ذخایر کالاهای اساسی ایران ۲۰ درصد بیشتر از نیاز است؟ ادعای مهم نماینده مجلس و حمله تازه به همتی درباره قیمت دلار

علی خضریان در اظهاراتی که در روزهای اخیر منتشر شده، امنیت غذایی را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تاب‌آوری اقتصاد ایران در شرایط کنونی معرفی کرده است.

به گفته این نماینده مجلس، تأمین غذای مردم در شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی، از مهم‌ترین اولویت‌های کشور محسوب می‌شود.

خضریان اعلام کرده است که موجودی کالاهای اساسی نه‌تنها به سطح کفایت رسیده، بلکه دولت با در نظر گرفتن شرایط ویژه، سطح پیش‌بینی‌شده ذخایر را افزایش داده است.

او در توضیح این موضوع به افزایش حدود ۲۰ درصدی سطح موردنیاز ذخایر اشاره کرده و گفته است انبارهای کشور بیش از میزان پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها موجودی دارند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نگرانی درباره تأمین مواد غذایی، هزینه واردات و نوسانات بازار ارز از موضوعات مهم اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته بوده است.

با این حال، رقم ۲۰ درصد در اظهارات خضریان به افزایش سطح کفایت پیش‌بینی‌شده در برنامه دولت اشاره دارد و بدون انتشار آمار تفکیکی نمی‌توان آن را به معنای رشد دقیق ۲۰ درصدی موجودی تمام کالاهای اساسی نسبت به ماه‌های گذشته دانست.

ذخایر کالاهای اساسی ایران واقعاً چقدر است؟

برای بررسی اظهارات خضریان، می‌توان به اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کرد.

محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگویی که ۳۱ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد، اعلام کرد کشور هنگام آغاز شرایط جنگی حدود شش میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر، انبارها و کشتی‌ها در اختیار داشته است.

او همچنین توضیح داد که در زمان انجام آن مصاحبه، بیش از چهار میلیون تن کالا در بنادر و انبارهای کشور موجود بوده است.

به گفته این مقام مسئول، دولت برای حفظ جریان تأمین کالا، علاوه بر بنادر جنوبی از ظرفیت بنادر شمالی و مسیرهای زمینی نیز استفاده کرده است.

این ارقام نشان می‌دهند که دولت برای تأمین ذخایر کالاهای اساسی در شرایط خاص، برنامه‌هایی را اجرا کرده است.

اما باید توجه داشت که آمار تیرماه نمی‌تواند به‌تنهایی موجودی دقیق روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ را مشخص کند.

از سوی دیگر، مجموع موجودی کالاها زمانی معنای روشنی پیدا می‌کند که میزان مصرف روزانه، ترکیب اقلام و سرعت جایگزینی ذخایر نیز مشخص باشد.

برای مثال، داشتن موجودی بالای ذرت دامی به معنای وجود ذخیره کافی روغن خوراکی یا برنج نیست.

بنابراین برای ارزیابی ادعای افزایش ۲۰ درصدی ذخایر، انتشار آمار به‌روز و تفکیکی هر کالا ضروری است.

آیا ایران در تولید کالاهای اساسی خودکفا شده است؟

بخش دیگری از سخنان خضریان به ظرفیت تولید داخلی مواد غذایی اختصاص داشت.

او معتقد است ایران در بسیاری از بخش‌های تولید مواد غذایی به خودکفایی رسیده و برای تأمین برخی محصولات نیازی به واردات ندارد.

توسعه تولید داخلی بدون تردید یکی از عوامل مهم کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر اختلال‌های تجارت خارجی است.

هرچه سهم تولید داخلی از تأمین نیازهای غذایی بیشتر باشد، وابستگی به واردات محصول نهایی می‌تواند کاهش پیدا کند.

با این حال، خودکفایی در برخی محصولات نباید با بی‌نیازی کامل بخش کشاورزی و صنایع غذایی از واردات اشتباه گرفته شود.

در ایران، تأمین بخشی از نهاده‌های دامی، ذرت، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و برخی انواع برنج همچنان به تجارت خارجی وابسته است.

اهمیت این وابستگی در شرایط بحرانی بیشتر می‌شود؛ زیرا حتی اگر محصول نهایی در داخل تولید شود، ممکن است زنجیره تولید آن به مواد اولیه وارداتی نیاز داشته باشد.

برای نمونه، افزایش هزینه واردات خوراک دام می‌تواند بر هزینه تولید مرغ، تخم‌مرغ و محصولات لبنی تأثیر بگذارد.

به همین دلیل، امنیت غذایی تنها با افزایش تولید محصول نهایی محقق نمی‌شود و پایداری زنجیره تأمین نیز اهمیت زیادی دارد.

امنیت غذایی فقط به پر بودن انبارها وابسته نیست

یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت کالاهای اساسی، تفاوت میان موجودی فیزیکی و دسترسی مصرف‌کنندگان است.

ممکن است یک کشور ذخایر مناسبی داشته باشد، اما بخشی از خانوارها به دلیل افزایش قیمت‌ها توان خرید کافی نداشته باشند.

همچنین امکان دارد کالا در بنادر یا انبارهای مرکزی موجود باشد، اما اختلال در حمل‌ونقل و توزیع باعث تأخیر در عرضه آن به بازارهای مصرف شود.

بنابراین امنیت غذایی را باید براساس چند شاخص هم‌زمان سنجید.

این شاخص‌ها شامل میزان موجودی، استمرار تولید و واردات، دسترسی جغرافیایی، ثبات قیمت‌ها و توان اقتصادی خانوارها هستند.

در چنین شرایطی، انتشار آمار ذخایر راهبردی می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها کمک کند، اما ارزیابی وضعیت معیشتی مردم نیازمند اطلاعات بیشتری است.

به بیان دیگر، مطلوب بودن موجودی انبارها لزوماً به معنای مطلوب بودن قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان نیست.

افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی در شرایط جنگی

گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهند حفظ جریان تأمین کالا در ماه‌های گذشته با افزایش برخی هزینه‌ها همراه بوده است.

محمدرضا طلایی در مصاحبه تیرماه توضیح داد که هزینه حمل هر کیلوگرم برنج در برخی مسیرها از حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان افزایش یافته بود.

او همچنین به افزایش هزینه حمل کانتینر از مسیر مرز بازرگان اشاره کرد.

به گفته این مقام مسئول، تغییر مسیرهای وارداتی و مشکلات حمل‌ونقل دریایی از عوامل افزایش هزینه تأمین کالا بوده‌اند.

این اظهارات نشان می‌دهد حتی در شرایط وجود ذخایر کافی، قیمت تمام‌شده واردات می‌تواند تحت تأثیر محدودیت‌های حمل‌ونقل افزایش پیدا کند.

چنین هزینه‌هایی ممکن است در نهایت بر قیمت مصرف‌کننده اثر بگذارند.

از این منظر، سیاست‌های مربوط به ذخیره‌سازی باید در کنار برنامه‌هایی برای کاهش هزینه حمل، تسریع ترخیص کالا و تقویت شبکه توزیع بررسی شوند.

انتقاد تند خضریان از عبدالناصر همتی درباره قیمت دلار

بخش دوم سخنان علی خضریان به بازار ارز اختصاص داشت.

او ضمن مطلوب توصیف وضعیت درآمدهای ارزی کشور، از عملکرد عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، انتقاد کرد.

خضریان معتقد است که همتی باید درباره تلاطم‌های بازار ارز پاسخگو باشد.

این نماینده مجلس همچنین به استیضاح همتی در دوران تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرده و گفته است موضوع ارز از مهم‌ترین محورهای آن استیضاح بوده است.

او انتصاب دوباره همتی به یک مسئولیت مهم اقتصادی را نیز مورد انتقاد قرار داده است.

البته این اظهارات بیانگر موضع سیاسی و اقتصادی خضریان است و به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تمام نوسانات نرخ ارز ناشی از تصمیم‌های رئیس‌کل بانک مرکزی بوده است.

بازار ارز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد؛ از جمله سیاست‌های پولی، انتظارات تورمی، عرضه ارز، تقاضای وارداتی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال بین‌المللی.

ماجرای استیضاح همتی و بازگشت او به بانک مرکزی

عبدالناصر همتی در ابتدای فعالیت دولت مسعود پزشکیان مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده گرفت.

اما در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی با استیضاح او موافقت کرد و همتی از وزارت اقتصاد کنار رفت.

افزایش نرخ ارز و نگرانی درباره شرایط اقتصادی از موضوعات اصلی مطرح‌شده از سوی نمایندگان موافق استیضاح بود.

با وجود این، همتی در ۱۰ دی ۱۴۰۴ با تصمیم دولت به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد.

این انتصاب با واکنش‌های متفاوتی همراه بود.

منتقدانی مانند خضریان معتقدند بازگشت همتی به مدیریت اقتصادی کشور، با توجه به سوابق سیاستی او، نیازمند توضیح و پاسخگویی است.

در مقابل، تصمیم دولت نشان می‌دهد قوه مجریه همچنان از تجربه مدیریتی همتی برای اداره سیاست‌های پولی و ارزی استفاده می‌کند.

اکنون ارزیابی عملکرد او باید براساس شاخص‌هایی مانند روند تورم، ثبات بازار ارز، رشد نقدینگی و توان تأمین ارز کالاهای ضروری انجام شود.

پاسخ بانک مرکزی درباره وضعیت ارز و اقتصاد ایران چیست؟

در مقابل انتقادهای نمایندگان مجلس، عبدالناصر همتی در روزهای اخیر بر تاب‌آوری اقتصاد ایران تأکید کرده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنرانی روز ۲۲ مهر ۱۴۰۵ در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک اعلام کرد که اقتصاد ایران با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های خارجی، توانسته فعالیت خود را ادامه دهد.

او مهار تورم، تثبیت انتظارات تورمی، حفظ ثبات مالی و تداوم خدمات بانکی را از اولویت‌های بانک مرکزی معرفی کرد.

همتی همچنین در نشست دیگری در روز ۲۳ مهر توضیح داد که سیاست پولی بانک مرکزی با هدف مهار شتاب تورم و تقویت تاب‌آوری اقتصادی تنظیم می‌شود.

به گفته او، تأمین ارز کالاهای اساسی و ضروری مردم در اولویت سیاست ارزی بانک مرکزی قرار دارد.

این مواضع نشان می‌دهد بانک مرکزی بر مدیریت شرایط و استمرار تأمین نیازهای اقتصادی تأکید دارد، در حالی که خضریان خواستار پاسخگویی جدی‌تر درباره نوسانات بازار ارز است.

ارزیابی این دو دیدگاه نیازمند بررسی داده‌های اقتصادی مستقل و روند واقعی شاخص‌هاست.

رابطه قیمت دلار با تأمین کالاهای اساسی چیست؟

بازار ارز و امنیت غذایی دو موضوع جدا از یکدیگر نیستند.

بخشی از کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید غذا از خارج کشور تأمین می‌شود و تغییر نرخ ارز می‌تواند بر هزینه واردات آنها اثر بگذارد.

اگر نرخ ارز مورد استفاده واردکنندگان افزایش پیدا کند، هزینه ریالی خرید محصولات خارجی نیز ممکن است بیشتر شود.

این افزایش هزینه می‌تواند با فاصله زمانی به قیمت برخی مواد غذایی منتقل شود.

در مقابل، اگر دولت بتواند ارز موردنیاز واردات ضروری را به‌صورت منظم تأمین کند و مسیر توزیع کالا نیز بدون اختلال باشد، بخشی از فشارهای بازار قابل مدیریت خواهد بود.

با این حال، تأمین ارز به‌تنهایی کافی نیست و عوامل دیگری مانند هزینه حمل، تعرفه‌ها و هزینه تولید داخلی نیز بر قیمت نهایی اثر می‌گذارند.

بنابراین ثبات بازار ارز یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت غذایی است، اما تنها عامل تعیین‌کننده آن محسوب نمی‌شود.

دولت برای اطمینان‌بخشی به مردم چه اطلاعاتی باید منتشر کند؟

اظهارات خضریان درباره افزایش سطح ذخایر می‌تواند از منظر کاهش نگرانی عمومی اهمیت داشته باشد.

با این حال، ارائه آمار روشن و قابل‌مقایسه، امکان ارزیابی دقیق‌تری را فراهم می‌کند.

مشخص شدن موجودی کالاهای اصلی، میزان مصرف ماهانه، برنامه واردات و وضعیت توزیع می‌تواند تصویر دقیق‌تری از شرایط بازار ارائه دهد.

همچنین تفکیک ذخایر دولتی از موجودی تجاری بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز می‌تواند با انتشار اطلاعات مربوط به تأمین ارز واردات و توضیح درباره جهت‌گیری سیاست‌های پولی، زمینه ارزیابی عملکرد خود را فراهم کند.

چنین شفافیتی به کاهش شایعات و افزایش قابلیت پیش‌بینی بازار کمک خواهد کرد.

جمع‌بندی؛ ذخایر کالاهای اساسی کافی است، اما تکلیف قیمت‌ها چه می‌شود؟

اظهارات علی خضریان درباره افزایش ذخایر کالاهای اساسی و مطلوب بودن وضعیت درآمدهای ارزی کشور، دو موضوع مهم اقتصاد ایران را هم‌زمان مطرح کرده است.

از یک سو، این نماینده مجلس معتقد است دولت با افزایش سطح ذخایر، برای تأمین غذای مردم در شرایط جنگی آمادگی مناسبی ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، او نوسانات بازار ارز را موضوعی می‌داند که عبدالناصر همتی باید درباره آن پاسخگو باشد.

بررسی اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد دولت در ماه‌های گذشته ذخایر قابل‌توجهی از کالاهای اساسی در اختیار داشته، اما برای تأیید میزان دقیق موجودی در مهر ۱۴۰۵ و ادعای افزایش ۲۰ درصدی، به آمار به‌روز و تفکیکی نیاز است.

نکته اصلی آن است که پر بودن انبارها تنها یکی از شاخص‌های امنیت غذایی است؛ ثبات قیمت‌ها، تداوم واردات و توان خرید مردم نیز به همان اندازه اهمیت دارند.

در نهایت، ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی کشور باید با توجه به وضعیت واقعی کالاهای اساسی در بازار، روند قیمت‌ها و عملکرد سیاست‌های ارزی انجام شود؛ شاخص‌هایی که برای خانوارها ملموس‌تر از اظهارات کلی درباره موجودی ذخایر هستند.