فولاد ایرانیان
پرونده مدرسه میناب وارد مرحله تازه شد؛ انصاری: برخی مستندات هنوز محکمهپسند نیست / پیگیری داخلی و بینالمللی همزمان
پرونده حمله ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به مدرسه شجره طیبه میناب وارد مرحله تازهای از پیگیری حقوقی شده است. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، میگوید پرونده ویژهای برای این حادثه تشکیل شده اما بخشی از مستندات هنوز ناقص است و برخی دستگاهها اسناد «محکمهپسند» مورد نیاز را ارسال نکردهاند. او تأکید کرده به دلیل ابعاد بینالمللی پرونده، مدارک باید با استانداردهای حقوقی دقیق تکمیل شوند. این سخنان در شرایطی مطرح شده که هیأت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره ایران نیز در تازهترین گزارش خود گفته «دلایل معقولی» برای این نتیجهگیری دارد که نیروهای آمریکا مسئول حمله به مدرسه میناب بودهاند و این حمله از منظر آن هیأت میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. آمریکا این ارزیابی را نپذیرفته و تحقیقات پنتاگون درباره حادثه نیز همچنان بهصورت عمومی منتشر نشده است.
۲۳:۲۳ - ۰۲ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
مجید انصاری در تازهترین توضیح خود درباره روند رسیدگی به پرونده گفته است برای حادثه مدرسه شجره طیبه پروندهای خاص تشکیل شده و دستگاههای مسئول در حال گردآوری مدارک هستند.
به گفته معاون حقوقی رئیسجمهور، بررسی اخیر او نشان داده است که بخشی از مستندات کامل نیست و بعضی نهادها هنوز مدارکی ارائه نکردهاند که از نظر حقوقی برای طرح در مراجع قضایی و بینالمللی استحکام کافی داشته باشد.
انصاری تأکید کرده پروندهای با این حساسیت نمیتواند صرفاً بر روایتهای خبری، تصاویر پراکنده یا اظهارات سیاسی متکی باشد و باید مستندات آن مطابق موازین حقوق بینالملل تنظیم شود. او همچنین گفته پرونده در ساختار قضایی ایران در حال رسیدگی است و معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز مسیر پیگیری در مجامع بینالمللی را دنبال میکند.
این سخنان در عمل نشان میدهد پرونده هنوز در مرحله جمعآوری و تکمیل ادله قرار دارد و مرحله نهایی حقوقی آن فرا نرسیده است.
چرا «مستندات محکمهپسند» در پرونده میناب اهمیت دارد؟
در پروندهای با ادعای نقض حقوق بینالملل بشردوستانه، صرف اثبات وقوع انفجار کافی نیست.
برای رسیدگی حقوقی باید مجموعهای از مسائل از جمله نوع مهمات، محل دقیق اصابت، ماهیت هدف، وضعیت غیرنظامی ساختمان، اطلاعات موجود در اختیار طرف حملهکننده پیش از حمله، میزان تلفات و زنجیره تصمیمگیری نظامی روشن شود.
همین موضوع توضیح میدهد چرا معاون حقوقی رئیسجمهور بر تکمیل مدارک دستگاههای مختلف تأکید دارد.
اسناد پزشکی قانونی، مشخصات قربانیان، گزارشهای میدانی، تصاویر ماهوارهای، بقایای مهمات، فیلمها، شهادت شاهدان و همچنین دادههای مربوط به کاربری مدرسه پیش از حمله میتوانند در چنین پروندهای اهمیت داشته باشند.
تازهترین تحقیقات رسانهای نیز دقیقاً بر همین نوع شواهد تمرکز کردهاند.
بلومبرگ: دو موشک تاماهاوک به مدرسه اصابت کرد
بلومبرگ در تحقیقی که ۱۸ سپتامبر منتشر کرد، به نقل از افراد درگیر در تحقیقات داخلی پنتاگون گزارش داد دو موشک تاماهاوک به ساختمان و محوطه مدرسه شجره طیبه برخورد کردهاند.
این رسانه گزارش کرده تحقیقات داخلی آمریکا از مجموعهای از «خطاهای قابل پیشگیری» سخن میگوید؛ از اطلاعات قدیمی و تصاویر بهروزنشده گرفته تا سرعت بالای روند انتخاب اهداف و اتکای گسترده به سامانههای دادهای و هوش مصنوعی.
براساس این گزارش، محل مدرسه سالها قبل در دادههای نظامی آمریکا بهعنوان بخشی از مجموعهای وابسته به نیروی دریایی سپاه طبقهبندی شده بود، اما تغییر کاربری آن به مدرسه بهدرستی در سیستم هدفگیری بهروزرسانی نشده بود.
بلومبرگ همچنین گزارش کرده که شواهد ماهوارهای، تغییرات فیزیکی محل و جدا شدن فضای مدرسه از مجموعه نظامی را سالها پیش از حمله نشان میدادند.
این یافتهها هنوز گزارش رسمی و نهایی پنتاگون محسوب نمیشوند، اما اهمیت آنها برای پرونده حقوقی ایران قابل توجه است.
سازمان ملل یک قدم فراتر رفت
تحول مهم دیگر در این پرونده، گزارش هیأت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره ایران است.
این هیأت در ۱۷ سپتامبر اعلام کرد «دلایل معقولی» در اختیار دارد که نشان میدهد نیروهای آمریکا مسئول حمله به مدرسه شجره طیبه بودهاند و این حمله از نظر کارشناسان هیأت، با معیارهای جنایت جنگی انطباق دارد.
بر اساس گزارش منتشرشده، کارشناسان سازمان ملل گفتهاند مدرسه یک شیء غیرنظامی قابل شناسایی بوده و شواهدی پیدا نکردهاند که نشان دهد هنگام حمله برای مقاصد نظامی استفاده میشده است.
گزارش همچنین میگوید بهروز نکردن اطلاعات مربوط به این محل و اطمینان نیافتن از ماهیت نظامی هدف، از نظر هیأت فراتر از یک بیاحتیاطی ساده بوده است.
با این حال، گزارش هیأت حقیقتیاب حکم یک دادگاه کیفری نیست. این هیأت قدرت صدور حکم یا مجازات افراد را ندارد، اما یافتههایش میتواند بخشی از مجموعه مستنداتی باشد که در فرایندهای قضایی داخلی یا بینالمللی مورد استناد قرار میگیرد.
آمریکا چه میگوید؟
موضع آمریکا با ارزیابی هیأت حقیقتیاب متفاوت است.
پنتاگون تاکنون گزارش نهایی تحقیقات خود درباره حادثه را منتشر نکرده است. دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، در ماه مه گفته بود تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب به مراحل پایانی نزدیک شده است. رویترز در همان زمان گزارش داد یافتههای اولیه احتمال مسئولیت آمریکا را مطرح کردهاند، هرچند واشنگتن رسماً مسئولیت حمله را نپذیرفته بود.
بلومبرگ نیز در سپتامبر گزارش داد برخی کارکنان پنتاگون ظرف چند ساعت پس از حمله دریافته بودند که موشکهای آمریکا به مدرسه برخورد کرده است، اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنان گفته تحقیقات ادامه دارد.
دولت آمریکا همچنین تأکید کرده نیروهای این کشور عمداً غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهند و پیشتر دونالد ترامپ گفته بود کسی بهطور عمدی مدرسهای را هدف نگرفته است.
بنابراین یکی از موضوعات اصلی هر فرایند حقوقی آینده، تفاوت میان ادعای «خطای هدفگیری» و ارزیابی هیأت سازمان ملل درباره میزان بیاحتیاطی و آگاهی از خطر اصابت به هدف غیرنظامی خواهد بود.
آمار قربانیان؛ چرا اعداد متفاوت است؟
در ماههای گذشته ارقام متفاوتی درباره تعداد جانباختگان منتشر شده است.
در نخستین گزارشها عدد ۱۶۸ نفر مطرح میشد، اما دادستان میناب در ۹ آوریل اعلام کرد پس از بررسی اسناد، آمار نهایی جانباختگان ۱۵۶ نفر است.
هیأت حقیقتیاب سازمان ملل نیز از کشته شدن بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ کودک سخن گفته است.
در مقابل، تحقیق بلومبرگ شمار کودکان کشتهشده را دستکم ۱۲۳ نفر گزارش کرده است.
این اختلافها یکی از دلایلی است که تکمیل فهرست رسمی قربانیان و مستندات پزشکی و هویتی در پرونده حقوقی اهمیت ویژه دارد.
تصاویر ماهوارهای چه چیزی نشان دادند؟
تحقیقات آسوشیتدپرس و رسانههای دیگر نیز پیشتر وضعیت جغرافیایی محل را بررسی کرده بودند.
طبق گزارش آسوشیتدپرس، ساختمان مدرسه در زمینی قرار داشت که در گذشته بخشی از یک مجموعه نظامی بوده، اما سالها قبل با حصار از آن جدا و به مدرسه تبدیل شده بود. تصاویر ماهوارهای نیز ساختوساز و نشانههای روشن کاربری آموزشی را نشان میدادند.
همین سابقه اکنون یکی از نقاط کلیدی اختلاف حقوقی است.
اگر ثابت شود اطلاعات هدفگیری آمریکا بر دادههای قدیمی استوار بوده و نشانههای تغییر کاربری در دسترس بودهاند، این موضوع میتواند در بررسی رعایت اصل احتیاط و الزام به احراز ماهیت هدف اهمیت پیدا کند.
مسیر داخلی پرونده با مسیر بینالمللی فرق دارد
انصاری گفته است رسیدگی قضایی در ایران ادامه دارد و همزمان معاونت حقوقی ریاستجمهوری مسیر بینالمللی را پیگیری میکند.
این دو مسیر الزاماً یک نتیجه ندارند.
یک دادگاه داخلی میتواند درباره مسئولیت اشخاص یا نهادها مطابق قوانین ایران رسیدگی کند، اما اجرای هر رأی علیه افراد یا مقامهایی که خارج از صلاحیت عملی دستگاه قضایی ایران قرار دارند، مسئله جداگانهای است.
در سطح بینالمللی نیز گزارش هیأت حقیقتیاب سازمان ملل میتواند وزن مستندات را افزایش دهد، اما خود آن هیأت مرجع کیفری نیست و برای ایجاد مسئولیت کیفری فردی به فرایند قضایی جداگانه نیاز است.
به همین دلیل عبارت «تکمیل مستندات مطابق موازین بینالمللی» در صحبتهای انصاری، بخش مهم ماجراست.
پرونده میناب حالا فقط یک ادعای داخلی نیست
اهمیت تحول هفتههای اخیر در این است که پرونده مدرسه شجره طیبه دیگر تنها بر موضع رسمی ایران استوار نیست.
تحقیقات رسانههایی مانند آسوشیتدپرس و بلومبرگ، گزارشهای مربوط به تحقیقات داخلی پنتاگون و مهمتر از همه نتیجهگیری هیأت حقیقتیاب سازمان ملل، مجموعهای از دادههای مستقل را درباره حمله ایجاد کردهاند.
در عین حال، هنوز بخشهایی از ماجرا روشن نشده است؛ از جمله گزارش نهایی پنتاگون و جزئیات کامل زنجیره فرماندهی و اطلاعاتی که پیش از شلیک موشکها در اختیار تصمیمگیرندگان آمریکایی بوده است.
از همین رو، اظهارات تازه مجید انصاری بیش از آنکه از پایان پرونده خبر بدهد، نشاندهنده ورود آن به مرحله حساستر تثبیت و استانداردسازی ادله است.
اگر دستگاههای ایرانی بتوانند مستندات داخلی خود را با دادههای ماهوارهای، گزارشهای بینالمللی و یافتههای تازه سازمان ملل تطبیق دهند، پرونده میناب از نظر مستندسازی حقوقی جایگاه متفاوتی پیدا خواهد کرد.
فعلاً مهمترین سؤال دیگر این نیست که آیا مدرسه شجره طیبه هدف اصابت قرار گرفته است؛ درباره اصل حادثه و حجم بالای تلفات اختلاف جدی وجود ندارد. پرسش حقوقی اصلی این است که در روند انتخاب هدف چه اطلاعاتی در دسترس بوده، چه بررسیهایی انجام نشده و آیا این کاستیها به سطح مسئولیت کیفری یا دولتی در حقوق بینالملل میرسد؛ موضوعی که هم تهران و هم نهادهای بینالمللی اکنون در حال پیگیری آن هستند.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
