قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵ باز هم تعیین نشد؛ اختلاف در دولت بر سر نرخ ۸۵ هزار تومانی | خبر مهم برای گندمکاران

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی بخش کشاورزی در آغاز فصل جدید کشت تبدیل شده است.

اکبر فتحی که صبح امروز منتشر شد، اعلام کرد شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی جلسه‌ای برای بررسی نرخ جدید برگزار کرده، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

به گفته او، تکالیف جدید قانونی و تغییر در شیوه‌های حمایت از تولیدکنندگان باعث شده بررسی قیمت گندم زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأیید کرده است که میان اعضای شورا درباره نرخ خرید تضمینی و شیوه‌های حمایتی اختلاف‌نظر وجود دارد.

این اظهارات نشان می‌دهد برخلاف انتظار برخی کشاورزان، مسئله قیمت‌گذاری هنوز به مرحله تصویب و ابلاغ نرسیده است.

فتحی تأکید کرد که در جلسه بعدی قرار است رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز شخصاً حضور داشته باشند تا تصمیم نهایی با بررسی منابع مالی و سیاست‌های جدید اتخاذ شود.

جدول قیمت خرید تضمینی گندم؛ نرخ سال گذشته و پیشنهاد جدید

اگر رقم ۸۵ هزار تومان تصویب شود، قیمت خرید تضمینی نسبت به سقف ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی سال گذشته، حدود ۷۱.۷ درصد افزایش خواهد یافت.

البته این محاسبه تنها مقایسه دو عدد است و به معنای تصویب افزایش قیمت نیست.

چرا تعیین نرخ خرید تضمینی گندم زمان‌بر شد؟

براساس توضیحات فتحی، یکی از دلایل اصلی تأخیر، تغییر رویکرد دولت در تأمین منابع مورد نیاز خرید گندم است.

در سال‌های گذشته دولت مسئولیت اصلی خرید تضمینی را بر عهده داشته و تأمین منابع مالی این طرح فشار قابل‌توجهی بر بودجه عمومی وارد کرده است.

همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران باعث شده بسیاری از کشاورزان برای تأمین هزینه‌های کشت بعدی با مشکلات نقدینگی مواجه شوند.

اکنون وزارت جهاد کشاورزی به دنبال استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و صندوق‌های مالی است تا بخشی از مشکلات تأمین اعتبار برطرف شود.

از سوی دیگر، اختلاف بر سر قیمت مناسب همچنان ادامه دارد.

تولیدکنندگان افزایش هزینه بذر، کود، سم، تجهیزات کشاورزی، حمل‌ونقل و دستمزد را از دلایل ضرورت افزایش نرخ خرید می‌دانند.

در مقابل، دولت باید تعهدات ناشی از تصویب قیمت جدید را با منابع بودجه‌ای هماهنگ کند.

به همین دلیل، تعیین نرخ گندم از یک تصمیم صرفاً قیمتی به موضوعی گسترده‌تر درباره ساختار تأمین مالی و سیاست‌های حمایتی تبدیل شده است.

پیشنهاد قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم به کجا رسید؟

یکی از ارقام مهمی که در هفته‌های اخیر مطرح شده، قیمت پیشنهادی ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم است.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، روز ۱۲ مهر اعلام کرد میانگین نرخ پیشنهادی اعضای شورای قیمت‌گذاری برای سال زراعی آینده ۸۵ هزار تومان است.

او در عین حال تأکید کرد که این مبلغ همچنان در مرحله بررسی قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.

برای درک اهمیت این پیشنهاد، کافی است هزینه خرید یک تن گندم را با نرخ‌های مختلف مقایسه کنیم.

در صورت تصویب پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی، ارزش فروش یک تن گندم نسبت به نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر خواهد بود.

این اختلاف برای کشاورزانی که چندین تن گندم تولید می‌کنند اهمیت اقتصادی زیادی دارد؛ هرچند افزایش درآمد اسمی الزاماً به معنای افزایش مشابه سود خالص نیست، زیرا هزینه‌های تولید نیز تغییر کرده‌اند.

آیا قیمت خرید تضمینی گندم شناور می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین نکات صحبت‌های معاون وزیر جهاد کشاورزی، تأکید بر ادامه سیاست قیمت‌گذاری براساس کیفیت محصول است.

در سال زراعی گذشته، دولت برای گندم معمولی و گندم با کیفیت بالاتر، نرخ‌های متفاوتی در نظر گرفت.

فتحی معتقد است این سیاست باید ادامه پیدا کند تا کشاورزان برای افزایش کیفیت، به‌ویژه بهبود میزان پروتئین گندم، انگیزه بیشتری داشته باشند.

هدف از چنین رویکردی، تشویق تولیدکنندگان به افزایش عملکرد در واحد سطح و ارتقای کیفیت محصول است.

بااین‌حال، نکته مهم آن است که تداوم سیاست قیمت‌گذاری شناور به معنای تصویب نرخ شناور جدید نیست.

تا زمانی که شورای قیمت‌گذاری درباره بازه قیمت سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ تصمیم نگیرد، نمی‌توان کف و سقف نرخ جدید را مشخص کرد.

همچنین قیمت‌گذاری شناور در این بحث به معنای تعیین نرخ متفاوت براساس شاخص‌های کیفی است، نه تغییر روزانه قیمت گندم مانند بازار ارز.

ورود بخش خصوصی به خرید گندم؛ چه تغییری برای کشاورزان رخ می‌دهد؟

فتحی از تفکیک گندم مورد نیاز صنف و صنعت از گندم نانوایی‌ها به‌عنوان یکی از تغییرات مهم امسال یاد کرده است.

براساس توضیحات او، مسئولیت خرید گندم مورد نیاز صنف و صنعت به بخش خصوصی واگذار شده تا فعالان این حوزه مستقیماً برای تأمین گندم مورد نیاز خود اقدام کنند.

این تغییر می‌تواند نقش شرکت‌های خصوصی در زنجیره خرید و تأمین گندم را افزایش دهد.

بااین‌حال، موفقیت این سیاست به چند عامل وابسته است.

نخست، کشاورزان باید اطمینان داشته باشند که بهای محصول خود را در موعد مناسب دریافت خواهند کرد.

دوم، شرایط رقابت میان خریداران باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدکننده با محدودیت جدی در انتخاب خریدار مواجه نشود.

سوم، معیارهای کنترل کیفیت و شیوه قیمت‌گذاری باید شفاف باشد تا اختلافی میان خریدار و فروشنده ایجاد نشود.

در صورت تحقق این شرایط، مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به افزایش انعطاف در بازار گندم کمک کند؛ اما بدون نظارت و سازوکارهای مشخص، صرف واگذاری خرید الزاماً به معنای رفع مشکلات کشاورزان نیست.

آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران در مهر ۱۴۰۵

یکی از دلایل تأکید وزارت جهاد کشاورزی بر اصلاح شیوه تأمین مالی، تجربه تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران است.

براساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ۱۷ مهر، از مجموع حدود ۴۱۰ همت مطالبات مربوط به خرید تضمینی گندم، نزدیک به ۳۹۲ همت پرداخت شده بود.

در همان زمان اعلام شد منابع مالی مورد نیاز برای تسویه باقی‌مانده مطالبات در حال پیگیری است.

در تحول تازه‌تر، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده است که این سازمان تمامی مطالبات مربوط به خرید تضمینی گندم را با وزارت جهاد کشاورزی تسویه کرده است.

البته تسویه میان دستگاه‌های دولتی را باید از واریز نهایی پول به حساب تمام کشاورزان تفکیک کرد.

به همین دلیل، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پرداخت‌های نهایی همچنان اهمیت دارد.

این مسئله نشان می‌دهد نرخ مناسب زمانی می‌تواند حمایت مؤثری از تولیدکننده باشد که پرداخت آن نیز به‌موقع انجام شود.

قانون درباره زمان تعیین قیمت تضمینی گندم چه می‌گوید؟

براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و اصلاحات آن، شورای قیمت‌گذاری موظف است قیمت محصولات مشمول را با توجه به معیارهایی مانند هزینه واقعی تولید و سود متعارف، نرخ تورم و هزینه محصول مشابه وارداتی تعیین کند.

این قانون همچنین پیش‌بینی کرده است که جلسات شورا پیش از آغاز سال زراعی برگزار و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیرماه مشخص شوند.

بااین‌حال، اکنون در ۲۸ مهر ۱۴۰۵، قیمت خرید تضمینی سال زراعی جدید هنوز تعیین نشده است.

این تأخیر از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از کشاورزان پیش از آغاز کشت باید برای خرید نهاده‌ها، آماده‌سازی زمین و تأمین سرمایه تصمیم بگیرند.

نامشخص بودن قیمت محصول آینده می‌تواند محاسبه سودآوری کشت گندم را دشوارتر کند.

در نتیجه، اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی تنها یک الزام اداری نیست؛ بلکه یکی از ابزارهای مهم برنامه‌ریزی تولید کشاورزی به شمار می‌رود.

نرخ خرید تضمینی گندم چه زمانی اعلام می‌شود؟

اکبر فتحی روز یکشنبه ۲۶ مهر از تعیین نرخ خرید تضمینی گندم ظرف ۱۰ روز آینده خبر داده بود.

این وعده نشان می‌داد وزارت جهاد کشاورزی امیدوار است موضوع تا اوایل آبان تعیین تکلیف شود.

اما در تازه‌ترین گفت‌وگوی او با ایلنا در ۲۸ مهر، تأکید شده است که هنوز تاریخ مشخصی برای حضور همه اعضای دولتی در جلسه بعدی تعیین نشده است.

به گفته فتحی، قرار است زمان این جلسه در هفته جاری مشخص شود.

بنابراین، اگرچه وعده قبلی درباره اعلام نرخ در یک بازه ۱۰ روزه همچنان مطرح است، برگزاری جلسه و تصویب قیمت در تاریخ معین هنوز تأیید نشده است.

گندمکاران باید برای اطلاع از نرخ نهایی منتظر مصوبه رسمی شورای قیمت‌گذاری و ابلاغ آن باشند.

تأثیر افزایش قیمت خرید گندم بر نان و امنیت غذایی

قیمت خرید تضمینی گندم ارتباط مهمی با سیاست‌های امنیت غذایی کشور دارد.

اگر نرخ خرید نتواند هزینه واقعی تولید و سود متعارف کشاورزان را پوشش دهد، ممکن است انگیزه تولید داخلی کاهش پیدا کند.

در مقابل، افزایش قابل‌توجه قیمت می‌تواند تعهدات مالی دولت را بیشتر کند.

این موضوع به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که گندم یکی از محصولات اصلی مورد نیاز کشور است و بخشی از آن در زنجیره تولید نان یارانه‌ای مصرف می‌شود.

بااین‌حال، افزایش قیمت خرید تضمینی لزوماً به معنای افزایش مستقیم قیمت نان مصرف‌کننده نیست؛ زیرا نحوه تأمین آرد، یارانه‌ها و سیاست‌های قیمت‌گذاری نان نیز در نرخ نهایی نقش دارند.

از این رو، دولت باید میان حمایت از کشاورز، مدیریت منابع بودجه‌ای و حفظ دسترسی مصرف‌کنندگان به نان تعادل برقرار کند.

پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵–۱۴۰۶

با توجه به آخرین مواضع مسئولان، چند مسیر برای تصمیم نهایی قابل بررسی است.

یکی از سناریوها، تصویب میانگین ۸۵ هزار تومان همراه با تعیین نرخ متفاوت برای گندم‌های معمولی و کیفی است.

سناریوی دیگر، توافق بر سر رقمی پایین‌تر از پیشنهاد فعلی به دلیل محدودیت منابع مالی دولت خواهد بود.

همچنین ممکن است شورا در کنار قیمت خرید، مجموعه‌ای از حمایت‌های غیرقیمتی و سازوکارهای تازه تأمین مالی را تصویب کند.

بااین‌حال، هیچ‌یک از این گزینه‌ها هنوز به‌عنوان تصمیم نهایی اعلام نشده‌اند.

مهم‌ترین متغیر برای تعیین قیمت گندم، توافق شورای قیمت‌گذاری بر سر هزینه واقعی تولید، سود متعارف کشاورز و شیوه تأمین منابع مورد نیاز خرید محصول است.

جمع‌بندی؛ تصمیم حساس دولت درباره قیمت گندم به تعویق افتاد

آخرین خبرهای سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ همچنان در انتظار تصمیم شورای قیمت‌گذاری قرار دارد.

اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، اختلاف‌نظر میان اعضای شورا، تغییر سیاست‌های حمایتی و بررسی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را از دلایل اصلی طولانی شدن فرایند قیمت‌گذاری عنوان کرده است.

در حالی که نرخ خرید گندم در سال گذشته بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اکنون پیشنهاد میانگین ۸۵ هزار تومان مطرح است؛ اما هنوز این عدد به تصویب نهایی نرسیده است.

نکته اصلی برای گندمکاران این است که نه رقم ۸۵ هزار تومان قطعی شده و نه تاریخ دقیق اعلام قیمت مشخص است.

اکنون انتظار می‌رود با برگزاری نشست بعدی شورا و حضور مسئولان ارشد اقتصادی دولت، درباره نرخ نهایی و شیوه حمایت از گندمکاران تصمیم‌گیری شود.

این تصمیم می‌تواند بر درآمد کشاورزان، میزان تولید داخلی، کیفیت گندم و آینده سیاست خودکفایی کشور تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد.