فولاد ایرانیان
لاتاری میلیاردی در بازار خودرو؛ چرا قیمت کارخانه و بازار این‌قدر فاصله دارد؟ / آیا واردات به گرانی خودرو پایان می‌دهد؟
اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ شکافی که در برخی محصولات از یک میلیارد تومان فراتر رفته و ثبت‌نام خودرو را به فرصتی برای کسب سودهای هنگفت تبدیل کرده است. در شرایطی که تولید خودرو کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار دارد، کارشناسان معتقدند افزایش واردات و شکستن انحصار می‌تواند بخشی از این بحران را مهار کند. اما آیا واردات خودرو به‌تنهایی برای کاهش قیمت‌ها کافی است؟
۱۳:۵۰ - ۰۳ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|
بازار خودرو ایران طی سال‌های گذشته با تناقضی اساسی مواجه بوده است؛ از یک‌سو خودروسازان داخلی از افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات تأمین قطعات و فشارهای مالی سخن می‌گویند و از سوی دیگر، خریداران ناچارند برای تهیه همان محصولات در بازار آزاد مبالغی به‌مراتب بیشتر از قیمت کارخانه پرداخت کنند.
این فاصله قیمتی باعث شده ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودرو، برای بخشی از متقاضیان به جای مسیری برای تأمین نیاز مصرفی، به فرصتی برای کسب سود تبدیل شود.
بررسی قیمت‌های منتشرشده در ۲۸ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما حدود دو میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان بوده، درحالی‌که نرخ بازار آن به چهار میلیارد و ۲۵ میلیون تومان رسیده است؛ اختلافی نزدیک به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان.
در همین مقطع، فاصله قیمت کارخانه و بازار شاهین اتوماتیک پلاس نیز از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فراتر رفته است.
البته این اختلاف الزاماً به معنای سود قطعی خریدار نیست؛ زیرا موعد تحویل، هزینه‌های جانبی و تغییرات احتمالی قیمت تا زمان فروش نیز باید محاسبه شود.
چرا قیمت خودرو در ایران واقعی نیست؟
عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری اختلاف قیمت کارخانه و بازار معرفی می‌کند.
به اعتقاد او، زمانی که عرضه خودرو محدود می‌شود، تقاضای موجود فشار بیشتری بر بازار وارد می‌کند و زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌سازد.
بااین‌حال، مسئله بازار خودرو تنها به کمبود عرضه محدود نیست. وجود دو سازوکار متفاوت قیمت‌گذاری، یعنی قیمت فروش کارخانه و نرخ بازار آزاد، شرایطی ایجاد کرده که بخشی از ارزش اقتصادی خودرو به‌صورت رانت قیمتی میان خریداران منتخب توزیع می‌شود.
در چنین وضعیتی، هرچه اختلاف دو قیمت بیشتر باشد، انگیزه ورود تقاضای غیرمصرفی به طرح‌های فروش نیز افزایش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، تورم عمومی، نوسانات نرخ ارز و نگرانی نسبت به کاهش ارزش پول ملی موجب شده خودرو در ایران علاوه بر کالای مصرفی، نقش دارایی سرمایه‌ای را نیز ایفا کند.
بنابراین حتی افزایش عرضه نیز بدون ایجاد ثبات اقتصادی نمی‌تواند به‌تنهایی تمام فشارهای قیمتی بازار را از بین ببرد.
واردات خودرو؛ راه نجات بازار یا راهکاری موقت؟
جعفری معتقد است افزایش واردات خودرو می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و محدودشدن قدرت انحصاری تولیدکنندگان داخلی کمک کند.
به گفته این کارشناس، محدودبودن رقابت باعث شده مصرف‌کنندگان انتخاب‌های کمتری داشته باشند و خودروسازان نیز فشار کافی برای ارتقای کیفیت و کنترل قیمت احساس نکنند.
بااین‌حال، بررسی تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد واردات خودرو برخلاف برخی ادعاها به صفر نرسیده است.
براساس آمار منتشرشده، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۷ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. همچنین گزارش‌های مربوط به نیمه نخست سال ۱۴۰۵ از ورود حدود ۲۷ هزار و ۱۳۱ دستگاه خودرو حکایت دارد.
این آمار نشان می‌دهد مسئله امروز، صرفاً ممنوعیت کامل واردات نیست؛ بلکه میزان واردات، ترکیب خودروهای واردشده، قیمت نهایی و سرعت عرضه آنها به مصرف‌کنندگان اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
اگر خودروهای وارداتی عمدتاً در گروه محصولات گران‌قیمت قرار بگیرند، اثر مستقیم آنها بر بازار خودروهای اقتصادی داخلی محدود خواهد بود.
در مقابل، واردات رقابتی خودروهای اقتصادی با قیمت قابل‌دسترس می‌تواند فشار بیشتری بر خودروسازان داخلی وارد کند و زمینه تعدیل قیمت‌ها را فراهم سازد.
سقوط تولید خودرو در سال ۱۴۰۵؛ زنگ خطر برای بازار
یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید نگرانی درباره آینده قیمت خودرو، افت محسوس تولید داخلی است.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودروهای سواری در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۹۶ هزار و ۴۰۹ دستگاه رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۴۶۲ هزار دستگاه بود.
به‌این‌ترتیب، تولید خودروهای سواری حدود ۳۵.۸ درصد کاهش یافته است.
این افت تولید در شرایطی اتفاق افتاده که بازار همچنان با تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مواجه است. کاهش تیراژ می‌تواند عرضه خودروهای پرتقاضا را محدودتر کند و بر انتظارات قیمتی اثر بگذارد.
کاهش تولید البته تنها نتیجه سیاست‌های عرضه نیست. مشکلات نقدینگی، تأمین ارز، دسترسی به قطعات، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت‌های زیرساختی نیز از عوامل مؤثر بر عملکرد خودروسازان محسوب می‌شوند.
بنابراین، افزایش پایدار تولید نیازمند اصلاح مجموعه‌ای از سیاست‌های صنعتی و اقتصادی است، نه صرفاً افزایش ظرفیت اسمی کارخانه‌ها.
تعرفه‌های واردات چگونه مانع کاهش قیمت می‌شوند؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که چرا با وجود ورود خودروهای خارجی، رقابت قیمتی گسترده‌ای در بازار داخلی شکل نمی‌گیرد؟
پاسخ را باید تا حدی در هزینه‌های واردات جست‌وجو کرد.
تعرفه‌های واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ با توجه به نوع خودرو، حجم موتور و رویه وارداتی متفاوت است. در واردات تجاری، برخی خودروهای بنزینی مشمول حقوق ورودی قابل‌توجهی هستند که قیمت تمام‌شده آنها را افزایش می‌دهد.
علاوه بر تعرفه، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، استانداردسازی، مالیات و نوسانات ارزی نیز بر قیمت نهایی خودروهای خارجی تأثیر می‌گذارد.
در نتیجه، آزادسازی واردات بدون اصلاح موانع اجرایی و ساختار هزینه‌ها لزوماً به ایجاد رقابت مؤثر منجر نخواهد شد.
سیاستی که امکان ورود خودرو را فراهم کند، اما محصول وارداتی را با قیمتی دور از توان خرید طبقه متوسط به بازار برساند، تأثیر محدودی بر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی خواهد داشت.
بحران کیفیت خودرو؛ چرا مصرف‌کننده از قیمت‌ها ناراضی است؟
موضوع دیگری که در گفت‌وگوی عماد جعفری مورد تأکید قرار گرفته، فاصله میان قیمت خودروهای داخلی و کیفیت ارائه‌شده به خریداران است.
بخش قابل‌توجهی از خودروهای پرتیراژ کشور همچنان بر پایه پلتفرم‌هایی تولید می‌شوند که ریشه طراحی آنها به سال‌های گذشته بازمی‌گردد.
برای نمونه، پژو ۲۰۷، سورن و خانواده کوییک همچنان سهم مهمی از تولید خودروهای سواری کشور را در اختیار دارند.
قدیمی‌بودن پلتفرم به‌تنهایی اثبات‌کننده کیفیت پایین یک خودرو نیست، اما ادامه تولید محصولات قدیمی بدون نوسازی مؤثر می‌تواند رقابت‌پذیری صنعت را کاهش دهد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو زمانی برای مصرف‌کننده قابل‌قبول‌تر خواهد بود که با بهبود محسوس ایمنی، کیفیت مونتاژ، فناوری و خدمات پس از فروش همراه باشد.
در نبود رقابت گسترده، انگیزه اقتصادی تولیدکنندگان برای ارتقای مستمر محصولات نیز ممکن است تضعیف شود.
آیا جنگ و تحریم تنها عامل بحران صنعت خودرو هستند؟
جعفری معتقد است مشکلات صنعت خودرو پیش از آسیب‌های مستقیم اخیر به برخی زیرساخت‌های صنعتی نیز وجود داشته و نباید تمامی مشکلات تولید را به جنگ نسبت داد.
این دیدگاه از منظر اقتصادی قابل بررسی است؛ زیرا صنعت خودروی ایران طی سال‌های گذشته هم‌زمان با تحریم‌ها، نوسانات ارزی، مشکلات مدیریتی و محدودیت‌های مالی روبه‌رو بوده است.
آسیب به زیرساخت‌های صنعتی می‌تواند مشکلات تأمین مواد اولیه و قطعات را تشدید کند، اما تداوم شکاف قیمت کارخانه و بازار نشان می‌دهد بخشی از بحران ماهیتی ساختاری دارد.
به همین دلیل، حتی بازگشت شرایط تولید به وضعیت عادی نیز بدون اصلاح ساختار رقابت و قیمت‌گذاری، تضمینی برای حذف اختلاف قیمت‌ها نخواهد بود.
آینده قیمت خودرو؛ بازار به کدام سمت حرکت می‌کند؟
چشم‌انداز بازار خودرو در ماه‌های آینده به چند عامل تعیین‌کننده وابسته است؛ روند تولید داخلی، حجم عرضه خودروهای وارداتی، سیاست‌های قیمت‌گذاری و وضعیت نرخ ارز.
در سناریوی نخست، اگر تولید داخلی افزایش یابد و واردات خودروهای اقتصادی با سرعت بیشتری انجام شود، احتمال کاهش حاشیه قیمت بازار و کارخانه وجود خواهد داشت.
در سناریوی دوم، چنانچه افت تولید ادامه پیدا کند و هزینه‌های واردات نیز بالا بماند، فشار بر عرضه می‌تواند موجب تداوم اختلاف قیمت‌ها شود.
بااین‌حال، کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار لزوماً به معنای ارزان‌شدن خودرو نیست. ممکن است این شکاف صرفاً با افزایش قیمت کارخانه کاهش یابد؛ اتفاقی که منفعت مستقیمی برای مصرف‌کننده نخواهد داشت.
جمع‌بندی؛ پایان لاتاری خودرو به چه چیزی نیاز دارد؟
واقعیت این است که بحران قیمت خودرو در ایران تنها با یک تصمیم برطرف نمی‌شود. واردات می‌تواند قدرت انحصاری تولیدکنندگان را محدود کند، اما برای ایجاد ثبات پایدار باید هم‌زمان تولید داخلی افزایش یابد، موانع رقابت کاهش پیدا کند و سازوکار قیمت‌گذاری نیز اصلاح شود.
تا زمانی که عرضه خودرو متناسب با نیاز واقعی بازار نباشد و فاصله معناداری میان قیمت کارخانه و بازار آزاد وجود داشته باشد، انگیزه سوداگری همچنان باقی خواهد ماند.
راه‌حل اساسی، ایجاد بازاری رقابتی است که در آن سود اصلی نصیب تولیدکننده کارآمد و مصرف‌کننده شود، نه کسانی که صرفاً از اختلاف قیمت‌ها بهره می‌برند.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
