فولاد ایرانیان
استیضاح وزیر اقتصاد دوباره جدی شد؛ یوسفی از گرانی، سقوط قدرت خرید و حقوقهای ۴۰۰ میلیونی گفت
فشار مجلس بر سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در روزهای ابتدایی مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله تازهای شده است. مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، با انتقاد از افزایش قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و آنچه «ضعف در مدیریت اقتصادی» میخواند، اعلام کرده در صورت تغییر نکردن شرایط، مسیر قانونی استیضاح وزیر اقتصاد دنبال خواهد شد. این موضع در حالی مطرح میشود که طرح استیضاح مدنیزاده پیش از این با ۴۷ امضا کلید خورده و گرانی، رشد نقدینگی، وضعیت بازار ارز و فشار معیشتی بر خانوارها مهمترین محورهای اعلامشده آن هستند.
۱۴:۲۹ - ۰۷ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
مجتبی یوسفی در تازهترین اظهارات خود، وضعیت بازار و افزایش هزینههای زندگی را محور انتقاد از تیم اقتصادی دولت قرار داده و گفته است نمایندگان باید از ابزارهای نظارتی مجلس برای پیگیری مطالبات اقتصادی مردم استفاده کنند.
او افزایش قیمت کالاها، افت قدرت خرید خانوارها، رشد نرخ ارز و بیثباتی اقتصادی را نشانههایی دانسته که از نگاه او نیازمند پاسخگویی جدیتر وزارت اقتصاد است.
این موضع البته محدود به یوسفی نیست. طرح استیضاح سیدعلی مدنیزاده از ۱۷ شهریور با امضای ۴۷ نماینده مطرح شده و مصطفی پوردهقان، طراح آن، محورهای اصلی را رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز، تورم کالاهای خوراکی و نحوه مواجهه وزارت اقتصاد با فشار اقتصادی عنوان کرده است.
طبق آخرین گزارش منتشرشده درباره وضعیت این طرح، استیضاح هنوز به صحن علنی ارسال نشده بود و برخی نمایندگان عضو کمیسیونهای اقتصادی نیز در حال ارزیابی آثار تغییر وزیر در شرایط فعلی بودند. بنابراین «مطرح بودن استیضاح» با «قطعی شدن برگزاری جلسه استیضاح» تفاوت دارد.
حقوقهای ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیونی؛ ادعای تازه علیه مدیران اقتصادی
یکی از تندترین بخشهای سخنان یوسفی به دریافتی برخی مدیران مربوط میشود. او مدعی شده مدیرانی در مجموعههای مرتبط با وزارت اقتصاد حقوقهای چندصد میلیون تومانی دریافت میکنند و همزمان درباره هزینه حمایتهای معیشتی از مردم سختگیری میشود.
یوسفی پیشتر نیز ادعاهایی مشابه درباره دریافتیهای ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی برخی مدیران مطرح کرده و گفته بود در صورت اصلاح نشدن این وضعیت ممکن است نام افراد را منتشر کند.
با این حال، در منابع عمومی بررسیشده برای این گزارش، سند حسابرسی مستقل یا گزارش رسمی منتشرشدهای که بتواند رقمهای مشخص ۳۵۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان مورد اشاره یوسفی را درباره مدیران فعلی وزارت اقتصاد تأیید کند، یافت نشد. بنابراین این ارقام در شرایط فعلی باید بهعنوان ادعای این نماینده مجلس بازتاب داده شوند، نه یک واقعیت قطعی و اثباتشده.
اهمیت این تفکیک از آن جهت است که موضوع حقوق مدیران دولتی میتواند شامل حقوق پایه، پاداش، حق مأموریت، عضویت در هیئتمدیره و سایر پرداختیها باشد و بدون انتشار اسناد کامل، مقایسه مستقیم آنها ممکن است تصویر دقیقی ارائه نکند.
کالابرگ در مرکز جدال معیشتی دولت و مجلس
یوسفی همچنین سیاستهای حمایتی دولت را هدف انتقاد قرار داده و گفته است اعتبار کالابرگ با رشد هزینههای زندگی متناسب نیست.
طرح کالابرگ الکترونیکی در سال جاری با اعتبار یک میلیون تومان برای هر نفر اجرا شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده این مبلغ بهصورت اعتبار خرید در اختیار مشمولان قرار میگیرد.
مسئله اصلی اما کاهش قدرت خرید همین رقم در فضای تورمی است. برخی محاسبات منتشرشده در روزهای اخیر نشان میدهد اگر اعتبار کالابرگ متناسب با رشد قیمت مواد غذایی تعدیل میشد، ارزش آن در مهرماه باید به محدودهای بالاتر از رقم فعلی میرسید. این محاسبات رسمی دولت نیست، اما نشاندهنده شکاف میان مبلغ اسمی حمایت و افزایش قیمت سبد خوراکی خانوار است.
در نتیجه بخش مهمی از اختلاف مجلس و دولت اکنون نه بر اصل حمایت معیشتی، بلکه بر میزان و شیوه تأمین آن متمرکز شده است.
دلار و کاهش ارزش پول ملی؛ آیا همه مسئولیت با وزارت اقتصاد است؟
یکی دیگر از محورهای اصلی انتقاد از مدنیزاده، جهش نرخ ارز است. دلار آزاد در روزهای اخیر به محدودههای تاریخی جدید رسیده و همین مسئله فشار سیاسی بر تیم اقتصادی دولت را افزایش داده است.
اما از نظر قانونی، مدیریت مستقیم بازار ارز در حیطه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد. ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی تصریح میکند که بانک مرکزی موظف است بازار ارز را در چارچوب نظام «شناور مدیریتشده» اداره کند و برای کاهش نوسان نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی اقدام کند. همچنین نرخ خرید و فروش ارز در چارچوب قانونی توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام میشود.
این به معنای کنار گذاشتن نقش وزارت اقتصاد نیست. وزارت اقتصاد در حوزه سیاست مالی، مالیات، گمرک، خزانهداری، خصوصیسازی و مدیریت شرکتهای دولتی نقش مهمی دارد و تصمیمات آن میتواند بهطور غیرمستقیم بر تورم، نقدینگی و بازار ارز اثر بگذارد.
بنابراین نسبت دادن تمام تحولات نرخ ارز به یک وزارتخانه، از منظر ساختار سیاستگذاری اقتصادی کامل نیست؛ همانطور که وزیر اقتصاد نیز نمیتواند بهطور کامل خود را از آثار سیاستهای کلان اقتصادی جدا بداند.
یک نکته مهم درباره سابقه مدنیزاده؛ وزیر دو سال است در وزارت اقتصاد نیست
در بخشی از اظهارات یوسفی این مضمون مطرح شده که «اگر وزیر در بیش از دو سال نتواند مجموعه خود را اداره کند، دیگر چه زمانی میتواند؟»
اما درباره سیدعلی مدنیزاده یک نکته زمانی مهم وجود دارد. مدنیزاده ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ برابر با ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ با ۱۷۱ رأی موافق مجلس وزیر اقتصاد شد. بنابراین تا ۷ مهر ۱۴۰۵، حدود ۱۵ ماه از حضور او در وزارت اقتصاد گذشته است، نه بیش از دو سال.
پیش از او عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بود که در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ با رأی مجلس برکنار شد.
در نتیجه اگر منظور یوسفی شخص مدنیزاده بوده، این بخش از اظهارات با مدت واقعی وزارت او تطابق ندارد؛ مگر اینکه اشاره او به عملکرد کلی دولت یا تیم اقتصادی طی دورهای طولانیتر بوده باشد.
استیضاح وزیر اقتصاد چگونه به صحن مجلس میرسد؟
بر اساس قانون آییننامه داخلی مجلس، استیضاح یک وزیر با امضای حداقل ۱۰ نماینده قابلیت طرح دارد. پس از ارجاع موضوع به کمیسیون تخصصی، وزیر و نمایندگان درخواستکننده درباره محورهای استیضاح گفتوگو میکنند و اگر حداقل ۱۰ امضا باقی بماند، استیضاح میتواند در صحن مطرح شود. وزیر نیز پس از طرح رسمی، موظف است ظرف ۱۰ روز برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود.
طرح مدنیزاده با ۴۷ امضا بسیار بالاتر از حداقل قانونی آغاز شده است، اما تا آخرین گزارش موجود هنوز به صحن ارسال نشده بود.
بنابراین مسیر حقوقی استیضاح هنوز چند مرحله دارد و نمیتوان از هماکنون درباره نتیجه نهایی آن سخن گفت.
وزارت اقتصاد زیر فشار؛ پاسخ دولت چه خواهد بود؟
مدنیزاده در هفتههای اخیر همچنان برنامههای وزارتخانه را دنبال کرده و از جمله درباره اصلاح ساختار بانکها و ساماندهی سهام عدالت سخن گفته است. او در مرداد تأکید کرده بود دولت به دنبال اصلاحات اقتصادی با ایجاد هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای تصمیمگیر است و در روزهای اخیر نیز از تدوین دستورالعمل جدید برای ساماندهی سهام عدالت خبر داده است.
در مقابل، منتقدان مجلس میگویند آنچه برای مردم اهمیت دارد نتیجه سیاستها در بازار، قیمت کالاهای اساسی و قدرت خرید است، نه صرفاً ارائه برنامه و آمار.
به این ترتیب، اختلاف فعلی میان بخشی از مجلس و وزارت اقتصاد بیش از هر چیز حول یک پرسش شکل گرفته است: آیا سیاستهای اقتصادی دولت توانسته در زندگی روزمره خانوارها اثر قابل مشاهدهای ایجاد کند؟
پاسخ به این پرسش اکنون به یکی از محورهای اصلی تقابل نظارتی مجلس و دولت تبدیل شده است. اگر طرح ۴۷ امضایی از مرحله کمیسیون عبور کند و به صحن برسد، مدنیزاده باید نه فقط درباره آمارهای کلان، بلکه درباره ارز، تورم، معیشت، سیاستهای حمایتی و عملکرد مدیریتی وزارتخانه در برابر نمایندگان توضیح دهد.
در شرایط فعلی، استیضاح وزیر اقتصاد هنوز به مرحله نهایی نرسیده، اما روشن است که افزایش قیمتها و فشار معیشتی، هزینه سیاسی ادامه وضع موجود را برای تیم اقتصادی دولت بالا برده است و سرنوشت این پرونده به پاسخهای وزیر، وضعیت بازار و تصمیم نهایی نمایندگان در مراحل بعدی بستگی خواهد داشت.
پرونده ویژه
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
