فولاد ایرانیان
کالاهای اساسی در خطر کمبود؟ تردد هرمز سقوط کرد اما ذخایر دستنخورده ماند | گرانی از کجا میآید؟
کاهش شدید تردد کشتیها در تنگه هرمز، مسیر تأمین کالاهای اساسی ایران را پرهزینهتر و پیچیدهتر کرده، اما دادههای رسمی تا امروز یک پیام روشن دارند: فعلاً نشانهای از کمبود گسترده گندم، برنج، روغن و نهادههای اصلی دیده نمیشود. وزارت جهاد کشاورزی میگوید ذخایر راهبردی از آغاز تنشها مصرف نشده و حتی افزایش یافته، حدود ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی نیز در بنادر موجود است. در مقابل، افزایش هزینه حمل، بیمه، تغییر مسیر محمولهها و نوسان ارز باعث شده فشار بحران بیشتر در قالب «گرانی» خود را نشان دهد تا خالی شدن بازار.
۱۰:۵۲ - ۰۵ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
تجارت خارجی ایران در هفتههای اخیر با یکی از دشوارترین شرایط لجستیکی سالهای گذشته روبهرو شده است. تنگه هرمز همچنان یکی از اصلیترین گلوگاههای دریایی منطقه است و کاهش تردد در آن فقط بازار انرژی را تحت تأثیر قرار نداده؛ انتقال کالاهای تجاری، مواد اولیه و محصولات کشاورزی نیز با زمان و هزینه بیشتری انجام میشود.
رویترز در گزارش ۲۱ سپتامبر اعلام کرد تنها ۱۷ کشتی کالایی قابلردیابی طی آخرهفته از تنگه عبور کردند؛ یک هفته قبل این رقم ۳۷ فروند بود. این رسانه میگوید قبل از شروع جنگ در ۲۸ فوریه، بهطور معمول حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ در روز از این آبراه عبور میکردند. البته بخشی از شناورها اکنون با فرستنده خاموش حرکت میکنند و بنابراین آمار قابلردیابی تمام تردد واقعی را پوشش نمیدهد.
آیا کالاهای اساسی ایران در آستانه کمبود است؟
اطلاعاتی که تاکنون از وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده، چنین سناریویی را تأیید نمیکند.
علی تیموری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، گفته در جریان جنگهای ۱۲روزه و ۴۰روزه، تأمین نهادهها و کالاهای اساسی ادامه پیدا کرده و نیازی به برداشت از ذخایر راهبردی ایجاد نشده است. او میزان واردات مورد نیاز را حدود ۱۴ میلیون تن عنوان کرده و گفته نزدیک ۱۰ میلیون تن از نیاز از مسیرهای دریایی، ریلی و کشورهای حاشیه دریای خزر تأمین میشود.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز اعلام کرده از آغاز درگیریها در ۹ اسفند، ذخایر استراتژیک نهتنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش یافته است.
بنابراین آنچه فعلاً در بازار مشاهده میشود بیشتر «افزایش هزینه تأمین» است تا کمبود فیزیکی کالا.
۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر
یکی از اعداد مهم برای ارزیابی وضعیت بازار، موجودی بنادر است.
محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده در شروع جنگ حدود ۶.۵ میلیون تن کالاهای اساسی در کشور و بنادر موجود بوده و در تازهترین آمار نیز حدود ۳.۵ میلیون تن کالا همچنان در بنادر قرار دارد.
او همچنین گفته بخش قابلتوجهی از موجودی قبلی از بنادر خارج و به بازار یا واحدهای تولیدی منتقل شده و ورود محموله جدید نیز متوقف نشده است. سهم واردات از بنادر شمالی نیز نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر شده است.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کاهش موجودی بنادر الزاماً به معنی کاهش ذخایر کشور نیست. بخشی از کالا تخلیه و وارد شبکه توزیع میشود و محمولههای تازه جای آن را میگیرند.
بنادر شمالی جایگزین بنادر جنوبی میشوند؟
دریای خزر و بنادر شمالی به یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین تبدیل شدهاند.
استاندار گیلان در اردیبهشت امسال اعلام کرده بود ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تن کالا وارد کرده که نزدیک ۳۱ میلیون تن آن کالاهای ضروری و اساسی بوده، اما سهم بنادر شمالی حداکثر ۲۰ درصد بوده است. او ظرفیت بالقوه فعلی بنادر شمالی را تا ۳۰ میلیون تن برآورد کرده است.
زیرساختهایی مانند انزلی، کاسپین، امیرآباد، شبکه ریلی شمال و اتصال آستارا میتوانند بخشی از فشار مسیر جنوب را کاهش دهند.
اما اینجا یک نکته مهم وجود دارد: ظرفیت اسمی با ظرفیت عملیاتی روزانه یکسان نیست.
انتقال یکباره حجم عظیمی از بار از جنوب به شمال نیازمند کشتی، واگن، کامیون، انبار، تجهیزات تخلیه، هماهنگی گمرکی و مسیرهای ترانزیتی کشورهای همسایه است.
بنابراین بنادر شمالی میتوانند بخشی از مشکل را جبران کنند، اما در کوتاهمدت جایگزینی کامل تجارت دریایی جنوب واقعبینانه نیست.
مرزهای زمینی چقدر به کمک ایران میآیند؟
ایران با ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان مرز زمینی دارد و همین موقعیت جغرافیایی گزینههای متعددی برای ترانزیت ایجاد میکند.
ارسلان قاسمی، فعال بخش کشاورزی و عضو اتاق تعاون، نیز پیشتر بر استفاده از پاکستان، افغانستان، کشورهای آسیای میانه، ترکیه و عراق برای کاهش اثر اختلال دریایی تأکید کرده است.
با این حال حمل زمینی معمولاً برای محمولههای حجیم مانند غلات و نهادههای دامی از حمل دریایی گرانتر است.
به همین علت، افزایش سهم مرزهای زمینی ممکن است «کمبود» را مهار کند، اما همزمان هزینه تمامشده کالا را افزایش دهد.
چرا کالا گران میشود اگر کمبودی وجود ندارد؟
همین سؤال اکنون مهمترین مسئله مصرفکنندگان است.
نبود کمبود به معنی ثابت ماندن قیمت نیست.
وقتی یک کشتی مجبور میشود مسیر طولانیتری طی کند، با بیمه بالاتر حرکت کند، منتظر مجوز یا اسکورت بماند یا بار در چند مرحله میان کشتی، قطار و کامیون جابهجا شود، هزینه حمل افزایش پیدا میکند.
گزارش رویترز درباره تجارت انرژی در منطقه نیز نشان میدهد اختلال مسیرهای معمول حمل، هزینه حمل دریایی را بهشدت بالا برده و تولیدکنندگان برای حفظ جریان صادرات مجبور به استفاده از روشهای پرهزینهتر شدهاند.
در بازار داخلی نیز نرخ ارز به این فشار اضافه میشود.
بنابراین ممکن است انبارها پر باشند و عرضه ادامه داشته باشد، اما کالا با قیمت بالاتری به مصرفکننده برسد.
این تفاوت میان «امنیت عرضه» و «قدرت خرید» است.
ذخایر استراتژیک چرا هنوز مصرف نشدهاند؟
ذخایر راهبردی اساساً برای زمانی نگهداری میشوند که جریان عادی واردات یا تولید مختل شود.
طبق اظهارات وزارت جهاد، تاکنون ورود کالا از مسیرهای جایگزین و موجودی تجاری کشور به اندازهای بوده که دولت ناچار به استفاده جدی از ذخایر استراتژیک نشده است. اکبر فتحی، معاون برنامهریزی وزارت جهاد، نیز ۲۲ شهریور گفته در برخی اقلام موجودی حتی بالاتر از سطح مورد نیاز ذخیرهسازی راهبردی است.
اگر این روند ادامه داشته باشد، ذخایر میتوانند بهعنوان سپر اضطراری برای ماههای آینده باقی بمانند.
اما تداوم این وضعیت مشروط به ادامه ورود محمولههای تازه است؛ ذخیره هرچقدر هم بالا باشد، جایگزین دائمی جریان واردات نمیشود.
توقف پروازها چه اثری روی غذا دارد؟
در حوزه کالاهای اساسی، حمل هوایی نقش محدودی دارد.
گندم، برنج، روغن خام، کنجاله، ذرت و بسیاری از نهادههای دامی به دلیل حجم و وزن بالا عمدتاً با کشتی، قطار و کامیون جابهجا میشوند.
بنابراین محدود شدن پروازهای خارجی بیشتر میتواند کالاهای سبکتر، گرانتر یا فوری را تحت فشار قرار دهد و بهتنهایی عامل اصلی تأمین مواد غذایی پایه نیست.
وزارت جهاد نیز اعلام کرده ساختار فعلی تأمین کالاهای اساسی بر دریا، ریل و حمل زمینی متکی است.
بانک مرکزی برای ارز کالاهای اساسی چه کرده است؟
مسیر حمل تنها نیمی از معادله است؛ واردکننده برای خرید کالا به ارز نیز نیاز دارد.
بانک مرکزی در ۳ شهریور ۱۴۰۵ دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای اساسی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این تسهیلات از منابع بانکها و حداکثر تا پایان سال جاری قابل استفاده است و هدف اعلامشده آن حفظ امنیت غذایی، افزایش ذخایر و ادامه زنجیره تأمین است.
حسین تاجیک، مدیرکل تجارت خارجی بانک مرکزی، نیز گفته برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال برنامهریزی انجام شده و بخشی از لجستیک به دلیل مشکلات جنوب به سمت شمال کشور منتقل شده است.
این سیاست میتواند از توقف ثبت سفارش و خرید خارجی جلوگیری کند، هرچند موفقیت آن به دسترسی واقعی بانکها به منابع ارزی و امکان انتقال پول نیز بستگی دارد.
بحران هرمز تمام شده است؟
خیر.
حتی اگر فعلاً بازار کالاهای اساسی با کمبود جدی روبهرو نباشد، وضعیت تنگه همچنان بسیار شکننده است.
رویترز میگوید ترافیک قابلمشاهده کشتیها به کسری از سطح قبل از جنگ رسیده و عبور شناورها همچنان تحت تأثیر تنش ایران و آمریکا قرار دارد.
این یعنی هرچه بحران طولانیتر شود، هزینه استفاده از مسیرهای جایگزین بیشتر خود را در زنجیره تأمین نشان میدهد.
از این رو ذخیره کافی امروز تضمین نمیکند که در صورت طولانی شدن اختلال، بازار ماههای آینده بدون فشار باقی بماند.
سناریوی بازار کالاهای اساسی در ماههای آینده
در سناریوی نخست، اگر تنشهای دریایی کاهش پیدا کند و تردد کشتیها تدریجاً به وضعیت عادی بازگردد، هزینه بیمه و حمل میتواند پایین بیاید و فشار روی قیمت تمامشده کالاها کاهش پیدا کند.
سناریوی دوم ادامه وضعیت فعلی است؛ یعنی هرمز کمتردد باقی بماند اما مسیر خزر، ریل و مرزهای زمینی فعال باشند. در این حالت احتمال کمبود گسترده پایینتر میماند، اما فشار قیمتی و هزینه لجستیک ادامه خواهد داشت.
سناریوی پرریسکتر زمانی شکل میگیرد که همزمان چند مسیر وارداتی محدود شود یا تأمین ارز نیز با وقفه مواجه شود. در آن وضعیت، نقش ذخایر راهبردی بهطور جدیتر وارد معادله میشود.
جمعبندی؛ گرانی هست، کمبود فعلاً نه
دادههای موجود تا یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد کاهش شدید تردد در تنگه هرمز، شبکه تجارت خارجی ایران را تحت فشار قرار داده، اما هنوز زنجیره ورود کالاهای اساسی قطع نشده است.
رویترز از افت چشمگیر تردد قابلردیابی کشتیها خبر میدهد، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر، افزایش سهم بنادر شمالی و عدم برداشت از ذخایر استراتژیک سخن گفته است.
از این رو، تصویر امروز بازار را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: ریسک تأمین بالا رفته، هزینهها بیشتر شده، اما فعلاً نشانهای از کمبود فراگیر کالاهای اساسی دیده نمیشود.
چالش بعدی دولت نه فقط حفظ موجودی انبارها، بلکه جلوگیری از انتقال کامل هزینه جنگ، ارز، بیمه و حملونقل به سفره خانوار است؛ زیرا ممکن است امنیت فیزیکی کالا حفظ شود، اما افزایش قیمت همان کالا به مسئله اصلی مصرفکننده تبدیل شود.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
