قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۶ اعلام شد؟ اختلاف ۱۰ هزار تومانی دولت و کشاورزان؛ ۲۰ همت مطالبات هنوز پرداخت نشده است

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ همچنان در مرحله بررسی قرار دارد و شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی هنوز نرخ نهایی را اعلام نکرده است.

پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، روز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از اختلاف دیدگاه میان وزارت جهاد کشاورزی، گندم‌کاران و سازمان برنامه و بودجه خبر داد.

به گفته این نماینده مجلس، وزارت جهاد کشاورزی ظاهراً نرخ ۷۷ هزار تومان و نمایندگان گندم‌کاران رقم ۸۷ هزار تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم پیشنهاد کرده‌اند.

پیش‌تر نیز محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، از مطرح شدن میانگین ۸۵ هزار تومان در بررسی‌های کارشناسی شورای قیمت‌گذاری خبر داده بود.

بنابراین، هیچ‌یک از این ارقام را نمی‌توان تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی، قیمت قطعی خرید تضمینی گندم در سال آینده دانست.

جدول قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۶

مقایسه نرخ‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که فاصله قابل‌توجهی میان قیمت مبنای سال گذشته و پیشنهادهای جدید وجود دارد.

نکته: نرخ ۴۹ هزار و ۵۵۰ تومان نیز در گزارش‌های پیشین به‌عنوان نرخ مرجع سال زراعی گذشته اعلام شده است. سایر ارقام جدول پیشنهاد هستند و نرخ مصوب جدید محسوب نمی‌شوند.

بر اساس مبنای ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی، پیشنهاد ۷۷ هزار تومانی معادل افزایش حدود ۵۵.۶ درصدی و پیشنهاد ۸۷ هزار تومانی به معنای رشد نزدیک به ۷۵.۸ درصدی است.

این اختلاف نشان می‌دهد که تصمیم شورای قیمت‌گذاری می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر درآمد کشاورزان و میزان تعهدات مالی دولت داشته باشد.

چرا دولت و گندم‌کاران بر سر قیمت گندم اختلاف دارند؟

یکی از ریشه‌های اصلی اختلاف، تفاوت دیدگاه درباره هزینه واقعی تولید گندم است.

کشاورزان معتقدند افزایش هزینه بذر، کود، سم، ماشین‌آلات، سوخت، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید باید در نرخ خرید تضمینی منعکس شود.

از سوی دیگر، دولت هنگام تعیین قیمت باید منابع بودجه‌ای موردنیاز، هزینه تأمین گندم و سیاست‌های حمایتی مربوط به نان را نیز در نظر بگیرد.

فلسفی تأکید کرده که قیمت جهانی گندم، نرخ تورم داخلی و هزینه تولید باید مبنای تصمیم‌گیری باشند و نباید رقمی بدون پشتوانه کارشناسی به کشاورزان تحمیل شود.

در همین زمینه، عطاالله هاشمی، از مسئولان بنیاد ملی گندم‌کاران، پیش‌تر نرخ ۸۵ هزار تومان را بر اساس محاسبات کارشناسی مطرح کرده بود.

او همچنین مدعی شده بود برخی نمایندگان اقتصادی دولت از نرخ حدود ۶۰ هزار تومان حمایت می‌کنند؛ ادعایی که نباید بدون تأیید رسمی، موضع قطعی دولت تلقی شود.

۲۰ همت از مطالبات گندم‌کاران چه زمانی پرداخت می‌شود؟

در کنار تعیین قیمت سال آینده، پرداخت مطالبات باقی‌مانده کشاورزان به یکی از مهم‌ترین چالش‌های خرید تضمینی گندم تبدیل شده است.

پیمان فلسفی اعلام کرده که حدود ۲۰ همت، معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان، از مطالبات گندم‌کاران هنوز پرداخت نشده است.

به گفته او، سازمان برنامه و بودجه وعده داده بود این مبلغ را تا پایان هفته گذشته تسویه کند، اما وعده مورد اشاره تحقق نیافته است.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در ۲۷ مهر اعلام کرده بود مطالبات گندم‌کاران به‌طور کامل تسویه شده است.

همچنین در اول آبان، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران از باقی ماندن حدود ۳۰ همت مطالبات سخن گفته بود.

وجود این ارقام متفاوت نشان می‌دهد که درباره میزان بدهی باقی‌مانده و تعریف مطالبات تسویه‌شده، اختلاف قابل‌توجهی وجود دارد.

تا زمانی که صورت‌حساب نهایی پرداخت‌ها منتشر نشود، نمی‌توان رقم ۲۰ همت را به‌عنوان مانده بدهی قطعی و مورد توافق همه دستگاه‌ها معرفی کرد.

ماجرای کسر سه هزار تومان از پول گندم‌کاران چیست؟

یکی دیگر از محورهای انتقاد رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس، کسر مبالغی از بهای گندم تحویلی کشاورزان است.

به گفته فلسفی، از نرخ مبنای ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی سال گذشته، حدود سه هزار تومان بابت بیمه و انبارداری کسر شده است.

او توضیح داده که ظاهراً هزار و ۵۰۰ تومان از این مبلغ به بیمه و هزار و ۵۰۰ تومان دیگر به انبارداری اختصاص دارد.

اگر این کسر برای هر کیلوگرم با همین مبنا اعمال شده باشد، دریافتی کشاورز پیش از سایر تعدیلات به ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پیدا می‌کند.

این اختلاف برای کشاورزی که ۱۰ تن گندم تحویل داده، معادل ۳۰ میلیون تومان خواهد بود.

فلسفی معتقد است بهای مصوب خرید تضمینی باید به‌طور کامل پرداخت شود و هزینه بیمه از مسیر قانونی مربوط به خود تأمین شود.

بااین‌حال، برای ارزیابی قانونی بودن این کسورات، انتشار اسناد مربوط به شیوه محاسبه و مبنای قراردادی آنها ضروری است.

تأخیر در پرداخت پول گندم چه پیامدی برای کشاورزان دارد؟

دریافت به‌موقع بهای محصول برای کشاورزان اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا بخش مهمی از هزینه‌های کشت بعدی باید از درآمد فروش محصول قبلی تأمین شود.

کشاورزان برای آغاز فصل جدید به خرید بذر، کود، سم، آماده‌سازی زمین و پرداخت دستمزد نیاز دارند.

وقتی مطالبات با تأخیر پرداخت می‌شود، برخی تولیدکنندگان ممکن است برای تأمین نقدینگی به دریافت تسهیلات یا فروش دارایی‌های دیگر روی بیاورند.

این مسئله می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و توان سرمایه‌گذاری در فصل آینده را کاهش دهد.

از سوی دیگر، اعلام نشدن به‌موقع قیمت تضمینی گندم نیز برنامه‌ریزی اقتصادی کشاورزان را دشوارتر می‌کند.

کشاورزی که هنوز از نرخ خرید محصول آینده اطمینان ندارد، نمی‌تواند درباره سطح زیر کشت و میزان سرمایه‌گذاری با قطعیت تصمیم بگیرد.

خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ چقدر بود؟

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی بنیاد ملی گندم‌کاران در اول آبان، میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به هشت میلیون و ۴۸۱ هزار تن رسیده است.

این مقدار گندم توسط حدود ۶۱۴ هزار و ۶۰۰ کشاورز و در قالب یک میلیون و ۶۳۶ هزار محموله به مراکز خرید تحویل داده شده است.

همچنین ۱۲۰۵ مرکز خرید در فرایند تحویل محصول مشارکت داشته‌اند.

این آمار گستردگی شبکه خرید تضمینی گندم را نشان می‌دهد و اهمیت وجود سامانه پرداخت دقیق و قابل پیگیری را برجسته می‌کند.

با چنین حجمی از تولید و تعداد بالای بهره‌برداران، حتی تأخیر محدود در تسویه مطالبات می‌تواند شمار زیادی از خانوارهای کشاورز را تحت تأثیر قرار دهد.

پیشنهاد جدید مجلس؛ کارخانه‌های آرد مستقیماً گندم بخرند

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات فلسفی، پیشنهاد تغییر ساختار خرید تضمینی گندم است.

او اعلام کرده که در کمیسیون کشاورزی مجلس، راهکارهایی برای اصلاح شیوه فعلی خرید و پرداخت مطالبات در بودجه سال ۱۴۰۶ بررسی می‌شود.

بر اساس یکی از پیشنهادها، کارخانه‌های آرد به‌جای دولت مستقیماً طرف حساب گندم‌کاران شوند.

در این مدل، به‌جای صدها هزار کشاورز که مطالبات خود را از دولت پیگیری می‌کنند، تعداد محدودتری از کارخانه‌های آرد در زنجیره خرید و پرداخت قرار می‌گیرند.

به اعتقاد فلسفی، اگر کارخانه‌ها بتوانند بهای گندم را سریع‌تر پرداخت کنند، بخشی از مشکلات فعلی کاهش می‌یابد.

بااین‌حال، اجرای چنین طرحی به تأمین نقدینگی کارخانه‌ها، سازوکار تضمین پرداخت، نظارت بر کیفیت خرید و حفظ حمایت‌های ضروری دولت وابسته است.

انتقال مسئولیت پرداخت بدون فراهم شدن منابع مالی کافی ممکن است مشکل بدهی را تنها از دولت به کارخانه‌ها منتقل کند.

آیا افزایش قیمت خرید گندم باعث گرانی نان می‌شود؟

افزایش نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند هزینه تأمین این محصول برای دولت را بالا ببرد، اما الزاماً به معنای افزایش مستقیم و هم‌اندازه قیمت نان نیست.

در بازار نان سنتی، سیاست‌های حمایتی و نحوه تأمین آرد نقش مهمی در تعیین قیمت نهایی دارند.

اگر دولت بخشی از افزایش هزینه خرید گندم را از طریق بودجه عمومی جبران کند، ممکن است قیمت آرد تحویلی به نانوایان به همان نسبت تغییر نکند.

در مقابل، کاهش حمایت‌ها یا تغییر سازوکار قیمت‌گذاری آرد می‌تواند هزینه تولید نان را افزایش دهد.

به همین دلیل، بررسی اثر نرخ ۷۷ یا ۸۷ هزار تومانی بر قیمت نان نیازمند اطلاع از سیاست آرد و یارانه‌های سال آینده است.

پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۶

با توجه به اختلاف میان پیشنهادهای مطرح‌شده، چند سناریو برای نرخ نهایی خرید تضمینی گندم وجود دارد.

در سناریوی نخست، شورای قیمت‌گذاری ممکن است به رقمی نزدیک به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برسد که فشار کمتری بر بودجه خرید تضمینی ایجاد می‌کند.

در سناریوی دوم، نرخ نهایی می‌تواند به پیشنهاد ۸۵ تا ۸۷ هزار تومانی نزدیک شود؛ تصمیمی که درآمد اسمی بیشتری برای کشاورزان ایجاد خواهد کرد، اما تعهدات مالی دولت را نیز افزایش می‌دهد.

سناریوی سوم، تعیین یک نرخ میانی همراه با سازوکارهای حمایتی و بازنگری متناسب با تغییر هزینه‌های تولید است.

بااین‌حال، تا زمان تصمیم شورای قیمت‌گذاری، هیچ‌یک از این سناریوها قطعی نیست.

چشم‌انداز قیمت گندم؛ تصمیمی سرنوشت‌ساز برای امنیت غذایی

اختلاف بر سر قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ تنها یک موضوع مالی میان دولت و کشاورزان نیست، بلکه به آینده تولید داخلی و امنیت غذایی کشور ارتباط دارد.

تعیین نرخ مناسب می‌تواند انگیزه تولید را حفظ کند، اما تأخیر در پرداخت مطالبات حتی در صورت تصویب قیمت بالاتر نیز ممکن است اعتماد کشاورزان به سازوکار خرید تضمینی را تضعیف کند.

از سوی دیگر، دولت باید میان حمایت از تولیدکنندگان، محدودیت منابع مالی و حفظ دسترسی خانوارها به نان تعادل برقرار کند.

در مجموع، دو مسئله تعیین‌کننده برای گندم‌کاران در آبان ۱۴۰۵، اعلام نرخ قطعی خرید تضمینی محصول جدید و روشن شدن وضعیت مطالبات باقی‌مانده سال گذشته است.

تصمیم شورای قیمت‌گذاری و اصلاح احتمالی شیوه پرداخت در بودجه ۱۴۰۶ می‌تواند مسیر آینده بازار گندم را تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه نرخ اعلام‌شده با هزینه‌های واقعی تولید تناسب داشته باشد و پرداخت بهای محصول نیز به‌موقع انجام شود.