بر اساس تازه‌ترین اطلاعات اعلام‌شده از سوی بنیاد ملی گندمکاران، میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تن رسیده است.

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در گفت‌وگویی که روز ۳۰ مهر از خبرگزاری صداوسیما منتشر شد، اعلام کرد این میزان گندم توسط ۶۱۴ هزار و ۶۰۰ کشاورز در سراسر کشور به مراکز خرید تحویل داده شده است.

به گفته وی، کشاورزان محصولات خود را در قالب یک میلیون و ۶۳۶ هزار محموله به یک هزار و ۲۰۵ مرکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند.

این آمار نشان‌دهنده گستردگی شبکه تولید و خرید گندم در کشور است. بااین‌حال، میزان خرید تضمینی را نباید با کل تولید گندم یکسان دانست؛ زیرا بخشی از محصول ممکن است برای مصرف کشاورزان، بذر یا سایر مصارف نگهداری شود.

قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۶ چقدر خواهد بود؟

مهم‌ترین موضوع مورد اختلاف میان نمایندگان کشاورزان و بخش اقتصادی دولت، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید است.

هاشمی اعلام کرده پیشنهاد بنیاد ملی گندمکاران برای خرید هر کیلوگرم گندم، ۸۵ هزار تومان است. به گفته او، این رقم پس از بررسی هزینه‌های تولید و برگزاری جلسات کارشناسی تعیین شده است.

در مقابل، وی مدعی شده نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر نرخ ۶۰ هزار تومان تأکید دارند.

این ادعا درباره موضع نمایندگان اقتصادی دولت هنوز به‌صورت مستقل از سوی آن دو نهاد تأیید نشده است. مهم‌تر اینکه غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، روز ۲۹ مهر تصریح کرد اعضای شورای قیمت‌گذاری همچنان درباره نرخ نهایی توافق نکرده‌اند و قیمت هنوز تصویب نشده است.

جدول مقایسه قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم

فاصله ۲۵ هزار تومانی میان دو پیشنهاد، معادل ۴۱.۷ درصد افزایش نسبت به نرخ ۶۰ هزار تومانی است.

برای کشاورزی که ۱۰ تن گندم به دولت تحویل می‌دهد، انتخاب نرخ بالاتر به معنای ۲۵۰ میلیون تومان درآمد ناخالص بیشتر خواهد بود.

اختلاف قیمت گندم چقدر برای دولت هزینه دارد؟

اختلاف دو نرخ تنها برای گندمکاران اهمیت ندارد؛ زیرا حجم خرید تضمینی گندم، آثار قابل‌توجهی بر بودجه عمومی دارد.

اگر صرفاً برای مقایسه فرض کنیم دولت در سال زراعی آینده نیز دقیقاً ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تن گندم خریداری کند، ارزش خرید با نرخ ۶۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم حدود ۵۰۸.۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همین میزان خرید با قیمت ۸۵ هزار تومان، هزینه‌ای نزدیک به ۷۲۰.۹ هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کند.

در نتیجه، اختلاف دو سناریو به حدود ۲۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

البته این ارقام پیش‌بینی رسمی هزینه خرید گندم سال آینده نیستند؛ زیرا مقدار برداشت، میزان تحویل محصول، کیفیت گندم و شرایط آب‌وهوایی می‌توانند تغییر کنند.

بااین‌حال، این محاسبه نشان می‌دهد چرا تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به یکی از موضوعات حساس میان دولت و نمایندگان کشاورزان تبدیل شده است.

چرا تأخیر در اعلام قیمت گندم خطرناک است؟

در شرایطی که کشت پاییزه گندم در مناطق مختلف کشور آغاز شده، بلاتکلیفی قیمت خرید تضمینی می‌تواند برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را دشوار کند.

کشاورزان هنگام انتخاب محصول، باید هزینه بذر، کود، آب، سوخت، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و سرمایه در گردش را برآورد کنند.

اگر قیمت خرید تضمینی پیش از کشت مشخص نباشد، پیش‌بینی درآمد آینده دشوارتر می‌شود و ممکن است برخی تولیدکنندگان تمایل کمتری به توسعه سطح زیر کشت گندم داشته باشند.

این در حالی است که مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تعیین و اعلام قیمت‌ها باید پیش از شروع سال زراعی انجام شود.

گزارش تسنیم در پنجم مهر نیز تأکید کرده بود که سال زراعی جدید بدون اعلام نرخ قطعی آغاز شده است.

بنابراین، مشکل تنها اختلاف بر سر مبلغ نیست؛ بلکه زمان اعلام نرخ نیز می‌تواند بر تصمیم کشاورزان و پایداری تولید اثر بگذارد.

۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران چه زمانی واریز می‌شود؟

در کنار اختلاف قیمت، موضوع باقی‌مانده مطالبات کشاورزان همچنان مطرح است.

عطاالله هاشمی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از پول گندمکاران پرداخت نشده و ابراز امیدواری کرده این مبلغ تا هفته آینده به حساب کشاورزان واریز شود.

بااین‌حال، بررسی سایر اظهارات رسمی نشان‌دهنده تفاوت در روایت مسئولان درباره وضعیت تسویه مطالبات است.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز ۲۷ مهر اعلام کرده بود منابع مربوط به تمامی مطالبات خرید تضمینی گندم با وزارت جهاد کشاورزی تسویه شده است.

در مقابل، وزیر جهاد کشاورزی روز ۲۹ مهر توضیح داد که بخشی از مطالبات هنوز به حساب کشاورزان واریز نشده و مشکلات حسابداری و سامانه‌ای از دلایل تأخیر است.

نوری وعده داد که باقیمانده مطالبات حداکثر ظرف یک هفته پرداخت شود. او میزان باقی‌مانده را کمتر از پنج درصد اعلام کرد؛ رقمی که دقیقاً با برآورد ۳۰ هزار میلیارد تومانی بنیاد ملی گندمکاران یکسان نیست.

این اختلاف نشان می‌دهد باید میان تخصیص اعتبار از سوی دولت، تسویه میان دستگاه‌های اجرایی و واریز نهایی پول به حساب کشاورز تفاوت قائل شد.

برای تولیدکننده، زمانی مطالبه واقعاً تسویه شده است که مبلغ به حساب او برسد و امکان استفاده از آن برای تأمین هزینه‌های فصل جدید فراهم باشد.

کیفیت گندم ایرانی زیر سؤال رفت؛ پاسخ بنیاد ملی گندمکاران چیست؟

بخش دیگری از اظهارات رئیس بنیاد ملی گندمکاران به کیفیت گندم تولید داخل اختصاص داشت.

هاشمی با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره کیفیت گندم ایرانی، تأکید کرد که تولید داخلی از استانداردهای مناسبی برخوردار است و سابقه طولانی کشت گندم در ایران نشان‌دهنده سازگاری این محصول با نیاز مصرف‌کنندگان است.

او همچنین مدعی شد برخی افراد با هدف تداوم واردات، کیفیت گندم داخلی را زیر سؤال می‌برند.

بااین‌حال، این ادعا درباره انگیزه منتقدان و واردکنندگان، موضع رئیس بنیاد گندمکاران است و نباید بدون شواهد مستقل به‌عنوان واقعیت قطعی مطرح شود.

از نظر فنی، کیفیت گندم باید بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان پروتئین، کیفیت گلوتن، ویژگی‌های آرد و تناسب با نوع نان بررسی شود.

وجود گندم باکیفیت در کشور، به معنای یکسان بودن ویژگی‌های تمام محموله‌های تولیدی نیست. از سوی دیگر، واردات نیز لزوماً به معنای پایین بودن کیفیت محصول داخلی نیست و ممکن است با هدف تأمین کسری عرضه یا اختلاط گندم برای نیازهای مشخص صنایع آرد انجام شود.

پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم؛ سه سناریو برای سال زراعی جدید

با توجه به اختلاف دیدگاه‌ها، سه مسیر احتمالی برای تصمیم نهایی شورای قیمت‌گذاری قابل تصور است.

سناریوی نخست؛ تصویب نرخ نزدیک به ۸۵ هزار تومان: این تصمیم می‌تواند رضایت بیشتری در میان نمایندگان گندمکاران ایجاد کند، اما نیازمند تأمین منابع مالی قابل‌توجهی خواهد بود.

سناریوی دوم؛ تعیین قیمت نزدیک به ۶۰ هزار تومان: چنین نرخی هزینه خرید دولت را محدودتر می‌کند، اما ممکن است با اعتراض تولیدکنندگان مواجه شود؛ به‌خصوص اگر هزینه نهاده‌ها و دستمزد همچنان بالا بماند.

سناریوی سوم؛ توافق بر نرخ میانی با امکان بازنگری: شورای قیمت‌گذاری ممکن است برای ایجاد تعادل میان منابع بودجه‌ای و هزینه تولید، قیمت دیگری را تصویب کند یا امکان بازنگری متناسب با تورم را در نظر بگیرد.

هاشمی پیش‌تر نیز پیشنهاد کرده بود نرخ مصوب در صورت افزایش شدید هزینه‌ها، در اسفندماه بازبینی شود.

هیچ‌یک از این سناریوها هنوز به معنای تصمیم نهایی دولت نیست و باید منتظر ابلاغ رسمی شورای قیمت‌گذاری ماند.

جمع‌بندی؛ تصمیم حساس دولت برای آینده تولید گندم

اعلام خرید تضمینی ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تن گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، بار دیگر اهمیت تولید داخلی این محصول راهبردی را نشان داده است.

بااین‌حال، آینده تولید گندم تنها به میزان برداشت سال گذشته وابسته نیست؛ بلکه قیمت‌گذاری منطقی، پرداخت به‌موقع مطالبات و تأمین نهاده‌های تولید نیز اهمیت اساسی دارند.

اکنون بنیاد ملی گندمکاران بر قیمت ۸۵ هزار تومانی تأکید می‌کند، درحالی‌که طبق اظهارات رئیس آن، برخی نمایندگان اقتصادی دولت نرخ ۶۰ هزار تومان را مناسب می‌دانند. با وجود این، وزیر جهاد کشاورزی تأیید کرده که هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.

مهم‌ترین مسئله در روزهای آینده، تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم و پرداخت کامل مطالبات باقی‌مانده است. تأخیر بیشتر می‌تواند برنامه‌ریزی کشت را دشوار کند و اعتماد کشاورزان به نظام خرید تضمینی را تحت تأثیر قرار دهد.

تصمیم نهایی شورای قیمت‌گذاری نه‌تنها بر درآمد صدها هزار گندمکار، بلکه بر هزینه تأمین گندم، سیاست‌های حمایتی دولت و امنیت غذایی کشور در سال ۱۴۰۶ اثر خواهد گذاشت.