خبر خوش برای گندمکاران؛ دولت از تسویه کامل مطالبات خبر داد | قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۶ بهزودی اعلام میشود
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در تازهترین اظهارات خود اعلام کرد که این سازمان از حدود ۱۰ روز قبل، تمام مطالبات مربوط به خرید تضمینی گندم را با وزارت جهاد کشاورزی تسویه کرده است.
او تأکید کرد که سازمان برنامه و بودجه بابت خرید تضمینی گندم امسال بدهی پرداختنشدهای ندارد.
این اظهارات که روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، در شرایطی مطرح میشود که تأخیر در پرداخت بهای گندم طی ماههای گذشته یکی از نگرانیهای اصلی کشاورزان بوده است.
همچنین پورمحمدی اعلام کرد که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده، متناسب با سهم بخش کشاورزی در بودجه سال ۱۴۰۶، بهزودی در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
این خبر از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست کاهش بدهیهای انباشته در زنجیره خرید تضمینی و دوم تعیین تکلیف نرخ محصول برای کشاورزانی که باید درباره سطح زیر کشت و هزینههای تولید تصمیم بگیرند.
آیا پول تمام گندمکاران به حسابشان واریز شده است؟
مهمترین نکته در بررسی خبر تسویه مطالبات، تفاوت میان پرداخت اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و وصول نهایی پول توسط کشاورزان است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بهطور مشخص از تسویه با وزارت جهاد کشاورزی سخن گفته است. بنابراین، اعلام تسویه اعتبارات در سطح دستگاههای دولتی لزوماً به معنای تأیید واریز صددرصدی وجوه به حساب تکتک گندمکاران نیست.
در گزارش تکمیلی مربوط به اظهارات پورمحمدی نیز تأکید شده که پیگیری مراحل اجرایی و پرداخت نهایی به کشاورزان باید از سوی دستگاههای مسئول انجام شود.
بر این اساس، برای اعلام پایان کامل مطالبات در سطح کشاورزان، انتشار گزارش نهایی پرداختهای بانکی و تعیین تکلیف پروندههای احتمالی باقیمانده اهمیت دارد.
۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم؛ دولت چقدر هزینه کرد؟
بر اساس اظهارات تکمیلی رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت در سال جاری حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم هزینه کرده است.
پورمحمدی همچنین اعلام کرد گندم خریداریشده با محاسبه هزینههای مرتبط، برای دولت حدود کیلویی ۷۰ هزار تومان تمام میشود؛ درحالیکه این محصول با قیمت بسیار پایینتری در اختیار نانوایان قرار میگیرد.
نکته مهم این است که رقم ۷۰ هزار تومان، برآورد هزینه نهایی دولت است و نباید آن را با نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از کشاورز اشتباه گرفت.
پیشتر، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، در پنجم مهر اعلام کرده بود دولت حدود ۸.۵ میلیون تن گندم خریداری کرده و مجموع مطالبات گندمکاران در آن مقطع به نزدیک ۴۲۰ همت رسیده است.
در همان زمان، حدود ۷۰ همت از مطالبات هنوز پرداخت نشده بود.
اختلاف رقم ۴۲۰ همت با هزینه ۴۵۰ همتی اعلامشده در روزهای اخیر، لزوماً به معنای اختلاف حساب نیست؛ زیرا زمان محاسبه و دامنه هزینههای مورد اشاره متفاوت است. برای مقایسه دقیق باید گزارش تفکیکی خرید و هزینههای جانبی منتشر شود.
جدول آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در مهر ۱۴۰۵
|
شاخص |
آخرین اطلاعات اعلامشده |
|---|---|
|
حجم خرید تضمینی تا ۵ مهر |
حدود ۸.۵ میلیون تن |
|
مجموع مطالبات تا ۵ مهر |
نزدیک ۴۲۰ همت |
|
باقیمانده مطالبات در ۵ مهر |
حدود ۷۰ همت |
|
هزینه خرید گندم طبق اعلام ۲۷ مهر |
حدود ۴۵۰ همت |
|
وضعیت اعتبارات سازمان برنامه و بودجه |
تسویه کامل با وزارت جهاد کشاورزی |
|
قیمت خرید تضمینی سال آینده |
هنوز تعیین و ابلاغ نشده |
قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۶ چقدر خواهد بود؟
پس از اعلام تسویه مطالبات امسال، اکنون توجه گندمکاران به نرخ خرید تضمینی سال آینده معطوف شده است.
پورمحمدی اعلام کرده قیمت جدید با توجه به سهم بخش کشاورزی در بودجه ۱۴۰۶ و پس از بررسی در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین خواهد شد.
بااینحال، تا روز سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵، نرخ قطعی و مصوب جدیدی برای خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۶ در منابع بررسیشده اعلام نشده است.
بنابراین، رقمهایی که بهعنوان پیشنهاد یا برآورد در رسانهها مطرح میشوند، تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی اعتبار اجرایی ندارند.
نرخ جدید برای کشاورزان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هزینههای کاشت، آبیاری، کود، بذر، ماشینآلات و برداشت باید پیش از فروش محصول تأمین شود.
اگر قیمت تضمینی متناسب با افزایش هزینههای تولید تعیین نشود، احتمال کاهش انگیزه کشت یا تغییر الگوی تولید وجود خواهد داشت.
در مقابل، تعیین نرخ مناسب همراه با پرداخت بهموقع میتواند به افزایش اطمینان تولیدکنندگان کمک کند.
قیمت گندم در سال ۱۴۰۵ چقدر بود؟
برای درک اهمیت نرخ جدید، باید به سازوکار قیمتگذاری محصول در سال زراعی گذشته توجه کرد.
در ابتدای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، قیمت پایه خرید تضمینی گندم با توجه به کیفیت و درجهبندی محصول در محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده بود.
سپس در فروردین ۱۴۰۵، با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، مبلغ ۲۰ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم بهعنوان جایزه تحویل به نرخ پایه اضافه شد.
در نتیجه، مجموع نرخ پایه و جایزه تحویل در محدوده ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفت.
این تجربه نشان میدهد نرخ پایه و حمایتهای تکمیلی میتوانند دو جزء متفاوت از دریافتی گندمکاران باشند.
از همین رو، هنگام اعلام قیمت جدید باید مشخص شود رقم مصوب شامل تمام مشوقهاست یا حمایتهای دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.
شورای قیمتگذاری گندم بر چه اساسی تصمیم میگیرد؟
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، شورای قیمتگذاری باید هنگام تعیین نرخ، چند متغیر اقتصادی را در نظر بگیرد.
مهمترین معیارهای قانونی شامل هزینه واقعی تولید و سود متعارف کشاورز، نرخ تورم، رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد و هزینه واردات محصول مشابه است.
همچنین طبق قانون، جلسات شورا باید دستکم سه ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل شود و قیمتها حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شوند.
پس از تصویب نیز ابلاغ و اعلام عمومی قیمت باید حداکثر ظرف یک هفته انجام شود.
با توجه به اینکه اکنون در اواخر مهر ۱۴۰۵ قرار داریم، تأخیر در تعیین نرخ سال زراعی جدید بار دیگر اهمیت رعایت زمانبندی قانونی را برجسته میکند.
کشاورز برای تصمیمگیری درباره سطح زیر کشت باید از ابتدا بداند محصولش با چه شرایطی خریداری خواهد شد.
تسویه مطالبات چه تأثیری بر تولید گندم دارد؟
پرداخت بهموقع بهای گندم، یکی از عوامل مهم تأمین نقدینگی کشاورزان است.
بخش زیادی از هزینههای تولید در ابتدای فصل کشت پرداخت میشود، درحالیکه درآمد اصلی کشاورز پس از برداشت و تحویل محصول به دست میآید.
وقتی مطالبات با تأخیر پرداخت شوند، کشاورز ممکن است برای تأمین سرمایه در گردش ناچار به استفاده از تسهیلات بانکی یا فروش دارایی شود.
این موضوع هزینه مالی تولید را افزایش میدهد و میتواند سرمایهگذاری در فصل بعد را محدود کند.
از سوی دیگر، تسویه کامل و بهموقع میتواند امکان خرید بذر مناسب، کود و سایر نهادههای موردنیاز را افزایش دهد.
البته پرداخت مطالبات گذشته بهتنهایی برای تضمین رشد تولید کافی نیست؛ زیرا محدودیت منابع آبی، شرایط اقلیمی و بهرهوری زمین نیز نقش مهمی در میزان برداشت دارند.
ارتباط قیمت خرید تضمینی گندم با قیمت نان چیست؟
گندم یکی از مهمترین کالاهای راهبردی در زنجیره تأمین غذای خانوارهاست.
دولت با خرید تضمینی این محصول تلاش میکند از تولید داخلی حمایت کند و همزمان بخشی از نیاز کشور به آرد و نان را تأمین کند.
بااینحال، قیمت خرید گندم از کشاورز با قیمت فروش آن به نانواییها متفاوت است.
بخشی از این اختلاف از طریق حمایتهای دولتی و سازوکار یارانهای جبران میشود.
ازاینرو، افزایش احتمالی قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۶ لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت نان برای مصرفکننده نیست.
اثر نهایی آن به میزان منابع بودجهای، سیاست قیمتگذاری آرد و نان و تصمیمهای حمایتی دولت بستگی خواهد داشت.
درعینحال، بالا رفتن هزینه خرید تضمینی میتواند فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کند؛ موضوعی که اهمیت برنامهریزی دقیق مالی را افزایش میدهد.
پیشبینی قیمت خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۶
در شرایط فعلی سه سناریو درباره نرخ جدید قابل بررسی است.
سناریوی نخست، افزایش قیمت متناسب با هزینههای تولید است. در این حالت، شورای قیمتگذاری تلاش میکند رشد هزینه نهادهها، دستمزد، سوخت و ماشینآلات را در نرخ جدید لحاظ کند.
سناریوی دوم، افزایش محدود قیمت است. اگر محدودیت منابع بودجهای نقش پررنگتری در تصمیمگیری داشته باشد، ممکن است نرخ مصوب کمتر از انتظارات برخی تولیدکنندگان افزایش یابد.
سناریوی سوم، تعیین قیمت همراه با حمایتهای تکمیلی است. در این وضعیت، بخشی از حمایتها میتواند از طریق مشوق تحویل، تأمین نهاده یا سایر ابزارهای قانونی صورت گیرد.
هیچیک از این سناریوها به معنای اعلام نرخ رسمی نیست و عدد نهایی تنها پس از تصویب شورای قیمتگذاری مشخص میشود.
جمعبندی؛ بدهی گندمکاران صفر شد، اما تعیین قیمت جدید هنوز باقی مانده است
تازهترین اظهارات حمید پورمحمدی نشان میدهد سازمان برنامه و بودجه اعتبار مربوط به خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۵ را بهطور کامل با وزارت جهاد کشاورزی تسویه کرده است.
در گزارشهای تکمیلی، هزینه خرید گندم برای دولت حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده؛ رقمی که اهمیت اقتصادی و بودجهای این محصول راهبردی را نشان میدهد.
بااینحال، برای اطمینان از تسویه کامل مطالبات تمام کشاورزان، بررسی گزارش نهایی واریز وجوه ضروری است.
اکنون مهمترین مطالبه گندمکاران، اعلام هرچه سریعتر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۶ است؛ قیمتی که باید ضمن در نظر گرفتن هزینههای واقعی تولید، با ظرفیت بودجهای کشور نیز هماهنگ باشد.
در نهایت، تعیین نرخ مناسب و پرداخت بهموقع دو شرط مکمل برای حمایت مؤثر از گندمکاران و حفظ امنیت غذایی کشور خواهند بود.