فولاد ایرانیان
پزشکیان درباره احتکار کالا هشدار داد؛ «مگر کالا گم می‌شود؟» | پشت پرده گرانی و ناپدید شدن کالاهای اساسی از بازار
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ با انتقاد از ضعف مدیریت در زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی، اظهارات تازه‌ای درباره احتکار مطرح کرد که بازتاب گسترده‌ای داشت. او با طرح این پرسش که چگونه ممکن است کالایی در نظام اقتصادی کشور گم یا احتکار شود، تأکید کرد چنین مشکلاتی ناشی از ناآگاهی و ضعف مدیریت است و می‌توان با استفاده از فناوری‌های جدید از بروز آنها جلوگیری کرد. این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات واردات و اختلال در شبکه توزیع، فشار زیادی بر بازار کالاهای اساسی و قدرت خرید خانوارها وارد کرده است. اکنون پرسش مهم این است که آیا مدیریت هوشمند می‌تواند مانع احتکار، کمبود مصنوعی و افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها شود؟
۲۰:۱۴ - ۱۸ مهر ۱۴۰۵
وانانیوز|
مسعود پزشکیان روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ در آیین آغاز سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ که در مرکز تحقیقات بذر و نهال کرج برگزار شد، درباره ضرورت اصلاح مدیریت بخش کشاورزی و زنجیره تأمین کالا سخن گفت.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مدیران باید از میزان تولید، کیفیت محصولات و نحوه توزیع آنها اطلاع دقیق داشته باشند، وقوع احتکار در شرایط وجود فناوری‌های جدید را نشانه ضعف مدیریت دانست.
پزشکیان گفت: «مگر کالا گم می‌شود؟» و در ادامه تأکید کرد که با دانش و مدیریت صحیح می‌توان مانع بروز چنین اتفاقاتی شد.
او همچنین از مدیران خواست به‌جای پذیرش مشکلات موجود، علت ایجاد آنها را شناسایی کنند و برای رفع نارسایی‌ها از دانش متخصصان و تجربه کشورهای دیگر بهره بگیرند.
این بخش از سخنان رئیس‌جمهور از آن جهت اهمیت دارد که موضوع احتکار کالا تنها یک مسئله مربوط به نظارت بر بازار نیست، بلکه با عملکرد دستگاه‌های مسئول تأمین، حمل‌ونقل، انبارداری و توزیع نیز ارتباط مستقیم دارد.
منظور پزشکیان از ناآگاهی در مدیریت بازار چیست؟
یکی از نکات مهم اظهارات رئیس‌جمهور، ارتباط دادن پدیده احتکار با ناآگاهی مدیریتی بود.
این سخنان را می‌توان در چارچوب انتقاد از نبود اطلاعات دقیق و یکپارچه درباره مسیر جابه‌جایی کالا تحلیل کرد.
در یک زنجیره تأمین شفاف، مسئولان باید بدانند چه مقدار محصول تولید یا وارد شده، در کدام انبار قرار دارد، چه میزان از آن به مراکز توزیع منتقل شده و چه مقدار به دست مصرف‌کننده رسیده است.
اگر این اطلاعات به‌صورت دقیق و به‌روز در اختیار نهادهای مسئول قرار بگیرد، شناسایی توقف‌های غیرعادی در مسیر توزیع آسان‌تر خواهد شد.
برای مثال، زمانی که موجودی یک محصول در انبارها افزایش پیدا می‌کند اما عرضه آن در بازار کاهش می‌یابد، سامانه‌های نظارتی می‌توانند این اختلاف را شناسایی و برای بررسی علت آن اقدام کنند.
با این حال، هر افزایش موجودی انبار به معنای احتکار نیست. ذخیره‌سازی برای تأمین نیاز آینده، مدیریت فصلی محصولات و نگهداری کالا در انتظار توزیع می‌تواند بخشی طبیعی از فعالیت اقتصادی باشد.
تفاوت اصلی زمانی مشخص می‌شود که نگهداری کالا با امتناع غیرقانونی از عرضه و هدف گران‌فروشی همراه باشد.
احتکار کالا چگونه باعث افزایش قیمت می‌شود؟
احتکار می‌تواند بدون کاهش واقعی تولید، عرضه قابل‌دسترس کالا در بازار را محدود کند.
زمانی که کالای مورد نیاز مردم به اندازه کافی تولید یا وارد شده، اما بخشی از آن عمداً از شبکه عرضه خارج می‌شود، مصرف‌کنندگان ممکن است با کمبود مصنوعی مواجه شوند.
این شرایط به‌ویژه در بازار کالاهای ضروری مانند برنج، روغن، شکر و سایر اقلام پرمصرف اهمیت دارد؛ زیرا خانوارها حتی در زمان افزایش قیمت نیز به خرید بخش قابل‌توجهی از این محصولات نیاز دارند.
در صورت ایجاد کمبود مصنوعی، احتمال افزایش قیمت و شکل‌گیری رفتارهای هیجانی در بازار وجود دارد.
از سوی دیگر، انتشار خبر کمبود یک کالا ممکن است بعضی مصرف‌کنندگان را به خرید بیش از نیاز معمول سوق دهد و فشار بیشتری بر شبکه توزیع وارد کند.
البته باید میان گرانی ناشی از احتکار و افزایش قیمت به دلیل رشد هزینه تولید، نرخ ارز یا اختلال در واردات تفاوت قائل شد.
همه افزایش قیمت‌ها نتیجه احتکار نیستند و سیاست‌گذاری موفق نیازمند شناسایی دقیق علت هر تغییر قیمتی است.
سامانه جامع انبارها چه نقشی در مقابله با احتکار دارد؟
یکی از ابزارهای قانونی برای افزایش شفافیت در زنجیره تأمین، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا است.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اطلاعات مربوط به محل نگهداری کالا، مالک، موجودی و ورود و خروج محموله‌ها باید مطابق ضوابط مربوط در سامانه‌های تعیین‌شده ثبت شود.
هدف این سازوکار، ایجاد امکان رهگیری کالا و شناسایی مغایرت میان موجودی ثبت‌شده و موجودی واقعی انبارهاست.
با این حال، ثبت اطلاعات به‌تنهایی کافی نیست.
اطلاعات سامانه‌ها باید قابل اعتماد باشند و میان دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صمت، گمرک، بخش کشاورزی و نهادهای نظارتی ارتباط مؤثر وجود داشته باشد.
اگر داده‌ها ناقص، قدیمی یا ناهماهنگ باشند، حتی وجود سامانه‌های متعدد نیز نمی‌تواند نظارت کارآمد را تضمین کند.
از همین رو، مدیریت هوشمند مورد تأکید پزشکیان زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که علاوه بر استفاده از فناوری، مسئولیت دستگاه‌ها و شیوه برخورد با تخلفات نیز روشن باشد.
هشدار رئیس‌جمهور درباره ضعف توزیع کالا از مزرعه تا سفره
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که مدیران باید برای تمام مراحل تولید و عرضه محصولات کشاورزی برنامه مشخص داشته باشند.
او همچنین با اشاره به فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، از شرایطی انتقاد کرد که در آن کشاورزان مسئولیت تولید را بر عهده دارند اما بخش مهمی از منافع اقتصادی ممکن است نصیب واسطه‌ها شود.
این مسئله از مشکلات ساختاری بازار محصولات کشاورزی محسوب می‌شود.
در بعضی محصولات، تفاوت قیمت در مزرعه و بازار مصرف می‌تواند ناشی از هزینه واقعی حمل‌ونقل، بسته‌بندی، نگهداری و ضایعات باشد.
اما اگر این فاصله بیش از هزینه‌ها و سود متعارف شبکه توزیع افزایش پیدا کند، ضرورت بررسی عملکرد واسطه‌ها و شیوه قیمت‌گذاری بیشتر می‌شود.
بنابراین اصلاح بازار کالاهای اساسی فقط با افزایش بازرسی فروشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و بررسی کل زنجیره از تولیدکننده تا مصرف‌کننده اهمیت دارد.
دستورهای تازه دولت درباره تأمین کالاهای اساسی
اظهارات جدید پزشکیان در ادامه مجموعه‌ای از نشست‌های دولت درباره تأمین و تنظیم بازار کالاهای ضروری مطرح شده است.
رئیس‌جمهور در جلسه هشتم مهر ۱۴۰۵ با حضور تعدادی از وزرا، آخرین وضعیت واردات، صادرات، ذخایر کالاهای اساسی و مشکلات حمل‌ونقل را بررسی کرده بود.
در آن نشست، محدودیت‌های گمرکی، مشکلات تردد کامیون‌ها، موانع حمل‌ونقل دریایی و افزایش هزینه جابه‌جایی کالا از موضوعات مهم مورد بررسی بودند.
پزشکیان همچنین خواستار تعیین مسئول مشخص برای تأمین هر قلم کالای اساسی و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین واردات شده بود.
این موضوع نشان می‌دهد دولت مسئله تنظیم بازار را صرفاً به برخورد با احتکارکنندگان محدود نکرده و مشکلات تأمین و لجستیک نیز در دستور کار قرار گرفته‌اند.
با این وجود، میزان موفقیت این برنامه‌ها زمانی مشخص خواهد شد که شاخص‌هایی مانند سرعت ترخیص کالا، کاهش هزینه توزیع و ثبات عرضه در بازار بهبود پیدا کنند.
قانون درباره احتکار کالا چه می‌گوید؟
بر اساس ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور، احتکار در چارچوب شرایط قانونی مشخص تعریف شده است.
نگهداری عمده کالا و خودداری از عرضه آن با هدف گران‌فروشی یا آسیب رساندن به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی مراجع قانونی و با احراز شرایط مربوط، می‌تواند مشمول عنوان احتکار شود.
این تعریف اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد هر انبار بزرگ یا هر موجودی بالای کالا را نمی‌توان بدون بررسی، مصداق تخلف دانست.
قانون همچنین برای موارد احرازشده احتکار، الزام به عرضه کالا و مجازات‌های مالی پیش‌بینی کرده است.
در نتیجه، مبارزه مؤثر با این پدیده نیازمند ترکیب نظارت هوشمند، بازرسی مستند و رسیدگی قانونی است.
برخورد بدون مستندات کافی ممکن است فعالیت مشروع تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را نیز با مشکل مواجه کند.
آیا مقابله با احتکار باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی می‌شود؟
کاهش احتکار و بهبود توزیع می‌تواند به افزایش عرضه مؤثر در بازار کمک کند، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش قیمت‌ها نیست.
اگر قیمت یک محصول به دلیل کمبود مصنوعی افزایش یافته باشد، ورود موجودی‌های نگهداری‌شده به بازار ممکن است فشار قیمتی را کاهش دهد.
اما اگر گرانی ناشی از افزایش قیمت ارز، هزینه مواد اولیه، کاهش تولید یا مشکلات وارداتی باشد، حتی شناسایی کامل موجودی انبارها نیز لزوماً به کاهش قیمت منجر نخواهد شد.
برای ایجاد ثبات پایدار، دولت باید در کنار مقابله با تخلفات، موانع تأمین کالا و هزینه‌های غیرضروری زنجیره توزیع را نیز بررسی کند.
شفافیت اطلاعات، تسهیل واردات قانونی، کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش رقابت در شبکه توزیع می‌توانند مکمل سیاست‌های نظارتی باشند.
نتیجه سخنان پزشکیان چه خواهد بود؛ پایان احتکار یا ادامه مشکلات بازار؟
سخنان رئیس‌جمهور در ۱۸ مهر ۱۴۰۵، بار دیگر مسئله مدیریت زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی را در مرکز توجه قرار داده است.
تأکید او بر استفاده از فناوری، شناخت دقیق ظرفیت تولید و پاسخ‌گویی مدیران نشان می‌دهد اصلاح فرآیندهای مدیریتی از محورهای مورد نظر دولت است.
با این حال، تبدیل این اظهارات به نتیجه عملی نیازمند برنامه اجرایی مشخص، هماهنگی دستگاه‌ها و ارزیابی مستمر عملکرد آنها خواهد بود.
برای مصرف‌کنندگان، معیار اصلی موفقیت چنین برنامه‌هایی نه تعداد جلسات برگزارشده، بلکه دسترسی پایدار به کالا، کاهش نوسانات غیرمنطقی قیمت و افزایش شفافیت در بازار است.
در مجموع، پیام اصلی اظهارات پزشکیان این است که احتکار و اختلال در توزیع کالا را نباید پدیده‌هایی اجتناب‌ناپذیر دانست. با وجود این، مقابله مؤثر با چنین مشکلاتی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که مدیریت اطلاعات، تأمین کافی کالا، نظارت قانونی و رفع موانع اقتصادی هم‌زمان دنبال شوند. در غیر این صورت، حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌های نظارتی نیز به‌تنهایی قادر نخواهند بود مشکل گرانی و نارسایی شبکه توزیع را برطرف کنند.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
