمت غیرقطعی بخشی از این افزایش را متحمل شود. اما اعتراض فعلی اساساً متوجه میزان گرانی خودرو نیست. بحث بر سر مرز زمانی گرانی قابل انتقال به مشتری است.
اسناد موجود چهار تاریخ را مقابل یکدیگر قرار میدهند: ثبتنام در ۱۵ مهر ۱۴۰۴؛ اعلام قیمت ۲.۲۳ میلیارد تومانی در ۲۶ مهر؛ موعد تحویل قرارداد در پایان خرداد ۱۴۰۵؛ و صدور دعوتنامه، بنا بر اعلام خریدار، در ۲۱ تیر. در کنار آنها نیز بخشنامه رسمی آبان کرمانموتور قرار دارد که قیمت مصوب X5 را ۲.۱ میلیارد تومان ثبت کرده است. همچنین فهرستهای منتشرشده برای خرداد، قیمت ۳.۴۱ میلیارد تومانی X5 را ثبت کردهاند.
به همین دلیل پاسخ به پرونده نباید به جمله کلی «خودرو با قیمت روز فروخته شده است» محدود شود. مسئله اصلی این است که براساس ماده ۱۰ قرارداد، کدام روز و کدام قیمت باید در محاسبه قرار گیرد.
اگر کرمانموتور برای قیمت ۲.۲۳ میلیارد تومانی قابل اعمال به قرارداد ۱۵ مهر و قیمت ۳.۷۸ میلیارد تومانی قابل اعمال به تعهد ۳۱ خرداد مجوز و مبنای قراردادی مشخصی دارد، انتشار این مستندات میتواند بخش عمده ابهام را برطرف کند. در مقابل، اگر رسیدگی سازمان حمایت نشان دهد یکی یا هر دو مبنای استفادهشده باید اصلاح شوند، موضوع تنها به اختلاف یک مشتری بر سر دعوتنامه محدود نخواهد ماند؛ آن زمان باید مشخص شود چند قرارداد KMC X5 با موعد تحویل خرداد با همین فرمول محاسبه شدهاند و آیا دعوتنامه آنها نیز نیازمند بازنگری است.
در نهایت، تمام این پرونده را میتوان در یک پرسش خلاصه کرد: خریدار در ۱۵ مهر قرارداد بسته و شرکت تعهد تحویل در خرداد داشته است؛ پس چرا اعدادی که بعد از ثبتنام و احتمالاً بعد از موعد تحویل شکل گرفتهاند، در صورتحساب نهایی او اثر گذاشتهاند؟ پاسخ مستند کرمانموتور و نتیجه رسیدگی سازمان حمایت است که مشخص خواهد کرد این اختلاف چندصد میلیونی حاصل اجرای صحیح فرمول قرارداد بوده یا محاسبات دعوتنامه باید ااصلاح شود.