فولاد ایرانیان
قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۶ چه زمانی اعلام می‌شود؟ اختلاف بر سر نرخ ۸۵ هزار تومانی | هشدار مجلس درباره آینده تولید گندم
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ همچنان با تأخیر همراه است و با وجود آغاز کشت پاییزه، کشاورزان هنوز از نرخ قطعی خرید محصول خود اطلاع ندارند. حامد یزدیان، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، نوسانات نرخ ارز، تغییرات قیمت جهانی گندم و نگرانی از تکرار تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان را مهم‌ترین دلایل طولانی شدن تصمیم‌گیری عنوان کرده است. این در حالی است که پیشنهادهای متفاوتی از ۶۰ تا ۸۷ هزار تومان برای خرید هر کیلوگرم گندم مطرح شده، اما هیچ‌یک هنوز به‌عنوان نرخ نهایی تصویب نشده‌اند. هم‌زمان، وزارت جهاد کشاورزی از تلاش برای اعلام قیمت تا هفته آینده خبر داده است. اکنون پرسش اساسی این است که ادامه بلاتکلیفی قیمت گندم چه تأثیری بر تولید سال آینده، امنیت غذایی و قیمت محصولات وابسته خواهد داشت؟
۱۲:۳۹ - ۱۲ آبان ۱۴۰۵
وانانیوز|
درحالی‌که کشاورزان در مناطق مختلف کشور وارد فصل کشت پاییزه شده‌اند، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی هنوز درباره نرخ خرید تضمینی گندم به توافق نرسیده است.
حامد یزدیان، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تعیین قیمت اعلام کرده است که نرخ خرید تضمینی باید پیش از آغاز فصل کشت مشخص شود.
به گفته او، اختلاف‌نظر اعضای شورا درباره نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و هزینه‌های تولید، رسیدن به تصمیم نهایی را دشوار کرده است.
یزدیان تأکید دارد که این بلاتکلیفی تنها یک اختلاف اداری نیست؛ زیرا کشاورزان برای تعیین سطح زیر کشت، خرید بذر و کود و برنامه‌ریزی اقتصادی به اطلاع از قیمت محصول آینده نیاز دارند.
از سوی دیگر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در تازه‌ترین اظهارات خود از ادامه بررسی‌ها خبر داده و ابراز امیدواری کرده است نرخ نهایی حداکثر تا هفته آینده ابلاغ شود.
بااین‌حال، اعلام یک زمان احتمالی به معنای تصویب قیمت نیست و تصمیم نهایی باید از مسیر قانونی شورای قیمت‌گذاری اتخاذ شود.
قیمت گندم در سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ چقدر خواهد بود؟
یکی از موضوعات مهم در مذاکرات شورای قیمت‌گذاری، اختلاف قابل‌توجه میان پیشنهادهای ارائه‌شده برای هر کیلوگرم گندم است.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، پیش‌تر اعلام کرده بود که نرخ ۸۵ هزار تومان بر اساس بررسی هزینه‌های تولید و شاخص‌های اقتصادی پیشنهاد شده است.
او همچنین مدعی شده بود نمایندگان برخی دستگاه‌های اقتصادی بر قیمت حدود ۶۰ هزار تومان تأکید دارند.
در مقابل، پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، از پیشنهاد ۷۷ هزار تومانی وزارت جهاد کشاورزی و پیشنهاد ۸۷ هزار تومانی گندمکاران خبر داده است.
تفاوت این ارقام نشان می‌دهد هنوز توافق روشنی درباره قیمت نهایی وجود ندارد.
جدول قیمت‌های پیشنهادی خرید تضمینی گندم
| نرخ هر کیلوگرم | وضعیت |
|---|---|
| ۶۰ هزار تومان | پیشنهاد منتسب به برخی دستگاه‌های اقتصادی از سوی نمایندگان گندمکاران |
| ۷۷ هزار تومان | پیشنهاد منتسب به وزارت جهاد کشاورزی در اظهارات یک نماینده مجلس |
| ۸۵ هزار تومان | پیشنهاد اعلامی بنیاد ملی گندمکاران |
| ۸۷ هزار تومان | پیشنهاد دیگری که از سوی یک نماینده مجلس به گندمکاران نسبت داده شده |
| نرخ نهایی سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ | هنوز تصویب و ابلاغ نشده است |
این ارقام پیشنهادهای نقل‌شده در مقاطع مختلف هستند و نباید آن‌ها را نرخ قطعی یا یکسان مورد توافق نهادهای مربوط دانست.
قانون درباره زمان اعلام قیمت خرید تضمینی گندم چه می‌گوید؟
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و اصلاحات آن، جلسات شورای قیمت‌گذاری باید حداقل سه ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل شود و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شوند.
همچنین نرخ‌های مصوب باید ظرف مدت یک هفته از زمان تصویب، ابلاغ و اعلام عمومی شوند.
بااین‌حال، سال زراعی جدید از ابتدای مهر آغاز شده و اکنون در نیمه نخست آبان نیز نرخ قطعی مشخص نشده است.
این تأخیر می‌تواند برنامه‌ریزی کشاورزان را با مشکل مواجه کند.
برای مثال، کشاورزی که میان کشت گندم و محصولی دیگر حق انتخاب دارد، باید بتواند هزینه‌های تولید و درآمد احتمالی هر محصول را مقایسه کند.
اگر قیمت گندم تا زمان کاشت مشخص نباشد، تصمیم‌گیری اقتصادی او با عدم قطعیت بیشتری همراه خواهد شد.
در نتیجه، تأخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی ممکن است بر سطح زیر کشت و میزان عرضه محصول در فصل برداشت آینده اثر بگذارد.
چرا افزایش قیمت دلار تعیین نرخ گندم را دشوار کرده است؟
حامد یزدیان نوسانات قیمت دلار را یکی از عوامل اصلی اختلاف‌نظر در شورای قیمت‌گذاری می‌داند.
نرخ ارز از چند مسیر می‌تواند بر هزینه تولید گندم تأثیر بگذارد.
بخشی از ماشین‌آلات کشاورزی، قطعات، تجهیزات و نهاده‌های تولید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از تغییر نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند.
از طرف دیگر، قیمت جهانی گندم و هزینه واردات نیز در محاسبات اقتصادی نقش دارند.
بر اساس قانون، هزینه واقعی تولید، سود متعارف کشاورز، تورم و هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی از معیارهای تعیین قیمت تضمینی هستند.
بنابراین، شورای قیمت‌گذاری باید هم‌زمان منافع تولیدکننده و هزینه‌های تأمین گندم موردنیاز کشور را در نظر بگیرد.
بااین‌حال، افزایش دلار به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای محاسبه نرخ نهایی گندم باشد؛ زیرا ساختار هزینه تولید در مناطق مختلف کشور یکسان نیست.
مطالبات گندمکاران چه زمانی پرداخت می‌شود؟
یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح‌شده از سوی یزدیان، تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداری‌شده از کشاورزان است.
این نماینده مجلس هشدار داده که اگر دولت در سال آینده نیز نتواند مطالبات را به‌موقع پرداخت کند، مشکلات مالی تولیدکنندگان ادامه خواهد یافت.
غلامرضا نوری قزلجه روز ۹ آبان اعلام کرده بود بیش از ۹۰ درصد مطالبات پرداخت شده و باقی‌مانده تا سه‌شنبه ۱۲ آبان تسویه خواهد شد.
در گزارش‌های جدیدتر نیز از پرداخت بیش از ۹۵ درصد مطالبات سخن گفته شده است.
بااین‌حال، تا زمان تنظیم این گزارش، تأیید مستقلی از واریز کامل باقی‌مانده مطالبات به حساب تمام کشاورزان در دسترس نیست.
موضوع پرداخت به‌موقع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کشاورز باید درآمد حاصل از فروش محصول قبلی را برای تأمین هزینه کشت جدید به کار بگیرد.
در چنین شرایطی، حتی تعیین قیمت مناسب نیز بدون سازوکار پرداخت قابل‌اعتماد ممکن است نتواند نگرانی تولیدکنندگان را برطرف کند.
خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ چقدر بود؟
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس بنیاد ملی گندمکاران، حجم خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تن رسید.
این میزان محصول از ۶۱۴ هزار و ۶۰۰ کشاورز در سراسر کشور خریداری شده است.
همچنین خریدها از طریق یک هزار و ۲۰۵ مرکز انجام شده و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار محموله تحویل گرفته شده است.
این آمار نشان می‌دهد خرید تضمینی گندم همچنان یکی از بزرگ‌ترین تعهدات مالی دولت در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.
البته میزان خرید تضمینی با کل تولید گندم کشور برابر نیست.
بخشی از گندم تولیدی ممکن است برای خودمصرفی، تأمین بذر، ذخیره یا فروش در مسیرهای دیگر استفاده شود.
به همین دلیل، برای محاسبه دقیق خودکفایی باید آمار تولید، مصرف، ذخایر، واردات و خرید دولتی به‌صورت جداگانه بررسی شوند.
آیا ایران می‌تواند دو برابر نیاز خود گندم تولید کند؟
یکی از بخش‌های قابل‌توجه اظهارات یزدیان، اشاره به ظرفیت افزایش تولید گندم در سال آینده است.
او ابراز امیدواری کرده که با بهبود بارندگی‌ها، تولید گندم افزایش قابل‌توجهی داشته باشد و حتی به حدود دو برابر نیاز کشور برسد.
بااین‌حال، چنین برآوردی فعلاً یک احتمال خوش‌بینانه است و پیش‌بینی رسمی تأییدشده محسوب نمی‌شود.
برای مقایسه، برخی نمایندگان مجلس نیاز سالانه کشور را حدود ۱۲ میلیون تن و تولید سال جاری را حدود ۱۴ میلیون تن اعلام کرده‌اند.
بر این اساس، تولید دو برابر نیاز، در صورت ثابت ماندن آن برآورد مصرف، به حدود ۲۴ میلیون تن گندم نیاز خواهد داشت؛ رقمی بسیار بالاتر از تولید اعلام‌شده فعلی.
تحقق چنین افزایشی تنها به بارندگی وابسته نیست.
دسترسی به آب، کیفیت بذر، سطح زیر کشت، بهره‌وری، شرایط اقلیمی و سیاست‌های حمایتی نیز اهمیت دارند.
بنابراین، افزایش بارش می‌تواند به بهبود عملکرد مزارع کمک کند، اما تضمینی برای جهش تولید به دو برابر نیاز کشور نیست.
آیا شیوه خرید تضمینی گندم تغییر می‌کند؟
یزدیان از بررسی مدل‌های جایگزین یا مکمل خرید تضمینی گندم در مجلس و شورای قیمت‌گذاری خبر داده است.
این موضوع به‌ویژه با توجه به مشکلات تأمین منابع مالی و تأخیر در پرداخت مطالبات اهمیت پیدا کرده است.
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در هفته‌های اخیر، افزایش نقش کارخانه‌های آرد در خرید مستقیم گندم از کشاورزان است.
پیمان فلسفی نیز این پیشنهاد را به‌عنوان راهکاری برای کاهش فشار پرداخت‌های مستقیم بر دولت مطرح کرده است.
در چنین مدلی، کارخانه‌ها می‌توانند با کشاورزان قرارداد خرید منعقد کنند و دولت بر اجرای تعهدات و حمایت‌های لازم نظارت داشته باشد.
بااین‌حال، اجرای این روش به تأمین منابع مالی کارخانه‌ها، تضمین پرداخت به کشاورز و حفظ کیفیت و امنیت عرضه نیاز دارد.
همچنین باید روشن شود که در صورت ناتوانی خریدار خصوصی در پرداخت، مسئولیت جبران خسارت چگونه تعیین خواهد شد.
در نتیجه، اصلاح سازوکار خرید می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما بدون ضمانت‌های اجرایی ممکن است صرفاً بدهی را از دولت به بخش دیگری منتقل کند.
افزایش قیمت گندم چه تأثیری بر نان، جو و سایر کالاها دارد؟
گندم یکی از مهم‌ترین محصولات زراعی کشور است و قیمت آن می‌تواند بر بخش‌های مختلف اقتصاد تأثیر بگذارد.
در صنعت آرد و نان، هزینه تأمین گندم یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده است.
بااین‌حال، قیمت خرید تضمینی گندم لزوماً به همان نسبت به قیمت نان مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود؛ زیرا سیاست‌های یارانه‌ای و نظام توزیع آرد نیز نقش دارند.
در بخش کشاورزی، تغییر قیمت گندم می‌تواند بر انتخاب محصول توسط کشاورزان و جذابیت کشت جو و سایر محصولات زراعی اثر بگذارد.
یزدیان نیز هشدار داده است که تصمیم‌گیری درباره قیمت گندم باید با توجه به آثار آن بر سایر نهاده‌ها انجام شود.
از سوی دیگر، افزایش قیمت فروش گندم به صنایع می‌تواند هزینه تولید محصولاتی مانند ماکارونی را تحت تأثیر قرار دهد.
البته باید میان قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورز و قیمت فروش گندم به کارخانه‌ها تفاوت قائل شد.
برای نمونه، نرخ فروش گندم مصرفی صنعت ماکارونی از ابتدای آبان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است، اما این رقم به معنای تصویب نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی آینده نیست.
پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۶
با توجه به اختلاف میان پیشنهادهای ۶۰ تا ۸۷ هزار تومانی، تعیین نرخ نهایی همچنان به توافق اعضای شورای قیمت‌گذاری وابسته است.
اگر هزینه‌های تولید و نرخ تورم وزن بیشتری در مذاکرات داشته باشند، احتمال توجه شورا به پیشنهادهای بالاتر وجود خواهد داشت.
در مقابل، محدودیت منابع بودجه‌ای و نگرانی از افزایش تعهدات مالی دولت می‌تواند زمینه اصرار برخی اعضا بر نرخ‌های پایین‌تر را فراهم کند.
سناریوی دیگر، توافق بر سر قیمت تضمینی همراه با اصلاح شیوه پرداخت و افزایش نقش خریداران غیردولتی است.
بااین‌حال، هیچ‌یک از این سناریوها به معنای تصویب قطعی یک نرخ مشخص نیست.
آنچه اکنون اهمیت بیشتری دارد، اعلام تصمیم نهایی در کوتاه‌ترین زمان و ایجاد اطمینان درباره نحوه پرداخت بهای محصول است.
جمع‌بندی؛ گندمکاران همچنان منتظر تصمیم شورای قیمت‌گذاری
درحالی‌که کشت پاییزه گندم آغاز شده، قیمت خرید تضمینی برای سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ هنوز نهایی نشده است.
حامد یزدیان، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، نوسانات ارز، تغییرات قیمت جهانی گندم و مشکلات پرداخت مطالبات را از دلایل اصلی تأخیر در تصمیم‌گیری می‌داند.
در همین حال، پیشنهادهای متفاوتی برای نرخ هر کیلوگرم گندم مطرح شده و وزارت جهاد کشاورزی از تلاش برای اعلام قیمت تا هفته آینده خبر داده است.
در مجموع، مسئله اصلی تنها تعیین یک عدد برای خرید گندم نیست؛ بلکه دولت و شورای قیمت‌گذاری باید میان هزینه واقعی تولید، توان مالی خریداران، پرداخت به‌موقع مطالبات و حفظ انگیزه کشاورزان تعادل برقرار کنند. ادامه بلاتکلیفی می‌تواند تصمیم‌های مربوط به کشت و سرمایه‌گذاری کشاورزان را دشوارتر کند و در نهایت بر تولید سال آینده و امنیت غذایی کشور اثر بگذارد.
لینک کپی شد
ارسال نظر
جدیدترین اخبار
روی خط
پربحث
